مقابله موثر با جرائم بین المللی در پرتو گسترش همکاری های دیوان کیفری بین المللی و اینترپل

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

عطااله صالحی ¹ , امید محمدی نیا ²

1 - استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)
2 - استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران.

تاريخ الإرسال : 28 الأحد , ربيع الثاني, 1445 تاريخ التأكيد : 07 الثلاثاء , شوال, 1445 تاريخ الإصدار : 07 الثلاثاء , شوال, 1445

الکلمات المفتاحية: اینترپل, دیوان کیفری بین المللی, جرائم بین المللی, نسل زدایی, جنایات جنگی, جنایت علیه بشریت, تجاور ارضی,

ملخص المقالة :

زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولت‌ها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد.

نص كامل:



مقابله موثر با جرائم بین المللی در پرتو گسترش

همکاری­های دیوان کیفری بین­المللی و اینترپل

.  

چکیده

زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولت­ها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد.

روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. 

یافته ها و نتایج: اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد. اگرچه محدوده فعالیت اینترپل و دیوان کیفری بین المللی یکسان نیست اما در همان محدوده مشترک می توانند اقدامات مهمی را در راستای مقابله با جرائم بین المللی بردارند. بر این مبناء شاهد توافقات این دو نهاد با یکدیگر پیرامون تحقیق و تعقیب مجرمان می باشیم.این همکاری در خصوص نقض های حقوق بشر دوستانه و ماهیت آن در زمینه تبادل اطلاعات و تعقیب و دستگیری مجرمان براساس اعلان قرمز اینترپل می باشد.

واژگان گلیدی: اینترپل، دیوان کیفری بین المللی، جرائم بین المللی، نسل زدایی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاور ارضی.

 

 

 

Effectively dealing with international crimes in the light of expansion

International Criminal Court and Interpol cooperation

Abstract

Field and Aims: The growth of international crimes is an important factor against international security. However, consensus on the seriousness and danger of these crimes has always become an important challenge among governments, and this has made dealing with these crimes difficult. In this regard, various international organizations such as the International Criminal Court and Interpol have been established by governments to deal with international crimes, and their relationships and limits of cooperation are the challenge of this research.

Method: This article is written in a descriptive-analytical way.

Finding and Conclusion: Although there are many international crimes in the international arena and governments face challenges in facing them, not necessarily all of them were considered by the founders in the process of establishing the International Criminal Court. In addition, what challenges the investigation and prosecution of the crimes committed by the International Criminal Court are the jurisdictional limitations of this court, which include subject, time, place, supplementary and personal jurisdiction. Meanwhile, the role of Interpol in dealing with international crimes is expanding. Although the governments have not reached a consensus regarding international crimes, Interpol does not face the limitations of the International Criminal Court in prosecuting many crimes and has the possibility of prosecuting many crimes contrary to the International Criminal Court. Although the scope of activities of Interpol and the International Criminal Court are not the same, they can take important measures in order to deal with international crimes in the same common scope. On this basis, we see the agreements of these two institutions with each other regarding the investigation and prosecution of criminals. This cooperation is related to violations of humanitarian rights and its nature in the field of information exchange and the pursuit and arrest of criminals based on the Interpol red notice.

Keywords: Interpol, International Criminal Court, International Crimes, Genocide, War crimes, Crimes against Humanity, Territorial Aggression.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اجرای عدالت کیفری بین المللی گرچه در قرن بیستم مطرح و نخستین گام ها نیز در این زمان برداشته شده است، اما عقیده آن ریشه در تایخ بشریت دارد و جزء آرزوهای دیرینه اوست. چه اینکه فجیع ترین جنایات در طول تاریخ توسط حاکمان و صاحب منصبانی صورت گرفته که موانع حقوقی مانند اصل عدم مداخله، درون مرزی بودن حقوق جزا و مصونیت سیاسی سران دولتها، راه اجرای عدالت کیفری را در مورد این جنایتکاران بسته است. (داداش زاده، 1396: 2) این امر موجب ایجاد نهادی بنام مسئولیت کیفری بین المللی گردید که بر این اساس رفتاری که ممکن است منجر به مسئولیت فردی شود شامل ارتکاب واقعی جرم، مشارکت در آن، تسهیل ارتکاب جرم مانند جمع کردن قربانیان در یک مکان برای کشتن آنها، تهیه سلاح، برنامه ریزی جنایتی که بعداً توسط دیگران مرتکب شده و شخص دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده یا وادار به ارتکاب جرم می کند یا دستور ارتکاب جرم را صادر می کند، می باشد. افرادی که از دستورات غیرقانونی پیروی می کنند نیز می توانند به طور فردی مسئول جرائم ارتکابی به موجب این دستورات باشند.(هاجدین¹، 2017: 7) بر این مبناء ایجاد یک دادگاه بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم مهم بین المللی را داشته باشد امری ضروری اجتناب ناپذیر بوده که در سال 1998 در کنفرانس دیپلماتیک رم گرد هم آمده و پیش نویس اساسنامه تاسیس دیوان کیفری را تدوین نمودند و در سال 2002 این اساسنامه لازم الاجرا شد. این امر نگاه بسوی مقابله با بی کیفرمانی را تقویت نمود و در کنار این امر نیاز به ابزارهای بیشتری برای مقابله موثر با جرائم بین المللی بود.

در کنار این امر، تسهیل نقل و انتقالات و مسافرت به نقاط مختلف جهان سبب شده مجرمین بتوانند برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. باتوجه به سرزمینی بودن حاکمیت دولت‌ها، تعامل مثبت بین‌دولتی، بالاخص بین کشورهای عضو سازمان اینترپل می‌تواند در جهت استقرار یک نظام عادلانه کیفری موثر واقع شده به طوری که هیچ کشوری مامن مجرمین متواری نشود.(گودرزی و رزمی، 1397: 50) سازمان بین‌المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل یکی از سازمان‌های بین‌المللی است که جهت همکاری متقابل کشورها به منظور مبارزه با جرایم بین‌المللی و برقراری نظم و امنیت عمومی شکل گرفته است. هدف این سازمان ایجاد یک سیستم بین‌المللی کنترل و مبارزه با جرایم و همکاری و تبادل اطلاعات بین پلیس کشورهای مختلف است. این سازمان بر اساس اصل حاکمیت کشورها و عدم مداخله در مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی تشکیل شده است.(کریمی، 1390: 4) بر این اساس هر دو نهاد دیوان کیفری بین المللی و اینترپل دارای اختیارات و وظایفی برای مقابله با جرائم بین المللی هستند. اما چالش این تحقیق این است که این نهاد دارای چه مناسباتی با یکدیگر در تحقق این هدف دارند؟

1-       چالش دولتها در شناسایی جرائم بین المللی مهم

شناخت جرائم بین المللی در مقابله و پیشگیری از وقوع آن دارای اهمیت می باشد. وجود منافع مشترک همچون امنیت بین المللی اهمیت این امر را دو چندان نموده است. البته آنچه که همواره در این خصوص مورد چالش بوده است، توافق دولتها بر سر شناسایی جرائم بین المللی مهم می باشد.  

یکی از موارد مهم در مقابله با جرائم بین المللی، موضوع صلاحیت کیفری می باشد که از دیرباز دولتها با توسعه صلاحیت کیفری خود از طریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی در تعقیب مجرمان بین المللی کرده اند. از سوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی با توسعه دامنه جرائم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز و کارهای حقوقی لازم برای جلوگیری از بی کیفر مانی این جنایتکاران کرده است. (کاسسه، 1388: 225)

علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرائم دارای اثر فراملی ملاک و معیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگاه های خود برانگیخته اند تا با اتکاء بر آنها صلاحیت دادگاه های ملی را به جرائم فراملی توسعه داده و موجبات تعقیب مرتکبان آنان را فراهم نمایند. بدیهی است این معیارها شاخص هایی را در بر می گیرد که به نحوی جرم واقع شده را به کشور رسیدگی کننده مرتبط می سازد و مجموعه این ساز و کارها تابعی از حقوق داخلی کشورها محسوب می شود.(دادش زاده، 1396: 2) با پیشرفت وسایل ارتباط و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایت نیز گسترش بی سابقه ای پیدا نمود. از طرف دیگر رشد همکاری های بین المللی و لزوم هماهنگ کردن تلاش های کشورهای مختلف در رویارویی با خطرات مشترکی که منافع آنها را به خطر افکنده آنها راوادار کرده است تا زمینه های مشترک خطر و یا نفع متقابل را مورد بررسی قرار دهند. تشکیل صدها کنفرانس و گردهمایی بین المللی پیرامون جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی بود که مجامع بین المللی را به چارجویی مشترک وادار نمود. البته بدون در نظر گرفتن ماهیت جرائم بین المللی، شکل جرائم بین المللی نیز تغییر یافته و شاهد جرائم سازمان یافته هستیم. بدین نحود که برخی جرائم بین المللی از طریق سازمان های قدرتمند فراملی جنایتکار ارتکاب می یابند و این امر مقابله با آنها پیچیده تر می نماید.

در واقع ویژگی برجسته چنین جرائمی «خطرناک و جدی بودن» آنهاست که از آن در اسناد بین المللی به جدی ترین جنایات² یاد شده است. در پاره ای موارد نقض شدید یک تعهد بین المللی اگر گسترده باشد یا به عنوان یک سیاست انتخاب شده باشد خطر و نگرانی را در سطح بین المللی دامن می زند.³

اگرچه جرائم بین المللی در شکل و ماهیت از تنوع بسیاری برخوردارند اما لزوما تمام آنها به عنوان یک نقض فاحش مورد توجه قرار نگرفتند. از جمله این جرائم بین المللی می توان به قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، قاچاق انسان، جعل ارزهای خارجی، قاچاق یا سرقت آثار هنری، سرقت مواد هسته ای، اقدامات تروریستی و غیره اشاره نمود که تماما در قالب جرائم بین المللی مهم شناخته شدند.آنچه پیرامون این جرائم اهمیت بیشتری دارد توافق دولتها پیرامون همکاری های مشترک بین المللی در مقابله با جرائم می باشد. در واقع برای اولین بار بود که دولتها در خصوص اعطای صلاحیت به یک محکمه بین المللی پیرامون مقابله با جرائم بین المللی به توافق رسیدند. البته این امر در زمان شکل گیری دیوان کیفری بین المللی محل بحث دولتها قرار گرفت و در خصوص «جدی بودن» یا «مورد نگرانی بودن» این جرائم از سوی جامعه بین المللی اختلاف نظرات بسیاری وجود داشت.

در زمان شکل گیری دیوان کیفری بین المللی اختلافات دولتها اهمیت بیشتری نیز پیدا کرد زیرا این امر ضرورت داشت تا جرائم داخل در صلاحیت دیوان در اساسنامه این دیوان گنجانده شود. بر این مبناء باید گفت که تعیین ملاک و معیار مشترک پیرامون جرائم بین المللی شناخته شده برای آنکه به عنوان یک جرم بسیار شدید شناخته شود، دشوار بود. برای این امر می توان دلایل متعددی را بیان نمود از جمله اینکه برخی کشورها میزان محکومیت را ملاک تشخیص می دانستند، برخی دیگر چگونگی توصیف و طبقه بندی جرم در قوانین داخلی را ملاک می دانستند. عده ای دیگر از دولتها طبیعت جرم و چگونگی و شکل رفتار یک گروه سازمان یافته را ملاک قرار داده و عده ای دیگر از دولتها در جرائم سازمان یافته هدف سودجویی را معیار می دانستند. بر این مبناء بیم آن می رفت تا این اختلاف نظرها، همکاری های مشترک در مقابله با آنها را به مخاطره اندارد. مضافا که گسترش جرائم بین المللی و جنایات ارتکاب یافته در جنگها حقوق بین الملل را فاقد ضمانت موثر نموده بود. بر این اساس این مسئله مد نظر قرار گرفت تا ماهیت مذاکرات بر شناسایی جرائم جدی و خطرناک محدود به مواردی شود که پیرامون آنها اختلاف نظر وجود نداشت.

یکی از موارد محل مناقشه موضوع تروریسم بود که پیرامون صلاحیت دیوان در خصوص این جرم اختلاف نظر وجود داشت. بر این اساس پیرامون تروریسم، تلاشهای مختلفی برای تعریف این جرم و تفکیک آن از سایر جرائم بین المللی صورت گرفت. از جمله توسط کمیسیون حقوق بین الملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت. همچنین، نهادهای دیگری نیز فرصت پرداختن به آن را داشتند؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی، به هنگام تدوین اساسنامۀ آن اما متأسفانه نبود اجماع، این مهم را با تأخیر انداخت و البته بر مشکلات مبارزه با تروریسم نیز افزود. (سبحانی و همکاران، 1399: 87) لذا این چالش منجر به آن شد که دایره جرائم بین المللی در رسیدگی دیوان کیفری بین المللی محدود گردد.

2-       اقدامات دیوان کیفری بین المللی در مقابله با جرائم بین المللی

پس از شناسایی جرائم بین المللی چالش مهم دیگر شکل گیری یک مکانیزم کارآمد برای مقابله با این جرائم بود. اگر چه تا آن زمان موضوع صلاحیت جهانی مطرح بود اما به دلایل سیاسی نتوانسته بود تا پیرامون محاکمه سران دولتها کارآمد باشد.لذا شکل گیری یک محکمه کیفری بین المللی امری بود که می توانست این رویا را به واقعیت تبدیل نماید و این امر سنگ بنای تشکیل دیوان کیفری بین المللی بود.

در خصوص ماهیت دیوان کیفری بین المللی بیاید گفت که دیوان کیفری بین المللی دادگاه دائمی است که توسط معاهده بین المللی برای محاکم مجرمین جدی ترین جنایات بین المللی تاسیس شده است و صلاحیت آن، مکمل محاکم ملی است این بدان معنی است که برخلاف دادگاه های ویژه بین المللی، ازجمله نورنبرگ و توکیو ک در رسیدگی به جرائم تحت صلاحیت خود بر محاکم ملی اولویت دارند، دیوان اولویتی نسبت به محاکم ملی ندارد.(کونفورتا و همکاران⁴، 2014: 9)

با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، نهضت بی کیفرمانی شکلی جدی تر به خود گرفت و امید برای تحقق این روءیا رنگ واقعیت یافت.(سبحانی، 1399: 110) جرائمی که در دیوان کیفری بین المللی مورد شناسایی دولتها قرار گرفت در حقیقت جرائمی بود که جامعه جهانی از زمان دادگاه های نورنبرگ و توکیو آنها را به عنوان جرائم مهم مورد شناسایی قرار داده بود.

پس از ایجاد دادگاه های نورنبرگ و توکیو جامعه جهانی شاهد محاکمه و مجازات سران جنایتکار دولت های آلمان و ژاپن و اعمال قواعد حقوق بین الملل کیفری علیه مسئولان این کشورها بود. این امر از زمان تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه دولتها قرار گرفت و در قطعنامه های مجمع عمومی تجلی یافت. این قطعنامه ها اصول حقوق بین الملل که پیشتر نیز وجود داشته، مورد تاکید قرار می دهد و وجود آنها را تایید می کند. لازم به ذکر است که این اصول در گذشته نیز مورد شناسایی دادگاه نورنبرگ و احکام آن قرار گرفته است.

این قطعنامه ها ضمن تایید آراء صادره توسط دادگاه نورنبرگ اعلام نمود که دادگاه قواعد حقوقی جدیدی وضع نکرده بلکه صرفا در راستای اجرای عدالت بین المللی وجود این قواعد را مورد شناسایی قرار داده است. از سوی دیگر مبنای اصلی آراء دادگاه نورنبرگ نیز عهدنامه و عرف بین المللی موجود بوده است.(مرعشی، 1376: 27) بر این اساس حقوق کیفری بین المللی مسیر دیگری را در راه مقابله را جرائم بین المللی پیمود. بدین نحو که پیش از تدوین کنوانسیون های جهارگانه ژنو آنچه در خصوص حقوق بشر دوستانه بین المللی وجود داشت صرفا ناظر بر مقررات لاهه بود و ضمانت اجرای آن اقدام متقابل بود. اما با ظهور کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به آن«نقض های فاحش»⁵ این کنوانسیون به عنوان جرم بین المللی جدی و خطرناک در نظر گرفته شد و ضمانت اجرای آن محاکمه و مجازات تعیین شد. در واقع در این دوران و با ظهور دیوان کیفری بین المللی شاهد تغییر ضمانت اجرا در حقوق بین الملل هستیم.

1-2-تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی توسط دیوان

همانگونه که بیان شد، اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. در احراز مصادیق جنایات مهم به خصوص در زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل، کمیته مقدماتی و سپس کنفرانس دیپلماتیک رم این وظیفه را عهده دار شده بودند در مورد جرائم کشتار دسته جمعی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به عنوان جرائمی که موجب نگرانی جامعه جهانی هستند اختلاف نظر وجود نداشت.(دیهیم، 1384: 6)  بر این مبناء در ماده (5) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر گردیده است«صلاحیت دیوان محدود است به مهم ترین جرائمی که مایه نگرانی مجموعه جامعه بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرائم زیر صلاحیت رسیدگی دارد: الف- جرم نسل کشی ب- جرائم ضد بشریت پ- جرائم جنگی ت- جرم تجاوز»

در واقع دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خود را تنها نسبت به مهم ترین جرائم بین المللی مربوط به مجموعه جامعه بشری اعمال خواهد کرد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای مقابله با بی کیفرمانی جنایتکاران جرائم مذکور در اساسنامه را به عنوان مبنایی برای اعمال صلاحیت خود مد نظر قرار داد به این امید که در آینده این صلاحیت افزایش یابد.(زم فایر⁶، 2018: 3)

در خصوص اعمال صلاحیت دیوان، نقش دادستان دیوان حائز اهمیت می باشد. دادستان دیوان کیفری بین المللی از مرحله تحقیق تا اجرای حکم ، دارای وظایف و اختیاراتی است. وی رأساً یا از طریق ارجاع کشورهای عضو یا شورای امنیت ، می تواند تحقیقات را شروع کند. همچنین باید به گردآوری ادله و اطلاعاتی که مربوط به جرایمی که له یا علیه متهم باشد ، بپردازد. در این راستا ، دادستان می تواند برای تحقیقات و دادرسی ، از اطلاعات سازمانهای غیردولتی و هر منبع مناسب دیگری استفاده نماید. به علاوه می تواند بازداشت متهمان را از شعبه مقدماتی تقاضا کند. از جمله منابع تحقیق وی، کمیسیون ها و کمیته های حقیقت یاب است. دادستان مکلف است حین تحقیقات، حقوق مظنونان و متهمان از جمله حق داشتن مترجم و وکیل را رعایت نماید و البته دادستان اختیار انجام تحقیق در قلمرو کشورهای عضو و تحقیقات فوق العاده را دارد.

یکی از مهم ترین وظایف دادستان دیوان کیفری بین المللی، پس از مرحله تعقیب حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست است. ضمن آنکه دادستان بار اثبات مجرمیت را بر عهده داشته و در مرحله رسیدگی مکلف به افشای ادله و اطلاعات و آگاهی دادن متهم از نوع اتهام و ادله آن است، می تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید، دادستان پس از صدور حکم می تواند از آن تجدیدنظر خواهی کرده و یا اعاده دادرسی را بخواهد.(بابایی، 1389: 83) تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین المللی با در نظر گرفتن جهات شروع به تعقیب و اینکه به ابتکار خود دادستان است یا از سوی شورای امنیت به وی ارجاع شده و یا توسط کشورهای عضو ، متفاوت است. دادستان باید با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت ارجاعی به وی و شدت و ماهیت جرم مطابق مفاد اساسنامه و آیین دادرسی و ادله تحقیقات خود را انجام دهد.

در مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به حق مطلع شدن از دلایل دستگیری و بازداشت مقدماتی پرداخته نشده، و این موضوع به طور مشخص در هیچ یک از مواد آن نیامده است ، اما قواعد آن حاکی از پذیرش چنین حقی در دیوان می باشد. برای نمونه در ماده 117 به صراحت از حق مظنون به دریافت نسخه ای از قرار دستگیری سخن می گوید که از سوی شعبه مقدماتی صادر می شود و حاوی اطلاعات یاد شده است یا شناسایی حق غرامت به سبب دستگیری غیرقانونی و اعتراض در پی آن ، متوقف بر آگاهی از دلایل است که نشانگر شناسایی این حق در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است.( کرباس فروش، وروایی، 1398: 449)

نکته مهم در این خصوص این است که دادستان رأساً حق احضار یا جلب مظنونان برای انجام تحقیقات را ندارد. بلکه در هر مرحله ای از تحقیقات می تواند از شعبه مقدماتی ، صدور دستور احضار یا حکم جلب را درخواست نماید. پس از آغاز تحقیقات در صورت درخواست دادستان شعبه مقدماتی با بررسی درخواست دادستان و ادله و سایر اطلاعاتی که از سوی دادستان ارائه می شود، دستور بازداشت را صادر خواهد کرد. صدور حکم بازداشت توسط شعبه مقدماتی وقتی ممکن است که دلایل کافی مبنی بر ارتکاب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دیوان از سوی شخص وجود داشته باشد و بازداشت شخص ضروری باشد. جهات ضروری بازداشت عبارتند از :حصول اطمینان از حضور وی در محاکمه ، حصول اطمینان از اینکه شخص مزبور مانعی در راه تحقیقات یا رسیدگی دادگاه ایجاد نمی کند و یا انجام آن را به خطر نمی اندازد و جلوگیری از ارتکاب یا ادامه ارتکاب جرایم مشمول صلاحیت دیوان. درخواست دیوان برای بازداشت فرد ممکن است از طریق دولتی که فرد تحت قلمرو آن یافت می شود، صورت گیرد. در این صورت دولت باید فوراً اقدامات مربوط به بازداشت شخص تحت تعقیب را به عمل آورد.

2-2- محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در تحقیق و تعقیب مجرمان

آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد. نخستین چالش مربوط است به صلاحیت موضوعی که طبق ماده 5 اساسنامه دیوان، عبارتند از چهار جرم بین المللی که مورد پذیرش موسسان دیوان قرار گرفته است و لذا اگر جرم صورت گرفته شامل این جرم یا مصادیق آنها که در سایر مواد اساسنامه توصیف شده نباشد، دیوان امکان پیگیری آنها را ندارد.

1-2-2- صلاحیت شخصی دیوان

دومین محدودیت دیوان در تحقیق و تعقیب باز می گردد به صلاحیت شخصی که در اساسنامه دیوان احراز مسئولیت کیفری سن مشخص و معینی دارد. مطابق ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی«  دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت». به علاوه در ماده 26 اساسنامه تصریح شده است«دیوان نسبت به جرائم اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند صلاحیت نخواهد داشت.»

صورت دیگری از صلاحیت شخصی به عدم تاثیر سمت رسمی افراد در شروع به تحقیق و تعقیب باز می گردد. این امر البته پیشتر در حقوق بین الملل رواج نداشت و اشخاصی که سمت رسمی داشتند تحت مصونیت سران قرار گرفته و محاکمه نمی شدند. در واقع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین با این مصونیت را شکست .

مطابق ماده 27 اساسنامه مقرر می دارد «این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنها بدون هیچ تبعبضی اجرا خواهد شد. بطور مشخص سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسولیت کیفری که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد کرد. همچنانکه وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود.مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژه ای به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند موجب نمی گردد که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید. » اگرچه سالها مصونیت سران مانع محاکمه افراد خصوصا پیرامون جرائم مهم بین المللی می گردید و با تحولاتی که در اساسنامه رم صورت پذیرفت این تفکر که می توان مرتکب جنایت شد و ورای مصونیت پنهان گردید از میان رفت.

 

2-2-2- صلاحیت تکمیلی دیوان

چالش دیگری که دیوان با آن مواجه می باشد صلاحیت تکمیلی دیوان است که ممکن است روند اقدامات دیوان را متوقف یا به تعویق بیاندازد. البته هدف واضعان اولیه از این اصل مشخص است زیرا حفظ صلاحیت محکمه داخلی و در صورت عدم توانایی یا خواست آن انتقال صلاحیت به دیوان کیفری بین المللی رفع یک تعارض صلاحیتی می باشد. به عبارت دیگر حل تعارض صلاحیت دیوان در دادگاه های ملی مهم ترین موضوعی بود که در زمان تدوین اساسنامه دیوان مطرح گردید. در تاریخ دادگاه های کیفری بین المللی همواره این پرسش مطرح بود که صلاحیت محاکم ملی مقدم و برتر است یا صلاحیت محاکم بین المللی؟ این تعارض در مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ به نفع صلاحیت دادگاه های ملی دولت های عضو حل شد. در حالیکه بند(2) ماده(9) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صلاحیت دادگاه بین المللی را به روشنی بر صلاحیت دادگاه های ملی مقدم می داند. حال آنکه در بند(1) همین ماده بر صلاحیت موازی دو دادگاه تاکید گردیده بود. این تعارض صلاحیتی در هنگام تدوین اساسنامه رم با طرح موضوع صلاحیت تکمیلی دیوان حل و این مسوله در دیباچه ماده 1 و ماده 17 اساسنامه طرح شد.

ماده 17 اساسنامه دیوان ضرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان را تعیین می کند. مطابق این ماده دیوان هنگامی از صلاحیت رسیدگی به موضوع برخوردار است که دولت صلاحیتدار مایل یا قادر به اعمال صلاحیت نباشد. تشخیص این موضوع نیز بر عهده دیوان است. در مورد عدم تمایل دولت صلاحیتدار نیز بند 2 همین ماده سه حالت را فرض می کند نخست آنکه دولت صلاحیتدار در نظر دارد متهم را از مسئولیت کیفری در قبال جنایات مشمول صلاحیت دیوان مصون نگه دارد. دوم آنکه تاخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته باشد. به نحوی که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایر باشد و سوم آنکه رسیدگی انجام شده یا در دست انجام مستقل یا بی طرف نباشد و یا به نحوی صورت گیرد که در آن شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایر باشد. در مورد عدم توانایی دولت صلاحیتدار نیز بند 3 همین ماده دو حالت فروپاشی کامل یا قابل توجه نظام قضایی ملی و ناتوانی دولت صلاحیتدار در شناسایی و در اختیار گرفتن متهم یا بدست آوردن دلایل شواهد یا انجام دادرسی را پیش بینی کرده است.(موسی زاده و امینیان، 1390: 60)   

تعارض صلاحیت میان دیوان و محاکم داخلی که در بیشتر پرونده ها وجود دارد، متاثر از موضوع صلاحیت ذاتی و تکمیلی دیوان است. نمونه بارز این این تعارض در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی قابل مشاهده است. در این پرونده پس از ارجاع وضعیت لیبی توسط شورای امنیت در 26 فوریه سال 2011 دیوان قائل به صلاحیت ذاتی خود بود و خواستار تحویل قذافی برای محاکمه شد. در مقابل دولت لیبی نیز به تکمیل بودن صلاحیت دیوان، حاضر به همکاری با دیوان نشد.(سید زاده ثانی و غلامی، 1399: 183)

نکته ای که در این خصوص لازم به ذکر می باشد این است که دیوان مطابق اساسنامه در مورد برخی جرائم صلاحیت دارد لکن از یک سو عملا اصل صلاحیت تکمیلی بطور قابل توجهی توانایی دیوان را در اجرای صلاحیت ذاتی کاهش داده است.(بی شاپ⁷، 2013: 392) در خصوص ضابطه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در رسیدگی به پرونده قذافی با توجه به ماده 17 اساسنامه می توان به دو عنصر اساسی عدم تمایل و عدم توانایی اشاره کرد. بدین لحاظ و با توجه به مفهوم کلیدی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تنها زمانی می تواند صلاحیت خود را اعمال کند که دادگاه های ملی تمایل یا قادر به انجام محاکمه نباشد و در مواردی که دادگاه های ملی اقدام موثر می کنند، پرونده در دیوان غیر قابل پذیرش است. (چاباس⁸، 2007: 511) در خصوص بررسی وضعیت لیبی در دیوان در خصوص پرونده عبدالله السنوسی دادگاه تجدید نظر در نهایت در تاریخ 24 جولای 2014 پرونده وی را غیر قابل پذیرش در دیوان کیفری بین المللی اعلام نمود. 

3-2-2- صلاحیت مکانی دیوان

صلاحیت سرزمینی یا مکانی یکی از مهم ترین مواردی است که هر محکمه در رسیدگی به صلاحیت خود باید آن را مد نظر قرار دهد. صلاحیت مکانی از طریق مقررات قانونی که حاکم بر فعالیت یک محکمه می باشد قابل تشخیص است.

مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قلمرو صلاحیت دیوان را از بعد سرزمینی مورد توجه قرارداده اند که با توجه به این دو ماده می توان صلاحیت مکانی دیوان را تعیین نمود. ماده 12 اساسنامه مقرر می دارد :« پیش شرط های اعمال صلاحیت به قرار زیر است:1- دولتی که عضو این اساسنامه می شود، صلاحیت قضایی دادگاه را نسبت به جرایم موضوع ماده 5 می پذیرد. 2-  در مورد بند (الف) یا (ج) ماده 13، دادگاه در صورتی می تواند صلاحیت خود را اعمال کند که حداقل یکی از دولت های زیر عضو این اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را بر طبق بند 3 پذیرفته باشند: (الف) دولتی که رفتار مورد بحث در قلمرو آن رخ داده است یا اگر آن جرم بر روی کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است. ب) دولتی که متهم به جرم تبعه آن دولت است.

3. در صورتی که پذیرش دولتی که عضو این اساسنامه نیست به موجب بند 2 آن الزامی باشد، آن دولت می تواند با سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جرم مورد نظر بپذیرد. دولت پذیرنده به موجب بخش 9 باید بدون هیچگونه تاخیر یا استثناء با دیوان همکاری نماید.

 در مورد نحوه ارجاع موضوع به دیوان ماده 13 اساسنامه سه حالت زیر را در نظر گرفته است: الف- هنگامی که یکی از دولتهای عضو وضعیتی را که به زعم خود در آن یک یا چند جنایت به نظر می رسد ارتکاب یافته باشدبه موجب ماده 14 اساسنامه به دادستان ارجاع نماید. ب- در شرایطی که شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می رسد ارتکاب یافته است به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید. ج- در حالتی که دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده 15 اساسنامه در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.

در مورد ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت دیوان جنبه جهان شمولی دارد و صلاحیت جهانی دیوان در سرزمین همه دولتها چه دولتهای عضو و چه دولتهای غیر عضو مطرح است که در این حالت اعمال صلاحیت دیوان مستلزم جلب رضایت دولت محل وقوع جنایت یا دولت مطبوع متهم نیست.(لی وجا، 2010: 27)⁹ بر این اساس می توان گفت که اقدامات دیوان در مقابله با جنایات بین المللی از طریق ارجاع شورای امنیت گستره بیشتری در مسیر مقابله با بی کیفرمانی ارائه می نماید.

4-2-2- محدودیت های زمانی دیوان در تحقیق و تعقیب

قلمرو زمانی دیوان در اساسنامه این دادگاه تعریف شده و دادستانی دیوان در شروع به تحقیق و تعقیب لازم است تا این محدودیت را مد نظر قرار دهند. در این خصوص ماده 11 اساسنامه دیوان مقرر نموده است: صلاحیت زمانی دیوان¹⁰الف.  دادگاه فقط در مورد جرایمی که پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه صورت می گیرد صلاحیت دارد.ب. اگر کشوری پس از لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه به عضویت این اساسنامه درآید، دادگاه می‌تواند صلاحیت خود را فقط در رابطه با جنایاتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه برای آن دولت مرتکب شده است، اعمال کند، مگر اینکه آن دولت بر اساس این ماده اعلامیه‌ای صلاحیت دیوان را مطابق بند 3 ماده 12 پذیرفته باشد.

البته ماده 29 اساسنامه دیوان نیز مقرر نموده است جنایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مشمول مرور زمان نخواهد شد با توجه به این ماده و با توجه به اینکه اساسنامه دیوان از تاریخ اول ژوئیه سال 2002 لازم الاجرا شده است و با در نظر گرفتن قسمت ب ماده 13 اساسنامه پیرامون ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت به نظر می رسد که دیوان از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه نسبت به جنایات ارتکابی مندرج در ماده 5 اساسنامه دارای صلاحیت باشد و در این زمینه تفاوت چندانی میان دولتها های عضو دیوان و دولتهای غیر عضو وجود ندارد و رویه قضایی دیوان نیز موید این مطلب است.¹¹

3-       معاضدت میان دیوان و اینترپل در فرآیند تحقیق و تعقیب

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان همکاری بین المللی و معاضدت قضایی وجوب ایفای تعهد دولت ها را با دیوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است. به موجب این معاهده، همه دولت های عضو مکلف اند برای همکاری با دیوان مقرراتی را در نظام حقوق داخلی پیش بینی کنند، فصل نهم اساسنامه درباره درخواست های دستگیری و تحویل متهمان همچنین اشکال دیگر همکاری ، چگونگی تعامل دولتها را با دیوان مذکور تعیین نموده است. با این همه ، دولت ها در اجرای مفاد اساسنامه بنا به تعهداتی که پیش از الحاق به آن در قبال سایر دولت ها سپرده اند ممکن است با محدودیت هایی روبرو شوند.(اردبیلی، 1386: 12) به جز همکاری با دیوان در مسأله استرداد، دولت های عضو موظفند به درخواست های دیوان دایر بر انجام تحقیق یا تعقیب در قلمرو خود ترتیب اثر بدهند. این درخواست ها می توانند راجع به تعیین هویت یک شخص یا تعیین محل وی یا محل اموال یا جمع آوری ادله و تحقیق از اشخاص یا ابلاغ اوراق قضایی و مواردی از این قبیل باشد. دولت عضو تنها در صورتی می تواند درخواست همکاری دیوان را رد نماید که در مورد تهیه مدارک یا انتشار ادله ای باشد که به امنیت ملی آن کشور مربوط می شود ( بند 4 ماده 93 ). مع ذالک، دولت مزبور می بایست دلایل خود را بدون تأخیر به دادگاه و دادستان اعلام نماید.

1-3- گسترش نقش اینترپل در فرآیند مقابله با جرائم بین المللی

اینترپل تنها سازمان پلیس بین المللی با عضویت جهانی است وتعدادی دیگر از ترتیبات رسمی و غیررسمی پلیس فرامرزی در سطح منطقه ای وجود دارد، مانند یوروپل که گاه موقعیت اینترپل را در اروپا به چالش کشیده است. نمونه‌های دیگر از ترتیبات متنوع پلیسی فرامرزی امروزی شامل کمیته‌های تخصصی در سازمان‌های بین‌المللی، مانند پلیس آ سه آن¹²، و شبکه‌های غیررسمی، مانند واحدهای اطلاعات مالی گروه اگمونت¹³ است. اینترپل در واقع قراردادهای همکاری مختلفی را با سایر سازمان های رسمی پلیس منعقد کرده است.¹⁴

اینترپل راه ارتباطی میان تمامی پلیس‌های ملی ۱۹۵ کشور عضو است. علاوه بر آشنایی با تدابیر عمومی این سازمان برای پیشگیری و برخورد با کلیه جرایم از قبیل اعلان­ها و پایگاه­های اطلاعاتی، اینترپل پروژه‌ها و تدابیر ویژه‌ای برای تعداد کثیری از جرائم مهم دارد. همچنین آموزش و ارتقای سطح علمی و فنی پلیس‌های ملی از اقدامات مهم اینترپل می باشد (سلیمی، 1402).

اینترپل در خصوص جرائم متعددی مانند تروریسم، جنایات علیه مردم و اموال، جنایات علیه کودکان، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، سرقت خودرو، و سرقت آثار هنری همچنین جرایم اقتصادی، مالی و رایانه ای، از جمله کلاهبرداری بانکی، پولشویی، فساد مالی و جعل، فرار مالیاتی و مواد مخدر غیرقانونی و سازمان های جنایی، از جمله جرایم سازمان یافته  اقدام می نماید.(گسپچر¹⁵ ، 2007: 171) 

اینترپل برای این امر یک بانک اطلاعاتی برای استعلام و یک مرکز اسناد دایر نموده است که امکان ارائه اطلاعات به کشورهای عضو را می دهد.در واقع اینترپل یک پایگاه داده بزرگ داده اطلاعات دارد که جرایم حل نشده و مجرمان محکوم و مظنون را با جزییات می کند. در هر زمان، یک کشور عضو به بخش‌های خاصی از پایگاه داده دسترسی دارد و نیروهای پلیس آن تشویق می‌شوند تا هر زمان که جنایت بزرگی ارتکاب می یابد، اطلاعات نگهداری شده توسط اینترپل را بررسی کنند. دلیل این امر این است که قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتکاران مشابه دارای روابط بین المللی هستند و بنابراین احتمال دارد که جنایات فراتر از مرزهای سیاسی گسترش یابد.

از سال 2002، اینترپل همچنین پایگاه داده ای از اسناد جعلی، مفقود شده و دزدیده شده را نگهداری می کند که به کشورهای عضو این امکان را می دهد تا بررسی کنند که آیا یک سند صادر شده توسط کشور دیگری توسط مقام صادرکننده به دلیل گزارش مفقودی یا جعل باطل شده است یا خیر. به عنوان مثال، تقلب در گذرنامه اغلب با تغییر پاسپورت دزدیده شده انجام می شود، بنابراین چندین کشور در حال کار بر روی ادغام پرسش های آنلاین در این پایگاه داده در روش های استاندارد کنترل مرزی خود هستند تا به شناسایی پاسپورت های جعلی از کشورهای خارجی در هنگام ارائه آن پاسپورت ها به مقامات مهاجرت در فرودگاه ها کمک کنند.(کالکارا¹⁶ ، 2020: 1) همچنین سازمان اینترپل به عنوان یک شبکه ارتباط جهانی بین سازمان‌های پلیس با محوریت پیشگیری و مبارزه با جرایم برای ایجاد جهانی امن تور در حال فعالیت می‌باشد. از جمله اولویت های این سازمان: شناسایی جرایم و مجرمان، ایجاد بنیان قانونی واحد، توانمند سازی روشهای پلیس و تجهیزات آن و ایجاد شبکه امن ارتباطات جهانی برای اعضاء است.(چیاه¹⁷، 2010: 337) اینترپل گزارش‌های تحلیلی را با ترکیب اطلاعات پلیس ملی و داده‌های سایر منابع - مانند سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی و منابع باز تولید می نماید. این امر به کشورهای عضو اینترپل کمک می کند تا دانش خود را در مورد جرایم گسترش دهند، موضوعات مورد علاقه بالقوه را برجسته کنند و هماهنگی فرامرزی را تقویت نمایند.(یاهاگی¹⁸، 2023: 14)

 با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد. این نهاد در مدت حیات خود توانسته به کمک اعضای خود و از طریق ابزارهایی مانند اعلان قرمز به تعقیب مجرمان بپردازد.

2-3- همکاری میان دیوان و اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی

اگرچه محدوده فعالیت اینترپل و دیوان کیفری بین المللی یکسان نیست اما در همان محدوده مشترک می توانند اقدامات مهمی را در راستای مقابله با جرائم بین المللی بردارند. بر این مبناء شاهد توافقات این دو نهاد با یکدیگر پیرامون تحقیق و تعقیب مجرمان می باشیم.

1-2-3- تنظیم توافقنامه همکاری میان دیوان کیفری و اینترپل

یکی از اقدامات رایج میان دولتها یا سازمان های بین المللی با یگدیگر تنظیم توافقنامه همکاری می باشد که چارچوب همکاری آنها را معین می نماید. اگرچه روابط میان سازمان های بین المللی در همکاری با یکدیگر ممکن است در اساسنامه آنها نیز ذکر گردد اما وجود توافقنامه میان آنها این همکاری را روشن تر می نماید. 

توافقنامه همکاری بین دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی و سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) در تاریخ 22 دسامبر 2004 در لیون توسط سرژ برامرتز¹⁹ معاون دادستان دیوان کیفری بین المللی و ژان میشل لوبوتن²⁰، مدیر اجرایی خدمات اینترپل امضا گردید.

این توافقنامه چارچوبی را برای همکاری بین دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی و اینترپل در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ایجاد می کند. این موافقتنامه به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی و اینترپل اجازه می دهد تا اطلاعات پلیس و تجزیه و تحلیل جنایی را مبادله کنند و در جستجوی متهمان فراری و مظنون همکاری کنند. این قرارداد همچنین به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی دسترسی به شبکه مخابراتی و پایگاه داده اینترپل را می دهد.²¹

رؤسای اینترپل و دیوان کیفری بین المللی در جلسه خود در 7 سپتامبر سال 2012 همکاری قابل توجه بین دو سازمان را به رسمیت شناختند و رئیس دیوان کیفری بین المللی اهمیت نقش اینترپل را در ظرفیت سازی تحقیقات در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و همچنین عملیاتی بودن فرآیند تعقیب و استرداد متهمان اذعان کرد. ²²

این تفاهم نامه دو سند مهم را مد نظر قرار می دهد نخست- کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در 17 ژوئیه 1998 در مورد تأسیس دادگاه کیفری بین المللی( اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی ) و دوم- قطعنامه مجمع عمومی که با تاسیس اینترپل موافقت کرده و اینکه دبیرخانه اینترپل و دفاتر مرکزی ملی باید به تحقیقات مربوط به نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه کمک کنند.²³

بر اساس ماده 54 (3) (ج) و (د) اساسنامه رم، دادستان می‌تواند همکاری سازمان‌های بین‌دولتی را مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مربوطه خود بخواهد و می‌تواند موافقت‌نامه‌هایی را که ممکن است منعقد کند. برای تسهیل همکاری یک سازمان بین دولتی ضروری است، و طبق ماده 15 (2) اساسنامه رم و قانون 104 قواعد دادرسی و شواهد دیوان، دادستان می تواند اطلاعات بیشتری را از دولت ها و سازمان های بین دولتی بخواهد.

اساسنامه اینترپل نیز امکان و شرایط این همکاری را فراهم نموده است به نحوی که در اساسنامه اینترپل مقرر گردیده اهداف سازمان تضمین و ارتقاء وسیع ترین کمک های متقابل ممکن بین سازمان های بین المللی اختصاص یافته به عدالت کیفری در حدود قوانین موجود در کشورهای مختلف و بر اساس روح اعلامیه جهانی جقوق بشر است.

2-2-3-ماهیت همکاری اینترپل و دادستانی دیوان در پیگیری نقض های حقوق بشردوستانه

یکی از مهمترین دلایل همکاری میان دادستانی دیوان و اینترپل سیستم مؤثری است که اینترپل برای ردیابی عاملان نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در سطح بین‌المللی که می‌تواند منجر به دستگیری موقت آنها شود و شناسایی شاهدان کلیدی چنین جنایاتی فراهم کند دارا می باشد.(گاردیازابال²⁴، 2015: 8)

مطابق مفاد این سند، هدف از این موافقتنامه همکاری برای ایجاد چارچوبی به منظور همکاری بین طرفین در زمینه پیشگیری از جرم و اجرای عدالت کیفری، از جمله تبادل اطلاعات پلیس و انجام تجزیه و تحلیل جنایی، جستجو برای فراریان و مظنونین، انتشار و پخش اطلاعیه های اینترپل، انتقال اطلاعات و دسترسی به شبکه و پایگاه های اطلاعاتی مخابرات اینترپل.

الف- تبادل اطلاعات میان طرفین:

بند (1) ماده(2) تفاهم نامه میان اینترپل و دیوان مقرر می دارد « طرفین موافقت می کنند که اطلاعات، از جمله اطلاعات پلیس را که در قوانین و مقررات قابل اجرا اینترپل تعریف شده است، مطابق با رویه های تعیین شده اینترپل و اساسنامه رم و قوانین رویه و شواهد، مبادله کنند.»

بند (2) این ماده مقرر می دارد « کشورهای عضو اینترپل و سایر ارائه دهندگان اطلاعات می توانند اطلاعاتی را به شرط محرمانه بودن و صرفاً به منظور ایجاد شواهد جدید به دفتر دادستانی دیوان مطابق با ماده 54 (3) (ث) اساسنامه رم و قانون 82 قوانین آیین دادرسی و ادله ارائه کنند. دادستانی دیوان باید اطمینان حاصل کند که، مطابق با اساسنامه، چنین اطلاعاتی در هیچ مرحله ای از رسیدگی فاش نشود، مگر اینکه ارائه دهنده رضایت صریح کتبی در این خصوص را ارائه دهد. »

با توجه به اینکه اینترپل دارای شبکه های اطلاعاتی متعددی می باشد در بند(3) ماده (2) این تفاهم نامه آمده است« اینترپل باید دسترسی دفتر دادستانی دیوان به شبکه و پایگاه های اطلاعاتی مخابراتی اینترپل را تسهیل کند.» البته مطابق بند (4) محدوده دسترسی دفتر دادستانی دیوان به شبکه مخابراتی و پایگاه داده اینترپل مطابق ضمیمه موافقتنامه همکاری خواهد بود.

در واقع ايجاد يك شبكه جهاني جهت تبادل اطلاعات ميان پليس كشورهاي عضو، نقطه آغاز مهمي براي همكاري موثر ميان کشورها می باشد. دراين راستا اينترپل اقدام به طراحي و ايجاد يك سيستم ارتباط جهاني با نام 7/24 نموده است. اين سيستم ابزاري است پيشرفته براي تسهيل فعاليتهاي پليس بين‌المللي جنائي كه دسترسي سريع و آسان اعضاي اين سازمان را به اطلاعات مهم پليسي فراهم مي‌سازد. اين سيستم داراي مكانيزم ‌هاي كليدي جهت ارتقاي همكاري، تشريك مساعي و ارتباطات ميان اينترپل‌هاي سراسر جهان مي‌باشد.

اعضای اینترپل و ماموران اجرای قانون آنها می توانند از طریق پیوند ارتباطی امن شبکه، 1-24/7 که یک پورتال اینترنتی با دسترسی محدود است، ارتباط برقرار کنند. هنگام اتصال به 1-24/7مأموران اجرای قانون اعضا می‌توانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و به پایگاه‌های اطلاعاتی و منابع آنلاین اینترپل دسترسی داشته باشند. شبکه 1-24/7 همچنین توسط اینترپل برای صدور اعلان های دستگیری (قرمز) و پخش اخبار منتشر شده توسط کشور برای هشدار به کشورهای عضو برای بازداشت مجرمان یا تروریست های مظنون استفاده می شود. در میان بسیاری از موارد دیگر، پایگاه های اطلاعاتی اینترپل حاوی اطلاعات مربوط به تروریست های مظنون و اسناد مسافرتی دزدیده شده و گم شده است. چنین اسنادی توسط تروریست ها و جنایتکاران برای عبور از مرزهای بین المللی استفاده شده است که بررسی اقدامات تروریستی گذشته نشان می دهد که این امر در مورد برخی از هواپیماربایان 11 سپتامبر نیز صادق بوده است.(هوک²⁵ ، 2022: 383) با این شرایط می توان گفت که اینترپل توانسته با سیستم پردازش اطلاعات شرایط پیگرد مجرمان را تسهیل نماید.

ب- روش همکاری میان اینترپل و دادستانی دیوان

با توجه به محدودیت های موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که پیشتر به آنها اشاره گردید همکاری های دیوان و اینترپل نمی تواند چارچوب وسیعی داشته باشد. در واقع برخی از مهمترین جرائم بین المللی که اینترپل در پایگاه اطلاعاتی خود اسناد و مدارک مجرمان را دارد داخل در صلاحیت دیوان نیست. مهمترین جرائمی که بطور مشترک امکان همکاری میان اینترپل و دادستانی دیوان کیفری بین المللی را فراهم می سازد، تنها چهار جرم مندرج در اساسنامه دیوان یعنی نسل زدایی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز ارضی می باشد که با توجه به امکان مسافرت یا فرار متهمان به این جرائم اینترپل می تواند با در اختیار داشتن شبکه اعضاء خود از طریق اعلان قرمز نسبت به دستگیری آنان اقدام نماید.

در واقع براساس توافقات صورت گرفته میان دیوان و اینترپل، هر یک از طرفها یک نقطه ارتباط را به منظور اطمینان از اجرای مفاد موافقتنامه همکاری حاضر تعیین خواهند کرد. هدف اصلی از این ارتباط تبادل اطلاعات و به روز نمودن اقدامات و فعالیت های طرفین در موضوعات مورد توافق است. این موضوعات باز می گردد به اختیارات طرفین وفق اساسنامه یا آنچه که در ماده(3) توافقنامه تحت عنوان صلاحیت فنی عنوان شده می باشد.

مطابق بند(1) ماده (4) توافقنامه، دفتر دادستانی دیوان این حق را دارد که از دبیرخانه اینترپل درخواست کند تا همه اعلان های اینترپل را برای تسهیل در بازجویی ها منتشر و به دفاتر مرکزی ملی ²⁶  ارسال کند. از جمله اعلان های قرمز برای انتشار جزئیات افرادی که توسط دفتر دادستانی دیوان تحت تعقیب هستند و برای جلوگیری از فرار این افراد از تعقیب قضایی؛ اعلان های آبی برای به دست آوردن اطلاعات تکمیلی، به عنوان مثال در مورد مجرمان یا شاهدان کلیدی، اعلان های زرد برای ردیابی افراد گمشده و اعلان های سیاه برای تسهیل شناسایی اجساد.

مطابق بند(1) ماده (5) توفقنامه دفتر دادستانی دیوان ممکن است در راستای اهداف خود از کارشناسان متخصص دبیرخانه کل اینترپل، به ویژه در امور مربوط به جستجوی فراریان و تجزیه و تحلیل جنایی، مشروط به هرگونه مفاد محرمانه ای که ممکن است ضروری باشد و در محدوده منابع موجود، استفاده کند. همچنین دفتر دادستانی دیوان می‌تواند از طریق اینترپل یا با کمک تیم‌های ملی مربوطه، از جمله تیم‌های ملی شناسایی،  قربانیان بلایا و واحدهای جنایات جنگی را پیگیری نماید.

در این توفقنامه مقرراتی نیز پیرامون نحوه لازم الاجرا شدن تعهدات آن و همچنین اصلاح مفاد، انحلال آن و همچنین نحوه حل اختلاف میان طرفین بیان شده است. مطابق بند (1) ماده (7) توافقنامه مذکور این موافقتنامه همکاری،  نود (90) روز پس از امضای دبیرکل اینترپل و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مشروط به تصویب مجمع عمومی اینترپل لازم‌الاجرا خواهد شد. همچنین مطابق بند (2) ماده (7) «مفاد این موافقتنامه همکاری را می توان با رضایت دوجانبه که به صورت کتبی و بنا به درخواست یکی از طرفین یا هر دو طرف بیان شده است، اصلاح کرد.» همچنین در بند (3) این ماده به موضوع نحوه حل اختلاف پرداخته و مقرر داشته «هر گونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه همکاری با حسن نیت بین طرفین به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.» به علاوه در بند (4) نیز مقرر گردیده است «موافقتنامه همکاری همچنین ممکن است توسط هر یک از طرفین با اخطار کتبی شش ماهه قبل به طرف دیگر بلااثر شود. دسترسی دفتر دادستانی دیوان به شبکه و پایگاه‌های اطلاعاتی مخابراتی اینترپل پس از پایان یافتن موافقتنامه همکاری یا تحت شرایط مندرج در پیوست، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد، خاتمه می‌یابد. در صورت فسخ قرارداد حاضر، کلیه اطلاعات ارسال شده توسط دفتر دادستانی دیوان به اینترپل از پرونده های اینترپل حذف خواهد شد و کشورهای عضو اینترپل در نتیجه از این امر مطلع خواهند شد.»

نتیجه گیری

شناخت جرائم بین المللی در مقابله و پیشگیری از وقوع آن دارای اهمیت می باشد. وجود منافع مشترک همچون امنیت بین المللی اهمیت این امر را دو چندان نموده است. بر این اساس از دیرباز دولتها با توسعه صلاحیت کیفری خود از طریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی در تعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند. علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرائم دارای اثر فراملی ملاک و معیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگاه های خود برانگیخته اند تا با اتکاء بر آنها صلاحیت دادگاه های ملی را به جرائم فراملی توسعه داده و موجبات تعقیب مرتکبان آنان را فراهم نمایند. البته بدون در نظر گرفتن ماهیت جرائم بین المللی، شکل جرائم بین المللی نیز تغییر یافته و شاهد جرائم سازمان یافته هستیم. در واقع ویژگی برجسته چنین جرائمی «خطرناک و جدی بودن» آنهاست که از آن در اسناد بین المللی یه جدی ترین جنایات  یاد شده است. آنچه پیرامون این جرائم اهمیت بیشتری دارد توافق دولتها پیرامون همکاری های مشترک بین المللی در مقابله با جرائم می باشد. این امر در زمان شکل گیری دیوان کیفری بین المللی محل بحث دولتها قرار گرفت و در خصوص «جدی بودن» یا «مورد نگرانی بودن» این جرائم از سوی جامعه بین المللی اختلاف نظرات بسیاری وجود داشت. اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. در احراز مصادیق جنایات مهم به خصوص در زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل، کمیته مقدماتی و سپس کنفرانس دیپلماتیک رم این وظیفه را عهده دار شده بودند در مورد جرائم نسل زدایی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به عنوان جرائمی که موجب نگرانی جامعه جهانی هستند اختلاف نظر وجود نداشت و بعدها در اجلاس کامپالا شاهد تعریف جرم تجاوز ارضی می باشیم. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد. این نهاد در مدت حیات خود توانسته به کمک اعضای خود و از طریق ابزارهایی مانند اعلان قرمز به تعقیب مجرمان بپردازد. اگرچه محدوده فعالیت اینترپل و دیوان کیفری بین المللی یکسان نیست اما در همان محدوده مشترک می توانند اقدامات مهمی را در راستای مقابله با جرائم بین المللی بردارند. بر این مبناء شاهد توافقات این دو نهاد با یکدیگر پیرامون تحقیق و تعقیب مجرمان می باشیم.این همکاری در خصوص نقض های حقوق بشر دوستانه و ماهیت آن در زمینه تبادل اطلاعات و تعقیب و دستگیری مجرمان براساس اعلان قرمز اینترپل می باشد.

منابع

-       داداش زاده، پرینوش (1396) نقش دیوان بین المللی کیفری در پیشگیری از وقوع جرایم بین المللی، همایش: کنفرانس پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، 1

-       کاسسه، آنتونیو (1388) حقوق بین الملل، ترجمه دکتر حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان

-       سبحانی، محمد رضا (1399) چالشهای دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به وضعیت جهموری دموکراتیک کنگو، فصلنامه حقوق بین المللی کیفری، شماره اول

-       سبحانی، محمد رضا و همکاران (1399) نقش و جایگاه حقوق بشردوستانۀ بین المللی در مخاصمۀ مسلحانه علیه تروریسم، فصلنامه علمی مطالعات بين المللی پليس، 10(40)

-       سلیمی، صادق (1402). اینترپل : از تعقیب تا تضمین حقوق متهمین و مجرمین، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوق شهر دانش.

-       مرعشی، محمد حسن (1376) ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري اسلام 1، تهران : نشر میزان

-       دیهیم، علیرضا (1384) درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه

-       موسی زاده، رضا و امینیان، اکبر (1390) جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین المللی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه پژوهش های بین المللی

-       سید زاده ثانی، سید مهدی، علامی، میثم (1399) تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی (پرونده سبف الاسلام قذافی)، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، 9(1)

-       کریمی، محمدرضا و بیابانی، غلامحسین (1390) پلیس بین‌الملل و پی جویی جرائم. فصلنامۀ علمی مطالعات بین‌المللی پلیس. 2(6)

-       گودرزی، مسعود، رزمی، سمیرا (1397) نقش پلیس اینترپل در ناامن سازی جهان برای مجرمین، امنیت انتظامی دریایی، 35

-       Hajdin N, (2017) ‘The Nature of Leadership in the Crime of Aggression: The ICC’s New Concern?’ International Criminal Law, 17

-       Zamfir, Ionel, (2018). International Criminal Court Achievements and challenges 20 years after the adoption of the Rome Statute, European Parliamentary Research Service

-       Bishop, A. (2013). Failure of Complementarity: The Future of the International Criminal Court Following the Libyan Admissibility Challenge, minnesota journal of int’l law, 22,

-       Liivoja, R. (2010). The criminal jurisdiction of states A theoretical primer, Journal of Extreme Legal Positivism.7.

-       Houck, M., W.P. McAndrew. (2020) Interpol review of forensic science management literature 2016-2019, Forensic Sci. Int.: Synergy, 2

-       Gerspacher, Nadia (2008) The History of International Police Cooperation: A 150-Year Evolution in Trends and Approaches. Global Crime 9 (1–2)

-       Calcara, Giulio. (2020) A transnational police network co-operating up to the limits of the law: examination of the origin of INTERPOL. Transnational Legal Theory

-       Yahagi, Ken (2023) Strategic crackdown on organized crime by local governments, Economics of Governance, volume 24.

-       Cheah, Wui Ling (2010). Policing Interpol: The Commission for the Control of Interpol’s Files and the Right to a Remedy, International Organizations Law Review 7

-       Gardeazabal, Javier (2015) INTERPOL's Surveillance Network in Curbing Transnational Terrorism, J Policy Anal Manage, 34(4)

 

 

---

[1]  .Hajdin

[2]  .Most Serious Crime

[3]  . در این خصوص می توان به نقض فواعد حقوق بشر دوستانه اشاره نمود.

[4]  .Konforta

[5]  .Grave breach

[6]  . Zamfir

[7]  . Bishop

[8]  . Schabas

[9]  .Liivoja

[10]  . Ratione temporis

[11]  . نمونه این امر رسیدگی به وضعیت دارفور سودان است که از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردید.

[12]  . ASEANAPol

[13]  . Egmont Group

[14]  . For a list of Interpol’s cooperation agreements with different formal and informal organizations, see http://www.interpol. int/Public/ICPO/Legal Materials/cooperation/AgrList.asp.

[15]  . Gerspacher

[16]  . Calcara

[17]  . Cheah

[18]  . Yahagi

[19]  . Serge Brammertz

[20]  . Jean-Michel Louboutin

[21]  . https://www.icc-cpi.int/news/icc-cooperation-agreement-between-office-prosecutor-and-interpol

[22]  . https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2012/INTERPOL-and-ICC-meeting-focuses-on-cooperation

[23]  . AGN/63/RES/9 (Rome, 1994)

[24]  .Gardeazabal

[25]  . Houck

[26]   . National Central Bureaus (NCBs)

---