چکیده حقوق اسلامی با بکارگیری دو مؤلفۀ سزاگرایی و اصلاح، درمان و بازپروری و تلفیق این دو مؤلّفه با یکدیگر در جهت مبارزه با پدیده بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم حرکت کرده است. به نظر می‌رسد در حقوق اسلامی با الهام از آموزه‌های قرآنی و بر پایه تعالیم روح بخش این کتاب آسمانی مؤلّفه اصلاح، درمان و بازپروری بر مؤلّفه سزاگرایی ترجیح داده‌ شده و حقوق اسلامی به عنوان مُبدِع بسیاری از سیاستهای نوین کیفری و جرم شناسی، از مجازات به عنوان آخرین راه‌ مبارزه با جرم (در صورت عدم اصلاح مجرم) استفاده شده است و می توان گفت تعالیم اسلامی به دلیل استواری بر فطرت پاک انسانی با موازین علمی مطابقت دارد. افزون بر این حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های قرآنی نخستین حقوقی است که به شخصیت متهم توجه و در حقیقت حقوق اسلامی مبدع و بنیانگذار علم جرمشناسی یعنی علم توجه به شخصیت محکوم بوده و مدت مدیدی قبل از پیدایش مکتب تحققی به شخصیت محکوم توجه کرده است. بنابراین نخستین بارقه های توجه به شخصیت متهم در حقوق اسلامی دیده می شود. به این دلیل حقوق اسلامی مبدع مکتب جرمشناسی است. تفاصيل المقالة

جرایمی که با انگیزه تبعیض، تعصب و عدم پذیرش نسبت به گروه‌های خاصی به دلیل ویژگی‌های هویتی مانند نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، عقیده و از این قبیل در جامعه ارتکاب می‌یابند به عنوان جرایم مبتنی بر نفرت توصیف می‌شوند. در آیات مختلف قرآن کریم نیز این جرایم منع شده‌اند و در آیات مختلفی رعایت اصل کرامت انسانی توصیه گردیده است از جمله آیه 70 سوره اسراء که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ﴾ یعنی و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم. اما عده ای هم مانند گروه های تکفیری داعش با سوء برداشت از برخی آیات شریف مرتکب فجیع ترین جنایت انسانی گردیده اند. حال آنکه ارتکاب چنین جنایاتی به شدت مورد نکوهش قرآن کریم و مخالف روح متعالی کلام خداوند است. علت ارتکاب این جرایم را از دیدگاه‌های مختلف جرم‌شناختی می‌توان تحلیل کرد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و به شیوه مراجعه به کتابخانه و فیش برداری و نیز ترجمه اسناد بین‌المللی و کتب داخلی به این موضوع می پردازد. تفاصيل المقالة

هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.

تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالش‌های اساسی مواجه است. مهم‌ترین چالش‌های سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت عبارت‌اند از: عدم توجه به یافته‌های علمی در رشته‌های مختلف برای دست‌یابی به اصول و نظریات مستند و مستدل، امنیت مداری بر پایه‌ی گفتمان حفظ محوری که بعد از 40 سال از تشکیل حکومت اسلامی همچنان جایگزینی ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: تأثیرپذیری افراطی از عوام‌گرایی کیفری با توجه به گسترش ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی در فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرا، میل به راضی‌ نگه‌داشتن افکار بین‌المللی و جهانی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی باوجود قوانین و مقرراتی که به‌شدت موردانتقاد این مراجع هستند، عدم پویایی و عدم هماهنگی بین سیاست قضائی دیوان و سیاست تقنینی در جرائم علیه امنیت و برخی دیگر از چالش‌های فنی در فرآیند دادرسی مانند تعیین صلاحیت‌ها، نقض اصول دادرسی منصفانه به‌عنوان یک راهکار اصلی و اثربخش که بتواند دیوان عالی کشور را در مسیر مناسب اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و عدالت محور قرار دهد. ازاین‌رو می‌توان گفت که بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در برخورد با این جرائم و تعامل بیشتر دیوان با نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات می‌تواند در رفع چالش‌ها مؤثر باشد. تفاصيل المقالة