نظام حقوقی

حرية الوصول المقاله

1 - مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)
مسعود همت حمیدرضا حیدرپور ژیلا بزی تنها

امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح أکثر

امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین‌های حبس به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین‌ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت‌هایی نیز رویکرد تعیین مجازات‌های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین‌های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین‌های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس‌زدایی، مهم‌ترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه‌های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‏الملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضایی

10.30495/jlap.2022.19305

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر أکثر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می&lrm;توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی مقررات مرتبط با ایجاد دسترسی و انتقال خطوط لوله به اشخاص ثالث در مناطق فراساحلی و خارج از فلات قاره بر اساس نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
عاطفه قاسمی مهدی پیری علیرضا حسنی

10.30495/jlap.2022.19468

صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و سود ده در ایالات متحده آمریکا از اواسط قرن نوزدهم به بعد شناخته شده است. اما در کنار استخراج و تولید منابع نفت و گاز، مورد مهم دیگر حمل و انتقال آن و احداث خطوط لوله جهت ایجاد دسترسی مصرف کنندگان به این کالای استرات أکثر

صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و سود ده در ایالات متحده آمریکا از اواسط قرن نوزدهم به بعد شناخته شده است. اما در کنار استخراج و تولید منابع نفت و گاز، مورد مهم دیگر حمل و انتقال آن و احداث خطوط لوله جهت ایجاد دسترسی مصرف کنندگان به این کالای استراتژیک است؛ در آمریکا نحوه ایجاد دسترسی اشخاص ثالث به منابع نفت و گاز جهت حمل و برقراری دسترسی به این کالا در بستر دریا و مناطق فراساحلی بموجب قواعد و قوانینی که از بالاترین مرجع قانونگذاری تا آژانس های دولتی و کمیسیون ها که اختیار تدوین قانون و مقررات دارند، تعیین و مقرر می شود. این مقاله سعی نموده است ضمن معرفی نهادهای تدوین گر قوانین و مقررات خاص مربوطه به بررسی مهمترین پرونده ها در این زمینه، مقررات و قوانین مربوطه در باب نحوه مالکیت، رقابت و حفظ محیط زیست را بررسی و تبیین نماید و در نتیجه یافته های خود دریافته است که از مهمترین مقولات مقرر در قوانین جهت حمایت از اشخاص ثالث پیروی از اصل عدم تبعیض گذاری و قیمت گذاری عادلانه در استفاده از خدمات است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - رسیدگی ‏‏به ‏‏تخلفات ‏‏و ‏‏جرایم ‏‏بورس ‏‏و ‏‏اوراق ‏‏بهادار ‏‏در ‏‏ایران ‏‏و ‏‏امارات ‏‏متحده ‏‏عربی
محمد &rlm;&rlm;کمالی ناصر &rlm;&rlm; قاسمی بهزاد &rlm;&rlm; &rlm;&rlm;رضوی&rlm;فرد

10.30495/jlap.2023.22434

همچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و ق أکثر

همچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و قوت در رسیدگی به این امور است که می توان به اثر بخشی آن پی برد. در رسیدگی به اختلافات موجود در بازار هیئت داوری و در بخش تخلفات کمیته رسیدگی به تخلفات و در حوزه جرایم مراجع قضایی رسیدگی کننده می باشند. این تحقیق بر آن است تا فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی مورد نقد و بررسی قرارداده و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اصولا نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار به منظور حمایت موثر از این ضمانت ها در کشورهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است، که در این میان ، مطالعه تطبیقی نظام رسیدگی به جرایم و تخلفات در ایران و امارات متحده عربی موضوع پژوهش است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - حق تشکل و آزادی سندیکایی در نظام حقوقی
ابوالفضل رنجبری

یکی از ابعاد مهم زندگی انسان ها کارشان می باشد، بخصوص زمانی که افرادی برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی مجبورند در خدمت دیگری باشند و از فردی به نام کارفرما تبعیت کنند، موضوع اهمیت بیشتری می یابد. زیرا از حالت یک امر فردی و شخصی خارج و جنبه جمعی و گروهی به خود می أکثر

یکی از ابعاد مهم زندگی انسان ها کارشان می باشد، بخصوص زمانی که افرادی برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی مجبورند در خدمت دیگری باشند و از فردی به نام کارفرما تبعیت کنند، موضوع اهمیت بیشتری می یابد. زیرا از حالت یک امر فردی و شخصی خارج و جنبه جمعی و گروهی به خود می گیرد و روابط حقوقی مطرح می‌گردد. در این میان به دلیل آثار و تبعاتی که انقلاب صنعتی بر روابط کارگران و کارفرمایان گذاشت، موجب شد تا شکاف اقتصادی و اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان بسیار عمیق گردیده و کارفرمایان به دلیل در اختیار داشتن منابع اقتصادی دست به استثمار کارگران در کارخانه‌های عظیم خود بزنند. کارگران هم برای احقاق حقوق خود و ایستادگی در مقابل کارفرما حربه‌ای جز اتحاد و همبستگی با همقطاران خود نداشتند. مقاله حاضر در پی آن است که تحولات حقوقی گذشته و حال آزادی سندیکایی را در اروپا که مهد انقلاب صنعتی بوده است، بررسی کرده و نضامات لازم‌الاجرای فعلی اتحادیه اروپایی را در این خصوص مورد تحلیل قرار دهد و آنگاه با بررسی وضعیت نظام حقوقی گذشته و حال ایران آن را با استاندارد‌های اروپایی مقایسه نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر
معصومه مرادی ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستی

چکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت ز أکثر

چکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - بررسی ارزش اثباتی شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و تاثیر پذیری شهادت از عوامل روانشناختی
حیدر فتاحی روح الله سپهری عباس پهلوان زاده

10.30495/jfil.2023.70237.1607

شهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته می‌شود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه أکثر

شهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته می‌شود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است. در باب شرایط شاهد در میان مذاهب اسلامی در برخی از موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طور مثال در شهادت طفل ممیز اختلاف است اما در بحث عقل و طهارت مولد میان فقها اجماع حاکم است. از سوی دیگر تاثیرگذاری بر مفهوم حقوقی شهادت نیز امری کتمان ناپذیر است که در دهه‌های اخیر بدان توجه ویژه‌ای شده است. البته در نظام تقنینی این مهم آنچنان که شایسته بوده مورد عنایت قرار نگرفته اما ضرورت‌های روانشناختی موجب گردیده که علمای حقوقی به این امر بپردازند. زیرا تاثیرپذیری شهادت از عواملی چون عادات روانی، سن، نژاد، شخصیت، هیجان و احساسات و عواطف از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتی

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و ت أکثر

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیرخود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی درمقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات وملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی اینمسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخخواهد داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - واکاوی نظام حقوقی آلودگی‌های زیست‌محیطی در پرتو تحلیل مبنایی اصول و مفاهیم ناظر بر حقوق هوا و فضا
مهتاب اژدری مقدم داود هرمیداس باوند داریوش کریمی

10.30495/jest.2023.51432.5024

حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به أکثر

حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به تحلیل وضعیت نظام حقوقی آلودگی های زیست محیطی هوا و فضا، اصول حاکم بر فعالیت های فضای خارجی چه در کاوش، اکتشافات و بهره‌برداری و چه در زمینه فعالیت های سلاح اتمی و هسته ای و نظامی و کشتار جمعی در مقابله با استفاده مسالمت آمیز از فضا و جلوگیری از فعالیت های زیانبار و باقی گذاشتن زباله های فضایی و رویکرد ها و اقدامات دولتهای پیشرفته و توسعه یافته و دولتهای در حال توسعه و بررسی عوامل همگرایی و واگرایی و عدالت بین نسلی و فرا نسلی در رویارویی و مسئولیت پذیری برای صدمات فرامرزی و مسئولیت بین‌المللی دولتی در مورد خسارات وارده به خصوص مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها، منافع مشترک بشریت و میراث مشترک و دغدغه مشترک بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی ها حاکی از آنست که با مجموعه ای از اقدامات ساختاری و زیست محیطی در خصوص فضانوردان، سفینه های فضایی و موشک و فضاپیماها و با اشاره به قطعات آنها و اجرام و اجسام پرتاب شده به فضا و همچنین ثبت این موارد در کاوش و بهره‌برداری، ضبط ماهواره و ارتباطات و سنجش از راه دور، با امعان نظر به اصل آزادی حاکم بر قلمرو و فضا در سطوح مختلف ضمن بررسی چالش های پیش رو بر این فرضیه هستیم که نظام حقوقی کنونی توانسته است تمامی خلأ ها را در زمینه آلودگی ها پر کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران
علی مشهدی فاطمه زابولی زواره

10.30495/jest.2021.52544.5070

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجا أکثر

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شأن و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - مکانیسم‌های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا
فاطمه حمیدی مریم افشاری علی مشهدی

زمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای ار أکثر

زمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای اروپایی و قوانین متناظر، به‌عنوان سنگ معیار انتخاب شده‌اند. درنهایت، ارائه راهکارهایی، در قالب دلایل عدم تعریف قوانین حقوق بشری متناظر و اجرای آن‌ها در زمینه هوای پاک، هدف غایی مقاله خواهد بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی قرار می باشد به‌طور ویژه، رویکرد استنباطی و تحلیل شرایط موجود توسط نویسنده، اصلی‌ترین مسیرها در برداشت‌های نهایی بوده‌اند.یافته‌ها: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بشر بر هوای پاک و مکانیسم‌های اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است به‌طور خاص، عناصری چون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقیق شده و دسترسی به فناوری‌های روز برای مصارف صنعتی، چالش‌های اصلی در تعریف و اجرای حقوق شهروندان در مسئله دسترسی به هوای پاک هستند. در مقابل اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد یک نظام حقوقی خاص در زمینه مقابله با آلودگی هوا همیشه پیشگام بوده است.نتیجه‌گیری: سطح آلودگی هوا، بنابر گزارشات و استانداردهای داخلی و خارجی، در ایران ناقض حقوق زندگی و سلامت، حقوق کودکان، حق زندگی در محیط سالم و پایدار است. در ایران، نظام حقوقی کافی برای اعاده حقوق شهروندی در مساله هوای پاک وجود ندارد یا درصورت وجود، به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند. یکی از اصلی‌ترین موانع در اجرایی شدن قوانین حفظ سلامت هوا، دسترسی کشور به فناوری‌های روز و استفاده از آن‌ها در صنایع است؛ در این ایرن دسترسی به این فناوری‌ها، به‌هر دلیلی، محدود است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بررسی نظام حقوقی بهره‌برداری جوامع روستایی و عشایری از منابع طبیعی در ایران
جواد علی‌بیگی

امروزه تحقق توسعه پایدار کشور به‌ویژه در بحث مربوط به نظام سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید‌‌پذیری آن به کندی صورت مـی‌پذیرد و أکثر

امروزه تحقق توسعه پایدار کشور به‌ویژه در بحث مربوط به نظام سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید‌‌پذیری آن به کندی صورت مـی‌پذیرد و یا گاه به دلیل میـزان تخریـب غیر قابـل احیـاء شـود، بنـابراین، مجموعـه اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی در فرآیند توسعه باید متناسب بـا وضـعیت منابع و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشورانجام گیرد. در این مقاله با نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور، سعی در بررسی قوانین ناظر بر این منابع در ارتباط با بهره‌برداران به‌ویژه جوامع روستایی و عشایری را دارد که به تشریح ارتباط دامداری و بهره‌برداران روستایی و عشایری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال این منابع اعم از جنگل‌ها، مراتع، بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ایران پرداخته و در ادامه، به مسأله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمین‌خواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهم‌ترین مسـایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن به‌اختصار اشاره و نتایجی حاصل شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی
زینب فیروزی

چکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش‌های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حق أکثر

چکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش‌های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می‌گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه‌های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی
سید رضا حجازی

نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال ا أکثر

نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت‌تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات‌ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد. لذا دولت‌ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی
سید رضا حجازی مهرداد نوابخش ابراهیم متقی

نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال ا أکثر

نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و قوانین بین‌الملل
محمدعلی حاجی ده آبادی مسعود حیدری

هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه‌های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین ک أکثر

هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین‌الملل جزایی در رابطه با بزه‌کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه‌های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزه‌کاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده می‌یابد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - بررسی مقایسه ای قراردادهای تجاری بین المللی در نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا
زهره کرمی رسول مقصودپور

تشکیل قراردادها یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیز‌ترین موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است‌‌ که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد.‌‌ امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل ‌های قراردادی کامن‌لا و‌ سیویل‌لا نوشته‌ می‌شود، فارغ از ا أکثر

تشکیل قراردادها یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیز‌ترین موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است‌‌ که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد.‌‌ امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل ‌های قراردادی کامن‌لا و‌ سیویل‌لا نوشته‌ می‌شود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر‌ می‌دارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار‌ می‌گیرد یا نه‌‌. درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است .‌‌ این مدل‌های متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی‌ ‌می‌شوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است‌‌.‌‌ لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضاً نارسا و یا زائد باشد‌‌.‌‌ از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین‌المللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین‌ نظام ‌های حقوقی‌ سیویل‌لا و کامن‌لا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ‌ با قراردادها می‌باشد‌‌.‌‌ نتیجه این مطالعه نشان‌ می‌دهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری‌ نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونه‌ای که هرچند شباهت‌های قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده‌ می‌شود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد‌‌.‌‌ عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوماً این سؤال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - مبانی حقوقی و سیاسی نظام ارباب‌ - رعیتی پشتکوه عصر والیان
پرویز باقری عظیم کریمی

زراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله‌ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه&zwj;..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کرده‌اند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گا أکثر

زراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسله‌ی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه&zwj;..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کرده‌اند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گاه شرعی داشته در جامعه این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این دوره خدماتی در جهت عمران و آبادانی، ایجاد نظم، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور جاری مردم و دریافت مالیات انجام گرفته است. اما به دلیل فقدان قوانین مدون، تبیین چارچوب تعریف شده ی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت در منطقه پشتکوه عصر والیان نیازمند بررسی همه جانبه ای می باشد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی منابع این عصر به خصوص سفرنامه ها، جنبه های مختلف نظام حقوقی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت عصر والیان در منطقه پشتکوه تحلیل و تبیین گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل
عباس سوری علی محمد فلاح زاده احمد مرکز مالمیری

هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به‌عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش ب أکثر

هدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به‌عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻳﻪ اﻓﻜﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می‌انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران
هدیه سادات میرترابی حجت الله محمدشاهی نیلوفر چینی چیان

10.30495/jwsf.2021.1913219.1513

حقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهور أکثر

حقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور زنان در امور سیاسی است. ساختار پژوهش بر مبنای بیان تاریخچه مشارکت و حضور زنان در عرصه عمومی از عصر مشروطه تاکنون، جایگاه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد و حضور زنان در قوای عمومی ایران (به تفکیک نهاده‌ای اساسی کشور) و نهایتاً ارائه راهکاری عملی تبیین شده است. همچنین در حوزه چارچوب نظری علاوه بر قوانین موضوعه برخی دیدگاه‌های مخالفِ مشارکت زنان در امور عمومی مطرح و نقد شده‌اند. در این فرایند روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ هدف از این نوشتار علاوه بر شناخت ظرفیت‌های قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، بررسی چالش‌ها و کاستی‌های آن در عرصه نظری و عملی است. همچنین در این راستا با تکیه ‌بر توانِ بالای چارچوب‌های معرفتی قوانین اسلامی و با توجه به اوضاع عصر حاضر زمینه‌ها و راهکارهای عملی و مناسب برای رفع این مهم در عرصه سیاست ورزی و قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر
عبداله خطیب محمدرضا فلاح علی تولایی

بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی أکثر

بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران با تاکید بر مقررات صدور ویزا
محمد رضوانی راد ابوالفضل رنجبری ناصر رهبر فرش پیرا

10.3495/jiil.2021.684982

حق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اس أکثر

حق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شود لازم است این رویکرد فعلی هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی ایران مورد بازنگری قرار بگیرد و حق حاکمیت مطلق کشورها به نفع حق آزادی رفت و آمد انسان ها در قلمرو کشورهای دیگر تعدیل شده و صدور ویزا نیز همانند گذرنامه، حق انسان ها تلقی بشود و این حق نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورها ضایع گردد و بر اساس رویکرد موجود نسبت به ویزا ممکن است بسیاری از افراد بنابه ضرورت های علمی، پزشکی دیدار خویشاوندان و امثال آن ها به لحاظ نابسامانی روابط دیپلماتیک کشور متبوع آن ها با کشور میزبان از اخذ ویزا باز می مانند و هدف این مقاله با رویکرد جامع مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند پرداخته شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - امکان‌سنجی تعدد ولایت‌ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت‌ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین‌الملل
مهدیه زارع خورمیزی سید محمد حیدری خورمیزی ابراهیم یاقوتی

10.22034/ijrj.2022.689981

از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های أکثر

از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر دولت-ملت ها و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی
علی اکبر فرهنگی

در این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. أکثر

در این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشه ها، تنه، شاخ وبرگ و میوه خاص خود شکل گرفته واز فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها؛ ساختارها و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت؛ و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آمده است تببین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جفرافیایی - اکولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی، عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده، توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و مؤثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمشیت امور عمومی جامعه استفاده نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی
زینب فیروزی

چکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش‌های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حق أکثر

چکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش‌های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می‌گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه‌های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشاد

10.30495/alr.2022.1961242.2391

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق أکثر

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
انور یداللهی محمدحسین زارعی اسدالله یاوری

نظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت‌های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو م أکثر

نظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت‌های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. با بررسی‌های انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بین‌المللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیت‌ها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه می‌باشد. در خصوص اقلیت‌های دینی میان اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیت‌های دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشته‌های دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولت‌ها اعطا کرده‌اند قابل توجیه می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه
رسول یزدانی منوچهر توسلی نائینی مسعود راعی

10.30495/alr.2022.1959252.2376

زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصد أکثر

زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیت‌ها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر می‌رسد تصویری که قانون‌گذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای می‌دهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی‌کاهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینی

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آح أکثر

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تئوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - نظام حقوقی حاکم براداره و مسولیت شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران و فرانسه
ناهید کامران‌زاده مصطفی ماندگار مهسا حسینی مقدم

10.30495/alr.2022.1937657.2139

زمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکت‌های هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی می‌باشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولی أکثر

زمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکت‌های هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی می‌باشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولیت شرکت‌های هلدینگ در حقوق ایران و فرانسه چه نظامی حاکم می‌باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در قوانین ایران در موارد متعددی از جمله در بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، قانون برنامه چهارم توسعه، بند 18 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 و ماده 266 لایحه جدید قانون تجارت به توصیف شرکت هلدینگ پرداخته است.در قانون ایران، در صورتی که بخواهیم در برابر تعهد شرکت تابعه‌ای علاوه بر هلدینگ، شرکت‌های تابعه دیگری را که تحت مدیریت واحد یک هلدینگ به فعالیت می‌پردازند، مسئول بدانیم، می‌توان علاوه بر تمسک به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم، از نهاد عاقله نیز کمک جست. در قانون فرانسه چنانچه شرکت تابعه مرتکب تقصیر شود، اثبات ارتکاب تقصیر از سوی شـرکت مادر کار آسانی نیست. می‌توان بر این عقیده بود که شرکت مادر وظیفه مراقبت را برای خودش به بازترین شکل مقرر داشته و درنتیجه، پذیرش مسئولیت آن در قبال اقـدام زیان‌بار شـرکت وابسته آسان‌تر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - تعیین کیفر در دادسرا از گذر رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت (در حقوق بلژیک و فرانسه با نگاهی به نهاد های مشابه در حقوق ایران)
عرفان باباخانی

10.30495/alr.2021.1947284.2239

زمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کرده‌اند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصل أکثر

زمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کرده‌اند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصلحت تعقیب را می‌توان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرم‌تری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل ‌و فصل می‌شود. به همین جهت می‌توان از توافقی‌شدن تعیین کیفر در دادسرا صحبت به‌میان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزه‌دیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، به‌صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته ها و نتایج: قانون‌گذار ایرانی در ق.آ.د.ک 1392 نهاد مذکور را به‌عنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیش‌بینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگی‌ای احساس می‌شود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهادشده که قانون‌گذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیین‌شده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاه‌های توافقی‌شدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخ‌دهی به عمل مجرمانه پیاده کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - بررسی تطبیقی نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران و سنگاپور
فربد نظری علی دشتی

10.30495/alr.2023.1965469.2442

زمینه و هدف: در طول سال‌‌های گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیت‌های ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش‌بینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و أکثر

زمینه و هدف: در طول سال‌‌های گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیت‌های ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش‌بینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ماده یاد شده مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است. بر این اساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: فروانی پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های یاد شده در ایران و پیچیدگی‌ها در نحوه دادرسی و حل و فصل اختلافات بین اشخاص و نمایندگان قدرت عمومی، لزوم تدوین قانونی جدید و یا حداقل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این موضوع به نحو دقیق و گسترده‌ای با ضمانت‌های اجرایی موثر و استفاده از اهرم‌های قانونی از جمله انطباق با مقررات، تخریب، توقف فعالیت، جریمه مالی و حبس در کشور سنگاپور تحت قانون کنترل ساختمان پیش‌بینی گردیده است. مضافاً آن که تخلفات اشخاص حقوقی و دستگاه‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است و در پاره‌ای از موارد وضع مقررات و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت شخصی حقیقی (وزیر) قرار داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا
مهرداد کونانی بختیار عباسلو محمد بهمنی

10.30495/alr.2023.1996214.2640

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می‌تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف أکثر

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می‌تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل‌مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته می‌شود.روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به‌کارگیری از ﺷﻴﻮه‌ﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﻓﻨﺎورى‌ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰ‌نامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می‌باشد که از آن جمله می‌توان به اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ادﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص، ﻻزم‌اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه‌ای نیز به خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می‌باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک‌های ملی، کوه‌ها، جنگل‌ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارائه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارائه ادعای معارض با ارائه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل‌طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - نظام حقوقی حاکم بر‌ایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها
داریوش اشرافی

نظام حقوقی حاکم بر‌ایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها

نظام حقوقی حاکم بر‌ایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - انتقال سفارت واشنگتن به بیت‌المقدس؛ تحلیلی اسنادی از منظر نظام‌های حقوقی بین‌المللی و رویه آمریکا
محسن بیات

بیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح أکثر

بیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح هستند: آیا تعهدات یکجانبه دولت ترامپ از منظر رویه‌های سیاسی-حقوقی در سطح داخلی آمریکا و سطح بین‌المللی مشروع و قانونی هستند؟ انتقال سفارت چه تاثیرات نامشروعی بر وضعیت حقوقی و سیاسی بیت‌المقدس خواهد داشت؟ این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که تعهدات مندرج در اعلامیه ترامپ به خاطر مبتنی بودن بر قانون متناقض کنگره در مورد انتقال سفارت، تضاد با نظام حقوقی بین‌المللی مناطق اشغالی و رویه حقوقی آمریکا و نظام بین‌المللی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید، هم از نظر داخلی و هم بین‌المللی نامشروع و غیرقانونی است. با روش تحلیل اسنادی بر اساس منابع دست اولی مانند کنوانسیون‌ها، معاهدات، قطعنامه‌های بین‌المللی که از ویژگی&lrm;های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا برخوردارند، به بررسی این فرضیه می&lrm;پردازیم. عملی شدن انتقال سفارت به خاطر ضعف مقررات بین‌المللی نظام حقوقی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید و نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی، می‌تواند منجر به ضمیمه‌‌سازی غیرقانونی سرزمینی، اقدامات یکجانبه نامشروع حقوقی و تداوم غیرقانونی اشغال بیت‌المقدس از سوی اسرائیل شود. از این رو، انتقال سفارت نه تنها چالشهای مهمی برای کارآمدی نظام حقوقی بین‌المللی مرتبط با بیت‌المقدس مطرح می‌کند بلکه روند سیاسی صلح را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو خواهد کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران
علی حیدری نیا محمدرضا کیخا محمد اصغری حسامیه پرویز علیزاده

یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخو أکثر

یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - مطالعه تطبیقی مصادیق شروط ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
پری خالدی حسین جلالی

منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا ک أکثر

منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
آرش یوسفی صفدر یوسفی

پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا أکثر

پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - حکمرانی خوب در تعامل با جرایم حکومتی
مصطفی حیدری هراتمه وحید آرائی

حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، حق نظارت عمومی، قانون‌گذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری مؤلفه‌های حکمرانی خوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام أکثر

حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، حق نظارت عمومی، قانون‌گذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری مؤلفه‌های حکمرانی خوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام از ابعاد حکمرانی خوب می‌تواند منجر به یکی از اقسام جرایم حکومتی شود. هدف مطالعه حاضر، مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه‌های حکمرانی خوب در راستای جرایم حکومتی در نظر گرفته شد. با بررسی مطالعات موجود و استفاده از برنامه هوش مصنوعی و برنامه ChatGPT مولفه‌ها/شاخص‌هایی که بر اساس اصول حکمرانی خوب با نظام حقوقی در تعامل است، شناسایی شد و پرسشنامه ماتریسی ساختار یافته با رویکرد ISM جهت تعیین تعامل بین مولفه‌ها تدوین و جهت استحکام بیشتر توسط 13 نفر خبره و استاد دانشگاه تکمیل و بر اساس فراوانی نظرات و اجماع نظری حاصل شده، روابط بین مولفه‌ها نهایی شدند. یافته‌ها نشان داد پرنفوذترین مولفه بر اساس ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی، مولفه‌های فرآیند‌محوری، کنترل فساد و پاسخگویی بوده و حکمرانی خوب در راستای تقلیل جرایم حکومتی شدیداً به این مولفه‌ها وابسته است. از این رو با ایجاد نوآفرینی در حکمرانی از جمله حکمرانی جامعه‌محور، فرآیند‌محور و پاسخگو می توان جرائم را مدیریت و تفلیل داد. نهایتا حکمرانی خوب با تمرکز بر قانون و نظم اجتماعی، ایجاد شرایط اجتماعی اقتصادی مناسب، فرآیند پاسخگویی بی طرفانه، ابتکارات پیشگیرانه، ایجاد زمینه‌های تعاملی مشارکت‌کنندگان اجتماعی در راستای ایجاد همدلی، اعتماد و همبستگی اجتماعی و سرانجام پیاده‌سازی خدمات انسانی و پایداری و دوام آن و حفظ استفاده موثر از نوآوری‌های خدمات انسانی، تحقق پیدا می‌کند و نظام حقوقی کارامد شکل می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران
فتاح محمدی غلامحسین مسعود مسعود راعی

هر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب ک أکثر

هر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکل گیری یک دستگاه قانون گذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیب هاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعده های دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر می باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانی

جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا أکثر

جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی اسلام در ایران و یونسکو
هدایت حسن پور فرامرز عطریان علیرضا انصاری مهیاری

یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به ر أکثر

یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگي است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی ایران و یونسکومي باشد. يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد در اعلامیۀ یونسکو بر تنوعِ فرهنگـی و مفاهیمی همچون آزادي بیـان،کثرت گرایـی رسـانه هـا،کثرت گرایـی زبـانی،دسترسی مساوي به هنـر و دانـش علمـی و فنـاوري از جملـه دانـش دیجیتـالی و امکـان دسترسی تمامی فرهنگها به ابزار بیان و نشر، تبادل دانش و بهترین رویه هاي مربوط بـه کثــرتگرایــی فرهنگــی بــه منظــور تســهیل مشــارکت افــراد و گــروه هــاي داراي زمینه هاي فرهنگـی گونـاگون تأکید گردیده است. اما در حقوق جمهوری اسلامی این اعلامیه با محدودیت هایی رو به رو می شود. در يك جامعه اسلامي كه قرار است احكام شريعت بر آن حكمراني كند همة اجتماعات فرهنگي از فرصت هاي برابر شكوفايي برخودار نيستند، از امكانات يكسان در دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي برند. به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم، عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات نظام حقوقی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية