ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.

تفاصيل المقالة

ساخت جزایز مصنوعی براساس کنواسیون 1982 دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توجه به اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست کشورهای سازنده جزایر مصنوعی باید اطلاعات لازم را در زمینه ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهند.امروز ساخت جزایر مصنوعی در حال گسترش بوده و باعث بروز بحران های زیست محیطی بسیاری از جمله افزایش تیرگی و گل آلود شدن آب و جا به جایی رسوبات کنار ساحل شده است. در این مقاله آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی در محیط زیست خلیج فارس و تاثیر گسترش فضای سرزمینی و جدید از منظر ژئوپولیک و همچنین ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن براین که با توجه به تعدیل مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل مدرن در زمینه استفاده از محیط زیست و توسعه پایدار، کشورهای سازنده این جزایر و کشورهای ساحلی حق ساخت این جزایررا به صورت محدود خواهند داشت. تفاصيل المقالة

اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و آرا و رویه های قضایی ساکت و صامت است. هدف این مقاله، بررسی رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران می باشد. این مطالعه با تکیه بر رهیافت تحلیلی و با اتخاذ روش استقرایی، راهکارهای احتمالی قانونگذار برای اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست در کشور را نیز مدنظر قرار می دهد. بررسی و مطالعات این تحقیق نشان داده است که علی رغم ابهامات حقوقی و محدودیت های اجرایی، ظرفیت های حقوقی قابل استنادی در نظام حقوقی ایران برای اجرای موثر حقوق بین الملل وجود دارد. ضمن آنکه وضع قوانین و مقررات حقوقی به منظور تبیین واضح رابطه حقوق داخلی ایران با تعهدات عرفی و قرادادی بین المللی ضروری به نظر می‎ رسد. تفاصيل المقالة

چکیده:این پژوهش به بررسی تحلیل حقوقی رژیم مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC، می پردازد. با توجه به کوتاه بودن عمر قراردادهای بیع متقابل و در نتیجه غیر صیانتی بودن تولید آنها و همچنین غیر جذاب بودن برای پیمانکارهای خارجی، قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فنّاوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتاً حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی، بوجود آمد. در واقع قراردادهای جدید نفتی نوع تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است. مدل جدید قراردادهای جدید نفتی ایران از نوع خدماتی با ریسک است، و حلقه های مختلف صنعت نفت ( اکتشاف، توسعه و تولید ) را در بر می گیرد. در قراردادهای جدید نفتی هزینه ها به طور سالانه و بر اساس رفتار میدان و از طریق مذاکره تعیین می گردد، ساختار مالی این قراردادها از درآمد دولت و نفت هزینه تشکیل شده است. که نفت هزینه شامل هزینه های سرمایه ای مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه پول، هزینه عملیاتی و دستمزد می باشد. بازپرداخت هزینه های سرمایه ای مستقیم در اقساط 5 الی 7 ساله و بازپرداخت سایر هزینه ها به همراه پاداش پیمانکار از محل 50 درصد عواید میدان است. زمان شروع پرداخت بعد از رسیدن به تولید اولیه است. همچنین پرداخت پاداش پیمانکار بر اساس میزان تولید روزانه (فی در بشکه) می باشد. رژیم مالی در قراردادهای نفتی جدید عاملی برای برقراری تعادل و توازن بین منافع متضاد طرفین قرارداد است. تفاصيل المقالة

قراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهم‌ترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بین‌الملل می‌باشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین جایگاه و تناسب این قرارداد با اسناد بالادستی کشور و نیز تحلیل اصول آن از منظر مبانی شرعی، در این مقاله به واکاوی ماهیت و مهم‌ترین ابعاد حقوقی این قرارداد پرداخته خواهد شد. بدین منظور در ابتدا ماهیت حقوقی این قرارداد را تحلیل نموده و و متعاقباً به بررسی مختصر مهم‌ترین ویژگی‌های حقوقی قراردادهای مشارکتی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور پرداخته خواهد شد و در انتها قوانین بررسی می شود تا امکان اعمال این قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز ارزیابی شود. تفاصيل المقالة

امروزه شرکتها برای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان خود ناگزیر به اجرای طرحهای تشویقی کارکنان هستند. برنامه های تشویقی شرکت دیگر صرفا در قالب پرداخت پاداش نقدی نیست، بلکه در زمان حاضر شرکتهای اروپایی و امریکایی از یک سو برای استفاده از مزایای مالیاتی و از سوی دیگر با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان شایسته و کلیدی خود برای تداوم همکاری با شرکت از طریق ساز و کار ایجاد مالکیت در قسمتی از سهام شرکت، به استفاده از طرح های سهام تشویقی روی آورده اند. در حقوق تجارت ایران به سهام تشویقی تصریح نشده است بنابراین شرکت های خصوصی بسیار محدودی که با الگوبرداری از نمونه های خارجی در توافقات سهامداران برنامه سهام تشویقی را تصوب می کنند، برای اجرایی کردن آن متوسل به ماده 10 قانون مدنی می شوند. لیکن در ماده 61 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 1390-1394 به سهام ترجیحی اشاره شده است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف خصوصی سازی، اموال شرکتهای دولتی میان کارکنان این شرکت ها تقسیم می شود. اگرچه در نگاه نخست سهام ترجیحی تاسیس مشابه سهام تشویقی به نظر می‌رسد اما اختصاص آن به شرکتهای دولتی و تدقیق در ماهیت، اهداف و نحوه واگذاری آن مبین تفاوتهای ماهوی بین این دو نوع سهام است. تفاصيل المقالة

هدف مطالعه حاضر، پیش‌بینی و ارایه مدل ریسک اعتباری جهت سرمایه‌پذیران تأمین ‌مالی جمعی مبتنی بر بدهی است. با توجه به پیچیدگی ارزیابی ریسک، بهترین معماری شبکه عصبی الگوریتم پرسپترون چند لایه برای شبیه‌سازی انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش، اطلاعات مالی پرونده‌ اعتباری/تسهیلاتی کلیه مشتریان (506 مورد) یکی از بانک‌های کشور مربوط به سال 98-97 است. به منظور معناداری رابطه شاخص‌های استخراج شده از نمونه با متغیر خروجی مدل (نکول و عدم نکول) اعضای نمونه توسط آزمون رگرسیون سنجیده شد. بدین ترتیب تعداد13شاخص به‌عنوان بردار ورودی شبکه عصبی با سه لایه پنهان در دو گروه نکول و عدم نکول وارد مدل گردید. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، مدل پیشنهادی توانست با خطای کمتر و دقت پیش‌بینی بالاتر (94.1) وزن هریک از شاخص‌های ورودی به شبکه را محاسبه کند. همچنین ضریب تعیین برای داده‌های آموزشی برابر (0.88)، آزمایش برابر (0.94) و ارزیابی برابر (0.84) بدست آمد که نشان دهنده توانایی برازش بالای مدل شبکه عصبی پیشنهادی است. یافته‌های پژوهش نشان داد، از میان شاخص‌های ورودی، درآمدخالص، با وزنی معادل 0.163، میانگین حساب جاری با وزنی معادل 0.123 به مراتب از اهمیت بیشتر و شاخص سابقه تحصیلات با وزنی معادل 0.053 از اهمیت کمتری در گروه عدم نکول شده برخوردار است. تفاصيل المقالة