زمینه: با گسترش روز افزون اینترنت و تجارت الکترونیک و تقریباً همه گیر شدن آن در بین تمامی مردم دنیا، نحوه ارائه خدمات بانک ها به مشتریان نیز تحت تأثیر مقوله ی اینترنت و تجارت الکترونیک قرار گرفته و تغییر کرده است. به این صورت که امروزه از میزان تعاملات حضوری (چهره به چهره) بین مشتری و کارکنان بانک به شدت کم شده و ارتباطات مجازی مشتریان با بانک ها جایگزین آن شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگویی جامع برای پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک مسکن ایران انجام شده است. روش ها: مطابق با الگوی نظام مند نظریه ی داده بنیاد، مدیران فناوری اطلاعات بانک مسکن در 20 استان به عنوان خبرگان مورد مصاحبه کیفی عمیق قرار گرفتند. پس از کدبندی مصاحبه ها در 3 مرحله، الگویی برای پذیرش بانکداری الکترونیک بانک مسکن شناسایی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 8 عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر پذیرش بانکداری الکترونیک موثر هستند. نتیجه گیری: عواملی مانند: صرفه جویی در هزینه ها، راحتی ادراک شده، مدیریت نیازهای مشتریان، اطمینان ادراک شده، اعتماد ادراک شده، کیفیت عملکردی ادراک شده، پیچیدگی فنی ادراک شده و ارزش ادراک شده بر پذیرش بانکداری الکترونیک موثر هستند. پرونده مقاله

هدف این پژوهش، بررسی رابطه استراتژی تجاری آینده نگر و خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیل گر بیش ارزیابی سهام در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1391 تا 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 380 سال- شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی در نرم افزارEviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از کنترل متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بین استراتژی تجاری آینده نگر و خطر سقوط قیمت سهام در دو حالت چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، پس از کنترل متغیرهای کنترلی ذکرشده، بیش ارزیابی سهام، رابطه بین استراتژی تجاری آینده نگر و خطر سقوط قیمت سهام در دو حالت چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا را به گونه مثبت و معناداری تعدیل می کند. درنتیجه، لازم است که مدیران و سرمایه گذاران به استراتژی های تجاری توجه بیشتری نمایند و با اطلاع از آن، سرمایه گذاری و مدیریت مطمئن‌تری داشته باشند. پرونده مقاله

وضعیت آینده هر پدیده‌ای تابع عوامل و شــرایط متعددی اســت. آینده حرفه حسابرســی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آینده حرفه حسابرســی تا حد زیادی متأثر از تغییر فضای تجارت جهانی و جهانی‌سازی، درک نیاز حسابرسان و ذینفعان به ارائه خدمات نوین مالی و مشــاوره‌ای و تحول‌های ایجاد شــده در زمینه‌های را شــاید بتوان از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر آینده حرفه حسابرســی به شــمار آورد.روش: این تحقیق بر اساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی می‌باشد. نمونه تحقیق حاضر 16 نفر از متخصصان و خبرگان در زمینه حسابرسی است. جهت مدل‌سازی با استفاده از روش گراندد تئوری و تحلیل شبکه (ANP) اقدام به تدوین مدل اولیه نموده و در نهایت بر اساس روش حداقل مربعات جزیی (PLS)، مدل بهینه تحقیق تعیین گردید. از نرم افزارهای متلب 2018 و Smart PLS استفاده شد.یافته‌ها: نتایج روش FANP بیانگر این واقعیت است که از 101 متغیر موثر بر آینده حسابرسی 66 عامل برتر شناسایی و اولویت‌بندی شدند. بر اساس نتایج حاصله به ترتیب عوامل جایگاه اجتماعی، ناکارامدی دوره‌های آموزشی حرفه‌ای داخلی و ورود دولت به عرصه تدوین مقررات گزارشگری مالی بالاترین تأثیر را بر آینده حسابرسی دارند. بر اساس سناریوسازی در تدوین مدل بهینه، در مدلی که الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری به صورت تعدیل‌کننده وارد مدل شدند، مدل از دقت بالاتری برخوردار بود تا مدلهایی که این متغیرها به صورت توضیحی یا میانجی در مدل در نظر گرفته شده بودند. پرونده مقاله

هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سری زمانی را در مقیاس‌های زمانی متفاوت در بردارد. پیاده‌سازی تبدیل موجک، با بهره‌گیری از بهترین موجک‌ها در سطوح مناسب تأثیر بسزایی در نتایج تحلیل‌های مالی خواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش حاضر در پی ارائه مدل پیشنهادی برای پیش‌بینی پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک با استفاده از یک نمونه متشکل از 86 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 است. نتایج به‌دست‌آمده از فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که پیش‌بینی پایداری مالی مبتنی بر روش اکونوفیزیک می‌تواند نتایج بهتری را ارائه دهد. مطابق با یافته‌های پژوهش می‌توان اظهار داشت دندروگرام مشاهده‌شده در موجک دابشیز دقت بیشتری را در نوفه‌زدایی و به‌تبع آن خوشه‌بندی داشته است. پرونده مقاله

پژوهش حاضر به ارزیابی و مقایسه مدل های مطرح قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل نوین 5 عاملی فاما و فرنچ (2014) با داده های 108 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سالهای 1388 تا 1393 پرداخته است. مدل های در نظر گرفته شده در پژوهش شامل مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون سری زمانی انجام شده است. مدل ها بر اساس میزان معنی داری فاصله عرض از مبداء ( آلفای جنسن) مورد ارزیابی قرار گرفتند، بدین صورت که هر کدام عملکرد مناسبی از خود نشان دهد نباید عرض از مبداء متفاوت از صفر داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پنج عاملی فاما و فرنج که در سال 2014 مطرح شده است از مدل های دیگر عملکرد بهتری دارد. بعد از این مدل، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مصرفی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. پرونده مقاله

مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال 2012 تا پایان نیمه اول سال 2018 و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی، مدل GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سرریز نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود، نتایج متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی- معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین، قیمت نفت در وقفه های مختلف زمانی، علت تغییرات شاخص بازار سهام است. پرونده مقاله

در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل تم و با مصاحبه با 10 نفر از خبرگان صنعت بانکداری ،نتایج حاصل از مقوله بندی تم ها شناسایی شد.در مرحله کدگذاری شاخص ها در الگوی مدیریت چرخه عمر خدمات بانکی نشان داده شد که تسهیلات متمایز، کیفیت خدمات و مدیریت منابع انسانی از مضامین محوری شاخص های مرحله معرفی ، مدیریت ارتباط با مشتریان و افزایش حجم فعالیت های بازاریابی از مضامین محوری شاخص های مرحله رشد ، تغییرات ساختاری، حفظ مشتریان، خدمات نوین و حسابرسی داخلی از مضامین محوری شاخص های مرحله بلوغ و اعطای تسهیلات نامناسب، ارتباطات ناکارآمد با دولت و برآوردهای نادرست از مضامین محوری شاخص های مرحله افول به شمار می روند. در بخش کمی پژوهش، جهت اولویت بندی مقوله های مدل مدیریت چرخه عمر خدمات بانکداری، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردید که با استفاده از نرم افزار expert choice و با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) صورت گرفت. از نظر خبرگان، کیفیت خدمات در صنعت بانکداری، مهمترین شاخص مرحله معرفی و افزایش حجم فعالیت های بازاریابی، مهمترین شاخص در مرحله رشد و تغییرات ساختاری مهمترین شاخص در مرحله بلوغ و برآوردهای نادرست، مهمترین شاخص در مرحله افول چرخه عمرخدمات بانکداری در اولویت بندی عوامل مدیریت چرخه عمر خدمات بانکداری می باشد. سپس، یافته های کیفی تحقیق با استفاده از آزمون های آماری ای همچون تی تست تک نمونه ای و آزمون فریدمن به صورت کمی نیز مورد آزمون قرار گرفتند. پرونده مقاله

چکیدهبررسی بحران‌های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن‌ها می‌باشد،مشکلات نهادی، تحریم‌های اقتصادی و مالی و حتی همه‌گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم‌گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در کشور اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی را دو چندان نموده است، بر این اساس از روش میانگین‌گیری بیزی و روش خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان در راستای تعیین متغییرهای موثر بر بحران مالی در بانکها استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش کاربردی می‌باشد. برآورد مدل میانگین‌گیری بیزی و TVP_FAVAR در نرم‌افزار متلب 2021 در بازه 11 ساله ( 1387تا 1398)؛ صورت خواهد گرفت. نمونه مورد بررسی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در ابتدا 49 متغیر موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردید و با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. خروجی نتایج نشان می‌دهد شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه متغیرهای مرتبط با سیاست‌گذارهای بخش پولی و مالی بر آن اثرگذارند چند وجهی می‌باشد؛ نتایج مدل TVPFAVAR نیز نشان می‌دهد، اثرگذاری متغیرهای موثر بر بحران بانکی عموماً مثبت و قوی است و این تأثیر عموماً در بلندمدت قوی‌تر از کوتاه-مدت است؛ در نتیجه جهت کاهش بحران بانکی سیاست‌های درمانی و صلاحدیدی نمی‌تواند مانع از وقوع بحران بانکی شود و به سیاست‌ها و زیرساخت‌های نهادی و بنیادی و قاعده‌مند نیاز است. پرونده مقاله

بی‌تردید، پیش‌بینی سود که ممکن است به روش تکنیکال یا بنیادی صورت پذیرد، هنگامی قابلیت کاربرد خواهد داشت که از کارایی بالایی برخوردار باشد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی برای 323 شرکت پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت ماهانه طی دوره 98-1392 گردآوری شد. علاوه براین، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار استتا و مدل داده‌های تابلویی پویا (GMM) استفاده شد. نتایج نشان داد که اندازه شرکت و شاخص‌های حاکمیت شرکتی از تأثیر معناداری بر شاخص‌های کارایی تحلیل تکنیکال برخوردار نمی‌باشد. علاوه براین، اهرم مالی تأثیر معناداری بر RSI و MACD نداشته و تأثیر معنادار معکوسی بر MA1 و MA2 دارد. از طرف دیگر، بازده دارایی‌ها از تأثیر معنادار معکوسی بر RSI برخوردار بوده و تأثیر معنادار مثبتی بر MA1، MA2 و MACD دارد. همچنین، رکود و رونق اقتصادی تأثیر معناداری بر RSI و MACD نداشته و تأثیر معنادار معکوسی بر MA1 و MA2 دارد. علاوه براین، نوسان نرخ تورم، نوسان نرخ ارز و ریسک سیتماتیک تأثیر معنادار مثبتی بر RSI داشته و تأثیر معنادار معکوسی بر MA1، MA2 و MACD دارند. سپس به سنجش دقت پیش‌بینی شاخص‌های کارایی تحلیل تکنیکال در قالب سه سناریو پرداخته شد. نتایج نشان داد که دقت پیش‌بینی شاخص‌های کارایی تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران برای سناریوهای مورد بررسی مناسب می-باشد. پرونده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری به منظور اندازه گیری توسعه مالی و از مدل رشد گوردون برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیونی چند متغیره با داده های پنل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی منفی و معناداری میان توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. پرونده مقاله