فهرس المقالات ثبات اقتصادی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی بانک‌ها در دوران رکود و رونق
  محسن میرزاصفی مرجان دامن کشیده منیژه هادی نژاد دارسرا علیرضا دقیقی اصلی محمدرضا میرزائی نژاد
  10.30495/jfksa.2023.22388
  توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود م أکثر

  توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی دولت در دوران رکود و رونق می باشد که با بکارگیری رویکرد تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1399-1366 انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که متغیرهای بحران های مالی و نفتی، ریسک اقتصادی و مالی، تورم در هر دو دوران رونق و رکود اثر منفی بر بازدهی عقود مشارکتی دارند. نتایج احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم نشان می دهد، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رکود قرار گیرد، با وجود ریسک‌های اقتصادی و مالی و بحران‌های مالی و نفتی به احتمال 20/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند. همچنین 80/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود ایران در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران
  فرشاد هیبتی هاشم نیکومرام
  اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهابه شمار می رود. از آن جایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا هموارهتدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژ ههای مذکور بکار می بندند. تج أکثر

  اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهابه شمار می رود. از آن جایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا هموارهتدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژ ههای مذکور بکار می بندند. تجارب کشورهایمختلف جهان حاکی از این است که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودج های دولت ها برایتامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها،کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخ شخصوصی و ایجادفضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکار بندند، که این تلاش ها در قالب مشارک تهای عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شد ه است. در تحقیق حاضر بهبررسی رابطه میان عوامل موثر بر مشارک تهای عمومی خصوصی با میزان بهر هگیری از آن ها با استفاده از2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که - داده های پانل 21 کشور طی سال های 2008درآمد کشورها، ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان درآمد از منابع زیرزمینی از جمله عوامل اثرگذار برمشارکت های عمومی خصوصی در کشورهای مورد بررسی میباشد. در پایان الگوی ایران در زمینهمشارکت های عمومی خصوصی ارائه شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی تاثیر شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران در دوره 1387-1352
  رویا آل عمران فهیمه نصراله سیدعلی آل عمران
  در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (1387-1352) مورد بررسی قرار می‌دهیم. لذا با استفاده از مدل‌های مختلف ARCH-GARCH و تکنیک‌های گوناگون اقتصاد سنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بی‌ثباتی‌های متغیرهای اثرگذار أکثر

  در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (1387-1352) مورد بررسی قرار می‌دهیم. لذا با استفاده از مدل‌های مختلف ARCH-GARCH و تکنیک‌های گوناگون اقتصاد سنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بی‌ثباتی‌های متغیرهای اثرگذار بر تقاضای پول که شامل تولید ناخالص داخلی (میزان فعالیت‌های اقتصادی). تغییرات نرخ ارز واقعی،تغییرات نرخ تورم، نرخ سود بانکی بلند مدت و شاخص کل بورس است ایجاد و استاندارد سازی می کنیم. در ادامه مقاله بعد از محاسبه شاخص ثبات اقتصادی با بهره‌گیری از روش هم‌جمعی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران می‌پردازیم. نتایج حاصل از تخمین مدل ها بیانگر اثر مثبت شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران است، این بدین معناست که افزایش بی ثباتی‌های اقتصادی تقاضا برای پول را افزایش می دهد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم های جمهوری اسلامی ایران
  عبدالرضا احمدی لنا عبدالخانى روح‌اله شهابى فریدون اکبرزاده
  تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم‎های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریک أکثر

  تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم‎های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریکا طی یک دهه همراه با خسارات وارده به اقتصاد ملی کشور انجام پذیرفته است. سوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم‎های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. داده های مورد نیاز پژوهش از منابع کتابخانه‎ای و مقالات و نیز اسناد راهبردی گردآوری شده است. نتایج مقاله نشان می‎دهد که که امروزه صنایع دانش‌بنیان می‎تواند فعالیت‎های اقتصادی درآمدزای دیگر را جایگزین فروش نفت خام نماید و اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند ‌و بر طبق نظر پاسخ دهندگان، نوع نگرش به تحریم های بین المللی، سیاست های جمعی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - مطالعه تطبیقی قانون بیمه اجباری تورم در فقه و حقوق اسلامی با حقوق فرانسه
  میترا شریعت زاده عباس عرب خزایلی سید عسگری حسینی مقدم
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب ای أکثر

  هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته و قابلیت قانونگذاری آن ساده‌تر است. فرانسه نیز به موجب کامن لای خاص خود، در صورت لزوم می‌تواند نسبت به اجباری شدن این سازوکار اقدام کند. لذا مجوز تصویب این قانون در صورت لزوم، وجه اشتراک اصلی قانون دو کشور است. بر مبنای فقهی، وجود چنین نوعی از بیمه فاقد اشکال است و بر مبنای آن قانون مختار به رسمیت بخشیدن بدان می‌باشد. بر مبنای حکم حکومتی نیز در شرایط ضروری، می‌توان وجود چنین صنعتی را اجباری نمود که البته تاکنون انجام ‌نشده است. در مطالعه تطبیقی با حقوق کشور فرانسه، رسمیت قانونی و تصریح جزئیات در قانون کشور ما بهتر بوده و می‌تواند به ‌عنوان ماده ‌قانونی چه در قانون مدنی و چه در قانون بیمه اضافه گردد. اما نقطه‌ ضعف چنین قانونی، زمان‌بر بودن آن است. اما مطابق با سیستم حقوقی کشور فرانسه، تشخیص نهادهای ناظر خارج از قوه مقننه و قضائیه و پیگیری سریع اجرای چنین قانونی، می‌تواند تا پیش از طوفان اقتصادی، از مال افراد صیانت کند. در واقع سرعت عمل در چنین مسئله‌ای نقطه افتراق دو نظام حقوقی و نقطه ‌ضعفی برای کشور ما محسوب می‌شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - ثبات سیاسی، شاخص‌ها و متغیرهای مرتبط در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ مورد مطالعه نظام بانکداری
  محمدرضا توانگر احمد آذین مسعود جعفری نژاد
  مهم‌ترین دغدغه‌ی هر حکومت و نظام سیاسی، دست‌یابی به ثبات و امنیت پایدار است. کسب مشروعیت و حفظ پایداری، سوای از منشاء حاکمیت، مبانی، شکل، ماهیت و نوع رژیم، مستلزم تکامل و تعالی ثبات سیاسی می‌باشند. این پژوهش با هدف اصلی تبیین ثبات سیاسی؛ به دنبال شناخت و ارائه شاخص‌های أکثر

  مهم‌ترین دغدغه‌ی هر حکومت و نظام سیاسی، دست‌یابی به ثبات و امنیت پایدار است. کسب مشروعیت و حفظ پایداری، سوای از منشاء حاکمیت، مبانی، شکل، ماهیت و نوع رژیم، مستلزم تکامل و تعالی ثبات سیاسی می‌باشند. این پژوهش با هدف اصلی تبیین ثبات سیاسی؛ به دنبال شناخت و ارائه شاخص‌های بومی، کاربردی و منطبق با ساختار نظام جامعه است. در راستای دستیابی به این هدف از نمونه و مطالعه‌ی موردی تأثیر نظام بانکداری بر ثبات سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بررسی چگونگی رابطه بین آن ها استفاده شده است. در پاسخ به سوالات و اثبات فرضیه‌ها این نتیجه حاصل شد، که به‌ رقم ابهام، ناسازنمایی شاخص‌ها و دشواری سنجش میزان تأثیرگذاری متقابل متغیرها؛ در راستای حفظ ثبات سیاسی پایدار، تحول در نظام بانکداری و انطباق عملی با اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مکتب اقتصاد اسلامی ضرورت دارد. زیرا در حال حاضر عملکرد نظام بانکداری با شاخص تأثیرگذار بر ثبات اقتصادی و متعاقب آن ثبات سیاسی از عملکرد مطلوب برخوردار نبوده و نوع خاص بانکداری منطبق با ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، با نمونه فعلی تفاوت دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم های جمهوری اسلامی ایران
  عبدالرضا احمدی لنا عبدالخانى روح‌اله شهابى فریدون اکبرزاده
  تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم‎های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریک أکثر

  تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم‎های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریکا طی یک دهه همراه با خسارات وارده به اقتصاد ملی کشور انجام پذیرفته است. سوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم‎های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. داده های مورد نیاز پژوهش از منابع کتابخانه‎ای و مقالات و نیز اسناد راهبردی گردآوری شده است. نتایج مقاله نشان می‎دهد که که امروزه صنایع دانش‌بنیان می‎تواند فعالیت‎های اقتصادی درآمدزای دیگر را جایگزین فروش نفت خام نماید و اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند ‌و بر طبق نظر پاسخ دهندگان، نوع نگرش به تحریم های بین المللی، سیاست های جمعی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخصهای پایداری ارزش داراییها
  محمدحسین عمارتی بخشایش علی نجفی مقدم علی باغانی محسن حمیدیان قدرت اله امام وردی
  10.30495/fed.2022.697613
  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای م أکثر

  چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی‌ها یعنی ارزش دفتری دارایی‌ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می‌باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی‌ها که ارزش بازاری دارایی‌ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی‌ها یعنی ارزش فعلی دارایی‌ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص‌های پایداری ارزش دارایی‌ها پیشنهاد می‌شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌باشد. تفاصيل المقالة