عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران ومصر
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیسیده مریم موسوی 1 , سعید شریعتی 2 * , سید مهدی جلالی 3
1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. رایانامه:
Vm.Mousavi@yahoo.Com
2 - استادیار گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه:
Shariati19@yahoo.com
3 - استادیار گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. رایانامه:
dr.s.m.jalali52@gmail.com
کلید واژه:
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: در معاملات ارادی مانند بیع و اجاره رعایت موازنه در حقوق قراردادی طرفین عقد معاوضی یا هر عقد دیگری که موازنه حقوق از انگیزه‌های طرفین عقد است؛ خواه عقد معاوضی باشد یا نباشد، اقتضای این دارد که حقوق طرفین قراردادها مانند دو کفه ترازو باهم برابری نمایند. قاعده موازنه یا عدالت معاوضی مربوط به حوزه حقوق خصوصی و نازل به روابط بین مردم بوده و شامل لزوم برقراری موازنه و تعادل در ضمانات قهری (الزامات خارج از قرارداد) و موازنه در عقود معاوضی می‌باشد. بر این اساس در این مقاله به این امر می‌پردازیم که عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که، در سیستم حقوق دو کشور ایران و مصر، عدالت معاوضه‌ای در مصادیقی چون؛ حق حبس، قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی، بروز میابد و به‌عنوان توجیه‌کننده و دلایل این نظریه در نظر گرفته شدند. قانون مدنی ایران این قانون را به‌صورت ضمنی مورد پوشش قرار داده است و در حقوق مصر، عدالت معاوضه‌ای در عقود معاوضه‌ای به‌صورت واضح و آشکار بیان‌شده‌اند.
هدف این تحقیق، بررسی عدالت معاوضه ای در عقود معاوضه ای در حقوق ایران و مصر است که با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی به دنبال مطالعه تطبیقی این موضوع می باشد. در معاملات ارادی مانند بیع واجاره رعایت موازنه در حقوق قراردادی طرفین عقد معاوضی یا هر عقد دیگری که موازنه حقوق از انگیزه های طرفین عقد است؛ خواه عقد معاوضی باشد یا نباشد،اقتضای این دارد که حقوق طرفین قراردادها مانند دو کفه ترازو باهم برابری نمایند.این برابری در عقوق معاوضی (عدالت معاوضی) ودر عقود غیرمعاوضی(موازنه حقوق قراردادها) نام دارد حال اگر این تعادل و موازنه قراردادی مخدوش گردد باید به وسیله قانون واصول معتبر حقوقی وقواعد فقهی جبران گردد . قاعده موازنه یا عدالت معاوضی مربوط به حوزه حقوق خصوصی ونازل به روابط بین مردم بوده وشامل لزوم برقراری موازنه وتعادل در ضمانات قهری(الزامات خارج از قرارداد) وموازنه در عقود معاوضی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ، در سیستم حقوق دو کشور ایران و مصر ،عدالت معاوضه ای در مصادیقی چون؛ حق جبس، قاعده تلف مبیع قبل قبض و خیارات قانونی ، بروز میابد و بعنوان توجیه کننده و دلایل این نظریه در نظر گرفته شدند.قانون مدنی ایران این قانون را به صورت ضمنی مورد پوشش قرار داده است و در حقوق مصر، غدالت معاوضه ای در عقود معاوضه ای به صورت واضح و آشکار بیان شده اند.