مجازات قتل در خصوص تمام اقسام زنا قابلیت اجراء ندارد، و تنها در خصوص محارم نسبی می‌توان مجازات آن را قتل تعیین نمود. محارم به عقیده مشهور فقها فقط شامل محارم نسبی بوده،و محارم رضاعی و سببی را شامل نمی‌شود. بحثی که مطرح می‌شود آن است که آیا همان احکامی که در خصوص افراد با نسب مشروع قابلیت اجرا دارند درباره افراد دارای نسب نامشروع هم حکم‌فرما می باشند یا خیر؟ این سوال، در امکان یا عدم امکان اجرای مجازات‌ها برای این گونه افراد ظهور می‌کند که از جمله آن موارد مجازات حد قتل در زنا با محارم نسبی است که نسبت میان آنها از راه نامشروع بوده. نبودن نص شرعی شفاف و روشن و اجمال قوانین موضوعه سبب تکثر نظرات و بلاتکلیفی در این حوزه شده است. در این نوشتار برای یافتن پاسخ سعی بر آن شده، به بررسی دیدگاه‌های مختلف و ادله استنادی هر دیدگاه پرداخته شود. در آخر می‌توان برای یافتن راهی معقول این نظر را ارائه نمود که با توجه به ادله استنادی مخالف مجازات حدی در این زمینه،مناسب‌ترین راهکار که با هدف جامعه امروزی و شریعت اسلامی سازگاری بیشتری داشته باشد،عدم اجرای مجازات قتل در خصوص زنا با محارم به نسب نامشروع است. Manuscript profile

امروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضلات اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزاینده ای رو به رو می باشد . این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان همه روزه با عنوان دانش آموز در مدارس حاضر شده و پس از خانواده ، مدارس مهم ترین و اصلی ترین مکان های حضور دانش آموزان هستند که از تاثیرگذارترین اماکن بر سیر تکوین شخصیت ایشان محسوب می شوند . از این رو در پرتو آموزه های پیشگیری رشد مدار ، تدابیری همچون افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان ، تلاش جهت رفع معضلات روحی و روانی فردی و خانوادگی ایشان یا اقداماتِ مناسب در راستای اصلاح رفتار کادر آموزشی با دانش آموزان در مدرسه آثار حضور روان شناس در مدارس است که به عنوان زیر مجموعه ی آموزش و پرورش ، می تواند اقدامی موثر جهت تکامل شخصیت دانش آموزان و رساندن ایشان به خود انضباطی و خودکنترلی باشد تا از ورود هرچه بیشتر اطفال به عرصه بزهکاری ممانعت نماید . در این راستا ، مقاله ی پیش رو تاثیرات حضور روان شناس در مدارس را در پرتو رویکرد پیشگیری رشد مدار بررسی و تحلیل می نماید. Manuscript profile

جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. Manuscript profile

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصب‌العین قرار دادن این آموزه‌ها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرم‌شناختی خواهد بود. Manuscript profile

جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهمین در معرض خطر قرار می گیرد. اما بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمین دارد و همین امر حلقه گمشده دادرسی جرایم تروریستی است. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن-با روش توصیف و تحلیل- در مرحله محاکمه با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمین در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست. Manuscript profile

کیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آن‌جا که در جامعه ما بیش‌ترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانه‌ی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام‌ عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازات‌های اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. Manuscript profile

بر اساس دستاوردهای مکاتب کیفری می توان گفت ؛ اقتضای اصل تناسب جرم و مجازات ، هماهنگی بین جرم ، مجرم و مجازات است . اهمیت این اصل در همه نظریه های کیفری به نوعی به رسمیت شناخته شده است. سزاگرایان تناسب را بر مبنای استحقاق مجرم بر مجازات می سنجند و در نزد فائده گرایان ، تناسب ، بر مبنای فائده به ثمر نشسته از مجازات اعمال شده بر مجرم است که آن را در غالب بازپروری و تفرید مجازات می بینند . بعد از شکست نظریه های اصلاح و درمان و در پی آن بی اعتبار شدن مجازات حبس به عنوان سلاح راهبردی در نظریه اصلاح و درمان ، و نامتناسب بودن آن با اهداف مجازاتها ، شاهد رشد مجازاتهای جایگزین حبس به شکل عام و خاص در سامانه کیفری کشورها ، بالاخص کشورهای اروپایی هستیم . این امر در ایران به شکل خاص اما با تاخیر چندین ساله بالاخره در سال 1392 در سامانه کیفری ایران و به عنوان یکی از ابزارهای رسمی کیفر دهی قرار گرفت . رویکرد عمومی اندیشمندان حقوق این است که مجازات های جایگزین حبس را ، راهکاری برای کاهش جمعیت زندانها می دانند، در صورتیکه محقق در این تحقیق در پی آن است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس در نظام جزایی ایران را از دریچه اصل تناسب جرم و مجازات نیز مورد بررسی قرار دهد . روش تحقیق در این مقاله ، کتابخانه ای ، توصیفی و تحلیلی مورد توجه ، بحث و بررسی قرار گرفته است . Manuscript profile

یقه سرخ‌ها طیف تکامل یافته‌ی یقه سفیدها هستند که جرایم آنها تلفیقی از جرایم نیرنگ آمیز و خشونت آمیز است؛براین اساس اگرچه مجرمان یقه سرخ‌ یا یقه سفیدهای سابق معمولاً تحصیل کرده و میزان اشتغال آنها در قیاس با مجرمان عادی بیشتر و از شرایط تأهل و خانوادگیِ ثابت و پایدارتری برخوردارند، اما به دلیل برخورداری از برخی اختلالات روانی همچون خودشیفتگی، جامعه ستیزی و روان آزاری برای خاموش نمودن صدای افرادی که در مسیر افشاسازیِ جرایم اقتصادی یا متقلبانه‌ی ایشان قرار گرفته اند، تصمیم به حذف ایشان گرفته و قتل‌های ارتکابی خود را با برنامه‌ریزی پیشین اجرا می‌نمایند.آنچنان که با خشونت ابزاری، آماج جرایم خود را با بی‌رحمیِ هرچه تمام‌تر هدف قرارمی‌دهند. مطالعات مبیّن درمان شناختی ـ رفتاری اختلالات روانی بزهکاران یقه سرخ با تأکید بر مؤلفه هایی همچون روان درمانی ،گفتگو درمانی و گروه درمانی می باشد.. واژگان کلیدی: یقه سرخ ها،خودشیفتگی، شخصیت ضد اجتماعی، روان آزاری،درمان شناختی – رفتاری Manuscript profile

زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است.روش پژوهش: نگارندگان با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین قتل ناشی از دَوران امر بین محذورین و بررسی شرایط قصاص مکرِه و مکرَه پرداخته‌اند.یافته‌ها و نتایج: با امعان نظر به ادله مشهور و توجه به شروط تحقق اکراه تام و داخل بودن مسأله اکراه در قتل، تحت قاعده اقوائیت سبب از مباشر، حاکی از آن است که هر کجا اکراه تام با همه شروط شش گانه‌اش محقق باشد، سبب، اقوی از مباشر بوده و مکرِه مستحق قصاص است و مکرَه نباید به قصاص محکوم شود و فقط در صورت ترک وظیفه اهم و مهم است که محکومیت وی به مجازات تعزیری، آن هم با نظر دادگاه می‌تواند موجه باشد. امری که به تامین نظم عمومی در جامعه، با تاکید بر هدف اصلی تدوین مقررات کیفری منجر می‌شود. Manuscript profile

عدالت کیفری و فلسفه حاکم بر آن یکی از مهم ترین مباحث تاثیر گذار بر اندیشه حقوقی است که متفکران و نظریه پردازان از عصر روشنگری تا سده های معاصر به آن پرداخته اند. در رویکردهای کلاسیک حقوق کیفری، هستی‌شناسی جرم بر محور آسیب فیزیکی یا معنوی وارد به افراد دنبال شد. در این رویکرد عدالت کیفری در سطح جزئی و در آسیب های میان فردی مداخله می‌کند اما در سطح کلان و در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی که احراز رابطه مستقیم میان فعل افراد و آسیب وارده امکان ندارد، ناتوان است. از این رو در رویکردهای متاخر به ویژه زمیولوژی، پدیده رفتار مجرمانه به مثابه یک آسیب اجتماعی تلقی شده و متناظر با آن، قلمرو عدالت کیفری نیز گسترش یافته است. انگاره‌ی زمیولوژی برای پاسخگویی به آسیب‌ها در سطح کلان، به جای تاکید بر مجازات، اصلاح ساختارهای اجتماعی را پیشنهاد می‌دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به نظام فکری حقوق کیفری، به بررسی هستی‌شناسی رفتار مجرمانه از نگاه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی پرداخته و بر ضرورت جایگزینی آن با رویکرد فردمحور در مواجهه با جرم تاکید می‌کند.مقاله با تشریح پارادایمهای دوگانه تشریح جرم به لزوم باز اندیشی در هستی شناسی مفهوم جرم پرداخته و خاطرنشان میسازد آسیب اجتماعی شناسی در بستر پارادایم تفسیر نگر رویکردی کل نگر تر نسبت به مسایل اجتماعی دارد.در این پارادایم رفتارهای انسان به مثابه پدیده های اجتماعی و نه جبری شناخته میشوند. Manuscript profile

زمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آن‌ها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیس‌جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ در قالب حمله پهپادی در خاک عراق صورت پذیرفت که بسیاری از مقررات بین‌المللی را نقض نمود. در مقابل دولت ایران اقداماتی را برای مقابله انجام داد که بخشی از این اقدامات در قالب اقدامات حقوقی و قضایی می‌باشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته تا درنهایت سیاست قضایی ایران در این زمینه بیش‌ازپیش مشخص شود.یافته‌ها و نتایج: در خصوص ادعای واهی آمریکا مبنی بر وجود موافقت‌نامه امنیتی با عراق باید اذعان داشت با امعان نظر به ماده (3) این موافقت‌نامه، روشن است که اجازه‌ی اقدامات تروریستی یا هرگونه عملیات نظامی از سوی آمریکا در خاک عراق که در تغایر آشکار با رعایت قوانین، عرف بین‌المللی، کنوانسیون‌های دولت عراق و روح حاکم بر آن است فاقد اعتبار و عاری از هرگونه محمل قانونی می‌باشد. اقدامات دولت ایران نیز در قالب تدابیر قضایی به دودسته پیگرد قضایی در محاکم بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی) و همچنین طرح دعوی در محاکم داخلی دولت عراق و محاکم داخلی ایران بر اساس صلاحیت‌های حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل تقسیم می‌شود که در ایران پیگرد قضایی در قالب قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز قابل تحقق است. Manuscript profile

زمینه و هدف: از نیمه دوم سده بیستم جرم‌شناسان دیدگاه‌های خود را پیرامون بزه تغییر داده و بزه را امری فراتر از بزهکار در نظر گرفتند و در این راستا بزه‌دیده را نیز مطمح نظر قرار دادند. هدف از این تحقیق، تبیین بزه‌دیدگی زنان با تاکید بر نظریات جرم‌شناختی و بزه‌دیده شناختی می‌باشد و نظریه‌های انتخاب عقلانی یا گزینش خرد بنیاد، فعالیت‌های روزمره و سبک زندگی به عنوان نظریه‌های فرصت‌های جرم شناخته می‌شود و نظریه شتاب‌دهندگی یا نقش‌آفرینی بزه‌دیده در رخداد جرم به عنوان نظریه بزه‌دیدگی ِصرف در خصوص جرایم ارتکابی علیه زنان تبیین می‌گردد که در این مقاله این نظریات به عنوان مهم‌ترین مبنا برای تبیین رخداد جرایم علیه ایشان به‌کار می‌رود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: براساس نظریه شتاب‌دهندگی، بزه‌دیده در فرآیند ارتکاب رفتار مجرمانه نقش دارد و به اعتبار این نقش، بزه‌دیده مستحق سرزنش است و کنش‌های بزه‌دیده از قبیل سن، جنس به عنوان ویژگی‌های اولیه‌ای است که می‌تواند وی را آماج ارتکاب جرم قرار دهد، تاثیرپذیری بزه‌دیده از اوضاع و احوال پیرامونی و قرار گرفتن وی در موقعیت‌هایی که شرایط ِتصمیم‌گیری بهینه را برای وی دشوار می‌سازد، می‌تواند در پرتو شتاب‌دهندگی کنش‌پذیرانه مورد تدقیق قرار گیرد؛ اما صرف نظر از نقش تحریک‌گر یا تسهیل‌گر و یا سبک زندگی، زنان شایسته بهره‌مندی از حمایت‌های فرق‌گذار به دلیل ویژگی‌های آسیب‌پذیری‌شان می‌باشند و نظریه‌های فرصت علاوه بر اذعان به این امر که فرصت‌های جرم می‌توانند به حوزه‌های گوناگون تعلق داشته باشند، ادعا می‌کند که عامل‌های مربوط به فرصت‌ها در حوزه‌های گوناگون با یکدیگر هم‌کنشی دارند. Manuscript profile

در این مقاله سعی بر این است تا با تحلیل نوشتگان موجود در رابطه با جرم شناسی راست جدید،مفهوم و انواع مهم آن تبیین گردد. بر این اساس، پس از تحلیل مفاهیم موجود در مکتب جرم شناسیراست جدید، مبنی بر شیوهی پیدایش و بسط اندیشههای جرم شناختی، انواع گرایشات موثر در آن نیزمورد بررسی قرارگرفته است. نتیجه اینکه با توجه به ارائهی رویکردهای اصلاحگرا توسط نظریهپردازانمتعدد عرصه جرم شناسی که قائل به تأثیرپذیری مجرم از شرایط زیستی ـ روانی و اجتماعی بودهاند، باآغاز دههی 1980و نوعی چرخش سیاسی به سوی جناح راست، شاهد گفتمانی توده گرا که متضمنبرخورداری مجرم از آزادی اراده و نیاز به مقابله با جرم و دست یازیدن به رویکردهای سزاگرا وسرکوبگر است، میباشیم، این مکتب با دلایلی همچون خیزش فزایندهی جرایم، افزایش ترس ناشی ازجرم، جسارت مجرمین و تضعیف نظام عدالت کیفری موجب تجدید حیات مکتب کلاسیک در قالبنئوکلاسیک نوین گردیده است؛ با این وصف که در جرم شناسی راست نو رسوخ دیدگاههای سیاسینیز مشهود است Manuscript profile