دفاع مشروع پیشدستانه مشروعیت کاربرد زور در روابط بین الملل یا نقض مکرر منشور ملل متحد
محورهای موضوعی : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللیمحمد جواد ظریف 1 , محمد آهنی امینه 2
1 - استاد و عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین
الملل وزارت امورخارجه (jzarif@gmail.com)
2 - دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
کلید واژه: تروریسم, دفاع مشروع پیشدستانه, اصل 51 منشور, تهاجم پیشگیرانه, تفسیر موسع اصل 51,
چکیده مقاله :
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد، اصلی اساسی بنیان امنیت بین الملل را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و آن همانا ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین الملل بود. بانیان منشور ملل متحد با در نظرداشت تجربه جامعه ملل که در آن دولت ها مشروط به شرایطی از اختیار کاربرد زور در روابط با سایر کشورها برخوردار بودند، این بار مطلقاً کاربرد زور را در روابط بین الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام داشته و برای این قاعده سخت و نامنعطف، تنها دو استثنا متصور شدند. امنیت جمعی منبعث از فصل هفتم منشور، و استناد به دفاع از خود یا دفاع مشروع مبتنی بر اصل 51 منشور. غیر از این دو استثناء هرنوع تمسک به قوه قهریه درروابط بین الملل ممنوع و نامشروع تلقی می شود. در بحث ضوابط اعمال امنیت جمعی مجادلات حادی وجود نداشته است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر بحث دفاع مشروع پیشدستانه از صندوقچه نظری سردمداران آمریکائی بیرون آورده شد و استراتژی مقابله با تروریسم بر اساس آن در ایالات متحده شکل گرفت. براساس این مفهوم که منشا در حقوق بین الملل عرفی داشته، و علیرغم تاکید منشور به وقوع یک تهاجم نظامی برای استناد به اصل دفاع مشروع، ضرورتی به وقوع تهاجم نظامی نبوده، وصرفا باوجود تهدید فوری و بلافصل که نشان از تهاجم قریب الوقوع دشمن داشته باشد، دولتها مختارند به مراکز تهدیدزا حمله نموده و نسبت به حذف تهدیدات اقدام نمایند. آنچه که این نوشتار در صدد آن است آن است که روشن نماید آیا استراتژی دفاع پیشدستانه ایالات متحده از مشروعیت قانونی مبتنی بر منشور برخوردار می باشد یا اقدامی است جهت توجیه و مشروعیت بخشی به کاربردزور در روابط بین الملل؟ فلذا درصدد است با بررسی وجود مختلف حقوقی و سیاسی این قاعده، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن را مورد بررسی و کنکاش قراردهد.
After the Second World War and formulation of the United Nations’ Charter, the main founding principle of international security for the post war period was laid and that was prohibition of the use of force in international relations. The founder of the United Nations’ Charter taking into consideration the experience of the League of Nations in which the governments within certain conditions had the right to resort to force, this time strictly prohibited the use of force in international relations and considered it illegal and illegitimate. Nevertheless, for this rigid and inflexible rule there were two exceptions viz collective security derived from chapter seven of the United Nations Charter and referring to right of self-defense or legitimate defense based on Article 51 of the United Nations Charter. Except these two exceptions any resort to force in international relations was prohibited and considered illegal. In question of the criteria of implementing collective security there was not serious debate. But after 11 September events the question of preemptive legitimate defense was brought about from theoretical Pandora box of American leaders and on that basis the United States strategy of countering terrorism formed. On the basis of this concept which had its origin in customary international law; despite of the clear emphasis which the United Nations Charter put on occurrence of military aggression for referring to the principle of legitimate defense, stated that there was no need for military aggression and mere existence of direct and immediate threat which have the sign of imminent aggression from enemy, allows the governments to attack the threating center and eliminate the source of threat. The present article wants to examine whether such a preemptive strategy of the United States is having legal legitimacy based on the United Nations’ Charter or it is an action to justify and legitimize the application of force in international relations? Therefore, the articles by looking into different legal and political aspect of this rule, examines the legitimacy or lack of legitimacy of the United States measures.