جرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرمشناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خط چکیده کامل
جرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرمشناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علتشناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم علیه امنیت از طریق تطبیق با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و همچنین مکتب زمیولوژی و آموزه های عدالت ترمیمی- با تاکید بر حقوق کیفری ایران- میباشد.
پرونده مقاله
دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق میشود که علیه شهرو چکیده کامل
دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق میشود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم میتوانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که میتواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسائل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند.
پرونده مقاله