• فهرس المقالات شبهه

      • حرية الوصول المقاله

        1 - بررسی تطبیقی ماهیت وآثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کیفری ایران و آمریکا
        هادی رهبری علی صفاری سید مصطفی محقق داماد محمد آشوری محمد علی مهدوی ثابت
        یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جر أکثر
        یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت‌ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برائت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز می‌باشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره‌ای ازنقص‌ها و خلاء‌های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - تروریسم زدایی فقهی از اسلام و تبیین حکم سیاسی فقهی امام خمینی(ره)
        احمد مرادخانی فاطمه رحمانی
        امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و هم أکثر
        امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، و نیز بررسی دلایل شرعی جواز و عدم جواز کشتن انسان‌‌ها با هدف مبراسازی اسلام و مسلمانان از ترور و خشونت مورد توجه می‌باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در علت صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) و ارائه منشور حقوق اسلامی در تروریسم‌زدایی مورد تحقیق قرار گرفته است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - عرفا و کرامت حلال‌خواری
        مریم حقی زهرا صالحی‌ساداتی
        کرامات عرفا و حکایت های مربوط به آن ها حجم وسیعی از قصه های عرفانی را تشکیل می دهد و یکی از مباحث کلیدی متون عرفانی فارسی به شمار می رود. در یک طبقه بندی کلّی انواع مختلف کرامات به سه گونه اصلی اِخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در عالم هستی تقسیم بندی می‌شوند که هرکد أکثر
        کرامات عرفا و حکایت های مربوط به آن ها حجم وسیعی از قصه های عرفانی را تشکیل می دهد و یکی از مباحث کلیدی متون عرفانی فارسی به شمار می رود. در یک طبقه بندی کلّی انواع مختلف کرامات به سه گونه اصلی اِخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در عالم هستی تقسیم بندی می‌شوند که هرکدام شامل چندین گونه فرعی می باشند. یکی از گونه های فرعی کرامات اِخبار از غیب، تشخیص ویژگی حرام یا شبهه ناک بودن لقمه و غذا از طریق فراست و با تعلیم الهی است. این کرامت برپایه این اعتقاد صوفیان بنا شده است که اگر همه عالم را خون مطلق فرا بگیرد مؤمن از آن جز حلال نمی خورد. در این کرامت، عارف بدون هیچ نشانه ای و گاه با نشانه هایی همچون جنبیدن رگ انگشت، دراز نشدن دست به سوی حرام، احساس سیری و پایین نرفتن لقمه حرام از گلو، ندارسیدن به دل، سخن گفتن طعام حرام، دیدن سیاهی، نجاست و خونابه در غذا و... همراه است. گاهی مخالفان عرفا از این شیوه برای امتحان و آزمودن حقانیت آن ها استفاده می کردند و غالباً پس از تشخیص عارف، استغفار کرده و از مریدان عارف می شده اند. در این مقاله سعی شده است ضمن گردآوری، دسته بندی و تحلیل این گونه از کرامات در کتب عرفانی متقدم، به نمونه هایی متأخر از این کرامت نیز اشاره شود. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        4 - قاعده درء و ضابطه اعمال آن
        نجمه نبوتی
        قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟ أکثر
        قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بیان مفاهیم قاعده درأ و ضابطه شبهه و بیان شبهه در عناصر سه‌گانة جرم، مواردی را که شبهه موجود منتج به اعمال قاعدة درأ می‌شود؛ را بیان نماید. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه‌گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درأ نمی‌باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، می‌توان بیان نمود که قاعده درأ محل اجرا می‌یابد. لازم ‌به ذکر است که در فقه اسلامی مبنای ضابطه شبهه، قاعده درأ می‌باشد که مجاری متعددی دارد. منظور از شبهه نیز، شبهه در مقام عمل است که صاحب چنین شبهه‌ای می‌تواند قاضی و یا متهم باشد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        5 - پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال
        دکتر سید محمد حیدری
        علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث أکثر
        علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ حدیث‌ نبوی مشهور بین‌ فریقین‌ است. بنابراین اجماع‌ تعبّدی‌ نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای‌ که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        6 - بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات
        علی هاشمی سیدمهدی احمدی
        اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت‌های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی‌کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده‌ی «درأ» و أکثر
        اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت‌های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی‌کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده‌ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می‌شود، حدوث و وجود شبهه‌ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده‌ی«درأ» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه‌ای نمی‌تواند رافع مسؤولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه‌ای رافع مسؤولیت جزایی است‌که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته‌ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولاً عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتاً مجازات نیز یا ساقط می‌شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        7 - تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی
        علی اکبر ایزدی فرد حسن قلی پور علی فقیه حبیبی مجتبی حسین نژاد
        اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عب أکثر
        اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        8 - قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
        کیومرث کلانتری فرشاد شیرزادی فر
        شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می‌گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می‌آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه أکثر
        شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می‌گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می‌آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می‌رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: 1- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. 2- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته‌اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامی (1370) دیده می‌شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی‌کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته‌شدن انسان محقون‌الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می‌گردد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        9 - مجازات سرقت میوه در فقه امامیه
        سید محتبی حسین نژاد
        علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. گروهی نیز أکثر
        علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثناء کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. گروهی نیز فرقی بین میوه روی درخت و غیر آن نگذاشته و در این مورد معتقدند که سرقت میوه روی درخت در صورت محرزبودن آن درخت، مستوجب حد است. طرفداران قول اول به یک دسته از روایاتی که به صورت مطلق دلالت بر عدم اجرای حد قطع بر سارق میوه روی درخت می کند گرچه درخت در حرز باشد، استناد جستند و معتقدند که عموم آیه و روایات باب سرقت، به واسطه این دسته از روایات تخصیص می خورد در حالی که طرفداران قول دوم، این دسته از روایات را ضعیف دانسته و اخذ به عموم آیه و روایات باب سرقت نمودند. گذشته از اینکه این دسته از روایات به واسطه روایت اسحاق بن عمار که دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، حمل بر موردی می شوند که درخت در حرز نیست. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که اولاً: بعضی از روایات قول اول صحیح است. ثانیاً: اگرچه ظاهر روایت اسحاق بن عمار دلالت بر ثبوت قطع سارق میوه روی درخت می کند، منتها با توجه به وجود دلایلی هم‌چون ظاهر روایات دالّ بر اجرانشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت که مقتضی موضوعیت داشتن سرقت میوه روی درخت و عاری بودن آن از تخصیص است و همچنین با در نظرگرفتن ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        10 - ضابطه مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام
        محمد میرزایی محمدرضا رضوان طلب
        قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجا أکثر
        قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می‌گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع شبهه یا تردیدی را در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت دلیلی بر نفی آن یافت نشود تخصیص فلذا شبهه غیرقابل رد موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        11 - Study of University Students' Attitude towards the Spread of Religious Doubt among the Youth
        محمدرضا ایوبی علیرضا افشانی
               The spread of religious doubt amongst people, especially students and young people in recent years has become a major concern. This study aimed to investigate the prevalence of religious doubt among students of Islamic Azad University and Yazd University. The أکثر
               The spread of religious doubt amongst people, especially students and young people in recent years has become a major concern. This study aimed to investigate the prevalence of religious doubt among students of Islamic Azad University and Yazd University. The present research is a cross-sectional survey. The population of Yazd University and Islamic Azad Yazd University students was (29630 persons) in the academic year of 2014-2015, in which 384 students by Cochran formula were selected through stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to glean the data possessing the content validity approved by the experts of the field and internal consistency utilized by the Cronbach alpha which was more than 0.7 regarding all the constructs. Data showed that the youth religious doubt regarding God&#39s traits, Imam Mahdi and the Mahdism doctrine, woman rights in Islam and also jurisprudence were more than the average. Considering, Quran, anecdotes, Mohammad (The prophet), Imams were near average. The majority of the religious doubt was regarding the Shia branch, jurisprudence, woman&#39s rights in Islam, and Imam Mahdi as well as Mahdism doctrine. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        12 - درآمدی بر باورها و اعتقادات مذهبی مردم نهاوند در دوران خلافت بنی عباس (132- 656 هجری)
        علی چگنی شکوه السادات اعرابی هاشمی فیض اله بوشاسب گوشه
        شاید بتوان مهمترین تحول فرهنگی در عصر بنی‌عباس در منطقه جبال به‌ویژه ناحیه نهاوند را تغییرات فراوان در باورها، اعتقادات دینی و رواج فرق و مذاهب جدید دانست. قرائن و شواهد نشان می‌دهند که این منطقه به علت موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن بر سر راه‌های تجاری باستانی و همجو أکثر
        شاید بتوان مهمترین تحول فرهنگی در عصر بنی‌عباس در منطقه جبال به‌ویژه ناحیه نهاوند را تغییرات فراوان در باورها، اعتقادات دینی و رواج فرق و مذاهب جدید دانست. قرائن و شواهد نشان می‌دهند که این منطقه به علت موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن بر سر راه‌های تجاری باستانی و همجواری با سرزمین میانرودان و تأثیرپذیری از وضعیت خاص فرهنگی آن منطقه، از تنوع و تشتت آراء و عقاید و باورهای دینی_مذهبی برخوردار بوده است. با وجود این، برخی نویسندگان کتب تاریخی و فرق اسلامی با قاطعیت درباره دین و مذهب مردم نهاوند اظهار نظر کرده و آنها را در زمره باورمندان مذاهب انحرافی، افراطی و غالیانه مشبهه و مجسمه قلمداد کرده‌اند.این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی_تحلیلی، روند شکل‌گیری و ظهور فرقه‌های مذهبی خرمدینیه، اسماعیلیه و شیعه را در فاصله سال‌های 132 تا 656 هجری در ناحیه نهاوند، بیان کرده، چگونگی رسوخ و نفوذ اندیشه‌های افراطی تشبیه و تجسیم در میان برخی از پیروان آیین تشیع را مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        13 - بیان شبهات انکار مهدویت به بهانه آثار سوء اعتقاد به مهدویت و پاسخ به آن
        مریم رضایی غلامحسین تاجری نسب
        باور به اصل مهدویت با ایجاد روحیه نشاط و امید در انسان‌ها، باعث تقویت نیروی مقاومت ایشان در مقابل ظلم و زور می‌گردد و لذا مسئله‌ای با ارزش برای جوامع انسانی است. از آنجا که چنین روحیه‌ای به زیان دشمنان اسلام است، همواره تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف ازجمله تحریف و تخریب أکثر
        باور به اصل مهدویت با ایجاد روحیه نشاط و امید در انسان‌ها، باعث تقویت نیروی مقاومت ایشان در مقابل ظلم و زور می‌گردد و لذا مسئله‌ای با ارزش برای جوامع انسانی است. از آنجا که چنین روحیه‌ای به زیان دشمنان اسلام است، همواره تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف ازجمله تحریف و تخریب و انکار مهدویت، به مبارزه با آن بپردازند. برای انکار مهدویت با طرح شبهات و القاء آن در فکر و اندیشه مردم تلاش می‌کنند که اعتقاد به اصل مهدویت را از ذهن مردم بزدایند و در نتیجه باعث ایجاد آثار و عوارض منفی مثل؛ رکود و رخوت و فساد و تباهی در جامعه اسلامی شوند، در این راستا اساس تفکر مهدویت را جعلی دانسته‌اند و آن را منکر شده و به کل رد کرده‌اند. انکار مهدویت با طرح این شبهه بدون بررسی دقیق مسئله و فقط با استناد به سخنان ابن خلدون و افزودن شبهاتی بر سخنان وی صورت گرفته است. این مقاله ضمن بیان این شبهه و موارد مربوط به آن، تلاش نموده است با پاسخ دادن به آن و از بین بردن ابهامات مربوطه، در جهت از بین بردن افکار نادرستی که باعث تضعیف عقاید مهدوی می‌شود، گام مؤثری بردارد و مانع نفوذ این افکار در اذهان اندیشمندان شود. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        14 - بررسی فقهی-حقوقی جایگاه و قلمرو قاعده دراَ درحقوق کیفری ایران
        محمد حاجیان نژاد فهیم مصطفی زاده مهرداد فیضی
        قاعده دراَ قاعده‎ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه‎ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می‎کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، أکثر
        قاعده دراَ قاعده‎ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه‎ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می‎کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعده نمی تواند به معنای مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده دراَ باتوجه به ماده 120و 121 قانون مجازات می تواند اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از جرایم حدی را استثنا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفری جرم دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیری با توجه به شرایط مسئولیت کیفری و شرط خود جرم اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده‎ی دراَ تفاوتی میان جرایم تعزیری و حکومتی وجود ندارد. به نظر می رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده‎ی درأ اثر جرم زدایی دارد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        15 - قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق
        محمدعلی آقایی
        امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در أکثر
        امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و برائت، عیناً و یا مضموناً به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله قاعده ی درأ و بعضاً برائت در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعاً و انصافاً جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید. و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز قاعده ی درأ مسأله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        16 - بررسی تحلیل عرفان و کلام در پاسخ به شبهه عدم عصمت پیامبر اکرم (با محوریت تفسیر آیات ابتدایی سوره فتح)
        شهلا رحمانی سوسن آل رسول مهرداد عباسی
        کلام و عرفان در متون عرفانی تعامل و ارتباط جدایی ناپذیری دارند. علم کلام به بررسی اصول اعتقادی می پردازد و عرفان اسلامی نیز مبتنی بر شریعت و اصول آن است. با این وجود ابزار، زبان و روش دستیابی به حقیقت عرفا و متکلمان در هنگام طرح مباحث عرفانی و کلامی متفاوت و متمایز از ی أکثر
        کلام و عرفان در متون عرفانی تعامل و ارتباط جدایی ناپذیری دارند. علم کلام به بررسی اصول اعتقادی می پردازد و عرفان اسلامی نیز مبتنی بر شریعت و اصول آن است. با این وجود ابزار، زبان و روش دستیابی به حقیقت عرفا و متکلمان در هنگام طرح مباحث عرفانی و کلامی متفاوت و متمایز از یکدیگر است. در کلام اسلامی، ضرورت نبوت با اتکا به دلایلی از جملهقاعده لطفتبیین شده است اما عرفان اسلامی نبی را مظهری تام برایاسم اعظمالهی دانسته و از همین رو حضور او در میان مردم را ضروری می داند. مقاله حاضر با محور قرار دادن تفاسیرعرفانی و مقایسه آن با رویکرد متکلمین به تحلیل شیوه مشکل گشایی کلام و عرفان در شبهه عصمت ذنب ما تقدم و ما تأخر می پردازد. از آنجایی که جایگاه نبوت و ولایت و ضرورت عصمت در اندیشه این دوگروه، تعریف و محدوده عصمت را متفاوت می سازد، نوع نگاه عارف و متکلم به شبهه موجود در آیه مذکور متفاوت است. متکلمان ابهام موجود در این آیات را ناظر به عصمت انبیاء می دانند و با رویکردهای کلامی در پی پاسخگویی به آن هستند. اما عرفا با اعتقاد به بطون متعدد آیات و استفاده از ابزار کشف و شهود، غفران را تجلی انوار الهی بر پیامبر می دانند و ارتباط ذنب ما تقدم و ما تأخر به پیامبر را با اصل خاتمیت پیامبر تفسیرنموده و از شبهه گذر کرده و رفعت مقام پیامبر را نظاره گر هستند. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        17 - تشبیه و تنزیه از نظر ابن عربی و ملاصدرا
        عزت الله نصیری
        در اغلب نظام های فکری که در آن ها اعتقاد به یک امر واحد که سرچشمه و منشاء پیدایش موجودات دیگر است، به چشم می خورد، نظریه پردازان کوشیده اند تا با توصیف آن امر واحد به معرفی آن پرداخته و مفهومی از آن را در اذهان بشری مهیّا سازند. در این زمینه بعضی از آنان به افراط گرای أکثر
        در اغلب نظام های فکری که در آن ها اعتقاد به یک امر واحد که سرچشمه و منشاء پیدایش موجودات دیگر است، به چشم می خورد، نظریه پردازان کوشیده اند تا با توصیف آن امر واحد به معرفی آن پرداخته و مفهومی از آن را در اذهان بشری مهیّا سازند. در این زمینه بعضی از آنان به افراط گراییده و بعضی دیگر راه تفریط پیموده اند و برخی نیز به اعتدال عمل کرده اند. مطالعه در تاریخ تفکر دینی، فلسفی و عرفانی مؤدّی به این است که در معرفی مبدء آفرینش گروهی تنزیه مطلق را انتخاب کرده اند و گروهی به تشبیه مطلق رفته اند و گروهی نیز جمع بین تشبیه و تنزیه کرده اند. در این مقاله نگارنده به معرفی افکار دو تن از متفکران بزرگ عالم اسلام (ابن عربی و ملاصدرا) در این زمینه پرداخته و به توضیح و تبیین نظریات آنان می پردازد. تفاصيل المقالة