XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - صورت‌پردازی؛ ادله‌ی تحریم و نقد آنها
عبدالرسول احمدیانبا نگاهی به سیر تاریخی حکم صورتگری به این نتیجه می‌رسیم که این حرفه بیش ازآنکه در فقه اسلامی به آن توجه شود، در امور آیینی مانند بت‌پرستی به آن توجه شده است. بر این اساس، با فرض انتفای موضوع، ادلّه فقهی صورتگری اعم از نقاشی و مجسمه‌سازی در عصر حاضر به خوانشی دوباره نیاز چکیده کاملبا نگاهی به سیر تاریخی حکم صورتگری به این نتیجه می‌رسیم که این حرفه بیش ازآنکه در فقه اسلامی به آن توجه شود، در امور آیینی مانند بت‌پرستی به آن توجه شده است. بر این اساس، با فرض انتفای موضوع، ادلّه فقهی صورتگری اعم از نقاشی و مجسمه‌سازی در عصر حاضر به خوانشی دوباره نیاز دارد. در خصوص مجسمه و نقاشی صور بدون روح، در جواز ایجاد و نگهداری آنها، بین فقها اختلافی نیست؛ اما شماری از فقیهان، کشیدن عکس و شکل جان‌داران را همانند پیکرتراشی و تندیس موجود جان‌دار حرام می‌دانند. آنچه مهم است بحث و بررسی دلیل‌های این دیدگاه است. بعد از بحث و تحقیق درباره ادله قائلان به حرمت، معلوم شد که در قرآن کریم آیه صریحی مبنی بر حرمت وجود ندارد و هر دو دلیل اجماع و اخبار نیز ناتمام است؛ زیرا اجمالاً اجماع یادشده، اجماع مدرکی و غیرقابل استناد است. همچنین بیشتر روایات مورد استناد یا ازنظر سند و یا ازنظر دلالت، خدشه و نقدپذیر هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی
حسین تاج آبادی محمد صادق آزادفر علی بناییپدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قا چکیده کاملپدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود ماده ی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پرونده‌های مفتوحه و صدور رأی برائت می باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار می‌دهد و سپس اشعار می‌دارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی می‌باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی
علی جعفرزاده شاهی غفور خوئینی جمشید یحیی پورتوقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوان چکیده کاملتوقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
سید زمان دریاباری ناصر مریوانی محمدعادل ضیائیمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایش چکیده کاملمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد می‌کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق‌نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط‌له می‌تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می‌تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در‌صورتی‌که از تخلف مشروط‌علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او
رمضانعلی شعبانی عابدین مومنیدر زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، است چکیده کاملدر زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن معاشرت می باشد و در مقابل، زن هم از بابت دریافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد که سلطه ای متقابل و عادلانه است و برابری زن و شوهر را اثبات می کند. با این اوصاف این دو تصوّر یعنی تسلّط زوج و حریم خصوصی زوجه در تعارض با هم قرار می گیرند. حال راه حلّ چیست؟ آیا با وجود ادلّه فقهی تسلّط زوج بر زوجه، می توان برای زن حریم خصوصی قائل شد؟ از آن جایی که تعارض، جنبه بدوی دارد می توان از طریق جمع عرفی و از باب حکومت آن را حل نمود. با این بیان که با توجّه به اصل عدم ولایت و این که هر انسانی در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حریم خصوصی زوجه بر آن حاکم بوده و آن را محدود می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج
فرزانه شفیع زاده مریم السادات محقق داماد کبری پورعبداللهساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در چکیده کاملساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست‌یافتیم، از‌‌آنجا‌که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می‌سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته‌اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این‌رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت‌های فقهی در خصوص آنها پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران
حسنعلی کلهر حسینعلی کلهر فاطمه سوهانیانتظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دان چکیده کاملتظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دانسته و ملاک جرم شناختن این رفتار را جریحه دار شدن عفت عمومی ای که در واقع مخدوش کننده ی نظم اجتماعی جامعه است می داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غیرکیفری با ضمانت اجرای قهرآمیزکیفری به مقابله با آن می پردازد. البته اقدامات غیرکیفری در مقابله با تظاهربه فعل حلال در اولویت قراردارد و صرف قابلیت تعزیر و همچنین غیراخلاقی بودن تظاهربه فعل حلال، دلیل ضرورت جرم انگاری آن درحوزه حقوق کیفری نمی باشد. چرا که می توان از طریق فرهنگ سازی و اقدامات غیرکیفری، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله کرد. اما اگر اقدامات غیرکیفری نتیجه بخش باشد در صورتی تظاهر به فعل حلال قابلیت جرم انگاری دارد که مقابله کیفری باعث کاهش این رفتار در جامعه شود و منافعی که از جرم انگاری آن عاید جامعه می شود در مقایسه با آثار منفی آن بیشتر باشد. اما قانونگذا ایران ضمن جرم انگاری این رفتار، روی گرداندن از اقدامات غیر کیفری است و بدون پشتوانه جرم انگاری تمایل به اقدامات قهرآمیزکیفری دارد که البته می توان با فرهنگ سازی و آموزش برنامه های تربیتی و همچنین با احیای سنت حسنه امربه معروف و نهی ازمنکر دامنه این رفتار را محدود کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم
سام محمدی محسن جعفری بهزاد کلایی محسن واثقیدر ماده 873 ق.م. مسأله ارث در خصوص اشخاصی که وارث یکدیگر می‌باشند اما زمان مرگشان معلوم نبوده و تقدم فوت یکی از آنها مشخص نباشد، بیان گردیده است. ماده مذکور دو استثناء را مطرح نموده و سایرین را که مشمول وضع فوق باشند، از ارث محروم دانسته‌است؛ استثنای اول مربوط است به چکیده کاملدر ماده 873 ق.م. مسأله ارث در خصوص اشخاصی که وارث یکدیگر می‌باشند اما زمان مرگشان معلوم نبوده و تقدم فوت یکی از آنها مشخص نباشد، بیان گردیده است. ماده مذکور دو استثناء را مطرح نموده و سایرین را که مشمول وضع فوق باشند، از ارث محروم دانسته‌است؛ استثنای اول مربوط است به موردی‌که فوتشان نتیجه غرق باشد و استثنای دوم در صورت فوت ناشی از هدم. استثناهای مزبور که بر صدر ماده وارد شده‌است، مقتبس از فقه امامیه می‌باشد. تعارض ظاهری در صدر و ذیل ماده فوق، در آرای قضایی و نیز نظرات علمای حقوق اثرگذار بوده‌است. در این مقاله با بررسی مبانی دو حکم عدم توارث و توارث در استثنائات مقرر در این ماده و همچنین دیدگاه‌های موجود در خصوص تفسیر محدود یا گسترده آن، امکان توارث در حوادث مشابه هدم که شایع‌تر است، بررسی گردیده و در نهایت با رعایت چارچوب ماده 873 ق.م. و نیز مقتضیات زمان و در جهت حل مشکلات اجتماعی و لحاظ عرف، قائل به‌امکان گسترش مصادیق در محدوده مفهوم هدم شدیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران
مدیحه هاشم پور هادی عظیمی سید رضا احسانپورجماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منج چکیده کاملجماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهی به هریک از این مؤلفه‌ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد یا عاقله پرداخت می‌گردد. اگر فوت به‌دلیل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب دیه بر عهده جانی است هرچند برخی به استناد عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز مخالف این دیدگاه هستند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و ثبوت دیه را تنها در جایی دانسته‌اند که تهمت اختلاف زوجین وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورت احراز تهمت، ولی دم می‌تواند تقاضای اجرای قسامه نماید و در غیر این صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ایران، صراحتی بر این حکم یافت نمی‌شود؛ لیکن از خلال سرفصل‌های مختلف قانونی قابل استنتاج است. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400