این پژوهش با هدف تحلیل کنش‌های سیاسی روحانیون و بازاریان به عنوان طبقه متوسط سنتی ایران در سال‌های پایانی حکومت پهلوی و موجبات تشکیل حوزه عمومی توسط گروه مذکور؛ بر اساس چارچوب نظریه حوزه عمومی هابرماس و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 1) حوزه عمومی در ایران معلول دلایل مهمی ازجمله اصلاحات ارضی، برخورد نظامی با منتقدین، برخورد با روحانیون، بازاری ها و عامه مردم، تعدیل اقتدارگرایی پهلوی و شکل‌گیری مدرنیته ناقص است؛ دلایلی که با محوریت و زعامت روحانیون و بازاریان شکل‌گیری حوزه عمومی را شدت بخشید؛ 2) کارکرد این حوزه شامل انتقال مشکلات اقتصادی و اجتماعی به حوزه سیاست، مشارکت عمومی در امر سیاسی و شکل‌گیری افکار عمومی در ایران دوره پهلوی بود؛ 3) اتحاد بازاریان سنتی با روحانیون و تشکیل مؤتلفه با نقش کانونی در حوادث انقلاب اسلامی نتیجه تقابل دولت وقت با شکل‌گیری حوزه عمومی بود؛ 4)اتاق بازرگانی اگرچه با زعامت دولت و به منظور مبارزه با تورم سال‌های پایانی عصر پهلوی شکل گرفت، اما از آنجاکه در ذات خود مولود شکل‌گیری حوزه عمومی در ایران بود، به نهادی جهت تقابل با شرایط وخیم اقتصادی تبدیل شد. Manuscript profile

مقاله حاضر تأثیرات بشردوستانه تحریم های آمریکا علیه جامعه ایران را از چشم انداز امنیت غذایی و تغذیه مورد ملاحظه قرار داده و به دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب برای این دو پرسش برآمده است که نشانه های تهدید امنیت غذایی در ایران متعاقب وضع تحریم های هسته ای واشنگتن علیه تهران چیست؟ و تحریم های آمریکا علیه ایران چرا و چگونه امنیت غذایی و تغذیه ایرانیان را به مخاطره انداخته است؟ مقاله پیش‎رو از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش‎ شناسی استنتاجی بهره برده است. یافته‎ ها که به طور عمده با شیوه استدلال و تحلیل کیفی ذیل "نظریه ساده لوحانه" تحریم ها از یوهان گالتونگ انجام پذیرفته است، نشان می دهد که کالاهای حیاتی بشردوستانه (شامل مواد غذایی) طی سال های گذشته به دلیل مشکلاتی که تحریم‌ها برای بازرگانی و ترابری کالا و مبادلات مالی بین‌المللی ایران ایجاد کرده است در عمل مشمول قوانین و مقررات تحریم ها علیه ایران بوده اند. این محدودیت ها، قیمت مواد غذایی را تا دو برابر افزایش داد که بیشترین تورم به گروه مواد مغذی (شامل سبزیجات، گوشت و میوه) مربوط می شود. کمینه میانگین هزینه یک رژیم غذایی سالم برای یک خانواده ایرانی نیز 3 برابر بیشتر از مبلغی است که یک خانواده ایرانی می تواند صرف غذا و دخانیات کند. درصد خانوارهای شهری و روستایی ایرانی مستعد ناامنی غذایی (بسیار زیاد، زیاد و متوسط) نیز از سال 1396 تا 1398 به ترتیب از 8.84% و 25.17% به 11.2% و 29.2% افزایش یافته است. Manuscript profile