XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله
امین البوشوکه عبدالحسین شیروی خوزانیزمینه و هدف: حمل از طریق خطوط لوله یکی از شیوه‌های نوظهور در حمل مواد و کالا در جهان می‌باشد که به‌واسطه مزایا و قابلیت‌های ویژه و منحصربه‌فرد خود در جابجایی موادی همچون نفت و گاز و دیگر میعانات، روز بروز در کانون توجه برنامه ریزان و توسعه‌ی بخش حمل و نقل در کشورها قرار چکیده کاملزمینه و هدف: حمل از طریق خطوط لوله یکی از شیوه‌های نوظهور در حمل مواد و کالا در جهان می‌باشد که به‌واسطه مزایا و قابلیت‌های ویژه و منحصربه‌فرد خود در جابجایی موادی همچون نفت و گاز و دیگر میعانات، روز بروز در کانون توجه برنامه ریزان و توسعه‌ی بخش حمل و نقل در کشورها قرار می‌گیرد؛ اما این شیوه ممکن است موجب بروز خساراتی گردد که مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قواعد مربوطه در زمینه مسئولیت متصدی حمل در حوزه حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله در نظام حقوقی ایران و همچنین در نظام حقوقی بین‌الملل از تکامل چندانی برخوردار نیست، بر این اساس در این زمینه نیازمند قواعد منسجم از حوزه قواعد عام حمل و نقل می‌باشیم. در حمل نفت و گاز از طریق خطوط لوله، ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت بر آن نیز صدق می‌کند به‌گونه‌ای که با توجه به عقدی که بین فرستنده و متصدی حمل محموله (نفت و گاز) منعقد میشود متصدی حمل ملزم به رعایت تمامی مفاد توافق شده در قرارداد می‌باشد و اگر در این زمینه قصور و کوتاهی کرده باشد تبعات و خسارات ناشی از این کوتاهی بر عهده وی می‌باشد مگر اینکه خسارات وارده توسط عوامل خارج از حیطه اختیارات وی (همچون قوه قاهره) صورت گرفته باشد که در این صورت نیز وی ملزم به اثبات این عامل خارجی برای معافیت از مسئولیت می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - چالش‌های نظارت و بررسی انحرافات اعضای شوراهای اسلامی از وظایف قانونی با تأکید بر حکمرانی مطلوب
حسن کریمیفردزمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های همیشگی حقوقدانان از گذشته تاکنون، این امر بوده است که برای تطبیق اعمال و تصمیمات نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی با قانون و اعمال حاکمیت قانون بر نهادها و مقامات فوق‌الذکر یک مرجع بی‌طرف و منصف تأسیس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآیند تصمیم چکیده کاملزمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های همیشگی حقوقدانان از گذشته تاکنون، این امر بوده است که برای تطبیق اعمال و تصمیمات نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی با قانون و اعمال حاکمیت قانون بر نهادها و مقامات فوق‌الذکر یک مرجع بی‌طرف و منصف تأسیس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآیند تصمیم‌گیری نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی نسبت به صحت و اعتبار تصمیمات و اقدامات مذکور، اطمینان یابد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در ارتباط با انتخاب‌کنندگان، اقدامات و تصمیماتی را وضع می‌نمایند که ممکن است حقوق و آزادی‌های آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین احتمال سوء استفاده از صلاحیت‌ها و به عبارت بهتر تجاوز به منافع عمومی و ملی توسط برخی اعضا یا شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یک‌صد و پنجم و یک‌صد و ششم، حدود صلاحیت‌های نهاد مذکور را تعیین نموده و انطباق مصوبات شوراها را با موازین اسلام و قوانین کشور را خواستار می‌باشد که در صورت انحراف از وظایف قانونی، مجاری اعتراض به مصوبات شوراها و در نهایت انحلال را به‌طورکلی مشخص نموده است. نوشتار پیش‌رو بر آن است تا عملکرد و وظایف هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. مدعای پژوهش حاضر آن است که تقویت نظارت بر اعضا از طریق مراجع قضایی، رفع ابهامات قانونی و تهیه و تصویب آیین نحوه رسیدگی به تخلفات از جمله راهکارهایی حائز اهمیت برای بهبود نظارت بر اقدامات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - فساد در سرمایه‌گذاری خارجی و مسئولیت دولت میزبان در رویه دیوان داوری ایکسید
جواد صالحیزمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف چکیده کاملزمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف و موضوع این نوشتار است.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که داوری متکی بر معاهده سرمایه‌گذاری توأم با فساد به تقاضای سرمایه‌گذار خارجی در دیوان داوری ایکسید رد میشود. این رویه واجد دو دستاورد است که دو روی یک سکه هستند. اول اینکه سرمایه‌گذار از حمایت‌های قانونی و داوری محروم است. نادیده گرفتن حقوق سرمایه‌گذار ناشی از ایفای نقش آن به‌عنوان طرف اول فساد، خودخواسته و ناگزیر است. دوم اینکه دولت میزبان با دفاع فساد و اثبات آن از مسئولیت در قبال سرمایه‌گذار خارجی مبری است. این وضعیت حاکی از منفعت فساد برای دولت میزبان است، درحالی‌که مأموران دولت میزبان نیز طرف دوم فساد هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مبانی تعهد به افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان
بهرام تقی پور علیرضا صالحی فر رئوف سیاریزمینه و هدف: شرکت‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی، نقش مؤثری در پویایی اقتصادی کشورها و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارند؛ اگرچه عرضه سهام توسط ناشران و خرید آنها توسط سهامداران موافق با اصل آزادی اراده طرفین می‌باشند، اما این آزادی با توجه به‌موقعیت برتر اطلاعاتی نا چکیده کاملزمینه و هدف: شرکت‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای حقوقی، نقش مؤثری در پویایی اقتصادی کشورها و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دارند؛ اگرچه عرضه سهام توسط ناشران و خرید آنها توسط سهامداران موافق با اصل آزادی اراده طرفین می‌باشند، اما این آزادی با توجه به‌موقعیت برتر اطلاعاتی ناشران نسبت به سایر فعالان بازار سرمایه، کارآیی این بازار را تحت تأثیر قرار خواهد؛ زیرا تعهد به افشای اطلاعات به‌عنوان یکی از عناصر تضمین‌کننده جهت ایجاد برابری میان ناشر و سایر فعالان شناخته میشود؛ ازاین‌رو ضرورت شفافیت اطلاعاتی یعنی دستیابی به اطلاعات مربوط به عملکرد دوره‌ای، موقعیت مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.روش: پژوهش حاضر ازنظر گردآوری اطلاعات به نحو روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای است. در این طرز تحقیقات سعی شده تا آنچه هست بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داده شود و نتایجی عینی از موقعیت کسب گردد.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی سه کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که مبانی تعهد به افشای اطلاعات به دلیل نبود قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین می‌باشد، در حقوق آمریکا و انگلستان قانون‌گذاران از صدها سال پیش در قوانین مختلف به این موضوع پرداخته‌اند؛ ازاین‌رو حفظ حقوق سهامداران، نظم عمومی، حسن نیت، انصاف و اجتناب از سوءاستفاده مالی به‌عنوان مهم‌ترین مبانی تعهد به افشای اطلاعات در خصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار شناخته می‌شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - فراتحلیل پژوهش های سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم با رویکرد فرا ملی
صیاد درویشیزمینه و هدف: تحقیقات فراوانی درباره‌ی رابطه سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرائم اجتماعی در بین گروه‌های مختلف و براساس روش‌های متفاوت انجام‌شده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل به‌منظور ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ار چکیده کاملزمینه و هدف: تحقیقات فراوانی درباره‌ی رابطه سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرائم اجتماعی در بین گروه‌های مختلف و براساس روش‌های متفاوت انجام‌شده است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل به‌منظور ترکیب و یکپارچه‌سازی نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط میان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم است.روش: به‌منظور انجام فراتحلیل حاضر، با بررسی پیشینه از میان تمام پژوهش‌های مرتبط با رابطه میان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم که بین مهروموم‌های 1390 تا 1399 در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده بودند، تعداد 17 پژوهش که ازلحاظ روش‌شناختی موردپذیرش بود، انتخاب و فراتحلیل روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک‌لیست فراتحلیل بود و از روش اندازه اثرکوهن برای دستیابی به مقدار ارتباط کلی استفاده شد.یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان دادند اندازه اثر یا ضریب تأثیر سرمایه اجتماعی بر پیشگیری از جرم برابر با 0.48 است که با تبدیل متوسط dبه مقدار z در یک منحنی توزیع نرمال برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان، تأثیری در حد بالا ارزیابی میشود. یافته‌ها با رویکرد تطبیقی و در مقایسه با تحقیقات خارجی مورد تحلیل قرار گرفت. درمجموع نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در تأثیرگذاری تمام شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر کاهش جرم به اجماع اتفاق‌نظر داشته و بر تقویت این شاخص‌ها تأکیددارند. درمجموع، نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر پیشگیری از جرم به‌طور معناداری در سطح (001P<0/) اثرگذار است. همچنین اندازه اثرمتغیرهای سرمایه اجتماعی می‌تواند اهمیت آنها را در پیشگیری از جرم نشان داده و راهنمایی در تحقیقات آتی و درسیاست گذاری‌ها در این زمینه گردد. نتایج بیانگر این است که تمام سازمان‌های رسمی و غیررسمی و نهادها باید از تمام ظرفیت‌های خود در توسعه ابعاد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی برای ارتقاء فضای امنیت اجتماعی بهره گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
سید محمد آقامیری خیرالله پروینزمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانون‌گذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده میشود. ح چکیده کاملزمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستم‌های قانون‌گذاری و همچنین اجرای آن به‌عنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوب‌های مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده میشود. حقوق شهروندی هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اجرا باید در پرتو حقوق شهروندی و حمایت از آن باشد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اسناد حقوق بشری را بدون شک می‌توان یکی از منابع مهم حقوق شهروندی دانست. به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها با پیوستن به اسناد حقوق بشری تعهد می‌دهند که مقررات داخلی را با تعهدات بین‌المللی خود منطبق نمایند و بر این اساس تدوین مقررات مربوط به حق شهروندی بخشی از این فرآیند می‌باشد. شوراها می‌توانند با فراهم آوردن بستر مشارکت شهروندان در اداره امور، نقش بسیارم ثبت و مهمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشند. با توجه به نقش شهروندان در انتخابات شورای شهر، به نظر می‌رسد زمانی حق شهروندی در شوراها رعایت می‌گردد که وی دارای اصل اختیاری بودن شرکت در انتخابات باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی
مهدی عباسی سرمدی وحید معیندر بحث ادله اثبات دعوا در امور مدنی فلسفه دادرسی مدنی کشف حقیقت است نه صرفا فصل خصومت، در همین راستا اسلام نیز اجرای حق و عدل را به دادرس تکلیف کرده و در این خصوص در این که دادرس در چه دعوایی به قضاوت نشسته است تفاوتی قائل نشده، زیرا ملاک عمل احقاق حق است. قانون‌گذار ما چکیده کاملدر بحث ادله اثبات دعوا در امور مدنی فلسفه دادرسی مدنی کشف حقیقت است نه صرفا فصل خصومت، در همین راستا اسلام نیز اجرای حق و عدل را به دادرس تکلیف کرده و در این خصوص در این که دادرس در چه دعوایی به قضاوت نشسته است تفاوتی قائل نشده، زیرا ملاک عمل احقاق حق است. قانون‌گذار ما نیز با تغییراتی در قانون آیین دادرسی مدنی خواسته با عبور از نظریه سنتی انجام دادرسی به‌منظور فصل خصومت، هدف را به سمت کشف واقع تغییر دهد و با اعطای اختیارات به دادرس مدنی در کشف حقیقت، فصل خصومت را به‌عنوان آخرین راه حل برگزیند، چرا که فصل خصومت هدف دادرسی نیست بلکه اقتضای دادرسی است. در قانون‌گذاری‌های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده میشود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینـه اعتمـاد بیشتری بـه دادرس داشته باشند. به همین جهـت قواعـد محـدود کننـده قـدرت تشـخیص دادرس در حـال کاهش است به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفـری و حقـوقی در امـر اثبات تا حدود زیادی از بین رفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل و راه‌کارهای مواجهه با آن
میرشهبیز شافع مهدی دلگیرزمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بین‌المللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولت‌ها برای استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل-و-فصل اختل چکیده کاملزمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بین‌المللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولت‌ها برای استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل-و-فصل اختلافاتِ‌شان است، اما در نظام حقوقی بین‌المللیِ فاقدِ سلسله‌مراتب می‌تواند با پیامدهای زیان‌بخشی، مانندِ رقابت صلاحیتی و صدور احکام متعارض، همراه باشد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که آیا پدیده‌ی تعدّد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل شکل گرفته است یا خیر؛ و در صورت شکل‌گیری این پدیده، این امر چه آثاری بر حقوق تجارت بین‌الملل دارد و چه راهکارهایی را می‌توان برای مواجهه با پیامدهای منفی آن پیشنهاد کرد.روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است.یافته‌ها و نتایج: با توجه به عوامل مؤثر در پیدایش تعدد محاکم و صلاحیت‌ها که در این پژوهش بررسی شده‌اند، پاسخ پرسش مذکور در قسمت هدف مثبت است. براین‌اساس، آثاری که تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل دارد تبیین شده است. سپس، با توجه به صلاحیت انحصاری سازمان تجارت جهانی بر اختلافات تجاری بین‌المللی، و استثنائات وارد بر آن از سوی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، نمونه‌های عملی تعارضات صلاحیتی در رویه‌ی قضایی تجاری بین‌المللی بررسی شده است. در نهایت، به منظور مواجهه با پیامدهای منفیِ تعدد محاکم و صلاحیت‌ها، ابزارهای پیش‌نهادشده برای حل تعارضات صلاحیتی میان ساز-و-کارهای حل-و-فصل اختلافِ سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، و همچنین راه‌کارهای بهبود تعاملات مشارکتی میان این ساز-و-کارها شناسایی و ارزیابی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - معیار مبتنی برکارایی اقتصادی در احراز شخص متعارف
حجت مبین سونیا مرتاض پورمسئولیت مدنی به واسطه تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق می افتد همواره دچار تحولات اساسی شده است. نگرش های اقتصادی به حقوق و تحلیل اقتصادی حقوق از جمله مباحثی است که مسئولیت مدنی را تحت تاثیر خود قرارداده است. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی معیار مبتنی ب چکیده کاملمسئولیت مدنی به واسطه تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق می افتد همواره دچار تحولات اساسی شده است. نگرش های اقتصادی به حقوق و تحلیل اقتصادی حقوق از جمله مباحثی است که مسئولیت مدنی را تحت تاثیر خود قرارداده است. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی معیار مبتنی برکارایی اقتصادی در احراز شخص متعارف پرداخته شده است. در این تحلیل مفهوم اقتصادی شخص متعارف به بررسی دو رویکرد تحققی و هنجاری در راستای نیل به کارایی اقتصادی پرداخته است که معیار اقتصادی شخص متعارف مبتنی بر سنجش منافع و هزینه ها است و بدین وسیله قادر خواهد بود تا انگیزه ی لازم را در عاملین زیان و متضررین بالقوه برای در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی مقتضی به منظور احتراز از ایراد ضرر به خویشتن و سایرین ایجاد نماید. علاوه بر این از پیامدهای نابسامان اقتصادی پیشگیری شده و بدین ترتیب گامی موثر در کاستن از میزان هزینه ها و تحقق کارایی اقتصادی برداشته است. در واقع تحلیل اقتصادی شخص متعارف در عین این که بسیاری از ابهامات مفهوم انتزاعی و کلی انسان متعارف را برطرف می کند، در صورتی می تواند معیاری مطلوب و کارا باشد که تنها مبنا و هدف شخص متعارف نباشد و مطلوب و هدفی باشد در کنار سایر اهداف و مبانی شخص متعارف. بدین ترتیب، در رویکرد تحققی به دلیل این که تحلیل اقتصادی مبنایی است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - تأثیر فناوری بلاک چین بر نقش مصرف‌کنندگان در زنجیره تأمین برق در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
محمدتقی رفیعی وحید نظریانزمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم حقوقی در زنجیره تأمین برق این است که چگونه می‌توان مصرف کندگانی که شروع به تولید برق می‌کنند در بازار برق فعال کرد.چراکه نقش آنها به‌عنوان شرکت‌کنندگان مستقل در بازار همراه با اشکال بوده یا این امر تسهیل نشده است؛ چگونه فناوری بلاک چین م چکیده کاملزمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم حقوقی در زنجیره تأمین برق این است که چگونه می‌توان مصرف کندگانی که شروع به تولید برق می‌کنند در بازار برق فعال کرد.چراکه نقش آنها به‌عنوان شرکت‌کنندگان مستقل در بازار همراه با اشکال بوده یا این امر تسهیل نشده است؛ چگونه فناوری بلاک چین می‌تواند به مشتریان که در زنجیره تأمین برق در ایران در پایین‌ترین جایگاه قرار دارند، کمک کند تا به‌عنوان شرکت‌کنندگان مستقل در بازار در بخش برق حضور فعالی داشته باشند؟ به‌کارگیری فناوری بلاک چین در صنعت برق چه پیامدهای عمیق حقوقی و سیاسی در کشور به دنبال خواهد داشت؟روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است.یافته ها و نتایج: با استفاده از فناوری‌های نوظهور همانند بلاک چین که از روش معاملات همتا به همتا استفاده می‌کند، علاوه بر فعال کردن مصرف‌کنندگان در بازار برق می‌توان ایده ایجاد بازار برق با حضور مصرف‌کنندگان را دنبال کرد. در حال حاضر معاملات توسط اشخاص ثالث، تأمین‌کنندگان و اپراتورهای سیستم که وظیفه اصلی آنها گردآوری و هماهنگی متمرکز اطلاعات در مورد بارها و تولید و قرارداد خدمات تأمین و توزیع است، تسهیل میشود. در عوض فناوری بلاک چین راه‌های جدیدی را برای سازمان‌دهی افراد غیرمتمرکز بدون نیاز فوری به یک‌نهاد واسطه امکان‌پذیر می‌سازد. استفاده از این فناوری نیازمند سیاست‌گذاری تقنینی در جهت اعتبار سنجی این فناوری‌ها، سیاست‌گذاری تقنینی به‌منظور پیاده‌سازی فناوری‌ها نوظهور و سیاست‌گذاری اجرای در جهت نصب و به‌کارگیری این فناوری‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - نظارت بر انتخابات و نظام حوزه بندی انتخاباتی در آمریکا
زهرا راغبی روح اله رحیمی حمید ضرابیزمینه و هدف: نظارت بر انتخابات در هر کشور به شیوه ای ویژه صورت می گیرد؛ براساس شیوه و سبک منطقه بندی ایالات متحده که متشکل از ایالات متعدد است، شیوه برگزاری انتخابات گسترده ای همچون ریاست جمهوری در تمامی ایالات به یک شیوه خاص و در راستای سیاست های همگون نخواهد بود. در آ چکیده کاملزمینه و هدف: نظارت بر انتخابات در هر کشور به شیوه ای ویژه صورت می گیرد؛ براساس شیوه و سبک منطقه بندی ایالات متحده که متشکل از ایالات متعدد است، شیوه برگزاری انتخابات گسترده ای همچون ریاست جمهوری در تمامی ایالات به یک شیوه خاص و در راستای سیاست های همگون نخواهد بود. در آمریکا هئیت های خاص، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. این هئیت ها تحت نظارت و هدایت کمیسیون انتخاباتی فدرال عمل می کنند و بر اساس قانون کمیسیون انتخاباتی فدرال، اعمال نظارتی، بیشتر معطوف به تبلیغات و هزینه های انتخاباتی بوده و حتی نظارت بر صلاحیت کاندیداها صورت نمی گیرد. روش: پژوهش حاضر از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه‌ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: تمایلات و منافع حزبی و جناحی اعضای مجالس ایالتی می تواند با حوزه بندی انتخاباتی، تأثیری شگرف بر سرنوشت سیاسی کل مردم ایالات متحده باقی بگذارد. البته ترسیم مرزهای حوزه های انتخاباتی جزء اختیارات هر ایالت محسوب می شود و اگر چه در 32 ایالت از ایالات 50 گانه آمریکا، این وظیفه بر عهده مجالس مقننه ایالتی گذارده شده که غالباً تصویب نهایی آن ها مشروط به تأیید فرماندار ایالت است، اما در باقی ایالات نهادهایی مستقل مسئول این امر شده اند که هر چند خروجی اقداماتشان در نهایت تأییدیه مجلس ایالتی را لازم دارد، اما گامی مثبت برای جلوگیری از گژ حوزه بندی به حساب می آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - بررسی افراط گرایی دینی در افغانستان و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل و راهبرد سیاست خارجی روسیه
سید نورالدین واحدپور محسن دیانت سهیل سهیلی نجف آبادییکی از چالش‌های نظام بین الملل(سازمان‌ها و هنجارهای بین المللی و نیز کشورها) در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص در افغانستان و سوریه گسترش افراط‌گرایی( دینی و قومی و ...) است. هر چند این موضوع را از ابعاد مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد اما هدف این پژوهش بررسی این مسال چکیده کاملیکی از چالش‌های نظام بین الملل(سازمان‌ها و هنجارهای بین المللی و نیز کشورها) در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص در افغانستان و سوریه گسترش افراط‌گرایی( دینی و قومی و ...) است. هر چند این موضوع را از ابعاد مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد اما هدف این پژوهش بررسی این مساله در افغانستان و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل و راهبرد سیاست خارجی روسیه است. سوال اصلی مقاله این است که موضوع گروه‌های افراط گرای دینی و اقدامات آنها و نیز نوع برخورد با آنها(دولت‌ها و نهادهای فراملی) در حقوق بین الملل و از طرفی سیاست خارجی خاورمیانه‌ای روسیه چگونه نگریسته شده است؟ روش انجام این پژوهش کیفی است. روش جمع آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی تبیینی بهره گرفته شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که خطر اصلی افراط‌گرایی دینی از نظر حقوق بین الملل نقض حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، تروریسم و آزادی مذهبی در چارچوب گفتمان لیبرالیسم است. از طرف دیگر هر چند روس‌ها در مسایلی چون مبارزه با تروریسم، روند صلح، منع تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته با کشورهای غربی منافع یکسانی دارند، با این حال در مسایلی مثل تغییر نظام های سیاسی، تغییر سیستم‌های نظامی و گسترش لیبرالیسم غربی در کشورهای منطقه با بهانه مبارزه با افراط گرایی، از نگرانی‌های مهمی برخوردار هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
میثم ایمانی نغمه فرهود سید یزدالله طاهری نسبزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ار چکیده کاملزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار به روشتبیین حصری مصادیق مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی می‌توان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. انتقادی که بر جرایم اقتصادی در سیاست کیفری کنونی ایران وارد است این مطلب است که برخی از جرایم مانند جرایم حوزه بازار اوراق بهادار از شمول تعریف خارج مانده اند و برخی از جرایم که صبغه اقتصادی ندارند و تنها می‌توانند با جرایم اقتصادی ارتباطی داشته باشند، مانند اعلام نکردن وقوع این جرایم از سوی مقامات رسمی، داخل در جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. برخلاف حقوق فرانسه، در سیاست کیفری ایران، دبه ویژه از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم درنظر گرفته نشده است و با وجود تصریح به دادسرای ویژة جرایم اقتصادی در مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفریِ که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش بینی نشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
سید محمد تقی کریم پور آلهاشمزمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، " چکیده کاملزمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، "عدم قابلیت استناد" و "منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی" استفاده شده و معیار اخیر به عنوان معیار اصلی انتخاب و وارد قانون مدنی جدید فرانسه نیز گردیده است. نظر به عدم کفایت معیارهای نامبرده ، هدف از تحقیق حاضر کشف روشی قاعده مند و نو برای تعیین و تشخیص انواع بطلان در حقوق این دو کشور بوده است.روش شناسی: تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است.یافته ها و نتایج : این مقاله ضمن بررسی مفهوم و مصادیق سه معیار فوق، اولا از معیار "غیر قابل استناد بودن" به مناسبت استقلال آن در مقابل ضمانت اجرای "بطلان" رویگردان شده است ؛ ثانیا هیچکدام از معیارهای فوق را به عنوان معیار کلی جهت تشخیص نوع بطلان به رسمیت نشناخته است ؛ ثالثا به جای معیار غالب ، معیار "نظم عمومی در مقابل نفع خصوصی" را پسندیده است ؛ رابعا معیارهایی جدید همچون "قواعد آمره" ، "عقل" ، "عرف های آمره" و "عدالت" را پیشنهاد نموده است ، خامسا برای هر معیاری طبع متلون و پیچیده قائل و هیچ معیاری را به نحو مطلق نماینده نوع خاصی از بطلان ندانسته است. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400