XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه
شهرداد دارابی عماد حاج عبدالعلی بزاززمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است چکیده کاملزمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است.روش پژوهش: نگارندگان با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین قتل ناشی از دَوران امر بین محذورین و بررسی شرایط قصاص مکرِه و مکرَه پرداخته‌اند.یافته‌ها و نتایج: با امعان نظر به ادله مشهور و توجه به شروط تحقق اکراه تام و داخل بودن مسأله اکراه در قتل، تحت قاعده اقوائیت سبب از مباشر، حاکی از آن است که هر کجا اکراه تام با همه شروط شش گانه‌اش محقق باشد، سبب، اقوی از مباشر بوده و مکرِه مستحق قصاص است و مکرَه نباید به قصاص محکوم شود و فقط در صورت ترک وظیفه اهم و مهم است که محکومیت وی به مجازات تعزیری، آن هم با نظر دادگاه می‌تواند موجه باشد. امری که به تامین نظم عمومی در جامعه، با تاکید بر هدف اصلی تدوین مقررات کیفری منجر می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نگاهی تطبیقی به کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست
احمد طلوعی مقدم هما داودی گرمارودیزمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی است. حفظ محیط‌زیست و توجه به مسائل زیست‌محیطی یکى از موضوع هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است. اما امروزه متاسفانه جرایمی علیه محیط‌زیست گسترش یافته است. د چکیده کاملزمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی است. حفظ محیط‌زیست و توجه به مسائل زیست‌محیطی یکى از موضوع هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است. اما امروزه متاسفانه جرایمی علیه محیط‌زیست گسترش یافته است. در تعریف این جرایم می‌توان گفت، جرایم علیه محیط‌زیست به اقداماتی که تحت شرایطی خاص، سبب آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط‌زیست گردند، اطلاق می‌گردد. با توجه به اهمیت و جایگاه محیط‌زیست در سلامتی بشر و ارتباط مستقیم با یکدیگر، ضرورت پیشگیری از این جرایم را بیش از پیش نمایان می‌سازد، اغلب کشورها اقدامات خاصی را در این مورد به اجرا می‌گذارند.روش‌شناسی: روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی-تحلیلی است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‎دهد، یکی از این ظرفیت‌ها ابزار قانونگذاری است و دیگری می‌تواند استفاده از سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد باشد که می‌تواند از طریق رسمیت بخشیدن به عملکرد سازمان‌های مردم نهار نقش هر چه بیشتر آن را در پیشبرد اهداف عالی خود داشته باشد. از نقش‌های مهم سمن‌ها در قبال حفظ محیط‌زیست پیشگیری از وقوع جرم‌های زیست‌محیطی است. از طریق آگاهی افکار عمومی و امر به معروف و نهی از منکر از این طریق است که خوشبختانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی جدید به اهمیت سمن‌ها واقف شده و از نقش آنها سخن گفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تطبیقی دامنه تاثیر نقش دادستانی در تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1370 و 1392
شهریار براهویی علیرضا سایبانی باقر شاملوزمینه و هذف: با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت‌ها میان چکیده کاملزمینه و هذف: با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید. در این خصوص، دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار، دولت‌ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می‌کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می‌توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا نمود.روش شناسی: در این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و روش تطبیقی با توجه به اصول مذکور در تعقیب جرایم، نقش و دامنه تاثیر دادستانی در مرحله تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون آیین دادرسی سابق مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در نظام متناسب بودن تعقیب برخلاف نظام الزامی بودن تعقیب که در آن دادستان مکلف به تعقیب جرایم است، اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب به دادستان واگذار شده است. به عبارتی، دادستان در این روش نقشی فعال دارد و می‌تواند با توجه به آموزه‌های جرم‌شناسی و اهداف مجازات‌ها در مورد تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصمیم نماید. در نظام حقوقی ایران اصل متناسب بودن تعقیب در کنار اصل الزامی بودن تعقیب در موارد متعددی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - چالش‌ها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری
مهتاب چاقمی خیرالله پروین اسدالله یاوریزمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخو چکیده کاملزمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش‌هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.یافته‌ها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاه‌های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان‌ها به موازات دادگاه‌های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان‌ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
آذرگشسب معراجزمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه‌های آسان‌تری استفاده می‌شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت‌تری را برای حل اختلاف ایجاد می‌کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در ش چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه‌های آسان‌تری استفاده می‌شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت‌تری را برای حل اختلاف ایجاد می‌کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای زیان‌دیده، از رأی داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رأی داور را کند. امر داوری به دلیل سهل بودن طریقه آن و تخصصی بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رسیدگی‌هایی که در داوری انجام می‌گیرد، مراحل مختلفی در صدور و پس از صدور رأی دارد که ابطال یکی از آثارآن است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: رأی داور قطعی است، این امر منافاتی با این موضوع ندارد که چنان چه یکی از طرفین به جهاتی رأی داور را خلاف قوانین و مقررات پندارد، نتواند درخواست ابطال رأی داور را بنماید و یا رأی داور دلایل مختلفی می‌تواند به صورت منصوص و غیر منصوص ابطال شود. لذا هدف در این مقاله تبیین آثار ابطال رأی داور بر موافقت‌نامه داوری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مقایسه تطبیقی قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس
کبری هیبتی محمد علی اعلایی فرد علی پورجواهریزمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام‌های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می‌شود. بر این اساس به این چکیده کاملزمینه و هدف: امروز قانون حاکم بر قرارداد در اکثر کشورها پذیرفته شده و قابل اعمال است. با توجه به لزوم وابسته کردن قراردادها به یک نظام حقوقی، قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام‌های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می‌شود. بر این اساس به این موضوع پرداخته می‌شود که قانون حاکم بر قرارداد نقل و انتقال مال معین در نظام حقوقی ایران و انگلستان از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش‌شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است. یافته‌ها و نتایج: اصل حاکمیت اراده بر اساس آیه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و همچنین اصل اباحه صحت پذیرفته شده است مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی بی‌تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد جز در صورتی که هردو اتباع بیگانه باشند، قرارداد خود را در ایران منعقد می‌کنند می‌توانند تابع قانون کشور دیگر قرار دهند، زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به اراده طرفین تعیین شود؛ به عنوان یک استثنایی به قاعده منحصر به قرارداد کرده که طرفین بیگانه باشند، باید گفت چون مادۀ ۹۶۸ با قاعده بنیادین حاکمیت اراده بر قرارداد ناسازگار است، نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اصل و اساس حاکمیت اراده بر قرارداد را به کلی نفی‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی
خسرو مبینی مجد بهنام حبیبی درگاهزمینه و هدف: مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی به دنبال درک بهتردعوا به مثابه پدیده‌ای حقوقی-اقتصادی از منظراداره رفتار بازیگران در دادرسی است. روند ارزیابی تحقق کارایی در نظام قضایی و به طور اخص در فرآیند مدیریت دعوا و دادرسی زمانی موثراست که بتوان الگوی مناسبی را چکیده کاملزمینه و هدف: مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی به دنبال درک بهتردعوا به مثابه پدیده‌ای حقوقی-اقتصادی از منظراداره رفتار بازیگران در دادرسی است. روند ارزیابی تحقق کارایی در نظام قضایی و به طور اخص در فرآیند مدیریت دعوا و دادرسی زمانی موثراست که بتوان الگوی مناسبی را مورد شناسایی و بررسی قرار داد، از جمله این الگوها مدیریت اطلاعات دادرسی است. لذا این سوال مطرح است که مدیریت اطلاعات دادرسی با نگرش اقتصادی چگونه می‌تواند به کارایی نظام قضایی کمک نماید؟روش تحقیق: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: بر این اساس ضمن بررسی نقش اصحاب دعوا و دادرس در مدیریت اطلاعات به منظور به دست دادن تحلیل حقوقی مناسب و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی، به نقش مدیریت دعوا و دادرس با محوریت اطلاعات توجه می‌گردد که می‌تواند نقش بسزایی در رفتار بازیگران دادرسی؛ یعنی اصحاب دعوا و دادرس داشته باشد و در نهایت منجر به دادرسی منصفانه و صدور رأی عادلانه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - قصاص دوجنسی ها در اسلام
سوفیا دیوسالار مهاجر بیت اله دیوسالار فخراله ملایی کندلوسزمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی‌ها (افراد خنثی) در مجازات‌ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی‌ها در ا چکیده کاملزمینه و هدف: یکی از چالش‌های مهم حقوقی وضعیت دو جنسی‌ها (افراد خنثی) در مجازات‌ها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسی‌ها در اسلام چگونه است؟ و روش تعیین جنسیت غالب برای تعیین کیفر قصاص به چه نحو است؟روش تحقیق: این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: جنسیت در تعیین مجازات قصاص در اسلام تاثیرگذار است. در خصوص وضعیت دو جنسه‌ها (افراد خنثی)، باید گفت که در فقه به این افراد با عنوان خنثی اشاره شده و در دو دسته کلی افراد خنثی واضح و افراد خنثی مشکل تقسیم‌بندی شده است. احکام فقهی از جمله قصاص نیز بر حسب این دو دسته تقسیم‌بندی شده است. در خصوص قصاص افراد خنثی مشکل چندان مناقشه‌ای میان فقها وجود ندارد. مهمترین مبحث در فقه در خصوص افراد خنثی غیر مشکل است که عمدتاً در ذیل بحث ارث مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس لازم است جنسیت غالب مبنا قرار گیرد. بر این اساس حکم قصاص فرد خنثی غیرمشکل و واضح که غالبیت به جنس مؤنث و مذکر را داشته باشد، بر اساس همان جنسیت غالب انجام می‌شود. به این معنی که لازم است مشخص شود جنسیت غالب در فرد دو جنسه چیست و بر اساس آن در صدور حکم قصاص عمل شود. تعیین جنسیت غالب را می‌توان به علم پزشکی و پزشکی قانونی سپرد. البته این به معنای بی‌نیازی قوانین مدون در این خصوص نیست و با توجه به خلاء مباحث فقهی و قانونی در این خصوص لازم است قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت ورزد.واژگان کلیدی: دو جنسه‌ها، خنثی، فقه، جنسیت غالب، قصاص. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - رقابت استارت‌آپ‌ها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق تجارت ایران
علیرضا فلاح علیرضا رجب زاده اصطهباناتی ابومحمد عسگرخانیزمینه و هدف: استارت‌آپ‌ها و کسب وکارهای نوپا از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستند و از ارکان مهم اقتصاد هر کشـور بـه حساب می‌آید که در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. اهمیت دادن به کسب‌وکارهای نوپا در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای اجتناب ناپذیر چکیده کاملزمینه و هدف: استارت‌آپ‌ها و کسب وکارهای نوپا از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستند و از ارکان مهم اقتصاد هر کشـور بـه حساب می‌آید که در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. اهمیت دادن به کسب‌وکارهای نوپا در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای اجتناب ناپذیر است. اما رشد استارت‌آپ‌ها، فعالیت مشاغل سنتی مشابه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همین امر بررسی رقابت این دسته از مشاغل با مشاغل سنتی مشابه را به ضرورت مبدل ساخته است. روش‌شناسی: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها و نتایج: موضوع اساسی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، رقابت استارت‌آپ‌ها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق تجارت ایران است. یافته‌های تحقیق بر این امر دلالت دارد که رقابت کسب‌وکارهای نوپا (ارستارت آپ‌ها) با مشاغل مشابه سنتی مشابه در نظام حقوقی ایران تابع حقوق رقابت و قوانین تجارت است. منع ایجاد محدودیت در بازار، منع انحصار، منع تمرکز و ادغام و منع سوءاستفاده از موقعیت تسط بر بازار از مهمترین اصول حاکم بر قوانین رقابت در حقوق ایران است و نتیجه مقاله نشان داد رقابت استارت‌آپ‌ها با مشاغل سنتی مشابه با هیچ یک از اصول و قواعد مورد اشاره مغایرت ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی قاعده قوامیت مردان بر زنان از منظر تفاوت های زیستی
بتول دوست محمدی علی رفیعی مقدم محمد اکبریزمینه و هدف: قاعده فقهی قوامیت رجال بر زنان بر اساس آیه 34 سوره مبارکه نساء است که منشأ قواعد و قوانین بسیار در فقه و حقوق به ویژه در حقوق خانواده و روابط زن و مرد شده است. سرپرستی مرد بر زن در نظام اسلامی در مواردی از قبیل تمکین زن از شوهر؛ تعیین محل سکونت؛ حق مخالفت م چکیده کاملزمینه و هدف: قاعده فقهی قوامیت رجال بر زنان بر اساس آیه 34 سوره مبارکه نساء است که منشأ قواعد و قوانین بسیار در فقه و حقوق به ویژه در حقوق خانواده و روابط زن و مرد شده است. سرپرستی مرد بر زن در نظام اسلامی در مواردی از قبیل تمکین زن از شوهر؛ تعیین محل سکونت؛ حق مخالفت مرد با شغل زن؛ تابعیت؛ ولایت شوهر بر اطفال و ... جلوه کرده است. لذا این سوال مطرح است که آیا این قاعده می‌تواند علت سرپرستی مردان بر زنان باشد؟روش‌شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته‌ها و نتایج: بعضی دیدگاه‌ها در تفسیر آیه بما فضل الله بعضهم علی بعض بیش از ده مورد را در اثبات برتری مردان بر زنان برشمرده‌اند؛ برتری در عقل، زیادی دین و یقین در مردان، تحمل شداید و کارهای سخت و سنگین، فیزیک بدنی مردان، پرداخت نفقه و مخارج خانه و در آخر حکم و امر الهی. عده‌ای معتقدند؛ بهترین تفسیر از آیه مذکور، با توجه به سیاق آیات قبل و بعد و حتی صدر و ذیل آیه، مربوط به روابط زن و مرد در خانواده است. عده دیگر با تعمیم علت‌هایی همانند قوای عقلانی، حکم آیه را به جامعه تسری داده و معتقد به سرپرستی نوع مردان بر نوع زنان هستند، گرچه دلایل علمی محکمی وجود دارد که تفاوت زیستی مردان و زنان را جز در امور جنسی، به شدت نفی می‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی
سید یحیی موسوی کوهپر علی زارع مهدی منتظر محمدرضا عسگریامروزه سازمانها و شرکتها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند. فعالیت آنها باید به گونه‌ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر و اثرات منفی حاصل از فعالیت خود را به حداقل برسانند. به عنوان تأثیر گذارترین عضو جامعه نگران نیازها و خواسته‌های دراز مدت جامعه چکیده کاملامروزه سازمانها و شرکتها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند. فعالیت آنها باید به گونه‌ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر و اثرات منفی حاصل از فعالیت خود را به حداقل برسانند. به عنوان تأثیر گذارترین عضو جامعه نگران نیازها و خواسته‌های دراز مدت جامعه باشند و در جهت رفع معضلات آن بکوشند بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در حوزه‌های مصرف کننده‌ها، حمایت‌های زیست محیطی و حقوق بشر، ضوابط رفتار، اخلاق و اطاعت پذیری فعالیت اجتماعی، خیر خواهی شرکتی، را در بر می‌گیرد. در این مقاله به بررسی تطبیقی یا مقایسه ای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران با کشورهای اروپایی پرداخته شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. نتایج بیانگر این امر است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای اروپایی چون فرانسه، انگلیس و آلمان تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است اما بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران از موضوعات مهمی است که صرفا تحت عنوان وقف، کمک ها و تسهیلات قرض الحسنه ، نیکوکاری، ساخت مدرسه و یا مسجد از سوی صاحبان صنایع انجام شده و بنا به دلایلی چندان توسعه نیافته است. از جمله این دلایل می‌توان از جدید بودن این شکل از مسئولیت، توسل به قواعد عمومی و قوانینی مثل مسئولیت مدنی در موارد ایجاد مسئولیت برای شرکت، دسترسی سخت به اطلاعات شرکتها و عدم شفافیت فعالیت‌های شرکت نام برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعه منابع حقوق بین الملل در پرتو ماده 38 اساسنامه
سید محمد باقر امیریان صادق سلیمی محسن محبی محسن عبداللهیزمینه و هدف: رسالت دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثی چکیده کاملزمینه و هدف: رسالت دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاش‌های مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بین‌الملل داشته است. عده‌ای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل باشد، اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بینالمللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلأ‌های حقوق بین‌الملل منابع دیگری را معرفی می‌کنند که عمر آنها خوش‌بینانه بیش از چند دهه نیست، ازجمله آنها حقوق نرم است.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی است.یافته‌ها و نتایج: به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارائه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است؛ اما دیوان بینالمللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رأیی از دیوان مستقیماً، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگی‌های خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بین‌الملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده می‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگیزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کاملزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه درحقوق کیفری ایران مبتنی برادله اجتهادی
نرجس اربابی محمدرضا کاظمی گلوردی عباس شیخ الاسلامیزمینه و هدف: برخی از مشاغل در جامعه، با جرم‌انگاری و تعیین کیفر، جرم شناخته می‌شوند. درحالی‌که این مشاغل مجرمانه، در جامعه شایع هستند. عمده این مشاغل مجرمانه با کیفر تعزیری روبه‌رو هستند. از همین رو، هدف این پژوهش، بررسی جایگاه ادله اجتهادی جرم‌انگاری مشاغل مجرمانه در ح چکیده کاملزمینه و هدف: برخی از مشاغل در جامعه، با جرم‌انگاری و تعیین کیفر، جرم شناخته می‌شوند. درحالی‌که این مشاغل مجرمانه، در جامعه شایع هستند. عمده این مشاغل مجرمانه با کیفر تعزیری روبه‌رو هستند. از همین رو، هدف این پژوهش، بررسی جایگاه ادله اجتهادی جرم‌انگاری مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران است تا نهی از ارتکاب این مشاغل مجرمانه در قرآن کریم، سنت ائمه اطهار، اجماع و عقل تبیین و تحلیل شود.روش: روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و استنباطی از منابع کتابخانه‌ای است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش بدین شرح است که تمامی مشاغل مجرمانه به نوعی از ادله اجتهادی بهره‌مند می‌شوند و مبانی فقهی جرم‌انگاری مشاغل مجرمانه، همان ادله اجتهادی است. حکم برخی از مشاغل مجرمانه، به دلیل اطلاق در حرمت افعال اصلی موضوع جرم، به مشاغل مجرمانه نیز سرایت کرده است و برخی از مشاغل مجرمانه مانند تکدی‌گری، بهره کمتری از ادله اجتهادی برده‌اند. برخی از مشاغل مجرمانه بر شرایط زمانی، مکانی و عرف بستگی دارند و اختلاف نظر در قبال آنان وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - از حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاکچین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری
فریبا کاظمی جلیسه عاطفه امینی نیا جمیل حسن پورزمینه و هدف: این مقاله تصاویر اجتماعی بلاکچین و ظهور آن در بخش حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد تا دادگاه‌های رمزنگاری را در پس‌زمینه بزرگ‌تری حتی از حل و فصل اختلافات آنلاین و دسترسی به عدالت قرار دهند. بر این اساس این پژوهش تحلیلی نظری از دادگاه‌های رمزنگاری را با این چکیده کاملزمینه و هدف: این مقاله تصاویر اجتماعی بلاکچین و ظهور آن در بخش حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد تا دادگاه‌های رمزنگاری را در پس‌زمینه بزرگ‌تری حتی از حل و فصل اختلافات آنلاین و دسترسی به عدالت قرار دهند. بر این اساس این پژوهش تحلیلی نظری از دادگاه‌های رمزنگاری را با این هدف ارائه می‌کند تا بفهمد چگونه بلاکچین برای ابداع مجدد عدالت به روشی بازتر و دموکراتیک‌تر تصور می‌شود که به بوروکراسی‌های دولتی، دادگاه‌ها و اشکال سنتی تخصص حقوقی وابسته نیست. در عوض، دادگاه‌های رمزنگاری، داوری را حول اصول اقتصاد رمزنگاری شده مجدداً پیکربندی می‌کنند، جایی که هیئت منصفه باید توکن‌هایی را برای شرکت در داوری به اشتراک بگذارند و درنتیجه از نظر مالی یک آزمایش سرمایه‌گذاری کنند. روش: در این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای تحلیل حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاکچین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که روش‌های جدید مانند ODR در سال‌های اخیر، تعدادی از نوآوری‌های فناوری در شبکه‌های رایانه‌ای مانند بلاکچین و استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال، انواع جدیدی از طراحی مکانیسم‌ها را در گستره‌ی حل و فصل اختلافات آنلاین امکان‌پذیر کرده است. بلاکچین و شبکه‌های هیئت منصفه، امکانات جدیدی را در حل و فصل اختلافات فراهم می‌کند؛ بنابراین پژوهش حاضر در سیستم حقوقی ایران که وابسته به رویه‌های سنتی در حل و فصل اختلافات، ضروری و مهم است، چراکه از طریق تجزیه و تحلیل پلتفرم‌های حل اختلاف که عدالت را دوباره تصور می‌کند، به بحث‌های نوظهور حاکمیت بلاکچین کمک می‌کند. یافته‌ها در اینجا مروری بر مضامین غالب شناسایی‌شده برای کمک به این حوزه نوظهور پژوهش‌های نظری و نقد تخیل‌های بلاکچین ارائه می‌کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی
مجتبی صادقی بهابادی سیدمحسن رزمی مصطفی رجایی پور سید احسان تهامیزمینه و هدف: پرواضح است تجهیزات درمانی و استانداردهای مربوط به آن از گذشته تاکنون رشد و ارتقای شگرف آوری داشته است. با این‌حال، امروزه بخشی از پرونده‌های دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی معضلاتی است که حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی و عدم استانداردهای لازم برای آنها مطرح چکیده کاملزمینه و هدف: پرواضح است تجهیزات درمانی و استانداردهای مربوط به آن از گذشته تاکنون رشد و ارتقای شگرف آوری داشته است. با این‌حال، امروزه بخشی از پرونده‌های دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی معضلاتی است که حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی و عدم استانداردهای لازم برای آنها مطرح است. اختلال در عملکرد تجهیزات پزشکی و نقص آن، ممکن است منجر به ورود خسارت جبران‌ناپذیری به بیمار شود.روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات و پژوهش‌های مختلف، به استانداردهای تجهیزات پزشکی و اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.یافته‌ها و نتایج: تسریع در روند مسئولیت عدم نگهداشت تجهیزات و عدم استانداردهای آن، تولیدکننده و عرضه‌کننده و مراکز درمانی و کادر آن، در قبال خطای حادث شده و پرداخت خسارت به فرد زیان‌دیده از مزایای اصلی نظریه استناد نسبت به سایر نظریه‌ها می‌باشد. در فقه امامیه، مسئولیت محض تولیدکنندگان، متصدیان و کاربران تجهیزات درمانی با مبانی فقهی، نظریه استناد و آرای فقها سازگارتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان
سیدعلی حسینی داریوش بابائی عبدالله بهمن پوریزمینه و هدف: در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می‌شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می‌نماید که به‌موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانونگذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به ج چکیده کاملزمینه و هدف: در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می‌شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می‌نماید که به‌موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانونگذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به جهت اهمیت و یا ویژگی خاص آنها قابل ارجاع به داوری ندانسته و در مواردی نیز به جهت اهمیت رابطه حقوقی مانند قراردادهای دولتی پیمان و بورس، داوری را اجباری و انتخاب داور و چگونگی رسیدگی و صدور رأی داوری و حتی داور را معین کرده است و در سایر دعاوی نیز داوری ارادی بوده و طرفین اختیار تعیین داور و مدیریت داوری اعم از شیوه رسیدگی، نحوه و زمان داوری را دارند.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است.یافته‌ها و نتایج: سؤال اصلی تحقیق این است که از آنجاکه مبنای داوری و صلاحیت داور وجود یک قرارداد صحیح است، در مواردی که اختلاف راجع به صحت یا انحلال و بی‌اعتباری قرارداد یا توافق‌نامه داوری باشد، تأثیر حاکمیت اراده طرفین در صلاحیت داور در رسیدگی به اصل قرارداد و موافقت‌نامه داوری در رسیدگی ابتدایی به اختلاف چیست. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مطابق قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین‌الملل پذیرفته شده است، اما حقوق داخلی ایران حکم صریحی ندارد که موجب تفسیر‌های مختلف و صدور آرای متفاوت شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت های تجاری
پریا کرم زاده رضا نیکخواه سرنقیزمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکتها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغا چکیده کاملزمینه و هدف: ادغام دارای شرایط و آثاری است که اگر به‌صورت قانونی و مجاز انجام گیرد، دارای مزایای متعددی هست؛ اما ممکن است شرکتها به‌صورت غیرقانونی ادغام شوند. موارد ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری در ماده 7 لایحه قانون تجارت بیان شده است و اگر شرکتی به‌صورت غیرقانونی ادغام شود، قطعاً دارای ضمانت اجرای حقوقی دارد که یکی از مهمترین ضمانت اجرای آن، ابطال ادغام می‌باشد. بر این اساس نویسنده در نوشتار حاضر، به بررسی ضمانت اجرای ممنوعه ادغام شرکت‌های تجاری پرداخته است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ضمانت اجرای ممنوعه شرکت‌های تجاری چه می‌باشد؟روش: روش پژوهش در مطالعه حاضر، از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی و از حیث گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار استفاده در این اثر نسخه‌برداری است.یافته‌ها و نتایج: ادغام شرکت‌های تجاری به معنای ترکیب تجاری می‌باشد؛ و به این معنا است که کنترل یک یا چند شرکت تحت سیطره یک شرکت تجاری درمی‌آید. ادغام دو یا چند شرکت تجاری زمانی حاصل می‌شود که شرکتی، شرکت دیگر را محو نموده و در خود حل کند. در راستای جلوگیری از ادغام‌های ممنوعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان ضمانت اجراهایی اعم از مدنی و کیفری با وجود کاستی‌ها و نواقصی پیش‌بینی شده است. ضمانت اجراهایی که شدیدترین آنها ابطال، فسخ و تجزیه می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکانزمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ چکیده کاملزمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - جایگاه عقلانیت در نظریه‌های اقتصاد خرد از منظر جرم‌شناسی
عباس کریم‌نژاد مهدی اسماعیلی حسن حاجی‌تبار فیروزجاییزمینه و هدف: اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفته‌اند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمی‌کنند اما ایده‌های آنها به خصوص وقتی می‌خواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیما چکیده کاملزمینه و هدف: اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفته‌اند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمی‌کنند اما ایده‌های آنها به خصوص وقتی می‌خواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیمات منطقی می‌گیرند. هدف تحقیق حاضر، مطالعه مبانی جایگاه عقلانیت از جوانب متعددی همچون فلسفی و پوزیتیویستی در نظریه های اقتصاد خرد از منظر جرم شناسی با استناد به ریشه ها و پیشینه های نظریه انتخاب منطقی است.روش: روش انجام تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.یافته ها و نتایج: عقلانیت به عنوان پیش فرضی اساسی در بررسی رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد متعارف در نظر گرفته می‌شود. این عقلانیت یا علم انتخاب عقلایی که از مبانی انسان شناسی غربی پس از دوره رنسانس شکل گرفت دارای تعابیر مختلفی است. در اقتصاد کلاسیک از عقلانیت به عنوان ابزاری برای حداکثر کردن مطلوبیت و سود استفاده می‌شود که از اندیشه‌های فلسفی دانشمندانی مانند بنتام سرچشمه گرفته است. پیروان نظریه نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400