امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها هستیم و به‌سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده دامنة آن گسترده‌تر از پیش خواهد بود و دین مبین اسلام موضوع سیاحت و گردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرار داده به‌گونه‌ای که در بیش از 14 آیه در قرآن و صدها روایت از ائمه معصومین علیهم‌ السلام به این موضوع پرداخته و می‌توان گفت تعالیم حیات‌بخش اسلام گردشگری را عامل مهمی برای رشد و تعالی فرد و جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داده است. لذا در این تحقیق به روش مروری و کتابخانه‌ای تلاش شده است با بررسی آیات و روایات به گردشگری از دیدگاه اسلام پرداخته شود؛ و نتایج مشخص می‌کند که دین مبین اسلام ضمن تأکید بر سیر و سیاحت در زمین با اهداف، عبرت‌آموزی، فراگیری علم، کسب فایده آشنایی با عادت و عقاید گوناگون و... در راستای هدایت بشر را دنبال می‌کند. واژگان کلیدی: مشروعیت.گردشگری، گردشگری مذهبی، قرآن کریم. پرونده مقاله

گستردگی روابط اعتباری و جایگاه ویژه اراده در ایجاد روابط حقوقی ، نهاد نمایندگی را در عصر حاضر به ضرورتی انکار ناپذیر مبدل ساخته است .در این میان شخصیت طرف قرارداد حائز اهمیت بوده وآثار حقوقی مختلفی بر آن بار می گردد.در حقوق قراردادها ،وکیل تنها واسطه ای برای انعقاد قرارداد بوده و تعهدات و اجرای عقد تکلیفی برای وی ایجاد نخواهد کرد .در این میان اصیل پنهان یا به اصطلاح حقوق دانان اصیل مخفی یا نماینده افشا نشده ، تاسیسی حقوقی است که نماینده در هنگام انعقاد عقد، سمت خود را پنهان می‌دارد و در خصوص اینکه معامله را به نمایندگی انجام می‌دهد و یا خیر سخنی به میان نمی‌آورد در نتیجه این شائبه برای طرف مقابل به وجود می‌آید که درواقع این شخص ، اصیل واقعی ‌باشد و اصیل واقعی از شخص ثالث پنهان می‌ماند. بررسی آرای فقها وحقوق دانان این نکته را آشکار می سازد که هرگاه در قرارداد به وکالت تصریح نشده ولی طرف قراردادبه انعقاد عقد برای غیر عاقد علم داشته باشد ، اثر قرارداد متوجه موکل می گردد ولی اگر جاهل به وکالت وانجام معامله برای غیر باشد ،وکیل طرف قرارداد بوده وآثار عقد متوجه وی خواهد بود .در این نوشتار بر آنیم تا ضمن تبیین ماهیت حقوقی اصیل پنهان و آثار آن به بررسی آرای فقها وحقوقدانان در این رابطه بپردازیم . پرونده مقاله

بیماری‌ها‌ از طرق گوناگون منتقل می‌شوند. یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال بیماری، رابطه جنسی است. امروزه بیماری‌های مقاربتی در سطح جوامع مختلف فارغ از مذهب و اداب و رسوم متفاوت شیوع پیدا کرده‌است. از سویی دیگر، وجود خلأهای قانونی در این زمینه، بررسی مبانی و کیفیت مسؤولیّت کیفری در سرایت بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی را ضروری می‌نماید. مسؤولیت کیفری انتقال بیماری‌های مقاربتی، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقت علمی در این زمینه است. اگر چه پژوهش‌های حقوقی محدودی در این حوزه صورت گرفته‌است، اما براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصلی که کمترین تردید در پذیرش آن وجود ندارد منطقاً و حکما نمی‌توان صرف پژوهش‌های تئوری و علمی را مبنای صدور آراء قرار داد. در این نوشتار برآنیم ضمن تبیین فروض مختلف انتقال بیماری با استناد به منابع معتبر فقهی و مبانی قانونی موجود در زمینه سرایت بیماری راهکارهای قانونی متناسب در هر مورد را ارائه نماییم. با دقت در دیدگاه‌های فقهی و حقوقی موجود به این نتیجه رسیدیم که با توجّه به نوع بیماری که منتقل می‌شود اعم از کشنده یا غیر کشنده و هم‌چنین با در نظر گرفتن عنصر روانی؛ یعنی قصد مجرمانه (قصد سلب حیات یا ورود صدمه بدنی) یا تقصیر جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و...) موضوع تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی، مجازات منتقل‌کننده متفاوت خواهدبود. فروض مختلف از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و خلأها و چالش‌های موجود به تفصیل بیان شده‌است. بدین توضیح که انتقال بیماری کشنده در حالت عامدانه با قصد سلب حیات و انتقال به نحو غیرعمدی به ترتیب تحت عنوان قتل عمدی و شبه عمدی با مجازات قصاص و دیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین انتقال بیماری در صورت غیرکشنده بودن به نحو عمدی و غیرعمدی تحت عنوان مجرمانه صدمه بدنی عمدی و غیر عمدی با مجازات قصاص و دیه مورد مداقه قرار گرفته‌است. پرونده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجسس از منظر فقه امامیه انجام شده است نوع پژوهش نظری است و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است . در صورتی که بر مجموع آیات و روایات مربوط به موضوع تجسس و جستجوگری اندیشه و دقت شود، آشکار می‌گردد که قلمرو و محدوده این تحریم فقط اسرار، عیوب و لغزش‌های شخصی و خانوادگی است که با مصالح عمومی جامعه هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. اما مسایل و اموری که به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگی دارند، لازم است در چارچوب قوانین و مقررات مورد بازرسی و مراقبت قرار بگیرد.به نظر فقهای امامیه دولت اسلامی موظف است مدیران، مسئولان، کارمندان و مأموران دولتی و اوضاع و احوال قشرهای مختلف جامعه و مشکلات و نیازمندی‌های همگانی مردم را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار بدهند. عقل و شرع هر دو، مصالح عمومی کشور و مردم را بر آزادی‌های فردی ترجیح می‌دهند و اهتمام به حفظ نظام مسلمین را از واجبات مهم می‌دانند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت تجسّس و جستجوگری در تمام موارد به عنوان یک عمل ضد اخلاقی ممنوع و حرام شمرده نمی‌شود و موارد و استثنائاتی هم دارد که مهم‌ترین آن‌ها وجود تشکیلات اطلاعاتی است که در همه کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی به صورت گسترده و فعال وجود دارد و گاه تمام زندگی افراد را مورد تجسّس قرار می‌دهند و سعی در کشف اسرار آن‌ها دارند.بررسی مبانی فقهی تجسس از آن جهت اهمیت دارد که فقه، همة ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش خود قرار میدهد. یکی از این اعمال تجسس است که انسانها از گذشته های دور انجام میدادند و بیشتر در جنگها معمول بوده است ولی امروزه دامنة گسترده تری پیدا کرده به طوری که دولتهای رقیب – چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح- در زمینه های گوناگون سیاسی، نظامی و فرهنگی نسبت به یکدیگر اعمال می کنند و در داخل کشورها نیز سازمانها و ادارات خاصی به منظور ایجاد امنیت داخلی به جاسوسی میپردازند. پرونده مقاله

محیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم‌ترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر می‌شود. یکی از راهبرد های پیشگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و توجه به محیط جغرافیایی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیطی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیش‌ترین سرقت ها مربوط به شهرک‌های حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردیس و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولی‌عصر و شهرک انقلاب رخ می دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، می‌توان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد. پرونده مقاله

جنگ روانی شیوه‌ای است که همواره برای تأثیر بر روح و روان دشمن و غلبه بر او مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنگ‌های یهود علیه پیامبر(ص) و مسلمانان بخش مهمی از تاریخ زندگی پیامبر را تشکیل می‌دهد .یکی از شیوه‌های یهود برای غلبه بر مسلمین استفاده از انواع جنگ‌های روانی علیه پیامبر و جامعه نوپای مسلمان بوده است .بررسی تنوع شیوه‌های جنگ روانی علیه پیامبر و شگرد‌های ان از ان جهت حائز اهمیت است که در کنار آن موضع گیری‌های حکیمانه آن حضرت میتواند راهگشای خوبی جهت عبرت گرفتن از تاریخ و شناخت راههای مقابله با دشمن باشد در این نوشتار ضمن معرفی جنگ روانی به بررسی شیوه‌های مختلف آن و رویکرد پیامبر (ص) به این اقدامات پرداخته شده است پرونده مقاله

عقد نکاح به عنوان یکی از عقود مهم اسلامی، دارای جایگاه مهمی در تنظیم روابط خانواده و فعالیتهای اجتماعی می‌باشد. بر این اساس، پیمان زناشویی علاوه بر اینکه بر مبنای قواعد دینی و شرعی سامان می‌یابد، تابع شرایط عقلانی است که به نوبه خود باعث حفظ کرامت و جایگاه زن و حضور او در عرصه‌های مختلف اجتماعی می شود. دیدگاه-های مختلفی درباره تمکین و عدم تمکین زوجه در عقد نکاح وجود دارد که برخی بر این باور هستند تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح است و برخی نیز تمکین را مقتضای ذات عقد نکاح نمی دانند. بر مبنای فرض اخیر، امکان آزادی بیشتری برای زنان تصور شده است و بر همین اساس باعث شد تا دیدگاه هایی درباره امکان مشارکت بیشتر زنان بر مبنای تعدیل تمکین زوجه فراهم شود. پژوهش حاضر نیز درصدد بررسی این سؤال است که تعدیل در تمکین عقد نکاح بر کدام مبانی عقلانی استوار است و چگونه می تواند باعث حضور زنان در عرصه های اجتماعی گردد؟ فرضیه این است که تمکین عام به نوبه خود می تواند باعث تسهیل حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی شود. ضمن اینکه حضور اجتماعی زنان بر مبنای تمکین عام می بایست به گونه ای باشد که خللی در وظایف و جایگاه وی در خانواده ایجاد نکند. پرونده مقاله

تأملاتی فقهی در سن ولوج روح در جنین با تأکید برآیات قرآنچکیدهولوج روح در جنین، سرآغاز دمیده شدن روح الهی در کالبد نباتی انسان است که به لحاظ حقوقی منشأ آثار مهمی می‌باشد. از این رو پرداختن به سن ولوج روح در جنین که موضوع برخی احکام شرعی نیز قرار گرفته است، و مداقه در اقوال فقها ضروری به نظر می‌رسد. مشهور فقها سن ولوج روح در جنین را 4 ماهگی می‌دانند. اما نسبت به پنج ماهگی و شش ماهگی نیز نظریاتی در این خصوص موجود است. نگارنده در این مقاله که به شیوه‌ی تحلیلی و توصیفی می‌باشد ضمن بررسی ادله همه اقوال، نظریه شیخ مفید را مبنی بر ولوج روح در شش ماهگی قوی دانسته و با استناد به نکات تفسیری آیات12- 14 سوره مؤمنون در مورد مراحل خلقت، رأی شیخ را اقرب به واقع می‌داند. پرونده مقاله

امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها هستیم و به‌سادگی می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده دامنة آن گسترده‌تر از پیش خواهد بود و دین مبین اسلام موضوع سیاحت و گردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرار داده به‌گونه‌ای که در بیش از 14 آیه در قرآن و صدها روایت از ائمه معصومین علیهم‌ السلام به این موضوع پرداخته و می‌توان گفت تعالیم حیات‌بخش اسلام گردشگری را عامل مهمی برای رشد و تعالی فرد و جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داده است. لذا در این تحقیق به روش مروری و کتابخانه‌ای تلاش شده است با بررسی آیات و روایات به گردشگری از دیدگاه اسلام پرداخته شود؛ و نتایج مشخص می‌کند که دین مبین اسلام ضمن تأکید بر سیر و سیاحت در زمین با اهداف، عبرت‌آموزی، فراگیری علم، کسب فایده آشنایی با عادت و عقاید گوناگون و... در راستای هدایت بشر را دنبال می‌کند. واژگان کلیدی: مشروعیت.گردشگری، گردشگری مذهبی، قرآن کریم. پرونده مقاله

چکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمع‌آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه‎ ای متعادل‌تر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله

زمینه و هدف: امروزه بروز و گسترش مفاسد کلان اقتصادی در کشور با ابعاد کلان و عناوین مجرمانه متعدد از طریق رسانه‌های جمعی به خصوص در فضای مجازی خبرساز شده و فضای روانی جامعه را ملتهب می‌سازد؛ بنابراین برای پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم، علت‌شناسی بروز مفاسد اقتصادی اولین و مهم‌ترین گام محسوب می‌گردد و به طور قطع دستگاه‌های متولی و مسئول در امر پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توانند با آگاهی از علت‌های به وجود آورنده فساد‌های اقتصادی، اقدامات اساسی و مؤثری برای مواجهه با این معضل به عمل آورند.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: دلایل متعددی از بعد فردی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای بروز فسادهای کلان اقتصادی می‌توان احصاء نمود و هم‌چنین مواردی نظیر آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عمومی، نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از مفاسد کلان اقتصادی، تجهیز رسانه‌ای و تدوین کدهای رفتاری از جمله راهکارهای پیشگیری اجتماعی از مفاسد کلان اقتصادی است که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد مورد تأکید قرار گرفته است. پرونده مقاله

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می‌گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می¬¬شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می‌پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می¬پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه¬ی سلیمان بن خالد و صحیحه¬ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می‌توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد. پرونده مقاله