تهدیدات زیست‌محیطی به مثابه تهدیداتی امنیتی، از جمله مسائل نوظهوری هستند که امروزه به یکی از موضوعات عمده امنیت بین‌الملل تبدیل شده‌اند که از ابزار دیپلماسی زیست محیطی به منظور حل و فصل این قبیل تهدیدات یاری گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای (اسنادی) و نیز استفاده از روش تحلیلی- توصیفی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، در صدد پاسخگویی به این سوال است که دیپلماسی زیست‌محیطی بر مبنای چه سازوکارهایی در صلح‌سازی و حل و فصل تهدیدات امنیتی نوظهور که ماهیتی زیست‌محیطی داشته ایفای نقش می‌نماید؟ یافته‌های پژوهش مبیّن آن بوده است که دیپلماسی مذکور با سازوکارهایی چون: تعمیق روابط و ترغیب به همکاری‌های فرامرزی و بین‌المللی، تقویت مناسبات مبتنی بر همگرایی میان دولتها و بازیگران بین‌المللی، استانداردسازی در مسائل زیست‌محیطی، تعیین شیوه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تقویت ساختارهای موجود بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست و افزایش قدرت مانور فنی و اطلاعاتی کشورها در برخورد با پدیده‌های زیست‌محیطی، در تلاش به منظور حل و فصل تهدیدات امنیتی نوظهور و تحقق صلح و امنیت زیست‌محیطی می‌باشد. از میان سازوکارهای مذکور، همگرایی با تثبیت دغدغه‌های امنیتی و زیست‌محیطی مشترک میان کشورها، ایجاد توازن در روابط خارجیشان و ایجاد اتحاد و همبستگی میان آنان، عالیترین جلوه و غایت دیپلماسی مذکور می‌باشد که نقش اساسی و مهمی را ایفا می‌کند.

Manuscript profile

بحران تغییرات‌اقلیمی، تهدید نوین پیش‌روی بشریت و جامعه‌جهانی می‌باشد، که منجر به پدید‌آمدن مفهوم امنیت‌زیست‌محیطی گردیده است. تحولات تاریخی، تکنولوژیک، روند جهانی‌شدن، همچنین ظهور بازیگران فرادولتی به پیدایش مفهوم امنیت‌جهانی در مقابل امنیت‌بین‌الملل، منجر گشته است. هر یک از دو مفهوم امنیت‌بین‌الملل و جهانی، نگرش متفاوتی نسبت به موضوع محیط‌زیست و مسائل پیرامونی آن داشته، که از هستی‌شناسی متمایز هر یک نشات می‌گیرد. تمایز در شناسایی نوع مسائل امنیتی، تنوع در عناصر امنیتی، تفاوت در نگرش نسبت به عوامل تهدید و تهدید‌زدا، از این جمله‌اند. می‌توان چرایی و چگونگی این تمایزات را در امنیت‌بین‌المللی با کمک رهیافت خرد‌گرا و نظریات لیبرالیسم، همچنین در امنیت‌جهانی با کمک رهیافت هنجاری و نظریه سازه‌انگاری، بهتر و کاربردی‌تر تبیین نمود. تنوع و گستردگی‌ در تصمیم‌سازی‌ و اتخاذ استراتژی‌ در سیاست‌جهانی نسبت به محیط‌زیست و تغییرات‌اقلیمی، ناشی از تمایز در جایگاه مفهوم امنیت-زیست‌محیطی در هر یک از دو رویکرد کلان امنیتی در روابط‌بین‌الملل است. این تحقیق بر آن است تا حدود معنایی امنیت‌بین‌الملل و جهانی را با امنیت‌زیست‌محیطی، تبیین نماید، تا به تعریفی کاربردی از هر یک از این مفاهیم دست یافته، و با بررسی هستی‌شناسانه هر یک از مفاهیم امنیت‌بین‌المللی و جهانی، به صورت-بندی مفهوم امنیت‌زیست‌محیطی در آنها، بپردازد؛ از این رو بتواند به سوال اصلی خود یعنی: امنیت‌زیست-محیطی در امنیت‌بین‌المللی و جهانی از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ داده، و به اثبات فرضیه خود مبنی بر هم‌پیوندی هستی‌شناختی امنیت‌جهانی با امنیت‌زیست‌محیطی و اولویت‌دهی به مسائل زیست-محیطی در امنیت‌جهانی، و حاشیه‌ای بودن امنیت‌زیست‌محیطی در مسائل امنیتی در امنیت‌بین‌المللی، بپردازد. Manuscript profile

این پژوهش تلاش می‌کند تا استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا در رویارویی با تروریسم و رشد افراط‌گرایی در نظام بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد. تروریسم یکی از بزرگترین تهدیدکننده‌های امنیت جامعه‌ی بشری به حساب می‌آید که می‌تواند علیه بسیاری از مولفه‌های مدنیت برخیزد زیرا تروریسم افرادی را تربیت خواهد کرد که قائل به هیچ‌گونه تسامح، تساهل و همزیستی مسالمت آمیز میان خود و جامعه نیستند. با ظهور جنگ‌ در منطقه‌ی خاورمیانه، اروپا نیز تماس ملموسی را با تروریست‌ها پیدا کرد زیرا بسیاری از افرادی که در گروه‌های تروریستی فعال در خاورمیانه حضور داشتند اروپایی بودند که این امکان وجود دارد که پس از برقراری آرامش در منطقه با آن گرایش‌های افراطی به کشور خودشان بازگشته و تبدیل به یک نیروی خطرناک شوند. از این رو مقابله با تروریسم و رشد افراط‌گرایی برای اتحادیه‌ی اروپا یک مساله‌ی امنیتی است که مقابله با آن برای اروپایی‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به صورت کلی می‌توان گفت رفتارهای اتحادیه‌ اروپا در مقابله با تروریسم و رشد افراط‌گرایی دربرگیرنده همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم، ارائه‌ی خدمات در راستای مبارزه با تروریسم، مسدود نمودن راه‌های تامین مالی تروریسم، اختصاص بودجه به منظور رویاروئی با با تروریسم و اقدامات پارلمانی در راستای محدود نمودن اقدامات تروریستی، بخشی از فعالیت هائی می باشند که می‌توانند در رویاروئی با گروه های تروریستی مورد توجه واقع گردند. Manuscript profile

چکیده انفصال از یک کشور و ایجاد یک نهاد جدید در حقوق بین الملل که با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم و توسط گروه‌های اقلیت یک کشور صورت می گیرد، یکی از دغدغه ها و چالش هایی است که جامعه بین المللی با آن روبرو بوده و همچنان لاینحل باقی مانده است. این نوشتار، مقوله انفصال را مد نظر قرار داده و به بررسی جایگاه و دامنه اعمال آن در حقوق بین الملل می پردازد و این پرسش را مطرح می نماید که آیا حقوق بین الملل مجوز انفصال یک جانبه و ﺗﺄسیس یک دولت را در وضعیت غیراستعماری می دهد. یافته مقاله حاکی از آن است که این حق فقط به دوران استعمارزدایی محدود می شود. حقوق بین‌الملل معمولا از کشور مادر در خواسته‌اش برای حفظ تمامیت ارضی خود حمایت مینماید. در بیانیه روابط دوستانه و همکاری بین ملل که در سال 1970 به تصویب رسید، به‌ طور کاملاً مشخصی ذکر شده است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری غیر قابل خدشه است؛ بنابراین جامعه بین‌المللی با جابجایی مرزها و خرد شدن کشورها مخالف است به این دلیل که می‌تواند برهم زننده ثبات بین‌المللی باشد؛ همچنین با طرح موضوع همه پرسی استقلال کردستان عراق، نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل معاصر تبعات این همه پرسی جهت رسیدن به استقلال را ﺗﺄیید نمی‌نماید. Manuscript profile

چکیده "اصل عدم مداخله" در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب این اصل عام کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌‌اند. رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتاً صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود. واضغان منشور ملل متحد سعی نمودند که با تکیه بر اصل "عدم توسل به زور" دولتها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به اعضای دائم شورای امنیت موجباتی را برای مداخله این سازمان در امور داخلی کشورها در مواردی خاص فراهم آورد. جامعه بین‌المللی در خلال جنگ سرد تلاش نمود که اصل "منع مداخله" را تا حدودی رعایت نماید. بعد از فروپاشی شوروی، شورای امنیت با تفسیر گسترده از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، صلح داخلی را با صلح بین‌المللی مرتبط دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولتها احساس تکلیف و مسئولیت نموده و اقدام به مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق انسانی نمود. به این ترتیب اصل "عدم مداخله" تا حدودی تضعیف گردید. بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 شورای امنیت خود را در قبال مسائلی چون مبارزه با "تروریسم بین‌المللی" و ممانعت از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی مسئول دانست و در مقام یک مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی و با تصویب دستورالعمل‌‌های عام برای کشورها وارد قلمرو و داخلی آنها گردید. همچنین ایالات متحده آمریکا با اتخاذ دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه ‌اعلام نمود که خود را ملتزم به رعایت ضوابط ناظر بر عدم کاربرد زور در منشور ندانسته و در صورت به خطر افتادن منافع آمریکا خود رأساً اقدام می‌‌نماید. نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان از اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کاست و اصل "عدم مداخله" را نیز خدشه‌دار نمود. در حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها حکومتها بایستی آن را رعایت نمایند بلکه در خاتمه دادن به نقض آن نیز مکلف شده‌اند. مسئولیت اولیه حمایت از مردم به عهده دولت است. چنانچه دولتی نتواند و یا نخواهد از اتباع خود و یا جمعیت قربانی در قلمرو خود حمایت نماید. نظریه "مسئولیت بین‌المللی حمایت" جایگزین اصل "عدم مداخله" می‌گردد بر اساس این نظریه همه دولتها مسئولیت حمایت از افراد تحت ستم را در چارچوب مقررات منشور بر عهده خواهند گرفت. Manuscript profile

چکیده تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم‌گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند که دارای نظام‌های اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهم‌نامه مقرراتی تحت عنوان رفتار ویژه و متفاوت در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌نماید که هدف آن ایجاد زمینه‌ای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف می‌باشد. اما کشورهای مذکور جهت بهره‌مند شدن از امتیازات حمایتی و سازوکارهای حل و فصل اختلافات با مشکلات و چالش‌هایی روبرو هستند که منجر به مشارکت محدود آنها در این رکن گردیده است. این نوشتار فرض می‌کند که کشورهای در حال توسعه نتوانسته‌اند از رژیم حل اختلاف منتفع شوند و نتیجه می‌گیرد که عمدتاً محدودیت‌های واقعی آنها ناشی از مشکلات تجاری و سیاسی داخلی بوده که بایستی بر آنها فائق شوند. Manuscript profile

در 16 مارس 2014 طی یک رفراندوم که با حمایت و مداخله نظامی روسیه برگزار شد، کریمه اعلام استقلال نمود و بطور یک جانبه از اوکراین جدا شد و بلافاصله مورد شناسایی روسیه قرار گرفت. سپس پارلمان کریمه خواهان الحاق به روسیه گردید و در زمانی کوتاه قرارداد الحاق را با روسیه منعد نمود و عملاً به روسیله پیوست. مقامات روسیه و کریمه برای توجیه اقدامات خود به اصول حقوق بین‌الملل، از جمله حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و بطور ضمنی به تئوری انفصال چاره‌ساز استناد نمودند تا یک پایه حقوقی برای مداخله نظامی روسیه و کریمه و یک حق انفصال برای مردم این منطقه لحاظ نماید. لیکن مقارن شدن این جدایی با تحولات سیاسی در اوکراین و تسلط غرب‌گرایان بر حکومت کیف شائبه سیاسی بودن این جدایی را بشدت تقویت می‌نماید. این پژوهش مشروعیت انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین را در چارچوب نظریات مطرح در حقوق بین‌الملل بررسی می‌نماید. هم‌چنین مداخله نظامی روسیه و توسل به زور این کشور در تحولات کریمه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یافته این تحقیق حاکی از آن است که جدایی کریمه از اوکراین در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و اعمال انجام شده توسط روسیه در فرآیند جدایی و برگزاری همه‌پرسی برای اعلام استقلال یک جانبه کریمه، به لحاظ نقض قواعد آمرة عدم ”توسل به زور“ و ”عدم مداخله“، تخطی از حقوق بین‌الملل بوده و به این اعتبار اعلامیه استقلال کریمه در چارچوب موازین تثبیت شده حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر نمی‌باشد. Manuscript profile