سببیت

حرية الوصول المقاله

1 - وجود شرط علم و عمد در دعاوی جبران خسارت دادرسی
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادی

در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبر أکثر

در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، اتلاف، اباحه و...، شرایطی را برای مسئولیت جبران خسارت برشمرده که مهم‌ترین آن‌ها، تقصیر است. پیام این قواعد در قانون مسئولیت مدنی منعکس‌ شده است. در مورد خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی، به‌ موجب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، دو شرط "علم به غیرمحق بودن" و "به ‌عمد" برای جبران خسارت از طرف خواهان برشمرده شده است. ارکان مسئولیت مدنی جبران خسارت که منبعث از منابع فقهی می باشد، وجود سه شرط بروز ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت را برای مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت برشمرده که در بررسی‌های انجام ‌شده، دو شرط مذکور در ماده 515 ق.آ.د.م نوعی ترک فعل در جهت بروز خسارت بوده و به‌ واسطه آن زیان‌هایی به ‌طرف دیگر دعوا وارد شده و مسبب آن تنها طرف شکست‌خورده‌ای است که از ابتدا به غیرمحق خویش ایمان داشت و اگر به‌ موجب قاعده لزوم، مسئولیت خود را پذیرفته بود، منجر به بروز خسارت نمی‌شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - التماسک السببی فی النص الروائی العربی المعاصر؛ قصة قاع المدینة لیوسف إدریس نموذجا
اسماء امرائی علیرضا نظری

التماسک أو الربط المعنوی مصطلح یرتبط بلسانیات النص عامة والنصوصیة خاصة. إن دوبوغراند ودریسلر عند تعریفهما لأدوات النصیة أو خصائص تجعل مجموعة من الجملات کنص مقبول، یشیران إلى سبعة عوامل منها الاتساق والتماسک کعاملین أساسیین للنصیة أو النصوصیة. یتشکل التماسک فی مستوى المع أکثر

التماسک أو الربط المعنوی مصطلح یرتبط بلسانیات النص عامة والنصوصیة خاصة. إن دوبوغراند ودریسلر عند تعریفهما لأدوات النصیة أو خصائص تجعل مجموعة من الجملات کنص مقبول، یشیران إلى سبعة عوامل منها الاتساق والتماسک کعاملین أساسیین للنصیة أو النصوصیة. یتشکل التماسک فی مستوى المعنى أی البنیة التحتیة للنص على أساس عناصر مختلفة یمکن أن نعتبر السببیة أهم هذه العناصر. إن السببیة یشکل سلسلة من الترابط الشدید بین وحدات النص الصغیرة لإیجاد البنى المعنویة فی مستوى أعلى وتختلف أهمیتها ونسبة ورودها من نص إلى آخر. المقال هذا یبحث عن هذه الأدوات المهمة للتماسک فی قصة معاصرة على المنهج الوصفی ـ التحلیلی باستخدام أسلوب إحصائی ویتناول نسبة ورود السببیة وکیفیة ظهورها فی نص سردی معاصر؛ ونتائج التحلیل تشیر إلى أن السببیة تقل نسبتها وأهمیتها فی الأجزاء الوصفیة للقصة ولکنها تکثر نسبة ورودها فی أجزاء القصة ذات أحداث وتزداد أهمیتها فی مستویات التحلیل المختلفة. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پزشک
فرهاد اسماعیلی حسن پاشازاده مختار نعم رحیم وکیل زاده

10.3495/jiil.2023.1977135.1706

در هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شده‌است. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت أکثر

در هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شده‌است. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است به نحوی که تصور می‌شود که اثبات عدم تقصیر باعث انتفای مسئولیت خوانده خواهدبود. صعوبت اثبات تقصیر ناشی از کثرت مجهولات در دعاوی مسئولیت مدنی پزشک و عدم اشراف خواهان دعوی مورد اشاره بر ظرایف صناعت طب – آنگونه که مورد انتظار نیز هست – باعث تمرکز مباحث حول محور تقصیر و غفلت از رکن رابطه سببیت شده‌ است. در نتیجه، این تمرکز موجب افزایش دعاوی مردود مسئولیت مدنی پزشک و اخلال در فلسفه مسئولیت مدنی پزشک شده‌‌است. واقعیت این است که در حوزه مسئولیت مورد بحث، تقصیر، یگانه امکان احراز رابطه سببیت نمی‌باشد و امکان دارد پزشک، حتی بدون ارتکاب تقصیر به سبب ماهیت خاص امر طبابت، مسئول شناخته‌شود. چنین امری در سوابق فقهی و متون قانونی در دسترس می‌باشد.این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته‌است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - چالش های فقهی و حقوقی قتل عمد ناشی از ترک فعل
احمد بیرامیان عباسعلی اکبری

10.3495/jiil.2023.707918

احتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و ان أکثر

احتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و انتساب نتیجه را به وی مفروض دانسته است. این در حالی است که در خصوص ترک فعل هایی که منجر به فوت مجنی علیه شود با دارا بودن عنصر روانی عمد تبدیل به جنایت قتل عمد می گردد و مجازات آن قصاص بوده و با قواعد و اصولی نظیر احتیاط در دماء مسمانان و قاعده درء و اصل برائت در تضاد است. برخی فقها قایلند فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد از این رو قابلیت استناد را رد نموده اند.ازجمله چالش های پیش روی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بررسی نحوه احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه زیان بار بوده که با ملاحظه فتاوای مختلف فقها و آرای اندیشمندان حقوق، امر را برای احراز رابطه سببیت سخت خواهد نمود. چالش های دیگری نیز در این ماده وجود دارد که این ماده را درخور توجه نموده است که در این پژوهش، که با رویکردی توصیفی-تحلیلی تدوین شده است درصدد ارزیابی و بررسی چالش های موجود خواهیم بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - جایگاه مسؤولیت مدنی محض درحقوق کامن‌لا و ایران با تأکید بر قواعد فقهی
منصور نصرتی اسماعیل صغیری حسن پاشازاده علی غریبه

10.3495/jiil.2022.693300

مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدان أکثر

مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای اصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی احراز رابطه علّیّت در فرض تعدد عوامل مختلف در وقوع جنایت علیه نفس در فقه و حقوق ایران
عبدالامیر نیسی فرج الله براتی سید جاسم پژوهنده

یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگ أکثر

یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگونه احراز می‌شود؟ به‌منظور پاسخ به این سؤال باید گفت که گاهی این عوامل متعدد در عرض یکدیگر قرار دارند یعنی تأثیر عوامل در تحقق نتیجه (وقوع جنایت علیه نفس)، متوقف بر وجود یکدیگر نمی‌باشد، بلکه به طور مستقل و هم‌زمان با تأثیر سایر عوامل، منجر به ایجاد نتیجه واحد، می‌شوند هرچند زمان وقوع رفتار هریک از عوامل مؤخر یا مقدم بر دیگری باشد و گاهی در طول هم قرار دارند به این معنا که تأثیر عوامل هم‌زمان نبوده و به طور غیرمستقیم در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند، و جنایت، مستند به همه عوامل نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اجتماع سبب و مباشر ملاک را انتساب عرفی جنایت قرار داد و نحوه‌ی مسئولیت هریک از سبب و مباشر را به میزان تأثیرشان قرار داده است. در صورت تعدد مباشر به‌صورت عرضی، نتیجه مجرمانه به‌حساب تمام عوامل گذاشته می‌شود همچنین، در فرض تعدد اسباب به‌صورت عرضی حکم به تساوی مسئولیت داده شده در اجتماع طولی اسباب، قانون‌گذار در مادّه 535 ابتدا سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته ولی در ادامه، با آوردن قیودی از این قاعده عدول کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
فضل الله فروغی امیر باقرزاده گان محمد میرزایی

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و تر أکثر

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا
حمزه بیگی هرباغ کیومرث کلانتری

10.22034/ijrj.2020.671695

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که أکثر

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند 1 ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - بررسی ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبر
رسول ملکوتی

10.30495/cyberlaw.2022.697022

تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی) با جهان واقعی، مقتضی تغییر مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده أکثر

تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی) با جهان واقعی، مقتضی تغییر مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر، شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - تبیین قلمروِ مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی
مهدی موسی زاده امیر خواجه زاده پیمان دادرس

10.30495/alr.2022.1950127.2262

زمینه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسئولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه‌ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در أکثر

زمینه و هدف: امروزه با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وسازها، نهادها و اشخاص مختلفی در مسئولیت مدنی و ترک فعل ناشی از عملیات ساخت، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل، زمانی محقق خواهد شد که ضرر عامدانه‌ای از سوی اشخاصی همچون کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی وارد گردد؛ اما مسئله مهم آن است که آیا ترک فعل این اشخاص در اجرای عملیات ساختمانی را می‌توان ضمان آور تلقی نمود یا خیر؟ روش: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: آنچه مسلم است، امروزه در قوانین و رویه قضائی ایران، مسئولیت‌آور بودن این اشخاص در عملیات ساختمانی مورد پذیرش قرار گرفته است و در متون فقهی نیز می‌توان به این امر اشاره داشت. هرچند برخی اصولیون این موضوع را در ذیل نظریه خطر و برخی نیز در ذیل نظریه تقصیر مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما در شناسایی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل در این خصوص، می‌بایست به نوع تعهد که به صورت قانونی و قراردادی است توجه گردد. از این‌رو در مقاله پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد پژوهش پرداخته شده است و به عنوان یافته می‌توان عنوان نمود که مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل از سوی کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی در صورتی‌که ارکان آن محرز باشد از دیدگاه حقوقدانان و فقها ضمان‌آور است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا
عیسی امینی سمیرا محمدی نژاد

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مب أکثر

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئولیت هایی که قانون گذار تقصیرخوانده رامفروض می داند، زیان دیده اصولا نی ازی به اثبات تقصیر جهت مطالبهخسارت ندارد. در نظام کامن لا نیز مسئولیت مدنی مبنای منحصری ندارد. با مطالعه دراین نظام حقوقی دیده می شود گاه دادگاه ها بر اساس مسئولیت مطلق رای داده اند ودر مواردی نیز وجودتقصیر را برای تحقق مسئولیت ضروری تلقی کرده اند . نقشتقصیر در جبران خسارت، هنگا می است که خوانده مرتکب غفلت قابل اغماضمی شود وحسب قانون این اختیار به دادرس داده می شود که در میزان خسارت برایخوانده تخفیف قایل شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
محسن بهشتیان مهدی باباجانی افروزی

امروزه در برخی ‌یگان‌های نیروهای مسلح، علی الخصوص نیروی انتظامی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌از سربازان وظیفه نیز، جهت انجام برخی از ماموریت مهم و حساس از قبیل اعاده نظم و امنیت، جلوگیری از تشکل و راهپیمایی‌های غیر مجاز و ... استفاده می‌شود و بر حسب وظیفه خدمتی و در جه أکثر

امروزه در برخی ‌یگان‌های نیروهای مسلح، علی الخصوص نیروی انتظامی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌از سربازان وظیفه نیز، جهت انجام برخی از ماموریت مهم و حساس از قبیل اعاده نظم و امنیت، جلوگیری از تشکل و راهپیمایی‌های غیر مجاز و ... استفاده می‌شود و بر حسب وظیفه خدمتی و در جهت اجرای‌این وظایف، سلاح و مهمات و ... در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، بدون‌اینکه آن‌ها در نحوه‌ی استفاده از‌این قبیل وسایل، آموزش‌های لازم را طی نموده باشند و از مسئولیت‌یا عدم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در فرض تعدی‌یا تفریط‌یا عدم آن در حوادث زیان بار ناشی از تیراندازی در قبال شخص‌یا‌اشخاص ثالث آگاه باشند، براساس تحقیقات انجام شده می‌توان اظهار داشت؛ مطابق تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 734 قانون مجازات اسلامی‌و مواد 12و 13و14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373، در صورتی که مامورین در چارچوب قوانین و مقررات به دستورات عمل نموده و تیراندازی کرده باشند و هیچ گونه خطایی در رعایت از قوانین و مقررات ننموده باشند، در‌این صورت و در فرض ورود خسارت به شخص‌یا‌اشخاص بی گناه، دیه مجروح‌یا مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. اما اگر نیروی‌های وظیفه درانجام وظایف ونحوه‌ی استفاده از‌این قبیل وسایل در قبال‌اشخاص زیان دیده مرتکب تعدی و تفریط شده باشند و در نتیجه خسارت‌های جانی، بدنی و مالی به شخص‌یا‌اشخاص ثالث وارد نموده باشند و طبق رای محاکم صالح تقصیر آن‌ها به اثبات برسد، به استناد مواد41 و132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 16 قانون به کارگیری سلاح مامورین خاطی نه تنها مسئولیت کیفری دارند؛ بلکه ضامن جبران خسارت‌یا جراحت وارده نسبت به شخص‌یا‌اشخاص زیان دیده می‌باشند، اما اگر ثابت شود، شخص مقصر تمکن مالی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده را ندارد، ‌یا به علت فرار، دسترسی به متهم وجود ندارد، به استناد ماده 435 قانون مجازات اسلامی‌و روایات معتبر فقهی، بستگان وی به‌ترتیب قاعده الاقرب فالاقرب باید دیه را بپردازند و اگر بستگان وی تمکن مالی نداشتند،‌ یا بستگانی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده ندارد، دولت به قایم مقامی‌از عاقله جبران خسارت می‌نماید؛ زیرا اولاً براساس قاعده " لایبطل دم امری مسلم " خون مسلمانی نباید پایمال شود و ثانیاً براساس قاعده "لاضرر" در اسلام اضرار به دیگران منع شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
جلیل مالکی حمید بذرپاچ

توقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقرر أکثر

توقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار‌ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد‌اید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد. در فرآیند توقیف اموال،‌ اشخاص مختلف حسب منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از؛ درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مامور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن‌ها حسب مورد، برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدودة چارچوب‌های مقرر عمل نماید، در غیر‌این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد‌آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد. مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنابه نقش هر یک از آن‌ها، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش‌بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است. آن چه در‌این مقاله کوشیده شده به آن پرداخته شود، مسئولیت وکیل ذینفع توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب‌این تحقیق محدود به زیآن‌هایی است که صرف وقوع توقیف به طرف آن وارد می‌آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - چالش نقش تقصیر در ضمان از منظر فقه و حقوق ایران
رسول ملکوتی

مهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدن أکثر

مهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدنی از مباحث محض حقوقی است که نشأت گرفته از حقوق اروپا و به طور خاص فرانسه است. اغلب حقوقدانان ما تقصیر را مبنای مهم (اگر نه منحصر)، در تحقق ضمان می دانند و در تبیین ارکان مسئولیت نیز تقصیر را یکی از سه رکن می شمارند. بحث این مقاله چالش نقش تقصیر به عنوان مبنا یا رکن تحقق ضمان در فقه و قانون مدنی است. ثابت شده است که از نظر فقه و قانون مدنی در ضمان قهری و قراردادی، تقصیر نه به عنوان مبنا و نه رکن تحقق ضمان، مدنطر نیست. بلکه کارکرد تقصیر تسهیل احراز سببیت یا ایجاد مقتضی تحقق ضمان است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - تبیینی از جبرگراییِ روان شناختی و اختیارگراییِ جامعه شناختی نزد مولانا
حسن جعفری تبار

بزرگ‌ترین دشواری اختیار، تردید و اضطرابِ ماست، اما آفتِ بزرگِ جبر، بی‌مسؤولیتی است. مولانا با جمعِ اختیار و جبر، نظریه‌ای را بنیان می‌نهد که خود آن را جبّاری می‌نامد. معنیِ جبّاری نزد مولانا، پذیرش جبر است از منظرِ روان‌شناختی و قبول اختیار از نظرگاه جامعه شناختی؛ نزد خ أکثر

بزرگ‌ترین دشواری اختیار، تردید و اضطرابِ ماست، اما آفتِ بزرگِ جبر، بی‌مسؤولیتی است. مولانا با جمعِ اختیار و جبر، نظریه‌ای را بنیان می‌نهد که خود آن را جبّاری می‌نامد. معنیِ جبّاری نزد مولانا، پذیرش جبر است از منظرِ روان‌شناختی و قبول اختیار از نظرگاه جامعه شناختی؛ نزد خود بپذیر که هر آن‌چه رخ داده باید می‌بوده و بدین‌سان نه از خود متنفّر باش، نه از دیگری. لیکن هم مسؤولیتِ رفتارِخود را آگاهانه بپذیر و هم مسؤولیتِ دیگری را از او بخواه. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات سببیت

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية