جایگاه مسؤولیت مدنی محض درحقوق کامن‌لا و ایران با تأکید بر قواعد فقهی

الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی

منصور نصرتی ¹ , اسماعیل صغیری ² , حسن پاشازاده ³ , علی غریبه ⁴

1 - دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی ،دانشگاه آزاداسلامی تبریز [e-mail]
2 - استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران[e-mail]
3 - گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی،دانشگاه آزاداسلامی تبریز
4 - . استادیارگروه حقوق خصوصی، واحدتبریز, دانشگاه آزاداسلامی، تبریز,ایران gharibelawyer@gmaicom

تاريخ الإرسال : 03 الإثنين , محرم, 1444 تاريخ التأكيد : 03 الإثنين , محرم, 1444 تاريخ الإصدار : 19 الأحد , رجب, 1443

الکلمات المفتاحية: رابطه سببیت, عامل زیان, زیان‌, مسؤولیت مبتنی بر تقصیر, محض,

ملخص المقالة :

مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای اصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد.