هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدینمنظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای ت أکثر
هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدینمنظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد میشود سیاستگذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.
تفاصيل المقالة
مقدمه: صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین ثبات این بخش حائز اهمیت بوده و ضروری است عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل میتوان به مخارج بهداشت و سلامت اشاره داشت. شمول و سواد مالی نیز به عنوان دیگر عوامل موثر بر ثبا أکثر
مقدمه: صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین ثبات این بخش حائز اهمیت بوده و ضروری است عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل میتوان به مخارج بهداشت و سلامت اشاره داشت. شمول و سواد مالی نیز به عنوان دیگر عوامل موثر بر ثبات بانکی مطرح میباشد.
روش پژوهش: به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق 12 کشور منتخب صادر کننده نفت شامل الجزایر، اندونزی، اکوادور، عراق، ایران، لیبی، کویت، نیجریه، ونزوئلا، عربستان، آنگولا و امارات طی سال های 2011 تا 2022 میباشد.
یافتهها: یافتههای تحقیق نشان داد متغیر مخارج بهداشت و سلامت اثرات مثبت و معنادار بر متغیر ثبات بانکی داشته است. شمول مالی اثرات منفی و معنادار بر متغیر ثبات بانکی داشته در حالی که سواد مالی اثرات مثبت و معنادار بر ثبات بانکی در کشورهای مورد بررسی داشته است.
نتیجهگیری: یک سیستم مراقبتهای بهداشتی قوی، امکانات پزشکی بهبود یافته ای را فراهم میکند، که توانایی و طول عمر خانوارها را افزایش میدهد. این افزایش طول عمر و توانایی، درآمد خانوارها را بهبود میبخشد و در نتیجه حجم پسانداز و سپردههای بانکی را افزایش داده که میتواند از طریق تقویت سرمایه بانکها، ثبات مالی بانکها را بهبود بخشد.
تفاصيل المقالة
در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود أکثر
در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود تحقق پیدا کرده باشد، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. از طرف دیگر، مبنای رشد اقتصادی بر پایه توسعه اجتماعی استوار است و نمی توان این عنوان را نادیده گرفت. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف؛ شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 1990 تا 2022 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شمول مالی اثر گذاری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. همچنین مشاهده شد که کیفیت نهادی نیز توانسته اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این مشاهده شد که توسعه اجتماعی نیز منجر به ارتقای رشد اقتصادی در کشور ایران شده است.
تفاصيل المقالة
عملکرد مالی یکی از راههای انضباط مالی در شرکته بشما رمی رو.دهدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی، پایداری مالی و شمول مالی در بانک¬ها می¬باشد. مسئولیت¬پذیری اجتماعی چارچوبی اخلاقی است برای هر فرد یا سازمان، تا با حساسیت در مورد مسائل اجتم أکثر
عملکرد مالی یکی از راههای انضباط مالی در شرکته بشما رمی رو.دهدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی، پایداری مالی و شمول مالی در بانک¬ها می¬باشد. مسئولیت¬پذیری اجتماعی چارچوبی اخلاقی است برای هر فرد یا سازمان، تا با حساسیت در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی رفتار نماید. تلاش برای انجام مسئولیت اجتماعی به افراد، سازمان¬ها و دولت¬ها کمک می¬نماید تا نقش و تأثیر مثبتی در توسعه پایدار یک جامعه داشته باشند. در دنیای امروز با توجه به تغییرات سریع در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ افزایش چالش¬های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی؛ افزایش عوام¬گرایی؛ و کاهش میزان اعتماد و اعتبار افراد و سازمان¬ها موضوع مسئولیت¬پذیری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 1395 تا 1399 انجام شد.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکتهاي مورد مطالعه پس از بررسي در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمعآوري به کمک نرم-افزار اکسل طبقهبندي و به کمک نرمافزار ایویوز مورد آناليز و تحليل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی با عملکرد مالی و پایداری مالی رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. ولی بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی و شمول مالی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد.
تفاصيل المقالة
توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی هاي بنیادین با هدف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، پاسخگو کردن کارگزاران امکانات و سازمانهاي صاحب قدرت است که به دلیل ماهیت چند بعدی خود، می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به مقوله ثبات مالی اشاره داشت. ع أکثر
توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی هاي بنیادین با هدف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، پاسخگو کردن کارگزاران امکانات و سازمانهاي صاحب قدرت است که به دلیل ماهیت چند بعدی خود، می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به مقوله ثبات مالی اشاره داشت. علاوه بر این، شمول مالی و سواد مالی دو مفهوم دیگری می باشند که می توانند با ثبات مالی در ارتباط باشند. در همین راستا، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سواد مالی، شمول مالی و توسعه اجتماعی بر ثبات مالی در 17 کشور عضو اوپک شامل الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، جزایر سلیمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا، نیجریه، گابن، گینه، کنگو و اندونزی طی سال های 2010 تا 2023 پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های پانلی با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی PARDL استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتقای توسعه اجتماعی می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت نقش مثبت و تقویت کننده در زمینه ثبات مالی کشورهای مورد بررسی داشته باشد. دیگر یافته ها نشان داد که شمول مالی تأثیر در کوتاه مدت تأثیر منفی ولی در بلند مدت تأثیر مثبت و معنادار بر ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهد شد که در نهایت سواد مالی تا حدودی توانسته هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت ثبات مالی را در کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که توسعه اجتماعی به دلیل ابعاد گسترده آن و همچنین شمول مالی و سواد مالی، باید به عنوان عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی در نظر گرفته شوند و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مد نظر قرار داشته باشد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications