جرم با انگیزه دینی هرگونه رفتار مجرمانه ای است که انگیزه اصلی از ارتکاب آن، عمل به فرامین دینی و یا پاسداری از حریم آن است که نه تنها مورد رضایت شارع نیست بلکه از آنجا که ناشی از کج فهمی پیروان آن است، در نهایت مجرمانه خواهد بود. بعلاوه برخی افراد، برای توجیه جرم خود، به بیان انگیزه ای صالح متوسل می شوند تا در ورای آن، سوء نیت خود را مخفی دارند. پژوهش های انجام یافته در رابطه متقابل میان دین و جرم بیشتر به این نکته پرداخته اند که دین داری چگونه باعث تقلیل ارتکاب جرم می شود و اینکه چرا در ایامی از سال، درصد ارتکاب جرایم کاهش می یابد. اما در این مقاله به دنبال جرم شناسی جرایم با انگیزه دینی هستیم. جرایمی که حجم قابل توجهی از ناهنجاری ها را در سراسر جهان بالأخص در میان تکفیری ها به خود اختصاص داده است. لذا شناخت واقعی اینگونه از جرایم، مستلزم بررسی و شناخت جنبه ها، علل وقوع و بالأخره راه های پیشگیری از ارتکاب آن ها در بین تمام ادیان است. جرایمی مانند ترور پیروان سایر مذاهب یا از بین بردن وسایل مذهبی ایشان که به عللی چون تمایل به ایجاد تغییر اساسی در جهان و یا برتر دانستن تفکرات و افعالشان انجام می گیرند که برای پیشگیری از آن ها باید کاری کرد تا پیروان همه ی ادیان الهی، اطلاع کافی از آموزه‌های دینی خود داشته و مراقب باشند که گرفتار مکر نفس نشده و همواره از اصول اخلاقی پیروی کنند. Manuscript profile

جرم زیست‌محیطی به مجموعه‌ای از رفتارهای زیان‌بار گفته می‌شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می‌گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست‌محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می‌کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه‌ای ذکر نکرده است و نمی‌توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است. Manuscript profile

چکیده در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن‌ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد. Manuscript profile

جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. Manuscript profile

بزه‌کاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزه‌کاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهم‌ترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است. Manuscript profile

بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و پاسخ های کیفری متناسب با آن پیاده می شوند. تشهیر، بزه پوشی، شناسایی ریشه های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم انداز آموزه های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و دادرسی های فوری نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم انگاری جرایم اصلی بین المللی، مجازات های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی آشکارا چهره یافته است. Manuscript profile

چکیده در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن‌ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد. Manuscript profile

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی در عرصه‌های مختلف است هر چند امروزه مفهوم حقوق شهروندی به عنوان نقطۀ مقابل حقوق حاکمیت، جایگاه ویژه‌ای در عرصۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی جرایم علیه امنیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست.جرم انگاری به عنوان یک فرآیند علمی و حقوقی مبتنی بر برخی از اصول و مبانی است. مبانی و اصول جرم انگاری مولفه های هستند که قانون را به همگان تحمیل می کند و بیان می دارند که چرا باید از قانون پیروی کرد. در حقوق کیفری مراد از مبانی جرم انگاری ریشه های دینی، فلسفی، اقتصادی، جامعه شناختی و اخلاقی توسل به قاعده ی کیفری است و اصول شامل اصول حقوقی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مقبولیت اجتماعی و اصل پالایش و .. هستند با رعایت اصول جرم انگاری با جرم و نابهنجاری های اجتماعی مقابله و حقوق شهروندی حفظ می شود و عدم رعایت اصول جرم انگاری در جرایم خصوصاٌ در جرایم علیه امنیت نتیجه ای جزء افزایش رفتارهای مجرمانه ، افزایش مجازات ها، تورم جمعیت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و عدم رعایت حقوق شهروندی و در نهایت گسترش بی عدالتی نخواهد داشت . Manuscript profile

شبکه‌های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه نگارندگان دریافتند که عواملی نظیر کنجکاوی نسبت به موضوعات جنسی؛ گذراندن اوقات فراغت؛ اعتیاد به اینترنت؛ ارضای نیازهای روانی؛ پاسخ به نیازهای بلوغ زودرس و اضطراب از مواجهه حضوری از جمله مهم‌ترین عوامل گرایش سنجی نوجوانان به شبکه های اجتماعی است و عموماً برای تحقق بزه دیدگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ بزهکار مراحلی را طی می‌کند که از قبیل ایجاد پروفایل جعلی برای جذب نوجوانان؛ داده کاوی پروفایل و برقراری رابطه احساسی و به دام انداختن آنان است و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ورود بدون رضایت به گروه ‌ها؛ تحریف نگاری سایبری (قلب تصاویر)؛ همانندسازی و عرضه نوجوانان برای بچه دوست‌‌ها از جمله مهم‌ترین گونه-های بزه دیدگی نوجوانان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی است. Manuscript profile

جهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره، پیوسته در حال تغییر و تحول است و در این میان روابط و رفتارهایی نیز پدیدار می شوند که بزهکارانه به شمار می آیند. وقوع بزهکاری نیز برقراری تمهیدات و اقدامات کنشی و واکنشی را ضروری می سازد که چنین پاسخ هایی در عرصه سیاست جنایی یافت می شوند. یکی از حوزه هایی که به این قابلیت و ظرفیت سیاست جنایی نیاز دارد، محیط زیست دریایی است. سیاست جنایی نیز به منظور انجام موفقیت آمیز رسالت خود باید از شاخص هایی از جمله انسجام برخوردار باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی بنا به دلایل متعدد واجد بایسته انسجام نمی باشد. مهم ترین این عوامل را می توان به عوامل سیاست جنایی تقنینی نام برد که بیانگر عوامل مربوط به ایرادات مقررات موضوعه مانند تفرق قوانین، موقعیت ضعیف و شکننده سازمان های غیررسمی، عدم اهتمام به آموزش های زیست محیطی و انفعال دستگاه عدالت کیفری است که نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین آن ها پرداخته اند. Manuscript profile

عدالت کیفری و فلسفه حاکم بر آن یکی از مهم ترین مباحث تاثیر گذار بر اندیشه حقوقی است که متفکران و نظریه پردازان از عصر روشنگری تا سده های معاصر به آن پرداخته اند. در رویکردهای کلاسیک حقوق کیفری، هستی‌شناسی جرم بر محور آسیب فیزیکی یا معنوی وارد به افراد دنبال شد. در این رویکرد عدالت کیفری در سطح جزئی و در آسیب های میان فردی مداخله می‌کند اما در سطح کلان و در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی که احراز رابطه مستقیم میان فعل افراد و آسیب وارده امکان ندارد، ناتوان است. از این رو در رویکردهای متاخر به ویژه زمیولوژی، پدیده رفتار مجرمانه به مثابه یک آسیب اجتماعی تلقی شده و متناظر با آن، قلمرو عدالت کیفری نیز گسترش یافته است. انگاره‌ی زمیولوژی برای پاسخگویی به آسیب‌ها در سطح کلان، به جای تاکید بر مجازات، اصلاح ساختارهای اجتماعی را پیشنهاد می‌دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی به نظام فکری حقوق کیفری، به بررسی هستی‌شناسی رفتار مجرمانه از نگاه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی پرداخته و بر ضرورت جایگزینی آن با رویکرد فردمحور در مواجهه با جرم تاکید می‌کند.مقاله با تشریح پارادایمهای دوگانه تشریح جرم به لزوم باز اندیشی در هستی شناسی مفهوم جرم پرداخته و خاطرنشان میسازد آسیب اجتماعی شناسی در بستر پارادایم تفسیر نگر رویکردی کل نگر تر نسبت به مسایل اجتماعی دارد.در این پارادایم رفتارهای انسان به مثابه پدیده های اجتماعی و نه جبری شناخته میشوند. Manuscript profile