جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهمین در معرض خطر قرار می گیرد. اما بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمین دارد و همین امر حلقه گمشده دادرسی جرایم تروریستی است. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن-با روش توصیف و تحلیل- در مرحله محاکمه با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمین در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست. Manuscript profile

کیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آن‌جا که در جامعه ما بیش‌ترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانه‌ی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام‌ عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازات‌های اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. Manuscript profile

باوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش‌هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملت‌ها و کشورها؛ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را هدف قرار می‌دهد که بنیان منشور ملل متحد می‌باشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوه‌های نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر برای اعضای جامعه بین‌المللی در جرم انگاری تروریسم و تأمین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سال‌های اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همان‌گونه که می‌دانیم تروریسم دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و به‌روز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فی‌الارض و ... به‌عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانون‌گذار قرارگرفته‌اند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فراملی شدن تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می‌سازد و مقنن می‌بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند. Manuscript profile

بر اساس دستاوردهای مکاتب کیفری می توان گفت ؛ اقتضای اصل تناسب جرم و مجازات ، هماهنگی بین جرم ، مجرم و مجازات است . اهمیت این اصل در همه نظریه های کیفری به نوعی به رسمیت شناخته شده است. سزاگرایان تناسب را بر مبنای استحقاق مجرم بر مجازات می سنجند و در نزد فائده گرایان ، تناسب ، بر مبنای فائده به ثمر نشسته از مجازات اعمال شده بر مجرم است که آن را در غالب بازپروری و تفرید مجازات می بینند . بعد از شکست نظریه های اصلاح و درمان و در پی آن بی اعتبار شدن مجازات حبس به عنوان سلاح راهبردی در نظریه اصلاح و درمان ، و نامتناسب بودن آن با اهداف مجازاتها ، شاهد رشد مجازاتهای جایگزین حبس به شکل عام و خاص در سامانه کیفری کشورها ، بالاخص کشورهای اروپایی هستیم . این امر در ایران به شکل خاص اما با تاخیر چندین ساله بالاخره در سال 1392 در سامانه کیفری ایران و به عنوان یکی از ابزارهای رسمی کیفر دهی قرار گرفت . رویکرد عمومی اندیشمندان حقوق این است که مجازات های جایگزین حبس را ، راهکاری برای کاهش جمعیت زندانها می دانند، در صورتیکه محقق در این تحقیق در پی آن است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس در نظام جزایی ایران را از دریچه اصل تناسب جرم و مجازات نیز مورد بررسی قرار دهد . روش تحقیق در این مقاله ، کتابخانه ای ، توصیفی و تحلیلی مورد توجه ، بحث و بررسی قرار گرفته است . Manuscript profile