expediency

حرية الوصول المقاله

1 - مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه
سید جواد ,ورعی

10.30495/jijl.2022.67472.1544

ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده می‌شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف أکثر

ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده می‌شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده می‌شود که نشانه نسبی بودن معنا و مفهوم آن است. در عبارات فقیهان بر ولایتی که مقید به مصلحت نیست، افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل می‌شود، فراتر از دایره امور ضروری جامعه، همه امور عمومی را در بر بگیرد، افزون بر اجرای احکام شرعی، به وضع قانون در دایره مباحات مبادرت ورزد، افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون وضع نماید و ولایت بر اموال امام (ع)، ولایت مطلقه اطلاق شده است. این تنوع کاربرد نشان می‌دهد که قید اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت از دیگری دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - *اصل مصلحت در احراز نسب از دیدگاه فریقین
نرگس یوسفی راد محمد صادق جمشیدی راد معصومه مظاهری

10.30495/jijl.2022.66507.1531

امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده‌ وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ أکثر

امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده‌ وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ای مانندشهادت،اقرار، قاعده‌فراش‌وقرعه فراتررفته به‌طوری‌که روش‌های‌نوین احرازنسب )آزمایش (DNA به‌دلیل پشتوانه‌عقلی وعلمی، نقش‌بسزایی درتحقق علم قاضی واثبات‌نسب ازاین‌طریق دارد، لیکن توجه به اصل مصلحت خانواده وحقوق کودک به‌منظور ممانعت ازمتلاشی‌شدن خانواده‌ها ورعایت غبطه ومصلحت کودک منجربه این‌مسئله گردیده‌است که‌درصورتی که بهره‌گیری ازروش‌های نوین‌احرازنسب تالی فاسد داشته باشد، آیاچنین اقدامی بامصلحت حفظ نظام خانواده وحقوق کودک ونظم عمومی جامعه، سازگاراست؟ ازاین‌رو درپژوهش‌حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای به‌بررسی دیدگاه‌های فقهای‌فریقین دراعتباراصل‌مصلحت دراحراز نسب پرداخته می‌شود به طوری‌که فقها اهل سنت درصورت وجود فراش وادله شرعی بنابرمصلحت و احتیاط درانساب طفل را منتسب به صاحب‌فراش می‌دانندو مشهورفقهای‌امامیه معتقدند درصورت قطعی بودن نتایج آزمایش DNA، اصل‌اولی قضاوت براساس علم عرفی است لیکن این پژوهش برآن است تا بابهره گیری ازاصل مصلحت در موارد ضروری به عنوان حکمی ثانویه موجبات تحقق حکمی مقتضی ازسوی محاکم قضایی را فراهم‌آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
راضیه فخارزاده عباسعلی روحانی افتخار دانش پور

مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی أکثر

مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است. همچنین جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - سنت و اجتهاد در اسلام و مسیحیت: سازوکارهای دو دین در تطابق با خواسته‌های زمان و مکان
بهروز حدادی

موضوع گستره دین و دین‌ورزی و نقش‌آفرینی آن در تحولات اجتماعی و چگونگی مواجهه آن با نیازهای نو و متحول در جوامع مختلف و سازوکارهای هر دین برای حل مشکلات تازه، از موضوعاتی است که در همه ادیان به خصوص ادیانی که داعیه جهانی و جاودانگی و نیز جامعیت دارند، باید تبیین شود. موض أکثر

موضوع گستره دین و دین‌ورزی و نقش‌آفرینی آن در تحولات اجتماعی و چگونگی مواجهه آن با نیازهای نو و متحول در جوامع مختلف و سازوکارهای هر دین برای حل مشکلات تازه، از موضوعاتی است که در همه ادیان به خصوص ادیانی که داعیه جهانی و جاودانگی و نیز جامعیت دارند، باید تبیین شود. موضوع اصلی در این مقاله این است که اسلام و مسیحیت در مقایسه با یکدیگر، آیا توانسته‌اند هم بر اصول خود تأکید کنند و هم به مقتضیات و مطالبات زمانه پاسخگو باشند. واقعیت این است که مسیحیت با کاستن از دامنه دینداری و حذف شریعت یهودی و تأکید بر سنت سیال و برگرفته از فهم مؤمنان در طول زمان، خود را با شرایط تازه وفق داد. اسلام شیعی نیز با بهره‌گیری از سنت 250 ساله معصومان توانست عناصر انعطاف‌بخش مهمی را در بطن تفکر خود جای دهد. در اسلام سنی، تأکید بر موضوع قیاس و مصلحت تا حدی به روند تطابق کمک کرد ولی با انسداد باب اجتهاد و نظر، و انحصار فقه در چهار مکتب، این روند به تعطیل کشیده شد. مشکل اصلی در هر دو دین تعیین حدود و مصادیق مسلمات و دکترینها، که تجدیدنظر ناپذیرند، از اموری است که عصری‌اند. بعضی از نگرش‌های فقهی امام راحل در اجتهاد جواهری در موضوعاتی چون شطرنج و موسیقی و پاپ یوحنای 23 در پایه‌گذاری شورای واتیکان 2، و پاپ فرانسیس در مسألة ازدواج و طلاق در سند لذت عشق یا دیدگاه‌های هانس کونگ طلیعه‌های روندی است که حاکی از سمت‌وسویی واحد و نشان‌دهنده نگاه مثبت به توانمندی دین است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق
رحمان مجازی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنی

10.30495/qsf.2022.1975020.2952

چکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهم أکثر

چکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی مبانی عدالت در جرایم موجب حد از منظر آیات و روایات
فاطمه شوری فیصل شریفی پور

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ار أکثر

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش‌ها می‌باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگی‌های هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت می‌شناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آن‌ها را معتبر می خواند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - مدیریت بحران جریان نفاق توسط پیامبر اکرم(ص) از دیدگاه قرآن کریم
احمدرضا طاوسی امیر احمدنژاد

10.30495/qsf.2021.680783

مدیریت بحران به عنوان موضوعی بین رشته ای در حوزه های مختلف مدیریت سیاسی، اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین رویکرد قرآن کریم به این موضوع، قابل توجه است. مطالعه آیات مدنی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در دوران حکومت مدینه، با بحران‌های گوناگونی مواجه بوده ا أکثر

مدیریت بحران به عنوان موضوعی بین رشته ای در حوزه های مختلف مدیریت سیاسی، اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین رویکرد قرآن کریم به این موضوع، قابل توجه است. مطالعه آیات مدنی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در دوران حکومت مدینه، با بحران‌های گوناگونی مواجه بوده است. یکی از پیچیده ترین این بحران‌ها، اقدامات مخرب جریان نفاق در برابر پیامبر(ص) است. با توجه به جایگاه خاص پیامبر(ص) در دریافت وحی، واکنش‌های ایشان در برابر منافقان می تواند به عنوان الگویی مطمئن برای مدیریت بحران در جهان اسلام و جامعه بشری مورد بهره برداری قرار گیرد. مدیریت پیامبر(ص) در بحران های ایجاد شده توسط منافقان را می توان در سه مرحله کلی شامل مدیریت قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران ارزیابی کرد. این پژوهش بر آن است تا بر اساس مطالعه ادبیات موضوع و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، مهم‌ترین بخش‌های این مدیریت که شامل بیان روش‌ها و اقدامات تنش زای منافقان و واکنش های متناسب قرآن همراه با اعلام سیاست‌ها و تدابیر پیامبر(ص) است را بررسی نماید. راهبردهای شش‌گانه به دست آمده در پژوهش حاضر، از دستاوردهای این نوشتار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - صدور حکم حکومتی به منظور حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی از دیدگاه فریقین
زینب موسوی سادات نسرین کریمی سید محمد شفیعی مازندرانی

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آی أکثر

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی برخوردار از مشروعیت دینی است؟چه نسبتی میان احکام شرعی و احکام حکومتی می‌باشد؟ آیا احکام مذکور در تعارض با احکام شرعی است؟ بررسی خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی، مقوله‌ای ضروری است و بدون آن نمی‌توان هیچ تصویر مناسبی از بنیاد نظری تدبیر جامعه در نظام سیاسی اسلام داشت. روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی در منابع اهل تسنن و تشیع است. نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه اعتقاد دارند حفظ نظام و جایگاه آن باید در چهارچوب شریعت باشد، اما با دقت و تأمل در مصلحت فقه اهل سنت، درمی‌یابیم که تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچ‌گاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان به اجتهاد ظنی حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود. بنابراین، مسئله مشروعیت در تحقق اصل حفظ نظام نقطه اختلاف بین فریقین است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)
خدیجه هاشمی غلامرضا بهروزی لک

حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که عل أکثر

حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که علمای متقدم شیعی در آثارشان بیشتر به جنبه حضور مصلحت در حوزه مسایل شرعی و تکالیف فردی اشاره داشتند وکاربرد این مهم در مسایل اجتماعی و سیاسی نادیده انگاشته شده بود. حضرت امام خمینی(ره) با تاکید و توجه به سیره نبوی، مصلحت را به عنوان اصلی اساسی در حفظ و تداوم نظام اسلامی معرفی نمودند و درحوزه عمل نیز سیره سیاسی ایشان نمایانگر پایبندی به این اصل حیاتی در جامعه اسلامی بوده است. در این پژوهش تلاش نویسنده برآن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و بر پایه داده های کتابخانه ای، نظریه مصلحت را در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - رستم بین بطل فی المذهب البرغماتی ونقیض البطل فی الفلسفة المثالیة؛ دراسة فی اتجاه الفلسفة البرغماتیة
سیده مریم میرحسینی فاطمه حیدری

البرغماتیة هی أحدث الاتجاهات الفلسفیة فی العالم. وهی تلقی نظرة خاصة على مکوّنات الیوتوبیا البشریة وتقترح مبدأ العمل على أساس الاستنتاجات، وبعبارة أخرى، محاولة العمل للوصول إلى منفعة حقیقیة. تنظر هذه الفلسفة إلى قضایا مثل العدالة والقانون والأخلاق بنظرة مغایرة للفلسفة ال أکثر

البرغماتیة هی أحدث الاتجاهات الفلسفیة فی العالم. وهی تلقی نظرة خاصة على مکوّنات الیوتوبیا البشریة وتقترح مبدأ العمل على أساس الاستنتاجات، وبعبارة أخرى، محاولة العمل للوصول إلى منفعة حقیقیة. تنظر هذه الفلسفة إلى قضایا مثل العدالة والقانون والأخلاق بنظرة مغایرة للفلسفة القدیمة. تعدّ رائعة فردوسی "الشاهنامه"، باعتبارها کتاباً ملحمیاً، انعکاساً متعالیاً لثقافة أمة ونموذجاً رائعا لطقوسها، وبالتالی یمکن أن تکون ذا أهمیة کبیرة لمنظّری الفلسفة البراغماتیة. وبنظرة موازیة على المجتمع الأسطوری للشاهنامه وتحلیل سلوک الشخصیات فیها؛ مثل رستم وأبطال الشاهنامه الآخرین على أساس هذه المؤشرات، تظهر العلاقة بین یوتوبیا فردوسی والفلسفة البراغماتیة. قامت الباحثتان بعد تقدیم الفلسفة البراغماتیة والنظریات المختلفة حولها، بالمقارنة بین المجتمع المثالی للشاهنامه والیوتوبیا البراغماتیة، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفی التحلیلی، مستنداً إلى أبحاث المکتبات وتجمیع المصادر المترجمة المکتوبة المتعلقة بالفلسفة البراغماتیة. وفی هذا المقطع، مع إلقاء نظرة خاصة على شخصیة رستم کرمز أسطوری وممثل إیرانی فی الشاهنامه، نجد أن أفعال رستم وأبطال الشاهامنه الآخرین أخذ الجانب العملی البرغماتی، وقد أثرت هذه الأفعال فی ترسیخ أهدافهم وتنمیة مجتمعهم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - صلاح ملک در اندیشه سیاسی ایران؛ مقایسه دوران پیشا اسلامی و دوران اسلامی
سید علی میرموسوی

مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت صلاح ملک مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم أکثر

مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت صلاح ملک مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم از ویژگی های شاهی نیک و آرمانی بوده و به عنوان معیاری برای تمایز نظام سیاسی مطلوب از نامطلوب به کار می رفته است. در دوران اسلامی نیز با ترجمه آثار ایرانی، این مفهوم در سیاستنامه ها بازتاب یافت و سیاست بر پایه مصلحت را در پی داشت. از این نظر می توان ادعا کرد، صلاح ملک معنایی نزدیک به مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی کلاسیک غرب داشته و پایبندی به آن معیاری برای مشروعیت قلمداد می شده است. مقاله حاضر با ایضاح و تبیین این مفهوم، جایگاه و نقش آن را در تاریخ اندیشه سیاسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی
حسن خسروی محمدجواد حسینی

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغای أکثر

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - مسائل و شواهد مصلحت اندیشی در سیاست خارجی پیامبر (ص)
علی سلیمان پور

شناخت مصالح امور و عمل به آنها به عنوان رفتار طبیعی و در قالب مدل انتخاب و گزینش عقلایی واقعیتی غیرقابل انکار و ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر در زندگی انسان محسوب می‌شود. سیره سیاسی و نظام حکومتی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نیز در کنار توسعه معنوی و اعتقادی جامعه معطوف به اداره صحی أکثر

شناخت مصالح امور و عمل به آنها به عنوان رفتار طبیعی و در قالب مدل انتخاب و گزینش عقلایی واقعیتی غیرقابل انکار و ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر در زندگی انسان محسوب می‌شود. سیره سیاسی و نظام حکومتی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نیز در کنار توسعه معنوی و اعتقادی جامعه معطوف به اداره صحیح زندگی عادی و مسائل جاری آن بوده است و بر این اساس مصلحت‌اندیشی، ضرورت‌سنجی و واقع‌بینی با شواهد متعدد در سیره عملی و رفتارهای سیاسی آن حضرت به وفور دیده می‌شود. این واقعیت به تعبیر امام محمد غزالی عامل حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال می‌باشد، جزء مصالح مکلفین بوده که اتلاف تمام یا قسمتی از آن به مصلحت نمی‌باشد. . شواهد مصلحت اندیشی در صلح و جنگ، در مکه و مدینه و در مواردی همچون دعوت یوم‌الدار، مهاجرت به حبشه، سفر طائف، مهاجرت به مدینه، صلح حدیبیه، تألیف قلوب مخالفین و غیره با مسائل مهمی که هر کدام از آن وقایع مهم تاریخ اسلام دارند، محور اصلی بررسی حاضر را تشکیل می‌دهند که به فراخور هر کدام توضیحات مکفی و ضروری ارائه می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بررسی جایگاه مصلحت در انتخابات با نگاهی بر دو گفتمان انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی
ابوالفضل ذکایی مسعود جعفری نژاد سیدمحمد علی شریعتی

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفه‌های مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوت‌ها، شب أکثر

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفه‌های مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوت‌ها، شباهت و البته نتایج این دو رویکرد دست بزنیم. در این اثر که مبتنی بر تحلیل و بررسی ساختاری این دو نظام حکومتی است دریافتیم که تبیین مصلحت در این دو گفتمان، توام با پیچیدگی‌ها و مولفه‌هایی بوده که در نهایت منجر به شکل‌گیری انتخابات شده است. در نظام ولایت فقیه، این حکم حکومتی تاسیس نهادها و تنظیم رخدادها در انتخابات را رقم می‌زند و برآورد نهایی آن حفظ نظام است؛ اما در سیستم لیبرالیسم این نیاز و خواست آحاد جامعه است که تحولات انتخاباتی را رقم می‌زند و همان امر به عنوان غایت نهایی در حفظ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام
حجه الله ابراهیمیان حسن انصاری احمد غریبی

حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می ن أکثر

حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند. [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول hojjat49@gmail.com [2] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران hasan.ansari56@gmail.com [3] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران agharibi26@yahoo.com تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - ضرورت مداخله قانونگذار در نهاد مهریه در جهت حل معضل اجتماعی امروز
سالار صادقی عباسعلی اکبری

10.30495/jwsf.2021.1924599.1543

یکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جا أکثر

یکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جای تأمین پشتوانه مالی زوجه و استحکام خانواده، ابزاری برای تهدید و ایجاد اضطراب در زوج‌ها و در نتیجه متزلزل نموده بنیان خانواده بکار رفته است تا جایی که موجب بروز پدیده شوهرآزاری گردیده است. لذا مسئله این است که آیا حاکمیت می تواند بنا به مصلحت در تعیین میزان مهریه مداخله کرده و طی یک قاعده آمره آن را تحدید و تعدیل نموده و در راستای کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی از تعیین مهریه‌های نامتناسب و سنگین جلوگیری کند؟ بر این اساس، در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که حکومت برمبنای مصلحت و ضرورت، می‌تواند در نهاد مهریه مثل سایر مسائل حقوقی که ابعاد اجتماعی دارند مداخله نموده و از طریق تقنین در صدد تعدیل و تحدید مهریه برآید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - تاثیر شرایط زمانی و مکانی بر اجرای مجازات حدّ
مینا اکبری اصل مرتضی رحیمی

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می أکثر

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می باشد، لذا به نظر می رسد شکل اجرای مجازات موضوعیّت نداشته بلکه نتیجۀ آن یعنی اصلاح، مورد نظر است. یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برخی مجازات های حدّی که می توان آن را جزء شرایط زمان حاضر دانست، مسئلۀ حقوق بشر است که مطابق آن برخی از حدود جزء مجازات های خشن، غیر انسانی و منافی مقرّرات حقوق بشری است؛ احتمال دارد که اجرای برخی حدود موجب وهن دین اسلام در عرصه بین المللی گردد؛ طبق نظر فقهای امامیه نیز مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی، مصلحت اهم و ارجح بر سایر مصالح و اوجب واجبات است و مطابق نظریّه ولایت فقیه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ لذا بنا بر این نظریه ها و مستنبط از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که اجرای برخی حدود موجب وهن دین شده و مصلحت حفظ نظام اسلامی را به مخاطره اندازد، ولی فقیه می تواند با استفاده از قاعدۀ تزاحم، اجرای آنها را موقّتاً تعطیل و ملغی نماید و یا شکل آن ها را تغییر دهد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام
عبدالرحیم مرادی مسعودرضا رنجبر

بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با ا أکثر

بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی
محمدعلی حاجی ده آبادی عباسعلی نیک نسب

10.22034/ijrj.2018.541393

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خ أکثر

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تأمین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تأکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا

10.22034/ijrj.2018.541394

خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوج أکثر

خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می‌گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می‌رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می‌باشد. پیش‌بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می‌گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش‌بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب‌پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا حیدر امیر پور

10.22034/ijrj.2021.682414

از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررس أکثر

از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی‌های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری‌های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی‌توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می‌توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی
حسین فروغی نیا علی اشرفیان

10.22034/ijrj.2020.671701

آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می‌باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلود أکثر

آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می‌باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می‌باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت‌سنجی‌ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین‌الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه‌ مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - Rationality in Fundamentalist and Anti-Fundamentalist Phi-losophy
Mohammad Kamalizadeh Mir Ghasem Seyedinzadeh Hassan Sadeghian Komar-e Olya

In this article, after reviewing the difference between fundamentalist and anti-fundamentalist philosophy, the features of the rationality will be explained from the perspective of five anti-fundamentalist philosophers (Habermas, Richard Rorty, MacIntyre, Michel Foucaul أکثر

In this article, after reviewing the difference between fundamentalist and anti-fundamentalist philosophy, the features of the rationality will be explained from the perspective of five anti-fundamentalist philosophers (Habermas, Richard Rorty, MacIntyre, Michel Foucault and Hayek). The common point stated by all these philosophers is that they all criticize metaphysics and doubt about the basis of fundamentalist narrative on the world that rely on two predicates: first, the world has rational constitution and it is possible to reduce it to precise mathematical relations and second, that basis of the world is reflected totally in the mind of human beings. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - A Comparative Study of the Impact of Social Political Developments of the Last Century in Iran on the Political Decisions of Imam Khomeini before and after the Islamic Revolution
Morteza Mohammadzadeh Abdolreza Baghi Morteza Abazari

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - جایگاه مصلحت اجتماعی در نظریه ولایت فقیه
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارا أکثر

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات expediency

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية