قاعده فقهی

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
محمد امین ملکی سید محمد مهدی احمدی علی رضا عسگری

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دان أکثر

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - کنکاشی در قاعده فقهی احتیاط در آبرو
اکبر محمودی

آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمی أکثر

آبروی انسان‌ها از مهم‌ترین امور در نزد بشر، قوانین موضوعه و شرع مقدس به شمار می‌رود، ازاین‌رو اهمیت بسیار زیادی در تشریع شرعی و تقنین عرفی و تعاملات اجتماعی دارد. قاعده فقهی احتیاط در آبرو که از قوانین معروف و مشهور در نزد فقهای اسلامی به حساب می‌آید در راستای همین اهمیت قرار دارد. هر چند فقهاء در مسائل گوناگونی به شکل‌های متفاوت به قاعده فقهی احتیاط در آبرو تمسک می‌کنند؛ ولی تا کنون هیچ اثر مستقلی ـ اعم از کتاب، پایان‌نامه و مقاله ـ درباره این قاعده به نگارش در نیامده است، برهمین‌اساس این مقاله علمی با بهره بردن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای و در چارچوب مبانی و موازین فقهی به بررسی مفاد، مستندات، قلمرو و امور دیگر مرتبط با این قاعده فقهی می‌پردازد. دلیل اصلی برای قاعده فقهی احتیاط در آبرو حکم مستقل عقل به شمار آمده و ادله دیگر ـ از جمله اجماع، اهتمام خاص شرع مقدس، قاعده احترام، سیره متشرعه، اصل احتیاط و سیره شارع مقدس ـ به ‌عنوان مؤید حکم مستقل عقل به حساب می‌آیند، بنابراین حکم شرع مقدس در این باره از باب ارشاد به حکم مستقل عقل و امضای بنای عقلای جهان است و شرع مقدس جعل و تأسیس مستقلی در این زمینه ندارد. این قاعده فقهی در هم شبهه‌های حکمی و هم شبهه‌های موضوعی و درباره هم مسلمانان و هم کافران غیرحربی جریان دارد. اصالت اباحه درباره آبروی انسان‌ها جریان ندارد؛ زیرا اصل اباحه در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعت خودش محکوم به اباحه باشد و در حرمت آن به ‌دلیل عروض عوارض خارجی شک شود. همچنین این اصل در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح آن نداشته باشد، در حالی ‌که اصل در آبروی انسان‌ها بر حرمت است و عقل در آبروی انسان‌ها حکم به قبح اقدام در صورت نداشتن ‌علم می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی تطبیقی عسر و حرج در اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی با قاعده فقهی آن در حقوق ایران
سید مجتبی اعجازی محمد جواد صفّار

حقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گر أکثر

حقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گرفتن آن غیرممکن و خلاف عقل می نماید. از سوی دیگر مطالعه و آگاهی یافتن بر حقوق مدرن، خصوصاً اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای همانند اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای روپا که حاصل همفکری و تضارب آراء دانشمندان مبّرز و مطرح رشته حقوق کشورهاست، بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب است. در مقاله حاضرفعل عسر و حرج در این دو منبع که مقرراتی مشابه یکدیگر دارند با قاعده نفی عسر و جرح در فقه و قانون مدنی از حیث مفهوم و مفاد، شرایط و ویژگی ها و آثار اعمال این قواعد به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیق قرار گرفته است، بدین صورت که ابتدا هر یک جداگانه و سپس با مقایسه و تطبیق بین آنها، سعی در انجام این مهم گردیده تا نقاط تفاوت و تشابه و ضعف و قوّت آنها مشاهده و زمینه اصلاح مقررات حقوق داخلی چنانچه لازم باشد فراهم گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق أکثر

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانون‌گذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهم‌ترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - انطباق یا عدم انطباق قاعدۀ تشبّه به کفّار بر یوگا
علیرضا ملتی سید محمدرضا امام بهزاد حمیدیه

10.3495/jiil.2022.694650

هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود أکثر

هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود. روش به‌کاررفته در این تحقیق، تحلیل ادله قاعده فقهی مزبور بر اساس تنقیح مناط است. آن‌چنان‌که از تنقیح مناط مبتنی بر ادله روایی این قاعده به دست می‌آید هر نوع تشبّه جستن در اعمال، ظواهر و سبک زندگی و گرایش‌ها به کفار که موجب تمایل قلبی فرد مسلمان به باورهای کافرکیشانِ آنان شود یا از عِدّه و عُدّه مسلمین بکاهد و موجب کم‌رنگی شعائر و نمادهای اسلامی در جامعه اسلامی شود، مشمول حرمت شرعی است. بر اساس این تنقیح مناط می‌توان دید که اعمال امروزی یوگا به مفادهای مزبور بسیار نزدیک است. چه این‌که یوگا ورزش صرف نیست و به اعتقاد بزرگان و پیش‌قراولان ترویج آن در ایران، از باورها و عقاید زمینه‌ای خاص خود جدایی‌ناپذیر است. درنتیجه می‌توان انطباق قاعده فقهی مزبور بر یوگای معاصر را بسیار محتمل دانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی
محمدرضا کاظمی جواد محمدعلیزاده

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی أکثر

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی‌کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت می‌نمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد می‌شود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کرده‌اند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
احمد رضا حسن خانی سیدابوالقاسم نقیبی سید محمد صدری احمد باقری

10.22034/ijrj.2021.687043

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و أکثر

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده
سیدابوالقاسم نقیبی سیدمحمدرضا آیتی طوبی فیروزپور

10.22034/ijrj.2022.694920

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج‌ شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف ‌نظر دارند. در این أکثر

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج‌ شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف ‌نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه‌شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرم‌انگاری آن در قواعد فقهیه)
جمال بیگی سجاد رحمتی ترکاشوند بابک پورقهرمانی

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین ب أکثر

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات قاعده فقهی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية