بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
الموضوعات :محمد امین ملکی 1 , سید محمد مهدی احمدی 2 , علی رضا عسگری 3
1 - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی قم
2 - مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
3 - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
الکلمات المفتاحية: ملکیت ید, تعارض, پول شویی, قاعده فقهی, لا ضرر,
ملخص المقالة :
یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.
_||_
