سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه‌ای
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی
یاسر شاکری
1
,
علیرضا صالحی
2
,
غلامحسین رضائی
3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
کلید واژه: جمهوری اسلامی ایران, سیاست کیفری, نیروهای مسلح, جاسوسی رایانه‌ای,
چکیده مقاله :
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به‌گونه‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان‌های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به‌عبارت‌دیگر جرائم نظامی در پاره‌ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می‌تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای است. این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری بوده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه‌ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم‌چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای می‌تواند شخص نظامی‌باشد و هم می‌تواند شخص غیرنظامی‌باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت‌گیرانه است.
Some of the criminal examples in the armed forces of the Islamic Republic of Iran, according to the thought approach that governs the policy-making procedure an leads it in the direction of differentiating the crimes, have been brought to the attention of the legislators in such a way that, while emphasizing the maintenance of public order, it also affects maintenance of the order of military units. In other words, in some cases, if there is no emphasis on dealing with it, military crimes can cause disturbances in public order, which include traditional espionage and computer espionage. The research methodology in this study is descriptive-analytical through library and survey studies. In the criminal system of the Islamic Republic of Iran, in addition to the Law on Punishment of Armed Forces Crimes approved in 2003, the Law on Computer Crimes approved in 2009 also covers the commission of computer espionage by military personnel. The findings of the present research indicate that in the Criminal Law of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, the perpetrator of the crime of traditional espionage and computer espionage can be a military person or a civilian. The criminal policy governing the crime of espionage in the Criminal Law of the Armed Forces approved in 2012 is a strict criminal policy.
_||_