امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه ،همواره از دغدغه‌های کشاورزان و سیاست‌گذاران می‌باشد. بر این اساس، لازم به نظر می‌رسد تا بتوان در سیاست‌گذاری‌های کشت ،افزون بر هدف‌های سیاست‌گذاران، نیازمندی‌ها و اهداف کشاورزان در کنار یکدیگر در نظر گرفته شود. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان کردستان به تفکیک شهرستان‌های آن با تاکید بر حداقل آب مجازی طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور آمار و اطلاعات موردنیاز در سال زراعی 95-1394 در قالب تدوین الگوی برنامه‌‌ریزی آرمانی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد، الگوی کشت فعلی واحدهای تولیدی شهرستان‌های استان دارای مزیت نسبی نبوده و از اینرو الگوی فعلی کشت باید تغییر یابد. به بیان دیگر، تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی به سمت تخصصی شدن و متناسب با مزیت نسبی منطقه در حال تغییر هستند و محصولاتی وارد الگوی کشت شده‌اند که با امکانات و شرایط هر منطقه (شهرستان) سازگار می‌باشند. این تغییرات به نحوی است که سطح زیرکشت برخی از محصولات نسبت به وضعیت فعلی کاهش و برخی دیگر افزایش معنی‌داری پیدا کرده است. به طوری که محصولی مانند گندم آبی به طور کلی در الگوی بهینه وارد نشده است. همچنین بیشتر محصولات به دلیل عدم مزیت نسبی و غیرمتناسب با شرایط منطقه و همچنین بازدهی پایین آن‌ها از الگو حذف شدند. پرونده مقاله

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم‌زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به ‌صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات‌محور، واردات‌محور و خنثی (به ‌استثنای صنعت انبوه‌سازی) سرایت پیدا کرده است. هم‌چنین، یافته ها نشان می‌دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به‌ واسطه هم‌بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع‌ جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه‌گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده‌های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه‌گذاران در سبد دارایی‌های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند. پرونده مقاله

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است. پرونده مقاله

چکیده شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری‌های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن‌ها غیرقابل پیش بینی فرض می‌شود. به همین جهت آزمون‌های پیش‌بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال‌های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل و هارست غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کردند، نتایج حاصل از آزمون های [1] BDS، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان‌کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می‌کند.آزمون‌های مستقل بودن کوکران، همبستگی دوگانه و استقلال Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدها را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون‌های دوره‌ای تجمعی و آزمون تعدیل‌شده West cho مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. پس از احراز قابلیت پیش‌بینی شاخص قیمت سهام، برای پیش‌بینی در دوره‌های آتی، مدل های ARFIMA، FIGARCH، LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته‌اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش‌بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش‌بینی بالاتری بود. در انتها نیز پیش‌بینی با فرآیند یک گام به جلو برای ده دوره گزارش شده است. پرونده مقاله

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ([1]EV, [2]CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS[3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن‌ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand Systemدر این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی ([1]EV, [2]CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS[3] به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آن‌ها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها براساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 5/16% کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود [1]. Equivalent Variation [2]. Compensating Variation [3]. Almost Ideal Demand System Abstract In this research, in order to survey and assess the effects of increasing energy carriers on consumers' welfare costs in Iran, measurement indexes of welfare costs(EV,CV) and AIDS demand function has been used. Applied data including energy carriers' price (Gasoline, Kerosene, Gas Oil, Furnace Fuel Oil, and Liquefied Gas); consumption share and quantity are for the period from 1974 to 2008. Model results indicate that increasing in prices or realizing prices in according to government suggested price scenario results decreasing 16.5 % in utility level and in order to compensating consumers' income and achieving their initial utility level, sum of RLS 510,000 should be paid annually. پرونده مقاله

این مطالعه اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشورهای توسعه یافته، نوظهور و ایران را طی دوره زمانی 2017-2003 بصورت روزانه مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور جهت شناسایی بحران های مالی در بازارهای مالی، ابتدا تغییرات ساختاری موجود در نوسانات را با استفاده از الگوریتم اصلاح شده مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شناسایی شده است؛ سپس با استفاده از مدل گارچ چند متغییره به بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان از بازارهای مالی توسعه یافته و نوظهور به بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته دو متغیره در قالب تصریح قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشوره های توسعه یافته، نوظهور و ایران به صورت یک طرفه می باشد. This study aims to compare effect of financial crisis on momentum transfer and volatility spillovers in stock exchanges of developed and developing countries with Iran during 2003-2017 on daily basis. For this, at first the existing structural changes in volatilities are found using modified iterative cumulative sum of squares algorithm endogenously to recognize financial crisis in the markets; and then, the research hypothesis – momentum transfer and volatility spillovers from developed and developing financial markets to Iranian capital market- is tested through multivariate GARCH model. The results, obtained by application of bivariate generalized conditional heteroscedasity method as diagonal BEKK (Baba, Engle, Kraft and Kroner) suggest that momentum transfers and volatility spillovers between developed and developing countries and Iran are one-directional. پرونده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه‌ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه‌های مختلف در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی‌های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته که دارایی‌های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی‌دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه‌ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت‌های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره‌ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره‌ی 1F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره‌ی 2F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به‌دست‌آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت‌های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می‌گردد. درنتیجه شرکت‌هایی که نسبت بدهی آن‌ها در رژیم یک (DR1≤ 13%) قرار می‌گیرد به‌طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت‌هایی که نسبت بدهی آن‌ها در رژیم دو (DR2≤33%>13%) قرار می‌گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت‌هایی که نسبت بدهی آن‌ها در محدوده رژیم سه (33%DR3≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است. The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11. Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35 پرونده مقاله

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی (CV) و با بکارگیری تابع تقاضای LAIDS به بررسی اثر افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین داخلی، بنزین وارداتی، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز و سایر فرآورده‌ها)، مقدار و سهم مصرف آن‌ها در بازه زمانی 1359- 1387 می باشد. لازم به ذکر است که تأثیر نوسانات نرخ ارز از طریق قیمت بنزین وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز طی سالیان اخیر قیمت بنزین وارداتی نیز دستخوش نوسانات و تغیراتی شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در نرخ ارز و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی براساس سناریوی اول قیمتی منجر به کاهش 06% رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه در سناریوی بایستی سالانه مبلغ 59 هزار ریال به هر خانوار پرداخت شود. پرونده مقاله

لزوم توجه به نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می‌دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می‌تواند موضوعى قابل‌بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی‌ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به‌منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به‌عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به‌کار می‌برد و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره‌وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است پرونده مقاله

اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه‌گذار بتواند از طریق آن‌ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه‌گذاری اهمیت وافری پیدا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه‌گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته‌اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری SPSSبا اعمال آزمون‌های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص‌های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت‌ها بوده است. Abstract If the definition of investment is cancelling the current consumption to access consumption possibility in future, the recognition of opportunities that an investor could scarify a certain value from them to get a certain value which is suitable makes the high importance in investment affair. In the research, it was calculated and compared the return and risk of 4 opportunities in known investment (stock, housing, gold and foreign exchange) during 2001-2010 by using from the taken data from central bank and Iran statistic center. The data from SPSS was analyzed by suitable statistical tests execution. The results show that investment in stock had the most return and also the highest risk for investors in the period. The financial evaluation index conclusions (Sharp &Treynor) explain more desirability of stock index in compare with the other opportunities. پرونده مقاله

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی‌ها یعنی ارزش دفتری دارایی‌ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می‌باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی‌ها که ارزش بازاری دارایی‌ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی‌ها یعنی ارزش فعلی دارایی‌ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص‌های پایداری ارزش دارایی‌ها پیشنهاد می‌شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌باشد. پرونده مقاله

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه‌ای هانسن استفاده‌شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه‌های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده‌شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند. This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime. Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data پرونده مقاله

در این مطالعه با استفاده از مدل DFGM به بررسی سرایت شوکهای غیرمنتظره قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت طلا بر بازار سهام در ایران پرداخته شده است. داده‌ها شامل شاخص کل قیمت بورس سهام تهران، قیمت طلا، قیمت نفت و نرخ ارز در بازه زمانی آبان ۱۳۸۷تا مرداد ۱۳۹۸به‌صورت هفتگی است. نتایج بیانگر آن است که حدود ۹۹ درصد نوسانات نرخ ارز و شاخص کل قیمت بورس در دوره قبل از بحران ارزی (نوسانات ارزی)، توسط عامل خاص توضیح داده میشود. اما پس از وقوع شوک ارزی در دی ماه ۱۳۹۶ مشاهده گردید که در اواخر سال ۱۳۹۷به ترتیب ۸۸ و ۶۳ درصد از نوسانات نرخ ارز و شاخص کل قیمت بورس تهران به وسیله عامل سرایت توضیح داده می‌شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که بحران ارزی به بازار سهام سرایت کرده است. به علاوه شواهدی از اثر سرایت شوکهای قیمت نفت و طلا به شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز به دست آمد. همچنین در دوره بحران نرخ ارز، حدود ۸۷ درصد نوسانات شاخص کل قیمت بورس توسط نرخ ارز توضیح داده میشود. پرونده مقاله