تروریسم در مقام یکی از مهم ترین معضل های امنیتی جهان معاصر، تاملات و پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است . مطالعات اسناد مربوطه نشان می دهد که این پدیده با گسترش مناسبات جهان و در پی عدم توازن فزآینده طبقات اجتماعی و نابرابری های سیاسی رو به افزایش نهاده است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی و اسلامی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. طبق نتایج حاصله علی رغم تصویب کنوانسیون های بین المللی و تعاریف و قوانین اسلامی و علاوه بر آن، تصویب قوانین درون ساختاری کشورها، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیده تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقبا شکل های مقابله با آن و نهادهایی هم چون سازمان ملل متحد را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز هر چند در ایجاد قوانین و مقررات بین المللی توفیقاتی داشته ، اما به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت ها قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ارزیابی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل، فرضیه اصلی این نوشتار مبنی بر غیرقانونی بودن این‌گونه تحریم‌ها را اثبات می‌نماید. بر این اساس، تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، محدودیت‌هایی را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، انتقال تجهیزات و دانش فنی، سرمایه‌گذاری خارجی، حمل و نقل، پرداخت‌ها و... ایجاد کرده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که یکی از اثرات تحریم‌های یک‌جانبه‌ امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که موجبات نقض حقوق بشر را درپی‌ داشته است، نقض حق اشتغال می‌باشد. نوسان در روند اشتغال در ایران درپی تحریم‌ها، موجبات آشفتگی و سردرگمی قشر عظیمی از شهروندان ایرانی را فراهم آورده است. نبود کار و امنیت شغلی در کشور، کاهش تولید، تورم و... را به دنبال داشته است. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی پروژه دموکراسی‌سازی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان می‌دهد: ایالات‌متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده از دوران جنگ سرد، بر آن بود تا با تسلط بر این منطقه فوق استراتژیک، به قدرت هژمون جهانی تبدیل گردد، به گونه‌ای که در نظم مورد نظر آمریکا، این کشور در رأس هرم و دیگر قدرت‌ها در یک خط طولی در پشت‌سر آن قرار گیرند. گرچه آمریکایی‌ها در هنگام تهاجم به منطقه و به خصوص اشغال عراق، دو راهبرد لزوم انهدام سلاح‌های کشتارجمعی و مبارزه با تروریسم را نیز مطرح کردند، اما با توجه به نقش بسترسازی این دو راهبرد، این فرضیه مطرح می‌شود که راهبرد اصلی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ، پروژه دموکراسی‌‌سازی در منطقه بود که در صورت موفقیت در این راهبرد، بستر دستیابی به اهداف آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ فراهم می‌گردید. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاسی رویکرد راهبردی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان همکاری شانگهای بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد که، منافع ایران و دو قدرت بزرگ عضو سازمان شانگهای یعنی روسیه و چین در جلوگیری از نفوذ آمریکا در آسیای جنوب ‌غربی به‌ویژه آسیای مرکزی، موجب نزدیکی آن‌ها به یکدیگر در چهارچوب مناسبات دوجانبه و همچنین در قالب سازمان همکاری شانگهای شده است. جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی‌گرایی آمریکا در سطح منطقه‌ای و تضمین منافع ملی خود در برابر تهدیدات امنیتی این کشور، در راستای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای گام برداشته است. عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های ساختاری برای ایران فراهم‌ ساخته که از یک‌سو به پشتوانه قدرت اعضای این ساختار در برابر هژمونی‌گرایی آمریکا در منطقه موازنه ایجاد کند، و از سوی دیگر، جایگاه سیاسی و امنیتی ایران در معادلات آسیای مرکزی و تحولات خاورمیانه را افزایش می‌دهد. بنابراین، ایران با ظرفیت‌های بالای یاد شده در منطقه خاورمیانه، توانمندی لازمرا به لحاظ راهبردی، جهت تبدیل ‌شدن به یک قدرت منطقه‌ای دارد. پرونده مقاله

صنعت هوانوردی کشور از سال1979تا به امروز با تحریم های مختلف رو به رو بوده است و دامنه این تحریم ها از 2007به بعد رو به افزایش است. سند برجام و قطعنامه2231نیز نتوانست تاثیر بسزایی برای حل آثار مخرب تحریم ها بر صنعت هوانوردی ایران داشته باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است که تحریم های بین المللی چه تاثیراتی از منظر نظام حقوقی بین المللی بر صنعت هوانوردی ایران داشته است؟ نتیجه تحقیق به این صورت است که این تحریم ها حتی بر تامین قطعات و خدمات فنی مورد نیاز هواپیماها نیز تاثیر گذاشته است. تحریم ها به صورت مستقیم خرید هواپیماهایی که دارای بیش از 10%فناوری آمریکایی می باشند را هدف قرارداده است؛ هواپیمایی روسی و کلیه خرید و فروش هایی از این دست مستقیما باید با مجوز وزارت خزانه داری آمریکا انجام گردد در غیر این صورت شرکت واسطه نیز تحت تحریم های ثانویه آمریکا قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله

تروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیدۀ تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است. پرونده مقاله

قدرت بازدارندگی از مؤلفه های قدرت دفاعی و توان یک کشور محسوب می شود. بر همین اساس و با توجه به ابزارها و راهکارهای متفاوتی که پیش روی کشورهای مختلف قرار دارد، رویه های متفاوتی نیز برای افزایش توان بازدارندگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است. سؤال پژوهش این است: مهم ترین راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس کدام هستند؟ پاسخی که می توان به این سؤال ارائه نمود این است که مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی، خارج کردن قدرت های فرامنطقه ای از خلیج فارس و همچنین حمایت از گروه های همسو با منافع ایدئولوژیکی می باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع پرداخته است. پرونده مقاله

داوری الکترونیکی یا داوری در فضای مجازی، بهترین گزینه حل و فصل غیرقضایی اختلافات تجاری بین المللی به شمار می رود که در حال حاضر حدود 73% شرکت های بین المللی از این مکانیزم استفاده می نمایند. در عرصه تجارت بین‌الملل، داوری شاه کلید حل اختلافات است. زیرا همواره مسائلی مانند تحمیل قوانین کشوری در زمان اختلاف در قرارداد، باعث از بین رفتن تفاهمات شده و داوری می‌تواند این مساله را مدیریت کند. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچیدة داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی درباره آن منعقد گردیده است، در این نوشتار به کنوانسیون ‌هایی از قبیل بروکسل، رم، نیویورک، کنوانسیون اروپایی، ژنو، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون پاناما اشاره شده است. پرونده مقاله

تروریسم در مقام یکی از مهم ترین معضل های امنیتی جهان معاصر، تاملات و پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است . مطالعات اسناد مربوطه نشان می دهد که این پدیده با گسترش مناسبات جهان و در پی عدم توازن فزآینده طبقات اجتماعی و نابرابری های سیاسی رو به افزایش نهاده است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی و اسلامی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. طبق نتایج حاصله علی رغم تصویب کنوانسیون های بین المللی و تعاریف و قوانین اسلامی و علاوه بر آن، تصویب قوانین درون ساختاری کشورها، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیده تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقبا شکل های مقابله با آن و نهادهایی هم چون سازمان ملل متحد را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز هر چند در ایجاد قوانین و مقررات بین المللی توفیقاتی داشته ، اما به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت ها قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است پرونده مقاله

تأثیرپذیری سیاست خارجی هر کشوری از اقدامات و برنامه های دیگر کشورها، می‌تواند در ابعاد مثبت یا منفی شکل بگیرد و رفتار دولتها را در ارتباط با یکدیگر مصالحه‌آمیز یا مخاصمه آمیز نشان دهد. در منطقه خاورمیانه، انواع مختلفی از رفتار و رویکردها در سیاست خارجی دولتهای این منطقه مشاهده میکنیم. برنامه هایی که دولتها در این منطقه در راستای توسعه دنبال میکنند، سیاست خارجی را متأثر خواهد کرد. دولت عربستان سعودی نیز در راستای اقدامات توسعه درون کشوری و به تبع آن برای توسعه روابط با همسایگانش و همچنین ارتقای روابط در سطح جهان، برنامه چشم‌انداز 2030 را از سال 2016 تدوین نموده است. سوال اصلی طرح شده این است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی بر سیاست خارجی ج. ا. ایران چه تاثیری خواهد داشت؟ فرضیه قابل طرح آن است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان‌سعودی بر سیاست خارجی ج. ا. ایران تأثیرگذار می‌باشد و روابط خارجی هر دو کشور تحت تأثیر این برنامه قرار دارد. بنابراین آنچه به عنوان هدف اصلی در این مقاله مطرح است تبیین تأثیرات برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی بر سیاست خارجی ج.ا.ایران میباشد. برای بررسی این هدف، روش تحقیق انجام شده توصیفی-تحلیلی می‌باشد که با روش کتابخانه ای و استفاده از سایتهای اینترنتی، یافته های مورد نظر، گردآوری شده اند. پرونده مقاله

در عصر حاضر موضوع حقوق بشر از جمله موضوعات تأثیرگذار در عرصه بین المللی محسوب می‌گردد. به شکلی که در طول سالیان گذشته نظاره‌گر تحولات بین المللی و ایجاد چالش‌هایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بوده‌ایم. آنچه مسلم است؛ فعالیت‌ نهادهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد در حوزه‌های گوناگون از جمله حقوق بشر، حاکمیت دولت‌ها را تأثیرپذیر از پیش ساخته است. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دیگر برداشت‌های سنتی از مفهوم حاکمیت در دوره کنونی در حوزه حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. زیرا چنین برداشت‌هایی تحت تأثیر تحولات حقوق بین الملل اعتبار خود را از دست داده و شواهد موجود نشان می‌دهد که به مرور اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها دچار تعدیل گشته است. در این نوشتار به بررسی آثار وضعی ساز و کارهای حقوق بشری از زوایای مختلف بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها پرداخته شده و ارتباط فیمابین حقوق بشر و امنیت ملی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله

تحریم‌های بین‌المللی یکی از ابزارهای اصلی در سیاست خارجی دولت‌ها برای نفوذ و تغییر رفتار کشورهای دیگر است. ایران، به عنوان یکی از کشورهایی که به تحریم‌های گسترده بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته است، در تلاش برای دور زدن این تحریم‌ها به دنبال روش‌هایی جدید می‌باشد. این مقاله با هدف بررسی نقش روابط سیاسی-اقتصادی افغانستان در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام شده است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: آیا روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان می‌تواند به عنوان یک مسیر جایگزین برای ایران در دور زدن تحریم‌ها عمل کند؟ در پاسخ به پرسش مقاله این فرضیه طرح می گردد که توسعه روابط سیاسی-اقتصادی با افغانستان می‌تواند به ایران در کاهش وابستگی به بازارهای بین‌المللی و دستیابی به منابع اقتصادی جدید کمک کند. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی با استفاده از مقالات و مصاحبه با کارشناسان می باشد. یافته ها نشان داد در سیاست خارجی ایران به مسائل افغانستان بیشتر توجه کرده و از شدت امنیتی کردن این کشور کاسته گردد. همچنین از ایران به عنوان پلی برای صادرات و واردات افغانستان به دلیل دسترسی نداشتن افغانستان به دریای عرب و به عنوان کریدور ترانزیتی با تجارت جهانی می توان بهره برد. پرونده مقاله

با توجه به ویژگی‌های خاص و متفاوت کشورهای خاورمیانه می‌توان موضوع امنیت درون منطقه ای و ثبات هژمونیک در این منطقه را به عنوان یکی از دغدغه های مهم در تحلیل ماهیت روابط کشورهای منطقه مورد بررسی قرار داد. هدف اصلی پژوهش حاضر امنیت درون منطقه ای و ثبات هژمونیک بر این منطقه می باشد که برای بازیگران دولتی مهم و حائز اهمیت می باشد. سؤال اصلی بر اینست که امنیت درون منطقه ای چگونه بر ثبات هژمونیک اثر گذار است؟ فرضیه اصلی بر اینست که؛ توسعه و تعمیق امنیت درون منطقه ای می تواند منجر به ثبات هژمونیک و توسعه امنیت پایدار از طریق همگرایی و تنش زدایی در حوزه روابط بین دولت ها گردد. علاوه بر این تقسیم قدرت میان قدرت‌های منطقه از یکسو و رشد همه جانبه روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی از سوی دیگر می توان به عنوان راه حلی برای برون رفت از مشکلات پیش روی کشورهای منطقه باشد. روش تحقیق از نوع روش کیفی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی می‌باشد. پرونده مقاله

جامعه جهانی در قرن 21 هنوز با چالش های جدی در زمینه دستیابی به صلح و عدالت اقتصادی و امنیت انسانی روبروست. مقصود از صلح پایدار جهانی وضعیتی است که در آن همه افراد، گروه‌ها و ملت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگی همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک حق برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می‌کنند. دموکراسی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی سه مقوله ای هستند که وجود هریک به وجود دیگری ارتباط دارد و این‌ها هرمی را تشکیل می‌دهند که صلح و امنیت بین المللی در رأس آن قرار دارد و عدم وجود هریک از دو عنصر دموکراسی و حقوق بشر باعث به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی می‌شود. امروزه صلح نه تنها در بین کشورها فراتر رفته بلکه صلح قاره ای هم مطرح است؛ و کشورهای مختلف با تشکیل سازمان هایی همکاری در جهت ایجاد امنیت و صلح در بین کشورهای هم‌جوار نیز همکاری می کنند. رکن اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. سازمان ملل متحد که بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی است. نقش اصلی را در حفظ صلح و تأمین امنیت در جهان به عهده دارد. این سازمان که تبلوری از امنیت دسته‌جمعی است، سازمان بین دولتی محسوب می‌شود. این سازمان نقش مؤثری در برقراری امنیت و تأمین صلح در جهان ایفا کرده است عملکرد و تجربه کاری سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم به خوبی نشان داده که با محدود شدن تدریجی صلاحیت‌های صرفاً ملی به نفع صلاحیت‌های بین‌المللی، برخی موارد خشونت در درون اجتماعات ملی و حتی علیه پاره‌ای از اقشار جمعیت یک کشور ممکن است تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شمرده شوند. هدف از این مقاله بررسی رویکرد جامع بین‌المللی در ایجاد صلح و همکاری پایدار جهانی است. روش پژوهش در این تحقیق به‌صورت توصیفی – تحلیلی است. امروزه در چهارچوب قوانین بین‌المللی سازمان ملل همه کشورها تابع قوانین مقررات آن هستند؛ و از منافع آن بهره می برند. تأمین صلح و همکاری تمامی کشورها ملزم بر این است که در چهارچوب حقوقی سازمان ملل عمل نمایند؛ و در تقویت صلح پایدار همکاری کنند. پرونده مقاله

اصل ممنوعیت توسل به‌زور در روابط بین‌المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین‌المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به‌زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به‌کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می‌آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است. یافته‌ها حاکی از آن است که؛ بنابراین توسل به‌زوری که شامل تهدید به‌زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک‌جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به‌صورت فردی و یا دسته‌جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به‌زور در روابط بین‌الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک‌جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود.

پرونده مقاله

در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح‌های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون ۱۹۷۲ سلاح‌های بیولوژیک که نتیجه استمرار و تکمیل مفاد پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه ‌کننده و سمی و روش‌های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین ‌المللی نامحدود را عینیت بخشید. اما این کنوانسیون تا به امروز میزان قابل توجهی از قدرت اعمال خود را از دست داده و کشورها و حتی برخی از نیروهای غیر دولتی استفاده بی رویه¬ای از سلاح¬های بیولوژیک که نقض آشکار این تعهد و قرارداد بین‌‌المللی است، داشته¬اند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی در صدد با هدف بررسی کاستی¬های کنوانسیون یاد شده انجام گرفته و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات جمع-آوری کرده است. لذا سوال بدینگونه مطرح می¬شود که، مهم¬ترین کاستی¬های حقوقی کنوانسیون منع سلاح¬های بیولوژیکی چیست؟ فرضیه کار که با بررسی بیوتروریسم نوین انجام شده بیان می¬دارد که، مهم¬ترین کاستی این کنوانسیون عدم راست آزمایی، عدم قدرت مقابله با قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا، تعریف سیاسی تروریسم و ترور بیولوژیکی، عدم قدرت الزام آور، و کهنه بودن اساسنامه آن می¬باشد.

پرونده مقاله