اصول و معیارها و بایدهای حاکم بر جرم‌انگاری در نظام حقوقی ایران
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهرامین نعیمی 1 , محمود مالمیر 2 , مسعود حیدری 3
1 - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ramin.rn1369@gmail.com
2 - دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): Dr.malmir1@gmail.com
3 - دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. masoud_heidari2@yahoo.com
کلید واژه: ایران, اصول, جرم انگاری, بایدها,
چکیده مقاله :
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد. اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری از منظر شکلی مجلس یا نهاد قانونگذار باید اقدام به وضع قاعده نماید و در غیراین صورت شاهد خروج از اصل صلاحیت خواهیم بود. اما از منظر کیفیت یا به تعبیری از نظر ماهوی قانون برای متصف شدن به صفت مزبور باید واجد ویژگیهایی باشد. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کیفیت وضع قانون کیفری یا جرم انگاری به تبیین اصول ضروری از منظر اندیشمندان اشاره داشته اند. پس از عبور از فیلترهای مزبور قانون کیفری می تواند واجد حداقل استانداردها باشد. اما از منظر اصول حقوقی نظیر اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و حتی اصل برائت، قانون باید واجد حداقل هایی باشد. در این مقاله نگارندنگان به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. به عنوان نتیجه می توان گفت در غیر از موارد گفته شده در صورتی که قانونی وضع شود تنها به لحاظ شکلی واجد وصف قانون بوده و از منظر ماهوی نمی توان نام قانون بر آن نهاد. بنابراین باید برای موجه دانستن جرم انگاری قانون از صافی یا فیلترهای مبانی و اصول و نتایج گذر نماید.
What has been studied in this article is the principles and criteria governing criminality in the light of the Iranian criminal justice system. In order to pass a criminal law, from the formal point of view, the parliament or the legislature must establish a rule, otherwise we will see a departure from the principle of jurisdiction. But from the point of view of quality, or in other words, from the essential point of view, the law must have certain characteristics in order to be characterized by this attribute. In this article, after explaining the quality of criminal law or criminalization, the authors have referred to the explanation of the necessary principles from the perspective of thinkers. After passing these filters, the criminal law can meet the minimum standards. But from the point of view of legal principles such as the principle of minimumness, the principle of legality of crimes and punishments and even the principle of innocence, the law must have minimums. In this article, the authors have explained these cases in a descriptive-analytical manner. As a result, it can be said that except for the above-mentioned cases, if a law is enacted, it only has a formal description of the law and from the substantive point of view, it cannot be called a law.
_||_