با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل‌های مهریه کمک نمی‌کند بلکه حمایت‌های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد. تفاصيل المقالة

تأثیر باکرگی بر حقوق زن یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است که پژوهش های جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است و اغلب نویسندگان حقوقی، اشاره اجمالی به موضوع نموده ولی اهمیت آن به حدّی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند. بحث اساسی در این است که آیا باکرگی حقوق زن را محدود می‌کند یا خیر؟ در این پژوهش، سعی بر این است که قریب به اتفاق آثار فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و با ملاحظه کلیة جوانب امر، تأثیر باکرگی و ثیبوبت بر حقوق زن نمی‌توان به این سوال به طور مطلق پاسخ داد.زیرا موارد بیشتری وجود دارد که نه ‌تنها باکرگی حقوق زن را محدود نمی‌کند بلکه امتیازات حقوقی وی به مراتب بیشتر می شود. از جمله؛ زن ثیّبه در صورت عدم دریافت مهریه و عدم تمکین نمی‌تواند مطالبه نفقه نماید و اگر هم مطالبه کند محکوم به ردّ دعوا است لکن زن باکره، علی رغم عدم تمکین در این شرایط، حق مطالبه نفقه را داراست و یا طلاق زن ثیّبه در حال حیض و نفاس صحیح نیست در صورتی که طلاق زن باکره در حال حیض صحیح است. لذا من حیث‌المجموع باکرگی در مقایسه با زن ثیبه حقوق وی را محدود نمی‌کند. تفاصيل المقالة

در هماهنگی با رویکرد اصلی سایر نهادهای حقوقی در حفظ نظم جامعه، فلسفه مسئولیت مدنی نیز مبتنی بر جبران خسارت و فراهم نمودن حداکثر امکان اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر و در نهایت دستیابی به نظم از دست رفته بنا شده‌است. در تحقق فلسفه مذکور، اهمیت رابطه سببیت از فرط بداهت کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است به نحوی که تصور می‌شود که اثبات عدم تقصیر باعث انتفای مسئولیت خوانده خواهدبود. صعوبت اثبات تقصیر ناشی از کثرت مجهولات در دعاوی مسئولیت مدنی پزشک و عدم اشراف خواهان دعوی مورد اشاره بر ظرایف صناعت طب – آنگونه که مورد انتظار نیز هست – باعث تمرکز مباحث حول محور تقصیر و غفلت از رکن رابطه سببیت شده‌ است. در نتیجه، این تمرکز موجب افزایش دعاوی مردود مسئولیت مدنی پزشک و اخلال در فلسفه مسئولیت مدنی پزشک شده‌‌است. واقعیت این است که در حوزه مسئولیت مورد بحث، تقصیر، یگانه امکان احراز رابطه سببیت نمی‌باشد و امکان دارد پزشک، حتی بدون ارتکاب تقصیر به سبب ماهیت خاص امر طبابت، مسئول شناخته‌شود. چنین امری در سوابق فقهی و متون قانونی در دسترس می‌باشد.این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته‌است. تفاصيل المقالة

بی تردید تناسل یکی از ملزومات نکاح است. اگر چه اولاً و بالذات نمی تواند هدف اصلی از آن باشد لکن عقد نکاح و اترتباط جنسی در هم تنیدگی دارد. دخول و نزدیکی از جمله حقوق زوجین شمرده شده و فقیه یا حقوقدانی آن را تکلیف زوجین ندانسته است، در صورت اعتقاد به تکلیف بودن عمل مذکور، اسقاط آن غیرممکن است. لکن زمانی که دخول یا مجامعت از حقوق زوجین محسوب شود، زوجین می‌توانند از حق مزبور صرف‌نظر نموده و آن را در قالب شرط فعل منفی، اسقاط کنند و اسقاط این حق، ملازمه‌ای با بطلان عقد نکاح ندارد. شرط عدم مواقعه در عقد موقت، اختلافی نیست؛ لکن در عقد دائم راجع به این شرط اختلاف نظر وجود دارد و قول به جواز شرط در میان اقوال مشهورتر و به استناد اطلاق و عموم ادله قابلیت دفاع را دارد و اختلاف از این حیث بوده که برخی فقها مقتضای عقد نکاح را تناسل و محافظت از نفس می‌دانند و معتقدند این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است در مقابل عده‌ای کثیری از فقها این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌دانند و قائل به صحت این شرط هستند، نگارندگان در این مقاله با ذکر مصادیقی از ازدواج‌های شرعی، شرط مذکور را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته و صحت این شرط را اثبات نموده اند و لذا وفق ماده 1119 قانون مدنی می تواند شرط نمایند. تفاصيل المقالة

مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای اصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: امروزه در فرآیند انعقاد و اجرای قراردادهای الکترونیکی، نقش عامل‌های نرم‌افزاری هوشمند، بی‌بدیل و غیرقابل‌انکار است. نرم‌افزارهایی که ابزاری برای ابراز اراده متعاملین بوده و به‌عنوان موجودیت نرم‌افزاری هوشمند این قابلیت را دارند که به‌صورت مستقل در مقابل اتفاقات و تغییرات واقع‌شده در اطراف خود واکنش نشان داده و مسائل خود را به‌صورت مستقل پاسخگو باشند. با توجه به ماهیت نرم‌افزاری این عامل‌ها و وجود سرعت در معاملات الکترونیکی و نیز احتمال تغییر عمدی یا سهوی داده‌پیام محتوی ایجاب و قبول، بروز خطا و اشتباه در این نوع از قراردادها از شیوع بیشتری برخوردار بوده و این سؤال حادث می‌شود که برفرض وقوع خطا و اشتباه آیا می‌توان این نوع از نرم‌افزارهای هوشمند که برخی صاحب‌نظران نیز آن‌ها را واجد شخصیت دانسته‌اند را مسئول تلقی نمود یا خیر؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: نرم‌افزارهای الکترونیکی ولو فوق هوشمند صرفاً یک وسیله و ابزار برای اعلام اراده بوده و هوشمندی خصیصه ذاتی این نرم‌افزارها نبوده و واجد شخصیت نمی‌باشند فلذا به‌عنوان اصل کلی، زمانی که اصل ساز از این نرم‌افزارها استفاده می‌کند، مسئولیت ناشی از اقدامات انجام‌شده از ناحیه نرم‌افزار متوجه اصل ساز بوده و نرم‌افزار فاقد مسئولیت هست. تفاصيل المقالة