هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظام‌های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظام‌ها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمی‌شوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی می‌توانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصيفي و تحليلي، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور می‌تواند پاسخگوی مناسبی به پدیده‌های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست‌ جنایی‌ قضایی‌ به عنوان تجلی تدابیر و سیاست‌های‌ که‌ قوه‌ قضائیه‌ -به‌ ویژه‌ قضات‌ دادگستري- در راستاي اجراي قانون‌ و در جریان‌ آن‌ اعمال‌ می‌ کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. تفاصيل المقالة

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، ‌‌‌‌‌‌‌‌متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می‌شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند‌. این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می‌شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است.‌ نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات‌های دیگر محسوب می‌شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است.‌‌ اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی‌نظمی در جامعه ممانعت می‌نماید.‌‌ و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند.‌‌‌ و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.‌‌ تفاصيل المقالة