رشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری که استفاده پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، را آلودگی زیست محیطی بدانیم، بهره برداری بی رویه از نور بدون تردید مصداق آلودگی زیست محیطی است. برای مقابله با آلودگی نوری بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا بهره برداری و انتشار نور را قانونمند سازند و بهره برداری از آنرا در چارچوب استانداردها و ضوابط ملی تعریف نمایند. در سالیان اخیر در کشورهای فرانسه، چین و ایران به ویژه در کلان شهرهای آن ها، این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته است. با این همه، استمرار آلودگی نوری مؤید وجود خلاء های حقوقی و اجرایی در این زمینه است. مقاله حاضر با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی، در صدد است تا قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری را در کشورهای ایران، فرانسه و چین گردآوری، تحلیل و مورد بررسی قرار دهد. نتیجتاً تلاش گردیده تا ضمن بررسی ظرفیت های حقوقی موجود در قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری در کشورهای مذکور، به ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی آن اشاره گردد و در نهایت راهکارهایاین زمینه راارائه نماید. Manuscript profile

دیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی می‌طلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در این راستا اقدامات موثر تابعان حقوق بین الملل در تقابل با مخاطرات زیست محیطی (اکوتروریسم) موسوم به ضمانت‌های مشترک پدیدارگشته و به نظر می‌رسد تحرکات منسجم‌تری نسبت به قبل در راه مبارزه با پدیده های نوظهور شکل گرفته است. این روند همگام با همکاری های مستمر بین المللی نتیجه بخش می باشد، اگرچه این یک حرکت لازم در سطح بین المللی تلقی شده، اما کافی به نظر نمی‌رسد و بایستی قاعده اقدام در این خصوص تا مرحله نهائی که همانا حذف مخاطرات جهانی زیست محیطی است، انجام پذیرد. این پژوهش با هدف تببین جایگاه دیپلماسی بین المللی به منظور مقابله با اکوتروریسم انجام شده است و با به کار گیری روش مطالعه تحلیلی در صدد بررسی وضعیت حقوقی موجود و نشان دادن خلأهای حقوقی برای کاربست رهیافت دیپلماسی بین المللی محیط زیست می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای تقویت ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود پیشنهاد گردیده است. Manuscript profile

بر اساس اصول حقوق بین الملل، در صورت بروز اختلافات زیست محیطی که در اثر نقص الزامات و تعهدات زیست محیطی بین دولت ها بوجود می آید، در صورتیکه دولت ها تمایل داشته باشند اختلافات خود را از طریق حقوقی و بنابر قواعد بین المللی رفع می نمایند. مهمترین پروسه و فرآیندی که برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از تشدید و وخامت موقعیت طی می کنند رجوع به دیوان بین المللی دادگستری و درخواست قرارموقت از آن نهاد، به عنوان اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد، می نمایند. طرفین برای درخواست قرار موقت با توجه به ویژگی احتیاطی آن بایستی شرایطی را توجیه و احصاء کنند و دیوان وفق ماده 41 اساسنامه با ملاحظه الزامات و پیش شرط هایی به منظور حفظ حقوق طرفین به قرار موقت اشاره می کند. در این مقاله به رویه قضایی دیوان تمرکز شده و همچنین مباحث درون دیوان مورد بحث و مداقه قرار گرفته و این که دیوان چگونه اقتدار خود را در صورت امتزاج صلاحیت با شورای امنیت اعمال می کند و چه عناصر و پارامترهایی بر تصمیمات دیوان تأثیر می گذارند و نیز این مهم مورد بررسی قرار گرفته که دیدگاه و تصور دیوان در خصوص نقش مهم و حائز اهمیتش در ساختار ملل متحد در اشاره به قرار موقت چگونه اثر خواهد گذاشت و مبانی مستقلی که با توسعه رویه قضایی دیوان در اشاره به قرار موقت مورد ملاحظه و عنایت قرار می گیرند مورد بحث قرار گرفته است و نیز این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت عدم صدور قرار موقت توسط دیوان در پرونده های متضمن اختلافات زیست محیطی، بر چه مبنایی می تواند مجدداً پرونده را مورد بررسی قرار دهد و به صدور قرار موقت اشاره کند. Manuscript profile

توسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت های اساسی به محیط زیست شده است، جامعه جهانی را وادار کرده برای پیشگیری، جلوگیری و کنترل آلودگی ها و حمایت و حفاظت از محیط زیست اقداماتی را به انجام برساند. با همه تلاش های جهانی برای رشد و توسعه قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور، همچنان دغدغه ها و تهدیدهای زیست محیطی از قبیل گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی، بیابان زایی، جنگل زدایی، ظهور پدیده ریزگردها و ... وجود دارند و حتی در برخی مناطق جغرافیایی با تخریب بیشتر محیط زیستی مواجه گردیده است. لذا همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی زیادی برای حفاظت جهانی محیط زیست وجود دارد. این پژوهش در صدد است تا با نگاهی به وضعیت موجود حقوق بین الملل محیط زیست، فرصت ها و تهدیدهای فراروی توسعه آن را مورد بررسی قرار داده و به موانع و خلأهای حقوقی و راهکارهای احتمالی آن اشاره کند Manuscript profile

یکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات محیط زیستی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات محیط زیستی توسط کنفرانس اعضا و اجرای تصمیمات و مصوبات آن،از مسایل حقوقی مهم می باشد که کم تر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا جایگاه حقوقی و نقش کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست مورد بحث و بررسی های حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، برخی از معاهدات محیط زیستی از دهه 1970 تا به امروز که دربردارنده ساختار کنفرانس اعضا هستند، گردآوری، تجزیه، تحلیل و مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی "کنفرانس اعضا" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، نتیجه گیری کرد که کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی هم چنان با ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی مواجه هستند و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای فراروی ساختار کنفرانس اعضا ارایه گردید. Manuscript profile

یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولت‌ها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نموده‌اند و همواره این موضوع در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکامی‌ برای تدوین و اجرای یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا، عدم تمایل بسیاری از دولت‌ها به پذیرش اهداف کاهش انتشار الزام‌آور بوده است. تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997، نشان دهنده این رویکرد دولت‌ها به عدم پذیرش تعهدات الزام‌آور است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، موافقتنامه پاریس 2015 و برخی از اسناد قبل از آن در خصوص برخورد با تغییرات اقلیمی، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. نهایتاً این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی توافقنامه پاریس 2015، به این نتیجه نائل شده است که علیرغم این که موافقتنامه پاریس به عنوان یک معاهده بین‌المللی گامی مهم و اساسی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارزیابی می‌شود، ولی همچنان دارای برخی ناکارآمدی‌های حقوقی و اجرایی است. Manuscript profile

ساخت جزایز مصنوعی براساس کنواسیون 1982 دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توجه به اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست کشورهای سازنده جزایر مصنوعی باید اطلاعات لازم را در زمینه ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهند.امروز ساخت جزایر مصنوعی در حال گسترش بوده و باعث بروز بحران های زیست محیطی بسیاری از جمله افزایش تیرگی و گل آلود شدن آب و جا به جایی رسوبات کنار ساحل شده است. در این مقاله آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی در محیط زیست خلیج فارس و تاثیر گسترش فضای سرزمینی و جدید از منظر ژئوپولیک و همچنین ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن براین که با توجه به تعدیل مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل مدرن در زمینه استفاده از محیط زیست و توسعه پایدار، کشورهای سازنده این جزایر و کشورهای ساحلی حق ساخت این جزایررا به صورت محدود خواهند داشت. Manuscript profile

با توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می دهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند. با توجه به ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آید و با عنایت به این که تصویب بیش از یک هزار معاهده و قرارداد دو یا چند جانبه در حقوق بین الملل محیط زیست و معاهدات بین المللی نقش مهمی در توسعه محتوایی و ماهوی این رشته حقوقی داشته است، این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا با بررسی و تحلیل معاهدات بین المللی زیست محیطی امکان تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی را بیان نماید. تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیش گیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسوولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص های خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسوولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است. Manuscript profile

همپای تلاش های بین المللی برای توجه بیشتر به ظرفیت زمین و پاسداری بهتر از منابع آن که مبنای توسعه پایدار است، جمهوری اسلامی ایران نیز می کوشد سهم خود را از این تلاش ادا کند. اقداماتی همچون تاسیس کمیته ملی توسعه پایدار در پی اجلاس ریو، درج ملاحظات زیست محیطی در قوانین پنج ساله توسعه کشور و اجرای طرح هایی با همکاری نهادهای بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست، شاهد این ادعا است. با وجود تمامی اقداماتی که در زمینه های مختلف برای دست یابی به اهداف دستور کار 21 و نیل به توسعه پایدار انجام گرفته است، می توان اظهار داشت که همچنان کمبودها و نواقصی در عرصه های مختلف به خصوص در سیاست ها و قوانین و مقررات وجود دارد. بنابراین با توجه به کمبودهای موجود و همچنین با در نظر گرفتن اولویت ها و ضرورت هایی که شرایط کشور ایجاب می نماید، می توان پیشنهادهایی ارایه داد. از جمله استفاده از ابزارهای مدیریتی، ابزارهای حقوقی و اقتصادی به عنوان وسیله ای برای برنامه ریزی و نظارت، ترویج اشتراک مساعی مردمی و آموزش زیست محیطی به منظور حفاظت از منابع توسعه پایدار در ایران، حضور فعال در همکاری های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی و نیز تدوین و اجرای دستور کارهای 21 محلی در کشور راهکارهایی است که برای دست یابی به اهداف دستور کار 21 و نیل به توسعه پایدار می توان پیشنهاد نمود. Manuscript profile

زمینه و هدف: در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست‌محیطی مربوط به پسماندها در ایران(به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه(به عنوان کشور توسعه یافته) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی با بهره‌مندی از سه مدل SWOT[1]، [2]SPACEو QSPM[3] انجام شده است. روش بررسی: در تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیط‌زیست و انرژی، داده‌ها نرمالیزه گردید و سپس راهبرد‌های برتر مدل SWOT توسط مدل QSPM شناسایی و در ارایه راهکارهای مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است.. یافته‌ها و نتایج: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی SPACEنمودار موقعیت قوانین را در خانه تدافعی نشان داد. به این معنا است که باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح و از تهدیدات خارجی پرهیز نمود. به منظور اثر بخشی مؤثر راهکارهای مدیریتی در خصوص کاهش اثرات سوء ناشی از پسماندها، می‌بایست اصلاح موارد حقوقی زیر را در اولویت قرار داد: تصویب قانون سیاست ملی زیست‌محیطی در نظام قانونی و ایجاد کمیسیون تخصصی محیط‌زیست در مجلس قانون‌گذاری کشور، برپایی دادگاه‌های ویژه محیط‌زیست و استفاده از کارشناس خبره رسمی دادگستری جهت تسریع در روند پرونده‌های زیست‌محیطی، اصلاح ضمانت اجرایی قوانین، ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی جهت بازیافت پسماندهای آزمایشگاهی و بیمارستانی، تسریع در تهیه لیست پسماندهای ویژه و تسهیلات قانونی لازم برای کاهش حجم پسماند ویژه، تصویب قوانین الزام‌آور در به کارگیری استانداردهای روز و فن‌آوری های سازگار با محیط. 5- Strengths weakness opportunities Threat 6- Strategic Position & Action Evaluatio Matrix 7- Quantitative Strategic Planning Matrix Manuscript profile

حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشم گیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم 1972 است. تخریب لایه ازن، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکلات فراروی بشر امروزی است . بنابر این علی رغم تلاش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد. این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی، ضمن نشان دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خلأهای حقوقی و اجرایی، پیشنهادهایی از قبیل "اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست"، "اصلاح ماهوی"، "بازنگری در برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محیط زیست" و "اصلاح ساختاری" حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید. Manuscript profile

بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی بهشمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت. با این همه مفهوم "حقوق نسل های آینده" به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست. بخش اول این مقاله ضمن بررسی ابهامات حقوقی این مفهوم، از زوایای مختلف، به بررسی آن در حقوق بین الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مبانی حقوقی این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست، جایگاه آن در حقوق الزام آور و غیر الزام را مورد تبیین و پژوهش قرار می دهد. در بخش سوم، تلاش دارد. نیم نگاهی به اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست داشته باشد، نهایتا در بخش چهارم ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، به ارایه پیشنهادها در بهتر تحقق یافتن اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست می پرد Manuscript profile

اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل چارچوب، هیأت های علمی مشورتی، قبول رویکرد های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش ها در بسیاری از معاهدات محیط زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش ها و تاکتیک های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است. Manuscript profile

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط‌زیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنار این ظرفیت های حقوقی، محدودیت ها و موانعی در این مسیر وجود دارد که سبب شده توسعه، تغییر و تحولات مثبت آن، به کندی صورت پذیرد. آراء و نظریات مشورتی صادره از محاکم بین المللی نشان می دهد که حاکمیت دولت ها همواره مانعی بر سر راه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. اما زمانی که این مراجع، در تصمیمات خود از رهیافت سنتی مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت ها خارج شدند، این چالش تبدیل به فرصتی برای حقوق بین الملل محیط زیست شده است. در واقع حرکت از حاکمیت مطلقه به سوی حاکمیتی مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، فرصتی برای به رسمیت شناختن حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. از سوی دیگر، مسأله حفاظت از محیط زیست اولین بار در قضایایی هم چون قضیه تریل اسملتر مطرح گشت و به تدریج در آراء و رویه های قضایی توسعه و تثبیت یافت. با توجه به اهمیت آراء و رویه های قضایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، با بررسی آراء و نظریات مشورتی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به چگونگی تأثیر این آراء و نظریات در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نیز خلاء های حقوقی موجود و نهایتا ارایه راهکار هایی به منظور رفع این کاستی ها پرداخته شده است. Manuscript profile

زمینه و هدف: پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشتری تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. این وضعیت نابرابریهای بشری موجود را بیشتر و آسیب پذیر تر ساخته است چرا که این جوامع بدلیل فقر کمتر قادر به انطباق با وضعیت موجود هستند و این امر باعث شده که موضوع تغییرات آب و هوا و حقوق بشر بیشتر در هم تنیده شوند، زیرا پیامدهای تغییرات آب و هوا باعث افزایش تشدیدات حقوق بشر گردیده است.در این میان قوانین حقوق بشری موجود بهترین پاسخ جهت رسیدگی به این چالش و برقراری عدل و انصافی است که در اثر پیامدهای تغییرات آب و هوایی در حال از بین رفتن می باشد. روش بررسی: روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل حقوقی است. بخش عمده مطالب تحقیق درباره مندرجات اسناد حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با توجه به اینکه تحلیل آنها نیاز به معرفی و توصیف مفاد این اسناد دارد، بنابراین ضرورت ارایه اطلاعات و معرفی این اسناد موجب شده است، بخش‌هایی از تحقیق، جنبه توصیفی به خود بگیرد و در بخش‌هایی دیگر از شیوه تحلیلی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: تغییرات آب و هوا علاوه بر اینکه به شیوه‌های مختلف همچون از دست دادن زمین‌های کشاورزی و کمبود آب بر روی معیشت مردم اثر گذاشته، با ایجاد مناقشات و درگیری، امنیت مناطقی از جهان را نیز بر هم زده است و با توجه به اینکه اختیار و آزادی افراد در کسب حقوق بنیادین بشری همچون حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن تابعیت و برخورداری از کمترین امکانات زیستی را محدود کرده، مانع از تحقق حقوق بشر و تأمین امنیت افراد نیز شده است.در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی آماری کلی از وقایع و اتفاقات حادث شده در اثر تغییرات آب و هوا آندسته از ابعاد حقوق بشر که می تواند توسط تغییرات آب وهوایی تحت تاثیر قرار گیرد نشان داده شود و سپس به بررسی علل چالشهای موجود در عملی ساختن ابعاد حقوق بشر در مباحث تغییر آب و هوا پرداخته شود و راهکار مناسب جهت حل چالش موجود که می تواند منجر به آشفتگی های جهانی شود ارایه گردد. Manuscript profile

زمینه و هدف: حقوق بین‌الملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز می‌باشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بین‌الملل برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی می‌باشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بین‌الملل عموماً برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور بوده و دارای اثر erga omnes می‌باشند و به تبع حاکمیت دولت‌ها را محدود می‌سازند. بر این اساس جامعه بین‌المللی در حال گذار از جامعه‌ای دولت‌محور به سوی جامعه‌ای انسان‌محور است که در آن عنصر اراده دولت‌ها به عنوان عامل شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزش‌های بین‌المللی از جمله حفاظت از محیط‌زیست جهانی، نقش پررنگ‌تری در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند.روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.یافته‌ها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستی‌های نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ارائه نماید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، از طریق ارزش‌های اساسی جامعه بین‌المللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل ظاهر می‌شود چارچوبی برای حفاظت از محیط‌زیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند.نتیجه‌گیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. لیکن از سوی دیگر، به نظر می‌رسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیست‌محیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار می‌باشند، تاکنون نتوانسته‌اند به جایگاه آمره دست یابند. Manuscript profile

منابع آلودگی دریای خلیج فارس و دریای عمان گسترده و متنوع است. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها ، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری،ایجاد جزایر مصنوعی،ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره مهمترین منابع آلودگی شناخته شده این منطقه به شمار می آید. با این همه، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود توان مقابله با گستردگی آلودگی های موجود را ندارد. چالش های سیاسی، رقابتهای منطقه ای و خلأهای حقوقی اعم از منطقه ای و جهانی منجر به عدم همکاری موثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. پژوهش حاضر با روش استقرایی و تحلیلی به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که خلأهای موجود اعم از حقوقی و اجرایی، در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است و ضرورت همکاری بین المللی به منظور جبران خلأهای حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است. Manuscript profile

زمینه و هدف: توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی تنها در بستر محیط زیست سالم میسر است. در راستای کوشش و کنش ملی برای همسو کردن فعالیت‌های توسعه-محور با حفاظت از محیط زیست، توجه فزاینده به شناسایی آسیب های احتمالی ناشی ازفعالیت های توسعه-محور و پیشگیری از بروز اینگونه آسیب ها ضروری است.روش بررسی: این بررسی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. مبنای نظری این بررسی در قلمرو حقوق پیشگیرانه محیط زیست جای دارد.یافته ها: پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام کنون ارزیابی اثرات زیست محیطی تصمیم های توسعه-محور در سطح پروژه های منفرد عمل می کند و از توانایی لازم برای ارزیای اثرات برنامه ها و طرح های کلان توسعه برخورداد نیست.بحث و نتیجه گیری: استقرار یک نظام ارزیابی زیست-محیطی منسجم و متکی به قانون، ابزار مهمی برای کاربرد ِحقوق پیشگیرانه محیط زیست را فراهم می آورد. پس از گذشت چند دهه از اعِمال مقررات مربوط به انجام ارزیابی پیامدهای زیست-محیطی در سطح پروژه های منفرد، لازم است که با استقرار یک نظام حقوقی منسجم و یکپارچه، مبانی قانونی لازم برای گسترش دامنه ارزیابی های پیشگیرانه به سطوح بالاتر از پروژه های منفرد (سیاست ها و برنامه‌های کلان توسعه) نیز فراهم گردد. این پژوهش الگوی قانونی به هم پیوسته ای را برای استقرار نظام حقوقی و اجرایی ارزیابی های زیست محیطی پیشنهاد می کند. Manuscript profile

زمینه و هدف :"حاکمیت قانون زیست محیطی" مفهوم نوپایی است که به عنوان یک ابزار حقوقی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محیط زیست و چالش های پیش روی آن تا حدی مثمر ثمر واقع شود؛ این مفهوم به طور کلی مشتق از اصل حاکمیت قانون می باشد که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه پیدا کرده است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست خود برای درک بهتر این مفهوم اعلامیه ای را تدوین نموده که ۱۳ اصل را بیان داشته که می تواند نقش بسیار مهمی را در اهداف توسعه پایدار ایفاء نماید؛ بعضی از اصول مطرحه با عنوان دیگری تاکیدی بر اصول اصلی حقوق محیط زیست است و اصول جدید نیز مطرح شده که با بررسی آن می توان به سمت اهداف توسعه پایدار حرکت نمود. همچنین در راستای اجرا شدن مفهوم مذکور راهکارهایی اداری و نظارتی و آموزشی در این اعلامیه مطرح شده است. در این مقاله ضمن بررسی "حاکمیت قانون" در محیط زیست و نقش آن در اهداف توسعه پایدار تلاش می شود تا با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی، با نگاهی به خلاهای حقوقی و اجرایی آن، راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردد. روش بررسی: در این پژوهش گردآوری اطلاعات با مشاهده کتابخانه ای با توجه به اسناد و متون و مقاله و ... صورت گرفته و از نظر جنس داده ها روشی کیفی محسوب می شود. یافته ها: مفهوم حاکمیت قانون در سطح حقوق بین الملل به ویژه موضوعات محیط زیست می تواند به عنوان یک روش وحدت بخش موجبات پیشرفت توسعه پایدار را در پی داشته باشد. بحث و نتیجه گیری: اصول در نظر گرفته شده برای مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی می تواند منجر به کاهش اثرات نامطلوب کم شدن منازعات بر سر منابع و تسهیل نمودن اهداف نسل سوم حقوق بشر به عنوان یک راه حل حقوقی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و رسیدن به عدالت حائز اهمیت باشد. Manuscript profile

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین‌الملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطی‌ناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند و براین اساس تمامی دولت‌ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین‌الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز و دشوار حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی می‌توان قواعد آمره را در پهنه حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بین‌الملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار قاعده حقوق بین‌الملل عام و پذیرش و شناسایی به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی می‌بایست از سوی جامعة بین‌المللی دولت‌ها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. Manuscript profile

بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژی‌ها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها به‌طور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی گیرند. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گام‌های اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط زیستی و آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست محسوب می‌گردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخش‌های مربوط به حفاظت محیط زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط زیستی تلاش می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص تشویق و گسترش بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر می باشد که می توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد. Manuscript profile

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت‌های سریع فناوری‌نانو رژیم‌های قانونگذاری سنتی در حقوق بین‌الملل و رژیم‌های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط‌زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری‌نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش‌های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش‌ها وجود دارد و می‌تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین‌الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی‌های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می‌آید Manuscript profile

One of the most important goals of sustainable development, which is a requirement for all countries, is the protection of habitats and biodiversity. The purpose of this study is to investigate and determine the position of Iran in achieving the goals related to the protection of aquatic and terrestrial habitats and the realization of sustainable development indicators (SDG17). For this purpose, in this article, by comprehensively reviewing all valid international reports and documents, the rank and score of Iran has been determined and compared worldwide. The results showed that Iran has a score of 70.01 in achieving the goals of sustainable development, which is 74th among 165 countries in the world. Overall, based on the research findings, it can be said that Iran's ranking in achieving goal number 14 is slightly better than goal number 15. In other words, Iran has performed better in the field of marine biodiversity protection than inland biodiversity protection. The situation of Iran in the field of SDG14; Significant challenges remain and score moderately improving, insufficient to attain goal. The situation of Iran in the field of SDG15; Major challenges remain and score decreasing. Manuscript profile