جنایت

حرية الوصول المقاله

1 - تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی
رضا امین پور علی محمودیان چالبان ام البنین درویش پوریان

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینک أکثر

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی می‌باشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
راضیه امینی صدیقه حاتمی علی محمدیان

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. ع أکثر

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه‌ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - استناد به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص
قاسم عارف علی اکبر عارف

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به ای أکثر

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی وتحلیل جرم و جنایت در سکونتگاه های غیررسمی با تاکید برتاب آوری
محسن رحیمی بهمن کارگر

10.30495/sarzamin.2022.45135.1755

امنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که پس از نیازهای فیزیولوژیکی نظیر غذا، آب، در وهله دوم نیازهای انسانی قرارداد ارتکاب جرم و جنایت در جوامع امروزی که همه‌ساله بر زندگی هزاران تن از شهروندان تأثیر سوءمی گذارد به‌عنوان یک مشکل اجتماعی بشمار می‌آید تهدیدها و خش أکثر

امنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که پس از نیازهای فیزیولوژیکی نظیر غذا، آب، در وهله دوم نیازهای انسانی قرارداد ارتکاب جرم و جنایت در جوامع امروزی که همه‌ساله بر زندگی هزاران تن از شهروندان تأثیر سوءمی گذارد به‌عنوان یک مشکل اجتماعی بشمار می‌آید تهدیدها و خشونت‌های جدی بر ضد مردم و دارایی‌هایشان درواقع، وحشت قابل‌توجهی در اجتماع پدیدمی آورد با توجه به شرایط سکونتگاه‌های غیررسمی در خصوص جرم و جنایت این سکونتگاه‌ها شرایطی ویژه داشته ازجمله این سکونتگاه‌ها محله خط 4 حصارکرج هست در تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و داده‌های میدانی (پرسش‌نامه) به بررسی تأثیر مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی بر امنیت در محله خط 4 حصارکرج به‌عنوان یکی از مناطق بحرانی در سکونتگاه‌های غیررسمی است پرداخته که پس از جمع‌آوری پرسشنامه، نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS,SMARTPLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفت‌که ‌نتایج حاصله نشان‌دهنده تأثیر مستقیم مؤلفه‌های مشارکت، آموزش، امنیت، عدالت، انعطاف‌پذیری، تعاملات و هویت در تاب‌آوری اجتماعی بر کاهش جرم و جنایت در محله خط 4 حصارکرج است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی فقهی و حقوقی عاقله
روح الله افضلی

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می&zwnj;گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می&zwnj;گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری أکثر

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می&zwnj;گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می&zwnj;گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می&zwnj;تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می&zwnj;رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد. ضمان عاقله حکمی تکلیفی می&zwnj;باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می&zwnj;باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می&zwnj;پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - نگاه قرآن به دیه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر
محمود آقاجانی نادعلی عاشوری احمد عابدینی محمدعلی حیدری

هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و مجنی علیه توسط حاکم اسلامی اعلام می‌شود. در صدر اسلام امور ششگانه دی أکثر

هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و مجنی علیه توسط حاکم اسلامی اعلام می‌شود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان‌های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی‌توان مقادیر مشخص‌شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر می‌رسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392
کاظم محبیان نسرین کریمی عصمت السادات طباطبایی

در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدی أکثر

در نظام کیفری ایران،قانوگذار چه در قانون مجازات اسلامی سابق وچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،موضوع مردد بودن قاتل بین چند نفر معین یا غیر معین را مطرح نموده است واحراز واثبات جنایت دشوار ترین مرحله دادرسی است چرا که همیشه دلایل اثبات جنایت روشن نبوده وچه بسا با یکدیگر در تعارض هستند؛ تردید وشک در احراز اثبات جنایت که کدام یک از مرتکبین قاتل واقعی است،علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی بکار می رود وعلمی است که در آن متعلق علم مورد تردید قرار گرفته است. در سقوط قصاص در موارد تردید در مرتکب جنایت اتفاق نظر بین فقها وجود دارد اما در مورد مسئول پرداخت دیه اقوال متفاوت است. نظر مشهور فقها، پرداخت دیه مقتول و مضروب توسط همه متهمین است و عده ای از فقها معتقدند که پرداخت دیه توسط بیت المال و عده ای نیز معتقدند به پرداخت دیه توسط نکول کنندگان از سوگند و عده ای نیز معتقد به پرداخت دیه از طریق قرعه هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی
عباس عابدی محمد مهدی احمدی

بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکا أکثر

بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوب‌ها که هویت جانی معلوم نمی‌باشد، شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است. اما در پیوند با مسایل اجتماعی مواردی یافت می‌شود که علیرغم ورود ضرر نامشروع، مسوولیت پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده شخص خاصی قرار نگرفته است و در متون فقهی و قانونی نیز بطور صریح در مورد آنها اظهارنظری نگردیده است که در اینگونه حالات با تکیه بر مبانی مسوولیت مانند قواعد فقهی لایبطل دم امرء مسلم و لاضرر و لاضرار فی الاسلام مسوولیت جبران خسارات را در جهت رعایت کرامت و حرمت انسان‌ها، تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و حمایت از بزه‌دیدگان در راستای بازسازی زندگی آنان بر عهده بیت المال دانست و در این راستا گام برداشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
احمد پورقاسمی عصمت السادات طباطبایی لطفی

قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت أکثر

قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس گردیده است. دامنه کاربرد قسامه، چگونگی اجراء، تعداد سوگندها در قتل عمد و خطا و در جنایات مادون نفس، اعتبار یا عدم اعتبار تکرار سوگند در احراز نصاب و تکرار قسامه در فروض مختلف تعدد طرفین، شرایط ادا کنندگان سوگند و نحوه سوگند از مسائلی است که با اختلافاتی توسط فقها مطرح و در قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییراتی نسبت به قوانین قبلی و با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی یا مطالبه آن از متهم مصوب گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - تطبیق دیدگاه فقه امامیه و مذاهب اربعه در مورد تشریح جسد
محمدمهدی حبیبی علیرضا عسگری سیدحسن عابدیان

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب م أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به‌ عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، می‌بایست نسبت به تدفین میّت اقدام کرد. لذا، می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - نقش طراحی معماری خلاقانه و هوشمندانه در آسایش و امنیت فضاهای شهری جامعه نمونه موردی؛ شهرک مسکونی شهرستان دماوند
ایرج ابراهیمی بسابی حدیثه کامران کسمایی

زندگی اجتماعی نیازمند امنیت است، امنیتی که ضامن فعالیت‌های سازنده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به‌طورکلی توسعه یک جامعه است. امنیت فضاهای شهری یکی از ارکان اساسی دستیابی به یک جامعه سالم و داشتن شهرهای پایدار می‌باشد. نیاز به امنیت همواره از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در جا أکثر

زندگی اجتماعی نیازمند امنیت است، امنیتی که ضامن فعالیت‌های سازنده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به‌طورکلی توسعه یک جامعه است. امنیت فضاهای شهری یکی از ارکان اساسی دستیابی به یک جامعه سالم و داشتن شهرهای پایدار می‌باشد. نیاز به امنیت همواره از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در جامعه بشری به شمار می‌رود. بدون شک برای پیشرفت و توسعه یک جامعه مهم‌ترین رکن، ایجاد امنیت و تأمین آرامش و آسایش در جامعه می‌باشد. چراکه ناامنی یکی از آسیب‌های اجتماعی بوده و تأثیرات مخرب آن در جامعه پیامدهای خطرناکی را به دنبال دارد. مؤثرترین و تأثیرگذارترین راهکار به جهت افزایش امنیت، پیشگیری از بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی، طراحی و بازطراحی محیط‌های مصنوع است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی در بستر مرور متون کتابخانه‌ای صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی نقش و جایگاه معماری خلاقانه و هوشمند و ارائه راهکارهای طراحی به‌منظور افزایش آسایش و امنیت فضاهای شهری می‌باشد. به این منظور شهرک مسکونی واقع در شهرستان دماوند به‌عنوان نمونه موردی موردبررسی قرارگرفته است در بررسی آسایش و امنیت در شهرک مسکونی واقع در شهرستان دماوند، نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که با طراحی خلاقانه محیط‌های مصنوع، از طریق تعیین قلمرو (قلمرو گرایی)، نظارت (اعم از رسمی و غیررسمی)، کنترل ورودی و خروجی، امنیت فیزیکی، مدیریت و نگهداری درواقع می‌توان فرصت‌های جرم و جنایت را کاهش و امنیت عمومی در سطح شهر را افزایش داد که به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی شهروندان، امنیت و آسایش جامعه فراهم شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بررسی و تحلیل مفهوم تجربۀ دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد به رمان‌های «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف»
آزاده حسینی ارسطو میرانی محمدعلی میر

داستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه های دینی اش می پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن ها شرح می دهد. تجربة دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نشان می دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته أکثر

داستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه های دینی اش می پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن ها شرح می دهد. تجربة دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نشان می دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته است. تجربۀ تفسیری او به واسطۀ دو عامل بیرونی (دعوت از جانب پدربزرگ و راهبان به مسیحیت) و درونی (خلوت با خود در زندان در جوانی) ایجاد شده بود. او این تجربۀ تفسیری را ابتدا به صورت تقلیدی و سنتی آموخته بود، اما در مرحلۀ بعدی آن را به صورت بازنمایی اندیشه های انتقادی و چالشی نشان داد. هدف داستایفسکی، تخریبی و برآمده از عقده های روانی نبود، بلکه برای بهبود شرایط اعتقادی و دینی مردم، چنین نقدهایی را روا می دانست. این مقاله با استناد به منابع کتاب خانه ای و روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و در آن به این مسألۀ اساسی پرداخته‌شده است که سیر تطور تجربیات دینی داستایفسکی در رمان های مذکور به چه ترتیب بوده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی
علی منصور لکورج اصغر عباسی علی قربانی

این مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جم أکثر

این مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری، اصل عدم مداخله، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد، ثانیاّ به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است . در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - ارزیابی مولفه های جامعه‌شناسانه یک دهه اخیر سینما با رویکرد ناهنجاری‌های اجتماعی
مسعود جباری رضا درستان ندا مسروری جنت

10.30495/jss.2022.1959281.1460

در حوزه جامعه، عواملی همچون گسست عاطفی، فربه شدن طبقه متوسط شهری و سست شدن بنیان خانواده، موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرم و جنایت گردیده است. رواج فرهنگ غربی و ایجاد دوگانگی فرهنگی، از بین رفتن سنت‌ها، افزایش آمار طلاق، عادی انگاری مصرف مواد مخدر، تنها گوش أکثر

در حوزه جامعه، عواملی همچون گسست عاطفی، فربه شدن طبقه متوسط شهری و سست شدن بنیان خانواده، موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرم و جنایت گردیده است. رواج فرهنگ غربی و ایجاد دوگانگی فرهنگی، از بین رفتن سنت‌ها، افزایش آمار طلاق، عادی انگاری مصرف مواد مخدر، تنها گوشه‌ای از فرهنگ غلطی است که سینما برای جامعه به ارمغان آورده است. این پژوهش به دنبال یافتن نقش مولد سینمای ایران در آنومی‌های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در سایه تحلیل‌های آماری بوده و بوسیله مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل فیلم و پرسش‌نامه تعمیم یافت. روش تحلیل مبتنی بر تحلیل آثار سینمایی، آزمون رگرسیون چند متغیره و فن افتراق معنایی و خروجی نرم افزار اس پی اس اس می‌باشد. نمونه‌های آماری این پژوهش از میان نخبگان و شهروندان عادی به صورت تصادفی انتخاب شد. یافته‌های حاصله از پژوهش، نمایانگر اثرگذاری سینما در موضوعاتی همچون عادی‌سازی هنجارشکنی، ازدواج سفید، طلاق، خیانت، پناهندگی و مهاجرت است. بیشترین پراکندگی آمار جرایم در سینما به ترتیب در حوزه جرایم جنایی با 31 درصد، جرایم مالی 20 درصد و جرایم جنسی 14 درصد می‌باشد. مطابق با یافته‌های پژوهش، نتایج نشان می‌دهد، عدم توجه به عوامل یاد شده، در بستر اجتماعی می‌تواند ناهنجاری‌های جامعه‌شناختی را در پی داشته باشد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بررسی احراز رابطه علّیّت در فرض تعدد عوامل مختلف در وقوع جنایت علیه نفس در فقه و حقوق ایران
عبدالامیر نیسی فرج الله براتی سید جاسم پژوهنده

یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگ أکثر

یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگونه احراز می‌شود؟ به‌منظور پاسخ به این سؤال باید گفت که گاهی این عوامل متعدد در عرض یکدیگر قرار دارند یعنی تأثیر عوامل در تحقق نتیجه (وقوع جنایت علیه نفس)، متوقف بر وجود یکدیگر نمی‌باشد، بلکه به طور مستقل و هم‌زمان با تأثیر سایر عوامل، منجر به ایجاد نتیجه واحد، می‌شوند هرچند زمان وقوع رفتار هریک از عوامل مؤخر یا مقدم بر دیگری باشد و گاهی در طول هم قرار دارند به این معنا که تأثیر عوامل هم‌زمان نبوده و به طور غیرمستقیم در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند، و جنایت، مستند به همه عوامل نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اجتماع سبب و مباشر ملاک را انتساب عرفی جنایت قرار داد و نحوه‌ی مسئولیت هریک از سبب و مباشر را به میزان تأثیرشان قرار داده است. در صورت تعدد مباشر به‌صورت عرضی، نتیجه مجرمانه به‌حساب تمام عوامل گذاشته می‌شود همچنین، در فرض تعدد اسباب به‌صورت عرضی حکم به تساوی مسئولیت داده شده در اجتماع طولی اسباب، قانون‌گذار در مادّه 535 ابتدا سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته ولی در ادامه، با آوردن قیودی از این قاعده عدول کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
حمید مسجدسرایی حسن پورلطف اله رضا الهامی

10.22034/ijrj.2022.1952056.4105

قانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که أکثر

قانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این‌که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی‌دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می‌داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می‌باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده‌اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه‌های مطرح و با بهره‌گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون‌گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
روح الله اکرمی مسعود حیدری

10.22034/ijrj.2021.684729

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقل أکثر

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه‌ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره‌ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه‌ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده‌ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه‌ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی
سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی محمد محسنی دهکلانی علی اکبر جهانی

10.22034/ijrj.2018.540066

هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مج أکثر

هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود. نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - قواعد حاکم بر تداخل دیات در حقوق ایران و فقه اسلام
سیامک جعفرزاده ام البنین اله مرادی

10.22034/ijrj.2023.700469

در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین‌شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همه جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچک‌تر در آسیب بزرگ‌تر، وارد می‌شود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعد أکثر

در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین‌شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همه جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچک‌تر در آسیب بزرگ‌تر، وارد می‌شود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات است و تداخل امری استثنایی تلقی شده است. در این قانون مواد معدودی به تداخل دیات مرتبط بوده عمدتاً از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) اقتباس گردیده است در موارد نادری تداخل ارش در دیه و دیه در ارش از سوی قانون‌گذار پذیرفته‌شده است. با توجه به مسائل اختلافی موجود در خصوص تداخل دیات و اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع؛ پس از بررسی صور گوناگون تداخل یا عدم تداخل دیات، بر اساس قانون و فتاوی معتبر فقهی شیعه و سنی، در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، تلاش شده به زوایای مبهم قانون اشاره‌کرده و نتایج و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط تداخل را در انجام شدن آسیب‌ها با یک رفتار و وقوع آن‌ها در یک عضو و همچنین واحد واقعی یا عرفی بودن آسیب‌های متعدد، منحصر کرده و تمام شرایط مذکور را برای تداخل لازم دانسته است و قانون در تداخل منافع چنانچه منفعت قائم به عضو باشد و براثر جنایت بر عضو زایل شود تداخل منفعت در عضو را جاری دانسته است و صور دیگری از تداخل نیز وجود دارد که در قانون ذکر نشده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
سیدابراهیم قدسی عبداله پرستش

10.22034/ijrj.2021.680389

در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نف أکثر

در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی
ولی الله ملکوتی فر علی ساربان نژاد

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان‌ها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می‌کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز ش أکثر

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان‌ها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می‌کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز شد و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل می‌پنداشتند. ولی تلاش بی وقفه و شبانه روزی این سفیران الهی، منجر به تربیت انسان‌هایی نمونه و والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت شده است. یکی از این دست پروردگان، مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا(ص)؛ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) است که تمام زوایای حیات آن حضرت مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده بوده است. بدون شک یکی از منابع مهم در فقه، مباحث جزایی است. بخش جزایی فقه، به چهار بحث می‌پردازد که عبارتست از: حدود، جنایات، دیات، تعزیرات. که جمع‌آوری آراء مربوط به این مباحث می‌تواند ثروت علمی خوبی برای مجتهدین و علاقمندان باشد. آراءفقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) به جهت استفاده از کتاب و سنت، ودعای پیامبر(ص) درباره حضرت علی(ع) که فرمودند: خداوند قلب ایشان را برای قضاوت هدایت کند و ملازمت با پیامبر(ص) ازکودکی تا آخرعمر آن حضرت، هوش و زیرکی، دقت و تیزبینی و وسعت علم ایشان، منحصر به فرد و اعجازگونه است.که پیامبراکرم(ص) در این مورد فرموده اند: اقضاکم علی بهترین شما در قضاوت علی است. همین دلایل باعث شدکه امام علی(ع) گوی سبقت را درهمه ی امور خصوصا در قضاوت از ابوبکر و عمر و عثمان ببرد. دلیل این امر مشورت خواستن زیاد آنها از امام علی(ع) بود. تا جایی که عمر همیشه می گفت: لولاعلی لهلک عمر اگرعلی نبود عمرهلاک می شد. این دلایل باعث شده که آثار آراء فقهی امیرالمؤمنین علی(ع) همیشگی و از بین نرفتنی باشد. ازجمله قضاوت‌های منحصر به فرد امام علی(ع): زیادی جلد در شرب خمر، قطع نکردن دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بین جلد و رجم زانی، جدا کردن متهمان در جنایت واحد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
حمید مسجدسرایی حسن پورلطف اله رضا الهامی

10.22034/ijrj.2023.700478

قانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که أکثر

قانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - چالش‌های‌ نهاد قسامه؛ ‌امکان‌ و ‌امتناع‌ جایگزینی‌آن‌ در ‌حقوق ‌کیفری ‌ایران
ابوالحسن مجتهد سلیمانی مریم آگاه پور

10.22034/ijrj.2022.691901

یکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات أکثر

یکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات قضایی (ادله علمی) است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی گواهی می دهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت می دانند. با توجه به حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری، طریقیت داشتن ادله اثبات جرم در حق الناس به ویژه جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، پیشرفت علوم و فنون و وجود روش های علمی و دقیقی مانند انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و نظایر آن، می توان از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات جنایت به عنوان جایگزین قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع متعبر فقهی، به دنبال تبیین این جایگزین است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED
محمدرضا فردین سیروس شفقی حسن بیک محمدی زهره رجبی

طراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زندگی شهری ایفا می کند. شهرهایی که اصول درست طراحی آن مشاهده نشده اند، ممکن است آمار جرمی نسبت به شهرهای دیگر داشته باشند. هم چنین عوامل محیطی می توانند فرصت انجام جرم و جنایت برای مجرمان را افزایش دهد. در این مطالعه، عو أکثر

طراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زندگی شهری ایفا می کند. شهرهایی که اصول درست طراحی آن مشاهده نشده اند، ممکن است آمار جرمی نسبت به شهرهای دیگر داشته باشند. هم چنین عوامل محیطی می توانند فرصت انجام جرم و جنایت برای مجرمان را افزایش دهد. در این مطالعه، عوامل فیزیکی و محیطی موثر بر تعهد جرم در منطقه 5 تهران مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت که با شناسایی و تحلیل عوامل محیطی تأثیرگذار در کاهش امنیت در منطقه 5 تهران از طریق برداشت میدانی( بر پایه رویکرد CPTED)، راهکارهایی ارائه شد که در جهت افزایش امنیت و کنترل منطقه تأثیر بسزایی دارند. رویکرد طراحی محیطی یک روش طراحی است که بر اساس آن با بکارگیری طراحی مناسب و هدفمند محیط انسان ساخت، طراحان می توانند فرصت جرم و تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند . برای این منظور، محله باغ فیض که در این منطقه واقع شده است به عنوان نمونه انتخاب شده و تجزیه و تحلیل فضایی بر روی آن صورت گرفت. بافت قدیمی و سنتی، مقیاس نامناسب و ارتفاع ساختمان ها، کیفیت بصری ضعیف (استفاده نادرست از رنگ، نور و طراحی) ساختمان ها و خیابان ها، در منطقه 5 تهران است که می تواند رفتار جنایی در این منطقه را افزایش دهد. تجزیه و تحلیل تحقیق نشان داد که علاوه بر مشکلات و تنگناهای مختلف در شهر، منطقه مورد مطالعه به دلیل برخی شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب برای فعالیت های ضد اجتماعی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - تأثیر کیفیت حاکمیتی دولت بر جرم و جنایت
حسن نقی زاده خورجستان لیلا ابراهیم پور

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده‌ای است که با حوزه‌هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانای أکثر

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده‌ای است که با حوزه‌هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت‌ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می‌دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌شود، استراتژی‌های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته‌اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت‌ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می‌تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی‌ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده‌های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه‌بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص‌های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می‌‌بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - نگاهی به وضعیت یمن از منظر دادگاه کیفری بین المللی
محسن حمیدی پور

10.30495/alr.2021.1943792.2202

زمینه و هدف: در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان‌ها و مدارس که در حقوق مخاصمات مسلحانه جز اهداف حمایت‌شده‌اند نیز در امان نماندند. در پی أکثر

زمینه و هدف: در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان‌ها و مدارس که در حقوق مخاصمات مسلحانه جز اهداف حمایت‌شده‌اند نیز در امان نماندند. در پی این حملات قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته و آن را تبدیل به بحرانی‌ترین فاجعه انسانی در قرن جدید نموده است.روش: در این مقاله از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌های به وضعیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در کشور یمن پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: با توجه به اینکه دیوان کیفری بین‌المللی برای جلوگیری تمامیت‌خواهی انسان‌های خودکامه و پاسداشت کرامت انسانی به وجود آمده و برای این منظور دادگاه با توجه به ماده 5 اساسنامه دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم شدید چهارگانه نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوز ارضی است. با این اوصاف حملات سعودی‌ها نقض صلح و امنیت بین‌المللی بوده است و شورای امنیت می‌تواند در این زمینه با استناد به ماده 13 اساسنامه وضعیت را به دیوان ارجاع دهد، حتی اگر طرفین درگیری عضو اساسنامه رم نباشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - اقدامات جامعه بین المللی و مقررات داخلی کشورها در مقابله جنایت تجاوز ارضی
ُسعید فرامرزی بابادی حسن پوربافرانی

10.30495/alr.2021.1935736.2117

زمینه و هدف: جامعه بشری همواره در تلاش برای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی و اجرائی در جهت ممانعت از جنگ و تجاوز سرزمینی بوده است. چراکه جنگ علاوه بر نقض حاکمیت کشورها و ایجاد فجایع انسانی موجب برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی نیز می‌گردد.روش: نوشتار حاضر با مطالعه‌ای أکثر

زمینه و هدف: جامعه بشری همواره در تلاش برای ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی و اجرائی در جهت ممانعت از جنگ و تجاوز سرزمینی بوده است. چراکه جنگ علاوه بر نقض حاکمیت کشورها و ایجاد فجایع انسانی موجب برهم زدن صلح و امنیت بین‌المللی نیز می‌گردد.روش: نوشتار حاضر با مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی در پرتو مراجعه به منابع مختلف و سوابق تاریخی به بررسی این سازوکارها می‌پردازد.یافته‌ها و نتایج: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی از اواخر قرن نوزدهم تاکنون اقدامات متعددی در مقابله با جنایت تجاوز ارضی انجام داده است که تشکیل دادگا‌ه‌های موقت و دائمی بین‌المللی و معاهدات دو یا چندجانبه از آن جمله می‌باشند. همچنین در مقررات داخلی برخی کشورها نیز در قسمت جزای ماهوی به جرم‌انگاری جنایت تجاوز ارضی و تعیین مجازات بر آن اشاره شده است که علی‌رغم ماهیت سیاسی جنایت تجاوز و وجود گرایش‌های مخالف در این زمینه، لیکن در عمل شاهد ازدیاد و تکثیر قوانین داخلی و ملی در جرم‌انگاری این جنایت می‌باشیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - برسی جنایت وارده در منظقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن
امین امیریان فارسانی

10.30495/alr.2021.1944226.2209

زمینه و هدف: جنگ‌های داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال، مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک برجای گذاشت و تراژدی دارفور به‌عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی‌ها و خشونت‌ها، مهلک‌ترین آنها نیز نام گرفت. بر این ا أکثر

زمینه و هدف: جنگ‌های داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال، مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک برجای گذاشت و تراژدی دارفور به‌عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی‌ها و خشونت‌ها، مهلک‌ترین آنها نیز نام گرفت. بر این اساس در این مقاله به بررسی ابعاد حقوق جنایات وارده در منطقه دارفور خواهیم پرداخت. روش: از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها و نتایج: دادستانی دیوان پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، اعلان داشت که مدارک موجود مؤید مسئولیت کیفری برخی اشخاص به‌واسطه ارتکاب جنایات فاحش بین‌المللی در دارفور، می‌باشد. اشخاص مزبور متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت از جمله تعقیب و آزار، شکنجه، قتل و تجاوز به عنف می‌باشند. با توجه به اینکه اساسنامه دیوان رسیدگی به جرائم سران دولت‌ها را تجویز می‌کند، آقای عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان دارای مسئولیت کیفری در قبال جنایات دارفور شناخته شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - دادگاه کامبوج و عدالت کیفری تلفیقی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
جمال بیگی

10.30495/alr.2023.1962181.2408

زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری أکثر

زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالش‌های آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهم‌ترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. هم‌چنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - مقابله موثر با جرائم بین المللی در پرتو گسترش همکاری های دیوان کیفری بین المللی و اینترپل
عطااله صالحی امید محمدی نیا

زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی ما أکثر

زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولت‌ها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - بررسی انطباق اقدامات رژیم اسراییل بر مصادیق جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی
صادق سلیمی حبیب کاشانی

چکیده: حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه ای می پردازد که در یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوی سران دولت ها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه حقوق بین الملل کیفری می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادی أکثر

چکیده: حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه ای می پردازد که در یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوی سران دولت ها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه حقوق بین الملل کیفری می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادیق و عناصر تعریف شده و مشخصی است که از جمله آن هامی توان به قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن ، محبوس کردن ، شکنجه،خشونت های جنسی، ناپدیدکردن اجباری اشخاص اشاره کرد. جنایت علیه بشریت و تعریف آن امروزه از مبنای عرفی بین المللی مستحکمی برخوردار است. در طی چندین دهه اخیر و در اثنای جنگ فلسطین با رژیم اسراییل ، ای ن رژیم مرتکب اقدامات غیرانسانی بیشماری شده است. در این مقاله با بررسی و تحلیل مصادیق اعمال ارتکابی رژیم اسراییل و تطبیق آن ها بر جنایت علیه بشریت به نحوی که در اسناد بین المللی منعکس است، و راهکار مقابله با آن هستیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - جنایت های ارتکابی در میانمار و رهیافت های منطقه ای (با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری)
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پور قهرمانی

یکی از موارد بحث‌برانگیز در منطقه جنوب شرقی آسیا، جنایت‌های ارتکابی در مینمار می‌باشد که شامل جنایت‌های نسل زدایی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بوده که با عنایت به غیر انسانی بودن این رفتارها، مورد توجه مقام‌های سیاسی سایر کشورها از جمله مقام معظم رهبری قرار گر أکثر

یکی از موارد بحث‌برانگیز در منطقه جنوب شرقی آسیا، جنایت‌های ارتکابی در مینمار می‌باشد که شامل جنایت‌های نسل زدایی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بوده که با عنایت به غیر انسانی بودن این رفتارها، مورد توجه مقام‌های سیاسی سایر کشورها از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است. هدف این مقاله تبیین جنایت‌های ارتکابی در میانمار و رهیافت‌های منطقه‌ای آن با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این است که شدت جنایت‌های ارتکابی در میانمار به حدی است که بر اساس نظریه‌‌های اندیشمندان سیاسی کشورها به خصوص مقام معظم رهبری، راهکارهای پیش‌گیری و مقابله با این جنایت‌ها اقدام عملی کشورها و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت میانمار، ورود سازمان‌های حقوق بشری، تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسلامی، و واکنش دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات عاملان این جنایت‌ها است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرم‌انگاری آن در قواعد فقهیه)
جمال بیگی سجاد رحمتی ترکاشوند بابک پورقهرمانی

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین ب أکثر

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا (با تاکید بر مسئله فلسطین)
سحر آخوند فیض خسرو وفائی سعدی

چکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر أکثر

چکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش¬رو خواهد آمد، آمریکا طی سال¬های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه¬ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین¬الملل، و ارزش¬های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین¬الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان¬ها و ارزش¬های سیاسی همچون حقوق بین¬الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به¬عنوان اموری ابزاری را، تحت¬الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به¬عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره¬برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به¬طور خاص و بی¬سابقه¬ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به¬ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی¬اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به¬طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل¬کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات جنایت

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية