قرارداد حمل و نقل دریایی کالا همچون سایر قراردادها فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می شود. به موجب این قرارداد، متصدی حمل و نقل دریایی در مقابل طرف دیگر قرار داد یعنی فرستندۀ کالا متعهد می شود که در ازای دریافت مبلغ مشخص، کالای موضوع قرارداد را حمل نموده و در تاریخ معینی در بندر مقصد بصورت صحیح و سالم تحویل بدهد. لاکن به لحاظ حجم و تنوع کالاها و همچنین پیچیدگی ها و مخاطر خاص حمل و نقل دریایی، هیچ متصدی حمل و نقلی نمی تواند تمام این فرآیند را به تنهایی به سرآنجام برساند؛ به همین دلیل گاهاً برای انجام این کار با اشخاص دیگری قرارداد بسته و بخشی از فرآیند حمل و نقل دریایی کالا را به آنها واگذار می کند. در این حالت این سوال پیش می آید، در صورتی که به کالای موضوع قرارداد حمل و نقل دریایی در حین بارگیری، حمل، تخلیه یا تحویل توسط اشخاص ثالث دخیل در فرآیند حمل و نقل که هیچ گونه رابطۀ قراردادی با فرستندۀ کالا ندارند و در مقررات هامبورگ (( متصدی حمل و نقل واقعی )) و در مقررات رتردادم (( طرف مجری )) نامگذاری شده اند، خسارتی وارد شود، چه کسی مسؤول جبران خسارت وارده است؟ و مبنای این مسئوولیّت چیست؟ در این نوشتار نگارنده سعی نموده است تا به این سوالات به روش تحلیلی، پاسخی مستدل و مستند، از منظر نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های ناظر به حمل و نقل دریایی کالا یعنی بروکسل، هامبورگ و رتردام، بدهد. پرونده مقاله