زمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای اروپایی و قوانین متناظر، به‌عنوان سنگ معیار انتخاب شده‌اند. درنهایت، ارائه راهکارهایی، در قالب دلایل عدم تعریف قوانین حقوق بشری متناظر و اجرای آن‌ها در زمینه هوای پاک، هدف غایی مقاله خواهد بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی قرار می باشد به‌طور ویژه، رویکرد استنباطی و تحلیل شرایط موجود توسط نویسنده، اصلی‌ترین مسیرها در برداشت‌های نهایی بوده‌اند.یافته‌ها: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بشر بر هوای پاک و مکانیسم‌های اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است به‌طور خاص، عناصری چون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقیق شده و دسترسی به فناوری‌های روز برای مصارف صنعتی، چالش‌های اصلی در تعریف و اجرای حقوق شهروندان در مسئله دسترسی به هوای پاک هستند. در مقابل اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد یک نظام حقوقی خاص در زمینه مقابله با آلودگی هوا همیشه پیشگام بوده است.نتیجه‌گیری: سطح آلودگی هوا، بنابر گزارشات و استانداردهای داخلی و خارجی، در ایران ناقض حقوق زندگی و سلامت، حقوق کودکان، حق زندگی در محیط سالم و پایدار است. در ایران، نظام حقوقی کافی برای اعاده حقوق شهروندی در مساله هوای پاک وجود ندارد یا درصورت وجود، به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند. یکی از اصلی‌ترین موانع در اجرایی شدن قوانین حفظ سلامت هوا، دسترسی کشور به فناوری‌های روز و استفاده از آن‌ها در صنایع است؛ در این ایرن دسترسی به این فناوری‌ها، به‌هر دلیلی، محدود است. Manuscript profile

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت‌های سریع فناوری‌نانو رژیم‌های قانونگذاری سنتی در حقوق بین‌الملل و رژیم‌های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط‌زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری‌نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش‌های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش‌ها وجود دارد و می‌تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین‌الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی‌های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می‌آید Manuscript profile

چکیده در دهه‌های اخیر، پدیده تغییرات آب‌وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی‌های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجۀ تغییرات آب‌وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین‌المللی محیط‌زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این‌که بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات محیط‌زیستی دارای نهاد الزام‌آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف‌های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش‌تر محیط‌ زیست، یک دیوان بین‌المللی محیط‌زیستی تا چه اندازه می‌تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند برای رفع مسالمت‌آمیز اختلافات در زمینه محیط‌ زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌زیست می‌تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط ‌زیست ایفا نماید. Manuscript profile

زمینه و هدف: تنوع زیستی یکی از عناصر اصلی مراقبت از محیط زیست و منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات است که در آب، زمین و هوا زیست می‌کنند و با هم ارتباط دارند.در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت‌های بیشتری را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اقیانوس‌ها فراهم می‌نماید، تهدیدات تنوع زیستی نیز افزایش می‌یابد.به‌ دلیل اهمیت تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی و بهره‌برداری روز افزون از منابع آن، اهتمام جامعه جهانی درباره حفاظت از تنوع زیستی این مناطق افزایش یافته است.خلأهای موجود در نظام حقوقی مناطق دریایی خارج از صلاحیت ملی، ضرورت اقدام مؤثر در حفاظت از محیط زیست دریایی در این مناطق را دوچندان می‌کند.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: برای حفاظت از این محیط زیست دریایی ضرورت تصویب قواعد و مقرراتی در سطح بین المللی وجود دارد که از سوی تابعان حقوق بین الملل می بایست مورد تکریم واقع شود زیرا با وجود موافقتنامه ها و کنوانسیون ها و قراردادهای چند جانبه، هنوز ساز و کاری الزام آور در خصوص حفاظت از محیط زیست دریاهای آزاد وجود ندارد، لذا، با عنایت به تعهدات کنونی دولت ها در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در آب های آزاد، ضرورت تصویب سند الزام آور بیش از پیش حس می شود. Manuscript profile