Design Policy Template for Reforming and Improving the Administrative System (Case Study: National Iranian Gas Company)

Subject Areas : Public Policy In Administration

Javad  Fadaei ¹ (governmental managemen, Management Factlty, Azad University, Kerman, Iran)
masoud  POur Kiani ² (governmental managemen, Management Factlty, Azad University, Kerman, Iran)

Received: 2018-07-30 Accepted : 2018-09-12 Published : 2018-11-22

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, The policy of reforming and improving the administrative system, structural equation modeling, National Iranian Gas Company, Grand Theory,

Abstract :

Purpose: The purpose of this study was to provide a model for improvement and improvement of the administrative system in the National Gas Company using the mixed method (qualitative and quantitative). Methods: In the qualitative section, the data model of the foundation was used. In this section, the data model of the research foundation was conducted by interviewing 15 staff experts in the National Gas Company with Delphi method, axial and selective coding. In the quantitative part, using the modeling of structural equations in the male environment, Liserl and Amos, examine the proposed model and the hypotheses presented in the qualitative stage. The statistical population of the research in the small part consists of all administrators in 31 provincial gas companies along with the central headquarters. In this section, Morgan table was used to determine the sample. Results: The results show that the causal factors (structural and organizational domain, productivity area, human capital area, managerial field and legal and political system) affect the policy of improving and improving the administrative system in the National Iranian Gas Company. Also, the underlying factors (social and cultural flows, economic and technological flows,

Full-Text:



طراحی الگوی تدوین خط‌مشی اصلاح و بهبود نظام اداری (مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران)

جواد فدایی¹، مسعود پورکیانی²

 

چکیده:

زمینه: نظام اداري با توجه به نقش گسترده و مؤثري كه در انجام امور  سازمانی دارند، يكي از زيرساخت­هاي مهم توسعه محسوب مي­شود كه بي­توجهي به آن آسيب­هاي جبران‌ناپذیری در مسير تحقق برنامه­ها، رضايت مردم و ... به دنبال دارد

هدف: اين پژوهش باهدف ارائه الگوي اصلاح و بهبود نظام اداري در شرکت ملی گاز و با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) اجراشده است. 

روش­ها: در بخش كيفي از مدل داده بنیاد استفاده شد. در این بخش مدل داده بنیاد تحقیق با مصاحبه با  15 نفر از خبرگان ستادی در شرکت ملی گاز با روش دلفی، كدگذاري محوري و گزينشي انجام شد. در بخش كمي با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری  در محیط نرم‌افزاری لیزرل و آموس مدل پیشنهادی و فرضیات ارائه‌شده در مرحله کیفی را موردبررسی قرا می­دهد. جامعه آماري پژوهش در بخش کمی شامل كليه مدیران امور اداری در 31 شرکت استانی گاز به همراه ستاد مرکزی می­باشد. در این بخش از جدول مورگان جهت تعیین نمونه استفاده گردید.

نتایج: نتايج نشان می­دهد عوامل علی (حوزه ساختاري و سازمان‌دهی، حوزه بهره­وري، حوزه سرمایه انساني، حوزه مديريتي و حوزه نظام قانونی و سیاسی) بر خط‌مشی گذاری اصلاح و بهبود نظام اداری تأثیر دارد. همچنین عوامل زمینه‌ای (جريان­هاي اجتماعي و فرهنگي، جریان­های اقتصادی و فناوری و جريان­هاي سازماني و اداری) و عوامل مداخله‌گر (عدم تخصيص بهینه بودجه و جريان­هاي سازماني و اداري) بر عوامل راهبردی تأثیر می­گذارد. درنهایت عوامل راهبردی (راهبردها انطباق قابلیت‌ها  ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك سازمان ایده آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري) بر نظام اداري نظام­مند و جامع تأثیر می­گذارد.

کلمات کلیدی: نظام اداری، خط­مشی اصلاح و بهبود نظام اداری، شرکت ملی گاز ایران

 

1-       مقدمه:

در دهه‌های اخیر تحقیقات و تحولات گسترده‌ای در حوزه­ی مدیریت دولتی انجام‌شده است. اندیشمندان و محققان مدیریت دولتی به دنبال یافتن شیوه‌ها و راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری در اداره­ی سازمان‌های دولتی بوده‌اند. ظهور نهضت‌هایی همچون مدیریت دولتی نوین و نظریه­ی حکمرانی خوب در راستای اصلاح و بهبود عملکرد نظام اداری بوده است. تلاش برای دست‌یابی به یک دولت کارآمد و کوچک و نظام اداری کارا و مؤثر نه‌تنها در کشورهای درحال‌توسعه بلکه در کشورهای صنعتی نیز از اولویت‌های اصلی حکومت‌ها شده است (لیبرتچ و پیتلیک ، 2015).

اصلاح و بهبود در سازمان و مدیریت به معنای کوشش‌های بلندمدت برای بهبود فرایندهای نوسازی و تجدید حیات و حل مسائل و مشکلات از طریق علوم رفتاری و مدیریتی است (آغاز، 1388). از دیدگاه پولیت و بوکارت اصلاح اداری به معنی تغییر آگاهانه در ساختارها و فرایندهای سازمان‌های بخش عمومی باهدف هدایت آن­ها به عملکرد بهتر است (پولیت و بوکارت، 2010). در اینجا اصلاح و بهبود نظام اداری به معنای هرگونه تغییر و تحول در نظام اداری است که هدف آن افزایش اثربخشی و کارایی بخش دولتی باشد. درهر (2009) چهار هدف اصلی برای اصلاح و بهبود ظرفیت اداری قائل شده است.

1) ایجاد مدیریت دولتی کارآمد و ساده

2)ایجاد نوعی مدیریت دولتی که اجازه­ی خلاف کمتری به کارکنان دهد.

3) ایجاد مدیریت دولتی اطمینان‌بخش و

 4) ایجاد مدیریت دولتی با کارایی بالا در خدمت‌دهی (درهر، 2009)

بررسی وضعت موجود نظام اداری ایران بیانگر مشکلاتی از قبیل فقدان روحیه­ی نوآوری، عدم تفکیک حوزه­ی حاکمیتی از حوزه‌های تصدی‌گری، فقدان نظام ارزیابی عملکرد جامع و نتیجه محور، بی‌عدالتی در نظام پرداخت، عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات، عدم توجه به حقوق مردم در مواجه با نهادهای اداری، ابهام در نظام ارتقای مدیریت، فراگیر نبودن قوانین و ... است به‌طورقطع و یقین تا زمانی که نظام اداری ایران در چنبره­ی این مسائل و مشکلات گرفتار باشد، حرکت جدی به سمت دستیابی به اهداف توسعه صورت نخواهد گرفت (دانایی‌فرد، 1392؛ مرادی، 1394).

هدف کلی پژوهش طراحی مدل تدوین برنامه اصلاح و بهبود نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران است. در این تحقیق تلاش بر این است تا پس از بازنمایی فعالیت‌های اصلاحی و بهبود در ظرفیت اداری در شرکت ملی گاز ایران، عوامل مؤثر در این برنامه­ها شناسایی‌شده و درنهایت مدلی برای طراحی و اجرای این برنامه‌ها تدوین گردد، بنابراین سؤال اساسی تحقیق به این صورت بیان می‌شود: در هنگام تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح و بهبود نظام اداری باید به چه عواملی توجه شود تا این برنامه‌ها موفقیت‌آمیز باشد؟ و ثانیا برای الگو یا مدل اصلاح و بهبود نظام اداری دارای چه مشخصاتی است و اعتبار این الگو به چه میزان است؟

2-       پیشینه تحقیق

نظام اداري كشورهاي در حال توسعه كارآمد نيست و نارسايي­هايي دارد كه در عمل فرايند توسعه را با چالش روبه‌رو کرده‌اند (خیرگو و همکاران، 1392)

محمدي و همکاران (1395) در پژوهشـي بـا عنـوان «طراحـي و تبيـين اثربخش نظام اداري در ايران» معتقدند كه به­منظور اثربخشي بيشتر نظام اداري ايـران، بايـد بـه سازگاري ميان ابعاد مديريتي، سياسي، قانوني و حرفه­اي با ويژگي­هاي فرهنگي كـه از عقلانيـت بيشتري برخوردارند، توجه شود؛ اين مهم در بلندمدت براي تسـهيل فراينـد توسعه كشـور، گـام مؤثري محسوب مي­شود. نتايج پژوهش آنان نشان داد بين وضع موجود و مطلوب ابعاد مديريتي، حرفه­اي و سياسي، اختلاف معناداري وجود دارد و بين وضع موجود و مطلوب بعد قانوني اختلاف معناداري مشاهده نمي­شود. همچنين پنج ويژگي فرهنگي شامل اقتدارگرايي، کم اعتمادی نسـبت به يكديگر، پارتي­بازي و خویشاوند گرایی، ضعف در حاكميت شایسته‌سالار و فرهنـگ عمـومي غیر عقلایی به‌عنوان اصلی‌ترین موانع فرهنگي فـراروي اثربخشـي نظـام اداري ايـران شناسـايي شدند.

استروکی (2017)، در مطالعه خود نه عامل اساسی برای موفقیت برنامه­های اصلاح نظام اداری شناسایی نمود، این عوامل عبارت بودند از: خصوصیات خط مشی اجرا شده، در اختیار بودن منابع کافی، تعدد عوامل اجرایی، طرز تلقی کارکنان اجرایی، میزان مشارکت شهروندان و ذینفعان، فرصت برای یادگیری در میان مجریان، تجارب گذشته و محیطی که برنامه‌ها در آن اجرا می‌شود.

خيرگو و همکاران (1392) در پژوهشي با عنوان «چگونگي انتقال خط‌مشی‌های تحـول در نظام اداري ايران» به اين نتيجه رسيدند كه اين خط‌مشی‌ها نتیجه فرايند انتقال آن‌ها از كشورهاي پیشرفته دنيا است كه در مواردي به همگرايي، يادگيري و در برخـي ديگـر بـه تقليـد خط‌مشی و درنهایت يادگيري خط‌مشی منجر شده است.

از دیدگاه کیتاکرو (2010) اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه‌ها نیازمند اصلاح و تجدیدنظر قانونی و تصویب قوانین مطلوب است. همچنین داشتن جدول زمانی برای اجرا، ارزیابی کلیه فعالیت‌ها و حمایت سیاسی می‌تواند کمک زیادی به اجرای صحیح کند.

آغاز (1388) در پژوهشي با عنوان «طراحي الگوي ساختار بوروكراسي دولتي ايران بـا تأكيـد بر فرهنگ بومي»، ویژگی‌های كنوني بوروكراسي ايران را با تمركز بـر سـنجش ابعـاد سـاختاري مطالعه كرد. بر اساس نتايج پژوهش وي، ساختار بوروكراسي ايران با الگوي عقلايي سنتي فاصله زيادي دارد و در طراحي ساختار بوروكراسي دولتي ايران بايد به ارزش‌های فرهنگي و بومي توجه شود.

در جدول 1 خلاصه­ای از مؤلفه‌هایی که هریک از تحقیقات پیشین در تحقیق خود در الگوی اصلاح نظام اداری استفاده نمودند، آورده شده است.

 

جدول 1. مؤلفه‌های تحقيقات پیشین جهت اصلاح نظام اداری

مؤلفه	منبع
برنامه­ريزي	ستیز (1980)؛ فرازمند (2002)؛ اندرو و همکاران (2103)، دانایی فرد و همکاران (1394)
سازمان‌دهی	فقیقی (1989)، اولسن (2005)، مرادی (1394)
نظارت و ارزيابي	فدریکسن (1991)؛ نجف بیگی (1388)
فناوري مديريتي	رانسنبلوم (1989)، محمدی و همکاران (1395)
مديريت منابع انساني	رانسنبلوم (1989)، رانسنبلوم  و رنه (2010)، آغاز (1388)، محمدی و همکاران (1395)
پاسخگويي	پولیت و همکاران (2011)، دانایی فرد (1392)
سلامت نظام اداري	ریوز و باستیدا (2014)، خیرگو و همکاران (1392)
توسعة مشاركت عمومي	ریگز (1980)
ايجاد اعتماد عمومي	لیبتریچ و پیتلیک (2015)، خیرگو و همکاران (1392)، مرادی (1394)
حاكميت قانون	استروکی (2017)، مرادی (1394)، محمدی و همکاران (1395)
رعايت حقوق سياسي افراد	ستیز (1980)؛ محمدی و همکاران (1395)
صيانت از حقوق مردم	اندرو و همکاران (2103)، رنه (2010)، آغاز (1388)، دانایی فرد و همکاران (1394)
اخلاق حرفه­اي	اولسن (2005)
توجه به مسئوليت اجتماعي	ریوز و باستیدا (2014)، دانایی فرد و همکاران (1394)
شهروندمداري	آغاز (1388)، محمدی و همکاران (1395)

 

در مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش‌های انجام‌شده، بايد اذعان كرد كه پـژوهش حاضـر بـر دستور كار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداري تأكيـد دارد، درحالی‌که بـه نظـر می‌رسد سـاير پژوهش‌ها از توجه به فرايند دستور كار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداري غافل مانده‌اند. با توجـه به این‌که فرايند دستور كار خط­مشي­گذاري اصلاح نظام اداري در سازمان­های دولتی، به‌طور جامع تبيين نشده، ارائه الگوي دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداري در سازمان­های دولتی ايران و نظری‌های در خصوص اين موضوع وجود ندارد و با توجه به خلأ تحقيقـاتي، بـه نظـر می‌رسد اجراي اين پژوهش ضروري است و می‌تواند خلأ تحقيقاتي موجود در نظام اداري را اندكي جبران كند. 

3-       روش تحقیق

اين پژوهش با هدف ارائه الگوي اصلاح و بهبود نظام اداري در شرکت ملی گاز و با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) اجراشده است. اين پژوهش ازلحاظ رويكرد پژوهشي از روش پژوهشي آميخته از نوع اكتشافي هست. بنابراين رويكرد اين پژوهش تركيبي از رويكردهاي كيفي و كمي(آمیخته) است كه در آن از روش­هاي كيفي مقتضي ازجمله روش داده بنیاد جهت استخراج مؤلفه­ها و همچنين سنجه­هاي پژوهش استفاده‌شده و از روش‌های كمي براي تأييد مدل­هاي اندازه­گيري و آزمون مدل مفهومي استفاده‌شده است. مراحل انجام تحقیق به شرح شکل 1 است:

 

شکل 1. مراحل انجام تحقیق

 

الف) روش تحقیق مرحله کیفی:

در مرحله از تحقیق جامعه آماري در بخش كيفي شامل كليه صاحب‌نظران و خبرگان امور اداری در شرکت ملی گاز مي­باشد که در اینجا با روش نمونه­گيري نظري انتخاب هدفمند اطلاع­رسانان كليدي بر اساس اطلاعات خاصي كه از موضوع پژوهش دارند خواهد بود. از ویژگی لازم برای انتخاب اعضای پنل، آشنایی کامل به مفاهیم امور اداری می­باشد. با توجه به پنل تخصصی به تعداد 15 نفر نمونه انتخاب می­گردد. این 15 نفر شامل 8 نفر مدیران عالی در شرکت ملی گاز واحد ستاد، 4 نفر عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی، 3 نفر از مؤسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه­ريزي انتخاب گردید. در این مرحله با استفاده از نظریه داده بنیاد (روش دلفی جهت شناسایی مقوله‌ها و مفاهیم و كدگذاري محوري و كدگذاري انتخابي جهت طبقه‌بندی و ارتباط بین مقوله‌ها و مفاهیم) استفاده‌شده است. مجموع مقوله­هاي مستخرج از داده­هاي خام، در قالب شرايط علي (علل ايجاد پديده اصلي)، راهبرد (كنش يا کنش‌های متقابل كه براي كنترل، اداره، برخورد و پاسخ به پديده اصلي انجام مي­شود)، زمينه (شرايط بسترساز مؤثر در راهبرد)، شرايط مداخله­گر (شرايط عام مؤثر در راهبردها) و پيامدها (نتايج به‌کارگیری راهبردها) به‌صورت نظري از طريق الگوي پارادايمي شکل 2 به هم مرتبط مي­شوند. بنا بر نظر استراس و كوربين در صورتي كه از اين الگو استفاده نشود، نظريه مبنايي فاقد دقت و پيچيدگي­هاي لازم خواهد بود.

 

شکل 2. داده بنیاد (منبع: کوربین و استراوس، 2007)

ب) روش تحقیق مرحله کمی:

در این مرحله جامعه آماري در بخش كمي شامل كليه مدیران ستادی در شرکت ملی گاز می­باشد. این جامعه شامل 31 شرکت استانی گاز به همراه ستاد مرکزی می­باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌شده است. تعداد کل جامعه 480 نفر می­باشد. براساس فرمول كوكران و جامعه آماري تحقيق (480 نفر) نمونه آماري تحقيق شامل 214 نفر از مدیران ستادی شرکت ملی گاز ایران می­باشد. در این مرحله از یک پرسشنامه که دارای 14 مقوله و 71 مفهوم استفاده می­شود. در این مرحله جهت تائید مدل پیشنهادی تحقیق از مدل­سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی مرتبه اول استفاده می­گردد.

4-       تجزیه‌وتحلیل داده­ها

الف) نتایج بخش کیفی:

در مرحله كيفي طراحي مدل اصلاح نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران  از روش تحليل محتواي كيفي و كدگذاري نظري استفاده‌شده است. در این بخش روش دلفی طی 3 راند مقوله­هاي اصلي يا تم‌ها با عوامل زیرمجموعه شکل گرفتند که به شرح زیر می­باشد.

·       راند اول: براي استخراج شاخص­هاي تحقیق در راند اول از پرسشنامه به­صورت بدون ساختار یا باز استفاده شد که به­عنوان استراتژي زایش ایده­ها عمل نموده و هدف آن آشکارسازي کلیه موضوعات مرتبط با عنوان تحت مطالعه است. از هر یک از متخصصین درخواست می‌شود تا شخصاً طوفان مغزي برقرار کند، هر نوع ایده و نظر خود را آزادانه مطرح نماید و فهرست موضوعات موردنظر خود را به­طور مختصر و بدون نام برگرداند. پس از جمع­آوري پرسشنامه­هاي برگشتی، پاسخ­ها سازمان‌دهی، نظرات مشابه ترکیب، گروه­بندي و موضوعات تکراري و حاشیه حذف می­شود و تا حد امکان پاسخ­ها کوتاه می­گردد. نتیجه نهایی، مشخص شدن و شناسایی عناوین است که محقق آن را تبدیل به پرسشنامه داراي ساختاري می­نماید که به­عنوان ابزار راند دوم مورداستفاده قرار می­گیرد. در این راند یک پرسشنامه باز برای اعضای پنل تخصصی ارسال می­گردد تا بتوان با طوفان فکری اعضای پنل مقوله­ها و مفاهیم زیرمجموعه مقوله­های مدل اصلاح نظام اداری شناسایی گردد.

·       راند دوم: در این مرحله با استفاده از خروجی راند اول، پرسشنامه داراي ساختاري ایجاد گردید. در این راند پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و همچنین نظرات خبرگان در راند اول روش دلفی، 14 مقوله و 66 مفهوم زیرمجموعه مقوله­ها­ برای مدل اصلاح نظام اداری شناسایی گردید که در این مرحله به‌عنوان پرسشنامه ساختاریافته راند دوم از آن استفاده می­گردد .در این مرحله این پرسشنامه ساختاریافته را به اعضای پنل ارسال می­گردد تا مشخص گردد که آیا بر روی مفاهیم اجماع دارند یا خیر. در این پرسشنامه طیف لیکرت (خیلی موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نظری ندارم نمره 3، مخالفم نمره 2 و خیلی مخالفم نمره 1) استفاده گردیده است.

·       راند سوم: در این مرحله پرسشنامه مرحله دوم دوباره بین پنل تخصصی پخش می­شود همچنین با توجه به پاسخ­هاي راند قبل، نظر هر فرد و میزان اختلاف آن‌ها با دیدگاه سایر خبرگان برای خبره ارائه می­گردد. اگر اختلاف بین راند دوم و سوم کمتر از 2/0 بود، اجماع صورت گرفته است و اگر بیش از 2/0 بود راند بعدی انجام می­­گردد. با توجه به نتایج کلیه مقوله‌ها و مؤلفه‌ها اختلاف­ها کمتر از 2/0 می­باشد بنابراین اجماع صورت گرفته است. بنابراین بر اساس جدول 2 مقوله‌ها و مؤلفه‌های زیر اجماع گردید.

جدول 2.  مفاهیم و مؤلفه‌های شناسایی‌شده در روش دلفی

مفاهیم	مؤلفه‌ها (مفهوم‌ها)
مقوله 1: حوزه ساختاري و سازمان‌دهی:	1- عدم توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازی اداري، 2-استفاده از یک الگوی ساختاری تقلیدی و ثابت به‌جای طراحی ساختارهایی متناسب با شرایط محیطی و قابلیت‌های درونی هر سازمان و ایجاد انعطاف‌پذیری در آن‌ها 3-عدم وجود اختیارات قانونی و آزادی عمل برای مدیران جهت اجرای برنامه‌های اصلاح و بهبود اداری،4- روش­ها و فراينـدهاي طـولاني و غیر شفاف،5-نيـاز بـه سازمان‌دهی مجدد، 6- وجود فساد اداري و عدم مقابله جـدي بـا آن، 7- عدم ايجاد فضاي رقابتي در ارائه خدمات عمومي، 8- تمركز به نسبت زياد و قدرت زياد ساختارهاي غيررسمي
مقوله 2- حوزه بهره­وري	1-عدم اهتمام مديريت دولتي به موضوع بهـره­وري، 2- بهـره­وري پـايين منـابع انساني و مـالي، 3- بهـره­وري پـايين فنـاوري اطلاعـات و تكنولـوژي، 4- عـدم اثربخشي برنامه­ها و خط­مشي­ها
مقوله 3- حوزه سرمایه انسانی	1-عدم مــديريت عملكــرد کارکنان، 2-عدم نظــام پــاداش و جبــران خــدمات، 3- عدم توانمندســازي کارکنان، 4-عدم جانشين­پروري و مديريت منابع انساني
مقوله 4: حوزه مديريتي	1-پاسخگويي اجتماعي ضعيف، 2-عدم رعايت اصول اخلاقي و حرفـه­اي، 3-عـدم تفويض اختيار و تصميم­گيري غیر عقلایی، 4- تمايل به گسترش حیطه تحـت سرپرستي، 5-فقدان تكريم ارباب­رجوع و صيانت از حقوق مردم
مقوله 5: حوزه نظام قانونی و سیاسی	1-عدم حاكميت قانون، 2-ارتقاي سلامت نظام اداري، 3- عدم الزامات قانوني بر رفتارهاي شغلی، 4- عدم جدایی سیاست از اداره به‌جای سیاست زدگی و جانب‌داری‌های سیاسی در بوروکراسی اداری، 5-عدم ثبات سیاسی و تغییرات مداوم و گسترده
مقوله 6: جريان­هاي اجتماعي و فرهنگي	1-عدم رعايت حقوق شهروندي، 2-پارتی‌بازی و خویشاوند گرایی، 3- تنوع قومي جامعه ايران و عدم رعايت حقوق اقـوام، 4-بی‌ثباتی نظام اجتماعي، 5-فرهنـگ تصميم­گيري فردي و سخنگويي به­جاي عمـل، 6-كيفيـت زنـدگي پـايين و ضعف نظارت عمومي، 7-تـرجيح دادن وضـع موجـود، 8-اقتدارگرايي و اعطاي امتياز ويژه به افراد صاحب قدرت
مقوله 7: جريان­هاي اقتصادي و فناوري	1-بيكاري و اشتغال كم، 2-ركود اقتصادي، 3-تورم، 4-فقر، 5-دانشـي نبـودن اقتصـاد و نداشتن فناوري­هاي مناسب
مقوله 8: جريان­هاي سازماني و اداري	1-وجود فساد اداری، 2-ناكارآمدي نهادهاي نظارتي، 3-تمركـز شديد، 4-بهره­وري پايين، 5-ناكارآمدي نظـام پاسـخگويي و توجـه نكـردن بـه مسئوليت اجتماعي
مقوله 9: عدم تخصيص بهینه بودجه	1-ضعف نظام بودجه­ريزي، 2-عدم تخصيص اعتبار بهنگام، 3-در دسترس نبودن منابع مالی و تخصیص هدفمند این منابع به برنامه‌های اصلاح
مقوله 10: بی‌انگیزگی و تعهد نا مستمر مديران و کارگزاران	1-نبود انگيزه و تعهد نا مستمر، 2-عدم تمایل کارکنان برای اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری، 3-عدم درک مسئولیت حرفه‌ای، تعهد سازمانی و باارزش دانستن فعالیت در بخش سازمانی توسط کارکنان،
مقوله 11: انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك سازمان ایده آل و مطلوب	1-عدم تمركززدايي، 2-عدم توسعه دولـت الكترونيك و هوشمند سازی اداري سازمان، 3-عدم خـدمات عمـومي در فضـاي رقــابتي، 4-سـلامت اداري، 5-صـيانت از حقـوق مـردم و تكريم، -6-عدم نظارت و ارزيابي و افزايش بهره­وري، 7-عدم مــديريت سرمایه انســاني و افزایش تقويــت مــديريت و تــوان كارشناسـي سازمان
مقوله 12: فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري	1-عدم توسعه فرهنگ‌سازمانی و الزامات تحول نظام اداري، 2-عدم ترویج فرهنگ مشارکتی به‌جای رواج فرهنگی غیر مشارکتی که منجر به تصمیم‌گیری فردی می‌شود.، 3-وجود انگیزه‌ی کمال طلبی و موفقیت گرایی به‌جای انفعال ناشی از روحیه تقدیرگرایی و جبرگرایی
مقوله 13: نظام اداري نظام­مند و جامع	1-تعيين چشـم­انـداز مشـخص و برنامـه­ريـزي جـامع و هدفمنـد، 2-برنامه­ريزي جامع منابع انساني و اصلاح ساختار تشكيلاتي سازمان، 3-افزايش كارايي سازمان و تمركز بر داده­هاي نظام اداري، 4-افزايش اثربخشي نظام اداري و تمركز بر ستاده­هاي نظام اداري، 5-عدم وجود فساد و قانون­گرايي
مقوله 14: خط‌مشی گذاری اصلاح نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران: عامل اصلی موفقیت در اصلاح نظام اداری

در بخش كدگذاري محوري مفاهیم و مؤلفه‌های به‌دست‌آمده در بخش روش دلفی موردبررسی و مطالعه قرار مي­گيرد و كدهاي مرتبط و مشابه باهم در دسته­ها يا مقوله­هاي بزرگ‌تری دسته­بندي مي­شوند و با كدگذاري گزينشي ايجاد رابطه بين مقوله­هاي تولیدشده ایجاد می­شود. با انجام كدگذاري محوري و كدگذاري گزينشي مدل پارادايمي، به دست می­آید. 

در مدل پارادايمي، شرايط علّي بر پدیده محوري، پدیده محوري و شرايط زمينه­اي و مداخله­گر بر راهبردها و راهبردها بر پيامدها اثر مي­گذارند. بنابراين، مدل اصلاح نظام اداري در ايران با استفاده از نظریه داده بنیاد، مدلي است كه موارد زير را مشخص می‌کند:

شرايط علّي به‌عنوان چالش­هاي ناشي از فضاي نظام اداري، شرايط زمينه­اي، شرايط مداخله‌گر، راهبردهاي اجرايي و پيامدهاي اجراي دستور كار خط­مشي­گذاري اصلاح نظام اداري. مقوله­هاي اين پژوهش مطابق شکل 4-2، در شش دسته زير بیان‌شده است:

الف) مقوله­هاي علّي: اين مقوله­ها كه حاصل شرايط علّي يا شرايط مقدم است، به وقايع و عللي اشاره مي­كنند كه به وقوع يا رشد و گسترش پديدهاي مي­انجامد (كوربين و استراوس، 2008 ). در اين پژوهش، مقوله­هاي حوزه ساختاري و سازمان‌دهی، حوزه بهره‌وری، حوزه سرمایه انساني، حوزه مديريتي و حوزه نظام قانونی و سیاسی به‌عنوان شرايط علّي تشخيص داده شدند.

ب) مقوله­هاي محوري: مقوله­اي محوري است كه به‌صورت دائم در داده­ها ظاهر شود و همه مقوله­هاي اصلي ديگر بتوانند به آن مرتبط شوند. نام مقوله محوري مي­تواند متناسب با موضوع پژوهش انتخاب شود (كوربين و استراوس، 2008 ). در اين پژوهش، دستور كار خط­مشي گذاري اصلاح نظام اداري به‌عنوان عامل اصلي موفقيت در اصلاح نظام اداري، مقوله محوري است.

پ) مقوله­هاي راهبردي: اين مقوله­ها براي كنترل، اداره و برخورد با پدیده محوري، راهبردهايي را ارائه مي­دهند (كوربين و استراوس، 2008 ). در پژوهش حاضر، دو مقوله راهبردي شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ایده آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري شناسايي شد.

ت) مقوله­هاي زمينه­اي: اين مقوله­ها كه به مقوله­هاي محيطي هم معروف‌اند، نشان‌دهنده شرايط خاصي هستند كه راهبرد را تحت تأثير قرار مي­دهد (كوربين و استراوس، 2008 ). مقوله­هاي زمينه­اي در پژوهش حاضر عبارت‌اند از: جريان­هاي اجتماعي  فرهنگي، جريان­هاي اقتصادي فناوري و جريان­هاي سازماني  اداري.

ث) مقوله­هاي مداخله­گر: اين مقوله­ها كه به مقوله­هاي واسطه­اي يا ميانجي نيز معروف­اند، سلسله شرايط خاصي را نشان مي­دهند كه راهبرد را تحت تأثير قرار مي­دهد (كوربين و استراوس ، 2008). در پژوهش حاضر عدم تخصيص بهینه بودجه و بی‌انگیزگی و تعهد نا مستمر مديران و كارگزاران به‌عنوان عوامل مداخله­گر شناسايي شدند.

ج) مقوله­هاي پيامدي: مقوله­هاي پيامدي، نتيجه و حاصل راهبردها در مقابله با پديده يا براي اداره و كنترل پدیده‌اند (كوربين و استراوس، 2008 ). در پژوهش حاضر، نظام اداري نظام‌مند و جامع، كارا به‌عنوان مقوله­هاي پيامدي در نظر گرفته شد. و درنهایت مدل مفهومی تحقیق به شرح شکل 3 می­باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. کدگذاری محوری بر اساس الگوی پاردایم مدل اصلاح نظام اداری در شرکت گاز

 

مطابق با مدل مفهومی شکل 3 پژوهش فرضیه­های پژوهش عبارت‌اند از:

1.       فرضیه اصلی 1: مقوله‌های حوزه ساختاري و سازمان‌دهی، حوزه بهره‌وری، حوزه سرمایه انساني، حوزه مديريتي و حوزه نظام قانونی و سیاسی به‌عنوان شرايط علّي بر خط‌مشی گذاری اصلاح نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران تأثیر دارد.

2.       فرضیه اصلی 2: جريان­هاي اجتماعي  فرهنگي، جريان­هاي اقتصادي فناوري و جريان­هاي سازماني  اداري به‌عنوان مقوله­هاي زمينه­اي بر مقوله‌های راهبردي شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايد ه­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري تأثیر دارد.

3.       فرضیه اصلی 3: عدم تخصيص بهینه بودجه و بی‌انگیزگی و تعهد نا مستمر مديران و كارگزاران به‌عنوان عوامل مداخله­گر بر مقوله‌های راهبردي شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايده­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري تأثیر دارد.

4.       فرضیه اصلی 5: انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايد ه­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري به‌عنوان مقوله راهبردی بر سازمان ايده­آل و مطلوب بر نظام اداري نظام­مند و جامع به‌عنوان پیامد تأثیر می‌گذارد .

ب) نتایج بخش کمی:

در این مرحله در ابتدا می­بایست روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات موردبررسی قرار گیرد. در این تحقیق جهت ارزیابی روایی ابزار از روایی محتوای و روایی ساخت سازه و همچنین برای پایایی ارزیابی از آلفای کرونباخ استفاده‌شده است. قبل از بررسی روایی و پایایی تحقیق وضعيت نرمال بودن داده­ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن يا نبودن آنها، آزمون­ها استفاده شود. جهت آزمون نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق استفاده می­شود. در این تحقیق کلیه متغیرهای حوزة ساختاري و سازماندهي، حوزة بهره­وري، حوزة سرماية انساني، حوزة مديريتي، حوزه نظام قانونی و سیاسی، خط مشی گذاری اصلاح نظام اداری ، جريان­هاي اجتماعي و فرهنگي، جريان­هاي اقتصادي و فناوري، جريان­هاي سازماني و اداري، عدم تخصيص بهينة بودجه

بي انگيزگي و تعهد نامستمر مديران و کارگزاران، انطباق قابليت­ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك سازمان ايده­آل و مطلوب، فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري و نظام اداري نظام­مند و جامع نرمال می­باشند.

روایی محتوایی: براي تعيين روايي محتوايي يک آزمون از قضاوت متخصصان دراین‌باره كه سؤال‌های آزمون تا چه ميزان معرف محتوا و هدف­هاي برنامه يا حوزه محتوايي هستند استفاده می‌شود (خاکی، 1394). در اين پژوهش براي بررسي روايي محتوايي، پرسشنامه به چند نفر از اساتيد متخصص در زمینه پژوهش ارائه مي­شود تا پرسشنامه را ازنظر روايي محتوايي بررسي كنند که مورد تائید قرار گرفت.

روایی سازه: روايي سازه‌ای اين موضوع را بررسي مي­كند كه آيا اجزاي مقياس موردنظر توانايي تشكيل مقياس را دارند يا برخي از آن‌ها نامرتبط‌اند. اين نوع روايي اغلب روايي عاملي نيز ناميده مي­شود و دليل آن نيز نحوه­ي ارزيابي اين نوع روايي با روش­هاي تحليل عاملي است. سازه‌ی نامناسب سازه‌ای است كه توافق نظري در محتواي آن وجود ندارد (سکاران، 1385). براي بررسي روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. نتايج تحلیل عاملی (بار عاملی و ضرایب تی) در شکل 4، 5، 6 و 7 به ترتیب برای شرایط علی، شرایط زمینه­ای، راهبردها و عوامل مداخله‌گر ارائه می­گردد. به‌منظور تعيين اعتبار مؤلفه‌های هرکدام از شرایط علی، شرایط زمینه­ای، راهبردها و عوامل مداخله‌گر از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. در شكل 4، 5، 6 و 7 بارهاي عاملي و ضرايب تي گزارش‌شده است. اعداد روي مسيرها در سمت راست شکل­ها بارهاي عاملي ­در شکل  هستند تمام بارهاي عاملي بالاتر از 3/0 هستند که نشان‌دهنده آن است که کلیه مؤلفه‌ها مورد تائید می­باشد و نیاز به حذف هیچ‌کدام از مؤلفه‌ها نمی­باشد. همچنین مقدار تی در شکل در سمت چپ شكل 4، 5، 6 و 7 نشان داده‌شده است که بالاتر از 96/1 هستند که نشان‌دهنده تائید مدل­های ارائه­شده می­باشد. همچنین در جدول 3 شاخص‌های برازش برای هرکدام از مدل­ها ارائه می­گردد.

 

 

 

شکل 4. خروجی لیزرل بار عاملی و ضریب تی برای عوامل علی

 

 

شکل 5. خروجی لیزرل بار عاملی و ضریب تی برای شرایط زمینه­ای

 

 

شکل 6. خروجی لیزرل بار عاملی و ضریب تی برای راهبردها

 

 

شکل 7. خروجی لیزرل بار عاملی و ضریب تی برای عوامل مداخله‌گر

 

 

 

 

 

جدول 3. شاخص‌های برازش برای متغیرها

شاخص	ملاک	برآورد عوامل علی	برآورد شرایط زمینه ای	برآورد راهبردها	برآورد عوامل مداخله‌گر
نسبت مجذور خي به درجه آزادي ()		95/1	70/1	68/2	00/2
جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA)	RMSEA<0/08	02/0	06/0	04/0	05/0
شاخص نكويي برازش (GFI)	GFI >0/9	95/0	91/0	94/0	91/0
شاخص تعدیل‌شده‌ی نكويي برازش (AGFI)	AGFI >0/9	92/0	90/0	84/0	95/0
شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)	CFI >0/9	99/0	97/0	95/0	90/0
شاخص نرم شده برازندگي (NFI)	NFI>0/9	95/0	93/0	95/0	95/0

 

آزمون فرضیات: در ادامه جهت رد یا تائید فرضیات از الگو یابی معادلات ساختاری برای فرضیات با کمک نرم‌افزار AMOS  صورت می­گیرد. (شکل 8)

 

شکل 8. خروجی نرم‌افزار AMOS برای فرضیات اصلی

با توجه شکل 8 نتایج فرضیات تحقیق به شرح جدول 4 است. در این جدول آماره P-value کمتر از 05/0 باشد فرضیه با اطمینان 95 درصد تائید می­شود در غیر این صورت فرضیه رد می­شود.

جدول ‏4. نتایج فرضیات تحقیق

فرضیه	ضریب مسیر استانداردشده	P-Value <0/05	وضعیت فرضیه
فرضیه اصلی 1: مقوله‌های حوزه ساختاري و سازمان‌دهی، حوزه بهره‌وری، حوزه سرمایه انساني، حوزه مديريتي و حوزه نظام قانونی و سیاسی به‌عنوان شرايط علّي بر خط‌مشی گذاری اصلاح نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران تأثیر دارد.	37/0	000/0	تائید
فرضیه اصلی 2: جريان­هاي اجتماعي  فرهنگي، جريان­هاي اقتصادي فناوري و جريان­هاي سازماني  اداري به‌عنوان مقوله­هاي زمينه­اي بر مقوله‌های راهبردي شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايد ه­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري تأثیر دارد.	99/0	000/0	تائید
فرضیه اصلی 3: عدم تخصيص بهینه بودجه و بی‌انگیزگی و تعهد نا مستمر مديران و كارگزاران به‌عنوان عوامل مداخله­گر بر مقوله‌های راهبردي شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايد ه­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري تأثیر دارد.	88/0	000/0	تائید
فرضیه اصلی 4: خط‌مشی گذاری اصلاح نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان مقوله محوری بر مقولة های راهبردي شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايد ه­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري تأثیر دارد.	84/0	000/0	تائید
فرضیه اصلی 5: انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي­هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايد ه­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري به عنوان مقوله راهبردی بر سازمان ايده­آل و مطلوب بر نظام اداري نظام­مند و جامع به عنوان پیامد تاثیر می گذارد .	68/0	000/0	تائید

 

5-       بحث و نتیجه گیری

هدف این تحقیق هدف تحقیق شما ارائه مدل خط مشی گذاری اصلاح نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران می­باشد. جهت دستيابي به هدف تحقيق از روش آميخته استفاده شد كه شامل دو بخش كيفي و كمي است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد مدل ابتدایی اصلاح و بهبود نظام اداری ارائه گردید و سپس در بخش کمی این مورد آزمون قرار گرفت.

هرگونه تغيير در نظام اداري سازمان­هاي دولتي ايران، به ديدگاه نظام سياسي كشور و اينكه چگونه به اين امور پرداخته مي­شود، مرتبط است. به‌بیان‌دیگر، اقدامات و عمليات اداري، به تفكر به دانش، تجربه و مهارت نياز است. مطالعات منظم، بررسي­هاي آماري مربوط، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم براي عملي كردن تغييرات بر اساس نظام ارتباطات اثربخش، برخي از قسمت­هاي اصلي اين تغييرات هستند. بررسی‌های آماري در كشور ما ضعيف هستند و برنامه‌ریزی سازماني و پرسنلي معمولاً متداول نيست و متأسفانه اين ديدگاه ده­ها سال است كه در سازمان‌های دولتي اداري ايران رواج دارد. در زمينة بهبود در نظام و ساختار سازمان­های دولتی، هر از گاهي تغييراتي رخ مي­دهد (كه معمولاً برنامه‌ریزی‌شده نيست). بديهي است كه هرگونه تمايلي براي اصلاح سيستم اداري در سازمان­ها نه‌تنها به برنامه­ريزي استراتژيك و دستور كار مناسب نياز دارد، بلكه بايد ديدگاه روشني نسبت به تغيير داشته باشد.(نجف بيگي، 1388).

عدم تدوين مطلوب و اجراي كارا و اثربخش خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداري موجب ناكارآمدي سیاست‌های سازمانی شده است. تحول اداري پديدهاي وسيع و گسترده است كه معلول يك سري شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و محدود كردن آن در حيطه و حوزه‌ای خاص، برخورد مؤثر با آن را خدشه­دار مي­كند. بهره­گيري از مدلي جامع براي دستور كار خطمشي­گذاري در اصلاح نظام اداري اين امكان را براي سازمان فراهم مي­كند تا با آگاهي از کلیه ابزارهاي مربوط به كنترل موانع تحول اداري به تعيين و اجراي كامل اولويت­ها و راهبردها پرداخته شود. مزيت پژوهش حاضر در مقايسه با ساير پژوهش­هاي تحول اداري در اين است كه مدل ارائه‌شده، مدلي جامع و مبتني بر عمل است كه هم‌زمان كوشيده است به اكثر مؤلفه­هاي مؤثر در فرايند دستور كار خط­مشي­گذاري اصلاح نظام اداري توجه كند و ازاین‌رو توانسته در پيوند نظريه و عمل فرايند دستور كار خط­مشي­گذاري اصلاح نظام اداري، گامي هر چند كوچك بردارد. وجه تمايز مدل ارائه شده در اين پژوهش نسبت به چارچوب هاي موجود در زمينة فرايند تحول اداري، اين است كه در چارچوب­هاي موجود به طور عمده فقط به فرايند تحول توجه شده، در حالي كه در پژوهش حاضر، علاوه بر توجه به راهبردها و پيامدها ، به عوامل تأثيرگذار بر دستور كار خط­مشي­گذاري اصلاح نظام اداري، شامل عوامل علّي، زمينه اي و مداخله­گر نيز تأكيد شده است. اين مدل با مدل­هاي ارائه شدة پيترز جي مي (1991)، كينگدان (1984 )، آنتوني كينگ (1976)، سايمون و هافبرت (1974) سازگاري دارد.

نتايج پژوهش نشان مي­دهد كه شرايط علّي اثرگذار بر دستور كار خطمشي­هاي اصلاح نظام اداري شامل حوزه­هاي ساختاري و سازمان‌دهی، بهره­وري، سرمایه انساني، مديريتي، قانونی و سیاسی است. عوامل مداخله­گر عبارت اند از : عدم تخصيص بهینه بودجه و فقدان انگيزه و تعهد مستمر مديران و كارگزاران كه با توجه به عوامل زمينه­اي شامل جريان هاي اجتماعي  فرهنگي، اقتصادي-فناوري و سازماني-اداري بر دستوركار خط مشي­هاي اصلاح نظام اداري تأثير گذار هستند. همچنين راهبردهاي ارائه شده شامل انطباق قابلیت‌ها، ظرفيت­ها و توانمندي هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايده­آل و مطلوب و فرهنگ­سازي براي ايجاد تحول و اصلاح در نظام اداري به پيامدهاي مثبت اصلاح نظام اداري منجر مي­شوند كه شامل نظام اداري نظاممند و جامع می­شود.

با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق پیشنهاد می­گردد تا شرکت ملی گاز ایران این اقدامات را صورت دهد:

·       ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

·       واگذاری واحدهای عملیاتی وخدمات دستگاه های اجرایی به شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی 

·       کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و همترازان

·       کاهش سقف پست های سازمانی 

·       تدوین ضوابط و اصلاح ساختار سازمانی

·       توانمندسازی بخش غیر دولتی برای دریافت فعالیت­ها

·       تهیه، تصویب و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم ارباب رجوع

·       تهیه و استقرار نظام جامع ارتقای سلامت و پیشگیری و کنترل فساد اداری

·       افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری

·       استقرار مدیریت عملکرد

·       تدوین دستور العمل برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی

·       متناسب سازی تعداد نیروی انسانی

·       اجرای نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتی منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مشاغل کلیدی و ویژه

·       طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های دولتی

·       اصلاح قانون برنامه و بودجه

·       تغییر رویکرد بودجه ای به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

·       شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی و ارزیابی وضعیت موجود

·       ترسیم فرهنگ مطلوب و تهیه و اجرای برنامه ارتقای فرهنگ سازمانی

در خصوص مدل داده­بنياد و يافته­هاي آن نيز پيشنهاد مي­شود با توجه به تأكيد بر اصلاح نظام اداري از، موضوع دستور كار خطمشي­هاي اصلاح نظام اداري به طور جدي در ستادها و شوراه­اي تحول دستگاه­هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، مطرح شود و در برنامه­هاي بعدي نيز بر حفظ و تقويت آنها تأكيد شود و ضمن ارائة راهكارهاي لازم از سوي اين نهادها، در راستاي دسترسي سريعتر و سهل تر به اهداف خط مشي، براي مجريان بستر مناسبي مهيا شود تا در آيندهاي نزديك شاهد نظام اداري كارا و اثربخش باشيم. به دولت­مردان پيشنهاد مي­شود كه پتانسيل­هاي موجود در حوزه­هاي اجتماعي  فرهنگي و سازماني اداري سازمان­ها را شناسايي كنند و در راستاي تحول و اصلاح نظام اداري از آنها مدد گيرند.

همچنين به كارگزاران پيشنهاد مي­شود سازوكارهاي نرم و سخت را در شناسايي مسائل نظام اداري، تقويت كنند تا امكان رصد پيش­هنگام مسئله امكانپذير شده و براي آنها راه حل هاي عالمانه ارائه شود.

 

6-       منابع

1.       ابوالحسنی رنجبر، احمد؛  دانش فرد، کرم­الله؛ فقیهی، ابولحسن. (1396). ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1396

2.       آغاز، عسل. (1388). الگوی ساختار بوروکراسی دولتی ایران با تأکید بر فرهنگ بوم­شناسانه. رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی، تهران: دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

3.       خاکی، غلامرضا. (1394). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. چاپ دوم

4.       خیرگو، منصور.؛ دانایی­فرد، حسن.؛ آذر، عادل. (1392). چگونگی انتقال خط­مشی­های تحول در نظام اداری به ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش­شناسی ترکیبی. فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت نظامی، (49)، 78- 43.

5.       دانایی فرد، حسن. (1392). چالش‎های مدیریت دولتی در ایران. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها.

6.       دانایی­فرد، حسن.؛ حسینی، یعقوب.؛ فانی، علی اصغر. (1392). ظرفیت خط­مشی­گذاری عمومی: کلید توسعه‌یافتگی ملی. تهران: انتشارات صفار.

7.       دانایی­فرد، حسن.؛ خیرگو، منصور.؛ آذر، عادل.؛ فانی، علی اصغر. (1391). فهم انتقال خط­مشی اصلاحات اداری در ایران: پژوهشی بر مبنای راهبرد داده­بنیاد. نشریۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، 10 (26)، 28-5.

8.       سکاران، اوما (1385). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش

9.       فقیهی، ابولحسن.؛ دانایی­فرد، حسن. (1385). بوروکراسی و توسعه در ایران. تهران: نشر رسا.

10.       فقیهی، ابولحسن؛ دانایی فر، حسن. (1390). بروکراسی و توسعه در ایران، نگاهی تاریخی – تطبیقی، چاپ اول انتشارات دانشگاه امام صادق

11.       محمدي، حمید؛  الواني، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ حميدي، ناصر. (1395). طراحي و تبيين الگوي اثربخش نظام اداري ايران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 4

12.       مرادی، محمد. (1394). ارائه یک مدل سازمان حکمت محور در ادارات دولتی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7 (1)، 209-185.

13.       نجف­بیگی، رضا. (1388). مدیریت تغییر: نگاهی به نظام اداری ایران. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

14.       Andrews, r.,Downe,J & Guarneros-Meza, V (2013). Public Sector Reform in the UK, Country Report as Part of the COCOPS Research Project

15.       Dreher, A., Lamla, M.J., Lein, S.M., Somogyi, F (2009). The impact of political leaders' profession and education on reforms. J. Comp. Econ. 37(1), 169–193

16.       Faghihi, A (1986). Bureaucracy and Politics Under the Shah: A Study of the Bureaucracy in the Context of Iran’s Politics 1940-1978, Phd. Desertation, Graduate School of Public Affairs, State University of New York at Albany

17.       Farazmand, A. (2002). Administrative Reform in Developing Nations,Prager Publishers.

18.       Frederickson, G (1991). Toward a Theory of the Public for Public Administration. Administration and Society, 22 (4), 12-20.

19.       Kitakiro. P. K (2010). Best Practices in Civil Service Reform for Sustainable Development, Asian Review of Public Administration , 11(1),117-124

20.       Leibrecht, M., Pitlik, H (2015). Social trust, institutional and political constraints on the executive and deregulation of markets. Eur. J. Polit. Econ. 39(1), 249–268.

21.       Olsen, J.P (2005). Maybe It Is Time to rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (1), 1-24.

22.       Pollitt, C. & Bouckart, G (2011). Public Administration Reform: A Comparative Analysis, Public Management Review,9(4),529-543

23.       Pollitt, C., Bouckaert, G (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis. third ed. Oxford University Press, Oxford/UK

24.       Riggs, R. (1980). The Ecology and Context of Public Administration: A Comparative Perspective. Public Administration Review, 40 (2), 107-115.

25.       Rios, A-M. & Bastida, F (2014). Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight:An International Approach, The American Review of Public Administration, Published online before print, December 29

26.       Rosenbloom, D. & Rene, H. (2010). Foundations of Public Administration: Administrative Law. Public Administration Review (PAR), 1-5

27.       Rosenbloom, D (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector, Random House

28.       Seitz, J.L (1980). The Failure of U.S. Technical Assistance in Public Administration:The Iranian Case, In Comparative Public Administration: Essential Readings, JAI Press

29.       Strokey, F (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Policy Template for Reforming and Improving the Administrative System (Case Study: National Iranian Gas Company)

Javad Fadaei³, Masoud PourKiani⁴

Abstract:

Background: The administrative system in governmental organizations in Iran, considering the wide and effective role they play in affairs, is considered as one of the important infrastructures of development, which ignores that is looking for the irreparable damage to the way of realization of programs, people's satisfaction and ...

Purpose: The purpose of this study was to provide a model for reformation and improvement of the administrative system in the National Gas Company. This model using the mixed method (qualitative and quantitative).

Methods: In the qualitative section, the Grand Theory was used. In this section, the data model of the research foundation was conducted by interviewing 15 staff experts in the National Gas Company with Delphi method, axial and selective coding. In the quantitative section, using the modeling of structural equations in the male environment, Lisrel and Amos consider the proposed model and the assumptions presented in the qualitative stage. The statistical population of the research in the small part consists of all administrators in 31 provincial gas companies with the central headquarters. In this section, Morgan table was used to determine the sample.

Results: The results show that the causal factors (structural and organizational domain, productivity area, human capital, and management area, legal and political system) affect the policy of reforming and improving the administrative system. Also, the underlying factors (social and cultural flows, economic and technological flows, and organizational and administrative flows) and interventional factors (lack of optimal allocation of budget and organizational and administrative flows) affect the strategic factors. Ultimately, the strategic factors (adaptation strategies of capabilities, capabilities and capabilities of the administrative system with the role and duties of an ideal and desirable organization and culturalization for the creation of change in the administrative system) affect the systematic and comprehensive administrative system.

Key Words: The policy of reforming and improving the administrative system, Grand Theory, Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Modeling, National Iranian Gas Company

---

[1]  - دانش آموخته دکتراي مديريت دولتي، گروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان، کرمان، ايران (مسئول مکاتبات: [e-mail])

[2]  - دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان، گروه مديريت دولتي، کرمان، ايران.

[3] - Ph.D. Azad University, Kerman Branch (Corresponding Author). E-mail: [e-mail]

[4] - Assistant Professor, Azad University, Kerman Branch

---