امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، از پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه غافل نبوده است. مجموعه تدابیر پیشگیرانه این قانون که به مناسبت رویه‌های مختلف گمرکی مورد توجه قرار گرفته است را می‌توان در دو دسته وضعیِ فن آورانه، مانند استفاده از اشعه‌های ایکس ری و گاما و نیز تدابیر سنتی چون حسابرسی، کنترل، مراقبت و بدرقه، تقسیم نمود. تحلیل و بررسی این دو دسته تدابیر از منظر جرم‌شناسی پیشگیری موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه ی مطالعه این مقاله می‌توان چنین دریافت که غالب وظایف گمرک، به نحور اداری کارکرد پیشگیرانه‌ی وضعی داشته و اثرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق و تخلفات گمرکی در پی دارد. اما با این وجود، کوتاهی و عدم مطالعه‌ی دوجانبه‌ی کنشگران آن از مولفه‌ها و آموزه‌های پیشگیرانه از روزامدی و تأثیر حداکثری آنها کاسته است. تفاصيل المقالة

رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالش‌های اساسی مواجه است. مهم‌ترین چالش‌های سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت عبارت‌اند از: عدم توجه به یافته‌های علمی در رشته‌های مختلف برای دست‌یابی به اصول و نظریات مستند و مستدل، امنیت مداری بر پایه‌ی گفتمان حفظ محوری که بعد از 40 سال از تشکیل حکومت اسلامی همچنان جایگزینی ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: تأثیرپذیری افراطی از عوام‌گرایی کیفری با توجه به گسترش ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی در فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرا، میل به راضی‌ نگه‌داشتن افکار بین‌المللی و جهانی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی باوجود قوانین و مقرراتی که به‌شدت موردانتقاد این مراجع هستند، عدم پویایی و عدم هماهنگی بین سیاست قضائی دیوان و سیاست تقنینی در جرائم علیه امنیت و برخی دیگر از چالش‌های فنی در فرآیند دادرسی مانند تعیین صلاحیت‌ها، نقض اصول دادرسی منصفانه به‌عنوان یک راهکار اصلی و اثربخش که بتواند دیوان عالی کشور را در مسیر مناسب اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و عدالت محور قرار دهد. ازاین‌رو می‌توان گفت که بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در برخورد با این جرائم و تعامل بیشتر دیوان با نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات می‌تواند در رفع چالش‌ها مؤثر باشد. تفاصيل المقالة