اطلاعات یا جملات آینده‌نگر، به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بار معنایی آتی دارند. این اطلاعات، شامل اطلاعاتی دربارۀ آینده شرکت است که ممکن است بعدها به عنوان اطلاعات تاریخی (نتایج واقعی) ارائه شوند. اطلاعات آینده‌نگر در واقع باورها و انتظارات مدیر را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت، همراه با ارائه مفروضات و پیش‌فرض‌ها به سهامداران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده‌نگر بر واکنش قیمت سهام می‌باشد. بدین منظور داده‌های 140 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال‌های 1394 تا 1398 از طریق داده‌های ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. به منظور بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون (1995) بهره گرفته می‌شود و سپس از طریق آزمون Z وونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون (1995) و مدل فرضیه اول مورد مقایسه قرار می‌گیرند. به علاوه برای اندازه‌گیری افشای اطلاعات آینده‌نگر ابتدا تاثیر واژه‌های آینده‌نگر به پیروی از تحقیق (حسنین و حوسینی، 2015) توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار می‌گیرند. سپس با استفاده از روش سوارا که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است واژه‌های تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران وزن‌دهی می‌شوند. نتایج پژوهش فرضیه اول نشان می‌دهد که افشای اطلاعات آینده‌نگر در نمونه‌های مورد بررسی دارای بار اطلاعاتی بالایی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمی‌شود. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می‌دهد که دو معیار عدم اطمینان محیط بیرونی (ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات P/E) بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده‌نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم‌زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به ‌صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات‌محور، واردات‌محور و خنثی (به ‌استثنای صنعت انبوه‌سازی) سرایت پیدا کرده است. هم‌چنین، یافته ها نشان می‌دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به‌ واسطه هم‌بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع‌ جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه‌گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده‌های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه‌گذاران در سبد دارایی‌های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند. پرونده مقاله

در این پژوهش به‌منظور مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل‌های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به‌صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می‌دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته‌ای صنعتی و سرمایه‌گذاری است، درحالی‌که پایین‌ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ‌ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته‌ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه‌گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا از استراتژی‌های پوشش ریسک و تخصیص دارایی‌هابه‌طور مطلوب استفاده کنند.Hedging stock price of listed industries with exchange rate (Multidisciplinary industry, banking and investment)Maryam BazraeeSaleh GhavidelGhodratollah EmamverdiMahmoud Mahmoudzadeh,AbstractThis study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way. پرونده مقاله

این مقاله به دنبال شناسایی مهمترین عوامل بازتوانی افراد آسیب خورده تحت پوشش بهزیستی می‌باشد. فرضیه این است که مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداختهای پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست. به منظور تبیین عوامل موثر بر بازتوانی از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی[1] روش علی لاجیت یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، کتابخانه‌ای است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات‌، تعداد پرونده‌های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان است. با توجه به نتایج بدست امده از مدل لاجیت مهمترین عامل در باز توانی افراد داشتن مهارتهای حمایت شده می‌باشد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداخت‌های پولی مثل وام و کمک‌های بلاعوض نیست تایید می‌شود. همچنین عواملی همچون تاهل و در امد ازاد داشتن بر روی بازتوانی افراد موثر بودند لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تنها کمک مالی برای بازتوانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مهم نیست. نیز تایید می‌شود. از انجا که داشتن مهارتهای حمایت شده مهمترین عامل است و در اکثر موارد وام و تسهیلات اثری روی بازتوانی افراد ندارد می‌توان گفت که وام مهمتر از آموزش نیست. [1]. binary Abstract The aim of this paper is to identify the rehabilitation factors in Golstan province. The main hypothesis of this paper is to investigate the financial supporting in micro-credit by govrernment is not the important factor to rehabilitation. We have chosen 1278 files as sample survey from government welfare organization in Golestan province. With using Logit model the result show that the most important factors to influence on rehabilitation is supporting skills by government welfare organazations. The other economic factors such as private income and married also have significant cofecient . پرونده مقاله

چکیده مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل‌های تکانه‌ای معروف می‌باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص‌های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال‌های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته‌ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می‌شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود. پرونده مقاله

فراگيري مالي از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگيري مالي بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگيري مالي از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه‌گیری می‌شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگيري مالی - رشد اقتصادی ارائه می‌دهد. بر حسب سنجه‌های فراگيري، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته‌ها نشان می‌دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگيري مالي بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته‌اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم‌انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره¬برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگيري مالي به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره‌برداری از اپلیکشن‌های ساده و متناسب با توانمندی‌های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگيري مالي به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت. پرونده مقاله