عدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باشند و در اثر این مشارکت، عدالتی که هدف آن ترمیم روابط است محقق شود. یعنی ضرر و زیان ناشی از جرم جبران و با تحلیل و بررسی علل، آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، راه حل مناسب در اصلاح روابط پایدار تحصیل شود. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است و اصلاح رفتارها و ترمیم روابط را برای تعالی جامعه، اندیشه می کند. مستلزم توسعه و بکارگیری روش هایی است که تلاش کند با استفاده از ظرفیت های مختلف، حداکثر توفیقات را تحصیل و سلامت افراد جامعه را به روشی مانا با هدف اجتماعی سازی روابط تقویت نماید. از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی، روش میانجیگری است، که تلاش دارد در فضای مناسب علل ، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت با حضور سایر اشخاص مؤثر ، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری مبتنی بر اصلاح ذات البین توصیه و تأکید شده است. معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله با هدف شناخت و تبیین جایگاه میانجیگری و شفاعت به نقش آنها در تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح ذات البین پرداخته می شود. تفاصيل المقالة

سوگند در میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، هرچند به‌صورت اضعف الدلایل، لکن به عنوان دلیلی مستقل مورد شناسایی مقنن قرار گرفته است. مشخصاً سوگند نفی‌العلم علی‌رغم عدم تصریح در قوانین، یکی از انواع سوگند می‌باشد که در منابع معتبر فقهی به‌صورت صریح و در قوانین موضوعه به‌صورت ضمنی ذکر شده است. از موارد کاربردی آن ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. مطابق این ماده:‌ «اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و‌ از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید...» از سوی دیگر امر فوق با اصل‌عدم که مطابق آن «عدم نیاز به اثبات ندارد»، به ظاهر در تعارض است. به عبارتی وفق اصل‌عدم و قاعده‌ی(نافی را نفی کافی است) صِرف نفیِ نافی کافی است، لکن بر حسب ظاهر با ماده‌ی فوق الذکر در تضاد است، که به نظر می‌رسد با توجه به علم داشتن متهم، ادای سوگند ضروری است، فلذا بررسی ماهیت و تبیین موضوع پژوهش حاضر، به‌صورت توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه‌ای، می‌تواند در حد بضاعت راه گشایی برای حل اختلافات موجود شود. تفاصيل المقالة

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. تفاصيل المقالة

عدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باشند و در اثر این مشارکت، عدالتی که هدف آن ترمیم روابط است محقق شود. یعنی ضرر و زیان ناشی از جرم جبران و با تحلیل و بررسی علل، آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، راه حل مناسب در اصلاح روابط پایدار تحصیل شود. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است و اصلاح رفتارها و ترمیم روابط را برای تعالی جامعه، اندیشه می کند. مستلزم توسعه و بکارگیری روش هایی است که تلاش کند با استفاده از ظرفیت های مختلف، حداکثر توفیقات را تحصیل و سلامت افراد جامعه را به روشی مانا با هدف اجتماعی سازی روابط تقویت نماید. از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی، روش میانجیگری است، که تلاش دارد در فضای مناسب علل ، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت با حضور سایر اشخاص مؤثر ، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری مبتنی بر اصلاح ذات البین توصیه و تأکید شده است. معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله با هدف شناخت و تبیین جایگاه میانجیگری و شفاعت به نقش آنها در تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح ذات البین پرداخته می شود. تفاصيل المقالة

هرچند سوگند، میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف¬ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می¬شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد:‌ اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و‌ اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده‌ی نافی را نفی، کفایت می¬کند، در مسأله¬ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده¬ی بیان شده، با ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه¬های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می‌آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است. تفاصيل المقالة