میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه ای پیدا کرده است. میانجی گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گذار ایران صرفاً با ذکر یک ماده و البته تصویب آیین نامه مرتبط به این تاسیس اشاره نموده است. مقاله حاضر به دنبال آن است تا به نوعی به آسیب شناسی این نهاد با نگاهی تحلیلی به حقوق فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران بپردازد.در کشور فرانسه مدتهاست به این نهاد توجه ویژه صورت گرفته و نیاز است تا نهاد مزبور به نوعی تحلیل و بررسی گردد تا حقوق ایران نیز بتواند با الگوگیری از آن، جایگاه میانجی گری را هرچه بیشتر در بین مقررات قانونی خود نهادینه نماید. تفاصيل المقالة

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، از پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه غافل نبوده است. مجموعه تدابیر پیشگیرانه این قانون که به مناسبت رویه‌های مختلف گمرکی مورد توجه قرار گرفته است را می‌توان در دو دسته وضعیِ فن آورانه، مانند استفاده از اشعه‌های ایکس ری و گاما و نیز تدابیر سنتی چون حسابرسی، کنترل، مراقبت و بدرقه، تقسیم نمود. تحلیل و بررسی این دو دسته تدابیر از منظر جرم‌شناسی پیشگیری موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه ی مطالعه این مقاله می‌توان چنین دریافت که غالب وظایف گمرک، به نحور اداری کارکرد پیشگیرانه‌ی وضعی داشته و اثرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق و تخلفات گمرکی در پی دارد. اما با این وجود، کوتاهی و عدم مطالعه‌ی دوجانبه‌ی کنشگران آن از مولفه‌ها و آموزه‌های پیشگیرانه از روزامدی و تأثیر حداکثری آنها کاسته است. تفاصيل المقالة