فضولی

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی تطبیقی قلمرو ادارة مال غیر
محسن رحمانی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارا أکثر

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح ادارة امور غیر استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل ارادة قانون‌گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از ارادة قانون‌گذار رسیده و ثابت نماییم ادارة امور غیر مالی و یا ادارة دیون و مطالبات دیگران می‌تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر ادارة مال غیر گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران
محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر م أکثر

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گونه تعهدی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می‌توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌ دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده تبعیت عقد از قصد قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی جامعه‌شناختی اشعار صائب و فضولی در دوره صفوی
آیت شوکتی غلامعلی حضرتقلی زاده جلیل امیرپور داریانی

10.30495/clq.2022.695179

مسائل اجتماعی هر دوره‌ای در روند شکل‌گیری ادبیّات آن دوره تاثیر بسزایی دارد. از آنجا که شاعران هم-عصر، اتّفاقات و اوضاع اجتماعی مشترکی داشته و شرایط فکری و فرهنگی تقریبا یکسانی را تجربه می‌کنند؛ لذا طبیعی است که گرایشات و مضامین مشترک در آثار آنها دیده شود. در این رهگذر أکثر

مسائل اجتماعی هر دوره‌ای در روند شکل‌گیری ادبیّات آن دوره تاثیر بسزایی دارد. از آنجا که شاعران هم-عصر، اتّفاقات و اوضاع اجتماعی مشترکی داشته و شرایط فکری و فرهنگی تقریبا یکسانی را تجربه می‌کنند؛ لذا طبیعی است که گرایشات و مضامین مشترک در آثار آنها دیده شود. در این رهگذر، شعر صائب و فضولی به عنوان دو شاعر دوره صفوی از جهت جامعه‌شناسی به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ دهد که هر کدام از این دو شاعر به چه مضامین اجتماعی توجه داشتند و چه دغدغه‌های اجتماعی را در شعر خود بازتاب داده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اشعار هر دو شاعر از قابلیت چشمگیری برای مطالعات جامعه‌شناسی برخوردار است. بخش عمده‌ای از مباحث اجتماعی در اشعار هر دو شاعر مشترک بودند امّا بندرت به مضامینی برخورد شد که فقط در شعر یک شاعر نمود داشت از جمله: گرایش به مخدّرات، عید فطر و شکایت از فلک. موضوع غربت و قربت از وطن نیز از موضوعاتی بود که نگرش متفاوت دو شاعر را به همراه داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مقایسه پیر در شعر حافظ و دیوان های حکیم فضولی
ایوب کوشان غلامرضا ضیایی

چکیده در همه مکاتب عرفانی، به ویژه در عرفان اسلامی بر لزوم راهنما و مرشد تاکید شده است. اهل طریقت را اعتقاد براین است که بی وجود واسطه، توفیق در سلوک میسر نیست ومبتدیان را بدون هدایت پیری منتهی راه پرفراز ونشیب طریقت پیمودنی نیست.در دیوان خواجه شیراز هیچ سند قاطعی که ح أکثر

چکیده در همه مکاتب عرفانی، به ویژه در عرفان اسلامی بر لزوم راهنما و مرشد تاکید شده است. اهل طریقت را اعتقاد براین است که بی وجود واسطه، توفیق در سلوک میسر نیست ومبتدیان را بدون هدایت پیری منتهی راه پرفراز ونشیب طریقت پیمودنی نیست.در دیوان خواجه شیراز هیچ سند قاطعی که حکایت از سرسپردگی حافظ به یک پیر واقعی یعنی مشایخ طریقت داشته باشد در دست نیست.ولی با این وجود به لزوم داشتن پیر و آرزوی یافتن دلیل راه و همانند عقاید متصوفه، عقیده به لزوم پیروی سالک از پیر، در افکارش مشهود میباشد.در دیوانهای فارسی وترکی حکیم فضولی با توجه به مدایح و ثنایایی که درباره ائمه معصومین سروده شده، به صراحت پیر فضولی مشخص می شود و درگاه پیر مغان نیز در اشعارش والاتر از فرشته و راهبر به سوی آب زندگانی می باشد.در این تحقیق به روش تطبیقی پیر از دیدگاه عرفان و نظریات دو شاعر عارف بزرگ درباره پیر و لزوم داشتن آن بررسی خواهد شد تا اشتراکات و افتراقات آن روشن شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - صور بیع فضولی از دیدگاه شیخ انصاری
اکبر ذاکریان شکراله نیکوند

فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم بندی، صو أکثر

فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نموده اند. در این تقسیم بندی، یا فضولی مال را برای مالک می فروشد یا برای خودش، که در حالت اول، یا از قبل، نهی از جانب مالک رسیده یا هیچگونه نهی قبلی وجود ندارد. مرحوم شیخ حکم هر سه قسم را در صورت اجازه مالک، صحت دانسته، هر چند برخی از فقها در برخی موارد، قائل به بطلان هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - حدود اختیارات مدیر فضولی
رضا شاکرمی سید ابراهیم موسوی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کرده‌اند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضو أکثر

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کرده‌اند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط می‌توان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر می‌تواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه می‌سازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن می‌رسد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - حقوق خریدار (اصیل) در معاملات فضولی (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان)
آزاد فلاحی فرزاد فلاحی

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و أکثر

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هر یک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. در جریان بررسی این نوع از عقود در کتب فقها و به تبع در قانون مدنی مشاهده می شود شخص غیر، محور بحث قرار گرفته و تمامی تلاش ها به موضوعات مجیز (اجازه دهنده)، مجاز (عقد مورد اجازه) و اجازه(تنفیذ) محدود شده است. در این میان اصیل کمتر محور سخن واقع شده است. جالب این که، آن حداقل توجهی را که نویسندگان معطوف به اصیل داشته اند را نیز محدود به التزامات و تعهدات وی نموده اند. بنابراین در این مقاله بر آن خواهیم بود حقوق خریدار در معامله فضولی را مورد مطالعه قرار دهیم. برای بررسی دقیق و واکاوی موضوع در سایر کشورها، به مطالعه نظام های حقوقی اسلام، ایران، مصر و انگلستان خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - باز نمایی استثناهای ذی نفعی ثالث در عقد
پرویز باقری

10.22034/ijrj.2022.697876

اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و ی أکثر

اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنان مؤثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قائم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنائاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضاً قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ائتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن از جمله موضوعات دیگری است که در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قائم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری
محمد شکری ابراهیم تقی زاده

10.22034/ijrj.2022.689985

صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از أکثر

صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - تصحیحاتی در دیوان فارسی فضولی بغدادی
احمد احمدی لطفعلی برقی

10.30495/noskheh.2021.686808

مولانا فضولی بغدادی از شعرای عصر صفوی و زیسته در عراق عرب است که آثار خود را به سه زبان عربی، ترکی و فارسی خلق کرده است. محققان، شعر او را از این جهت که پلی بین سبک عراقی و سبک هندی است، شایان توجه دانسته‌اند. مولانا فضولی دیوان کاملی به زبان فارسی دارد که شامل قوالب گو أکثر

مولانا فضولی بغدادی از شعرای عصر صفوی و زیسته در عراق عرب است که آثار خود را به سه زبان عربی، ترکی و فارسی خلق کرده است. محققان، شعر او را از این جهت که پلی بین سبک عراقی و سبک هندی است، شایان توجه دانسته‌اند. مولانا فضولی دیوان کاملی به زبان فارسی دارد که شامل قوالب گوناگون شعری است. این دیوان را نخستین بار، محقق اهل ترکیه، خانم حسیبه مازی اوغلی، بر اساس نسخ مختلف تصحیح و منتشر کرده است. سپس دکتر حسین محمدزادۀ صدیق از این نشر، ویرایش جدیدی ترتیب داده و بخشی از اشکالات تصحیح مازی اوغلی را تصحیح کرده‌ است. با این حال، هنوز هم در دیوان فارسی فضولی، ضبط‌های اشتباهی وجود دارد که نیازمند تصحیح شدن است. ما در این مقاله با طرح حدس‌هایی متکی به قراین معنایی، پیشنهادهایی را برای اصلاحِ بخشی از اشکالات باقی‌مانده در دیوان فضولی طرح کرده‌ایم. همچنین در اصلاح این اشتباهات، از یکی از نسخ خطّی دیوان فارسی فضولی نیز استفاده کرده‌ایم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - بررسی بیع فضولی در مذهب امامیه و قانون مدنی ایران
مرضیه دشتی قره تپه یونس واحد یاریجان فهیمه ملک زاده

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل أکثر

معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
حمیدرضا علیخانی ایوب احمدپور علی رفیعی مقدم

یکی از اسباب سنتی انحلال، عدم تنفیذ قراردادها توسط مالک است که سبب انحلال قرادادهای فضولی، قرادادهای اکراهی و قراردادهای افراد سفیه می گردد. در قراردادهای الکترونیکی، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق عدم تنفیذ وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال حق است أکثر

یکی از اسباب سنتی انحلال، عدم تنفیذ قراردادها توسط مالک است که سبب انحلال قرادادهای فضولی، قرادادهای اکراهی و قراردادهای افراد سفیه می گردد. در قراردادهای الکترونیکی، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق عدم تنفیذ وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال حق استرداد کالا و خدمات) عدم تنفیذ قراردادهای الکترونیکی فضولی امکان پذیر است؟ از آنجا که قراردادهای الکترونیکی علی الاصول به گونه ای طراحی شده اند که امکان دخالت اشخاص ثالث در انعقاد آنها به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ، نیاز به بررسی مصادیق آنها دارد. از این رو در تحقیق حاضر که به صورت تحقیق نظری می باشد و بر پایه اعتبار استدلال و تحلیل عقلانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است از طریق بررسی مصداق بارز انحلال قراردادهای الکترونیکی فضولی در معاملات بورس اوراق بهادار به ابهامات مربوط پاسخ داده می شود. در نهایت به لحاظ اینکه معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار توسط اشخاص ثالث (کارگزاران) به عنوان واسط بین طرفین (مالک اوراق بهادار و سرمایه گذار) در فروش و نقل و انتقال سهام صورت می گیرند؛ مشخص می شود که اگر در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بورس، کارگزار سمتی در آن معامله نداشته باشد یا خارج از حدود اذن یا قرارداد عمل کرده باشد، قرارداد الکترونیکی به صورت فضولی واقع شده که پس از آن مالک اوراق بهادار می تواند از طریق عدم تنفیذ، آن را منحل نماید. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات فضولی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية