سیر تحولات دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته در نظام حقوق بین الملل

محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن

حامد خانى ¹ (گروه حقوق بین الملل، واحد بین الملل کیش ، دانشگاه آزاد اسلامی،کیش، ایران)
احد باقرزاده ² (گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
سید محمد حسینی ³ (گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
حسین شریفی طراز کوهی ⁴ (گروه حقوق،دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران)

تاریخ دریافت : 1398/02/02 تاریخ پذیرش : 1398/07/04 تاریخ انتشار : 1400/04/01

کلید واژه: حقوق بین الملل, امنیت انسانی, جرم سازمان یافته, تحولات تاریخی, امنیت,

چکیده مقاله :

چکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستین‌بار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفه‌های هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی می باشد، در گزارش برنامه توسعه ملل متحد مذکور؛ امنیت انسانی را به صورت‌ شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر و در بند کشیده است، رها گردند. امـنیت انـسانی همچنین به معنی محافظت از‌ مردم‌ در بـرابر تـهدیدهای شدید و گـسترده و اسـتفاده از فـرایندهایی است که توانایی آنـها را‌ افزایش‌ می‌ دهد. امنیت انسانی مکمل امنیت ملی و تقویت کننده حقوق بـشر و تـوسعه‌ انسانی‌ است. با ترکیب مـفاهیم آزادی از نـیاز و آزادی از تـرس، بـر‌ فـردمحور‌ بودن امنیت انـسانی و لزوم پاسـخ گسترده و همه جانبه (توسط افراد، دولت ها و سازمان های دولتی‌ و غیردولتی‌ منطقه‌ ای و جهانی ) به تهدیدهای نوین تـأکید کـرده است.علاوه بر این اسناد بین المللی مختلف دیگر و رویه ی بعضی از دولت ها به حمایت از اجرایی نمودن چنین رویکردی حتی در مقابل جرایم سازمان یافته بوده است. موضوع های مذکور موجب شده ،که در مقاله حاضر به پاسخ این پرسش ها بپردازیم که سیر تحولات مفهوم دکترین مذکور با توجه با ضرورت مقابله با جرایم سازمان یافته به چه کیفیتی بوده است؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که با وجود تحولات تاریخی مختلف، مجموعه قوانین و اسناد بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی چه‌ قواعد و ضوابط مفید و مثمرثمری در مقابله با جرایم سازمان یافته دارند؟ به نظر می رسد سیر تحولات دکترین مذکور به نحوی پیشرفت داشته که بپذیریم؛ از طریق مؤلفه های هفت گانه مذکور می توان در مقابل غالب جرایم سازمان یافته مقابله نمود، لکن همکاری دولت ها و سازمان فراملی از جمله شرایط حتمی تحقق نظریه ی فوق الذکر است.

متن کامل:



عنوان مقاله:

«سیر تحولات دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته در نظام حقوق بین الملل»

چکیده:

دکترین امنیت انسانی که نخستین‌بار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفه‌های هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست‌محیطی، شخصی و بهداشتی می باشد، در گزارش برنامه توسعه ملل متحد مذکور؛ امنیت انسانی را به صورت‌ شرایط و وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر و در بند کشیده است، رها گردند. علاوه بر این اسناد بین المللی مختلف دیگر و  رویه ی بعضی از دولت ها به حمایت از اجرایی نمودن چنین رویکردی حتی در مقابل جرایم سازمان یافته بوده است. موضوع های مذکور موجب شده ،که در مقاله حاضر به پاسخ این پرسش ها بپردازیم که سیر تحولات مفهوم دکترین مذکور با توجه با ضرورت مقابله با جرایم سازمان یافته به چه کیفیتی بوده است؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که با وجود تحولات تاریخی مختلف، مجموعه قوانین و اسناد بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی چه‌ قواعد و ضوابط مفید و مثمرثمری در مقابله با جرایم سازمان یافته دارند؟ به نظر می رسد سیر تحولات دکترین مذکور به نحوی پیشرفت داشته که بپذیریم؛ از طریق مؤلفه های هفت گانه مذکور می توان در مقابل غالب جرایم سازمان یافته مقابله نمود، لکن همکاری دولت ها و سازمان فراملی از جمله شرایط حتمی تحقق نظریه ی فوق الذکر است.

کلیدواژه ها: ، امنیت، امنیت انسانی، تحولات تاریخی، جرم سازمان یافته، حقوق بین الملل.

 

 

 

 

 

 

1-       مقدمه

امنیت به معنای بی خوفی و امن بودن، ایمن شدن و در امان بودن(معین، 1385: 312 و دهخدا، 1372: 2894)، به وضعیتی که شخص در آن واهمه از خطر ندارند و آرامش نفسانی از آن حاصل می شود و یا تضمین رفاه آتی مردم معنا شده است(لاروس، 1378: 527). در واقع امنیت در عام ترین معنای خود عبارت است از رهایی از خطر و یا در معنای ذهنی آن عبارت است از رهای از ترس. امنیت متضمن حمایت از موضوع امنیت با کاستن از آسیب پذیری های او و یا با کاهشیا حذف تهدیداتی است که در مقابل بقاء یا رفاه وی وجود دارند.(buzan,1991  به نقل از فن تیگرشتروم، 1389: 10) بعضی معتقدند؛ امنیت مفهومي تـوسعه نيافته، مبهم، نارسا و جدال انگيز، متباين است(تاجيک، ١٣٧٧: ١١٧). با وجود چنین نگاهی، بعضی از نویسندگان مقرر نموده اند؛ امنیت یعنی حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوی های مشروع شهروندان، این امر شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، برانداری داخلی و نابودی ارزش های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که برای کیفیت زندگی ضروری هستند، می شود(افتخاری، 1383: 21).

با دقت در مفهوم دکترین امنيت انساني ملاحظه می شود که این مفهوم با تصریح بر حفاظت افـراد بـه عـنوان مرجع امنيت، به عنوان هدف نهايي صلح‌ و ثبات‌ بـين‌ المـللي تأکيد دارد( fuentes and rojas, 2005: 20). این رويکرد، گاهي تهديد را از جانب دولت مي داند و گاهي آن را خارج از چارچوب دولت ها، مـانند عـوامل‌ طبيعي‌ و زيست‌ محيطي، مورد شـناسايي قـرار مي دهـد. در دکـترين امـنيت انساني‌، فرد انسان نه به عـنوان يک تـبعه يا يک شهروند، بلکه في نفسه و از آن رو که انسان‌ است‌، اهميت‌ مي بايد(undp, 1995: 229-236 ). در همين راسـتا، در سـال‌ ١٩٩٥‌، کميسيون حکمراني جهاني در گزارشي با عـنوان «همسايگي جهان ما» بـر اين نـکته تأکيد نموده که‌ مفهوم‌ امنيت‌ جـهاني بـايد فراتر از تمرکز سنتي بر‌ امنيت‌ دولت‌ ها ديده شود و به سمت امنيت انسان هـا و امـنيت کره زمين گسترش يابد.( The‌ Commission on Global Governance, 1995: 338) کـميسيون امـنيت انـساني سازمان ملل مـتحد در گـزارش سال ٢٠٠٣‌، امنيت‌ انساني را «مـحافظت از آزادي هـاي اساسي انساني و آزادي هايي که براي حيات‌ انسان‌ ضروري‌ هستند» تعريف مي کند. در اين معنا «امـنيت انـساني همچنين به معني محافظت از‌ مردم‌ در بـرابر تـهديدهاي شديد و گـسترده و اسـتفاده از فـرايندهايي است که توانايي آنـها را‌ افزايش‌ مي‌ دهد». به عقيده اين کميسيون ، «امنيت انساني» مکمل امنيت ملي و تقويت کننده حقوق بـشر و تـوسعه‌ انساني‌ است. اين کميسيون با ترکيب مـفاهيم آزادي از نـياز و آزادي از تـرس، بـر‌ فـردمحور‌ بودن امنيت انـساني و لزوم پاسـخ گسترده و همه جانبه (توسط افراد، دولت ها و سازمان هاي دولتي‌ و غيردولتي‌ منطقه‌ اي و جهاني ) به تهديدهاي نوين تـأکيد کـرده است(chs:2003). ساداکواوگاتا کميسر‌ عالي سابق سازمان مـلل در امـور پنـاهندگان نـيز مـعتقد اسـت که اصلي ترين تعريف و ويژگي امنيت‌ انساني، زندگي همه افراد در صلح و امنيت کامل(عدم تبعيض، استقلال قوا، حاکميت‌ قانون‌ و برابري اجتماعي ) است.

علاوه بر تعاریف و تحلیل های فوق الذکر از دکترین امنیت انسانی؛ به نظر می رسد می بایست در تعریف نهاد مذکور؛ بین مفهوم مضیق و موسع آن تمایز شد.

در واقع در تعریف مضیق دکترین مذکور بیشتر به تهدیدات سنتی امنیت همچون؛ مین های زمینی، سلاح های کوچک، خشونت و منازعات و نظایر آنها تمرکز می شود، لکن در تعریف موسع، لیست بلند بالایی از تهدیدات سنتی و حتی توسعه محور همچون؛ فقر، محیط زیست مورد تأکید قرار می گیرد(owen,toylor,pp.18-19: www.anidir.org/pdf/ticles/pdf/art138.pdf ).

امنیت انسانی در معنای موسع خود تنها شامل نبود خشونت و منازعات خون بر نیست بلکه حقوق بشر، حکومت داری، دسترسی به آموزش، بهداشت و مسکن را نیز شامل می شود و تضمین کننده این است که هر فرد بشری فرصت ها واختیاراتی دارد که می تواند استعدادهای خود را شکوفا کند. به این اساس هر گامی که هر انسانی بر می دارد برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و جلوگیری از منازعه می باشد(annam kfi, 2000 ، به نقل از خوشدل یکرنگ، 1392: 109-110 و برای مطالعه بیشتر ر.ک: قربان زاده و شاکری، 1395: 140 تا 144).

با در‌ نظر‌ گرفتن‌ تعاريف مختلفي که در خصوص امنیت و دکترین امنيت‌ انساني‌ ارائه شده و با تـوجه بـه هدف غايي اين نظريه در تأمين امنيت‌ (٨٢‌ :٢٠٠٧ (McCormack, مي توان امنيت انساني‌ را دکتريني دانست که‌ مردم‌ محور است و در مقابل امنيت‌ ملي‌ به شأن انساني نظر دارد. نتيجه فهم پويا از تهديدهاي جديد ناشي از‌ جهاني‌ شدن است که وجوه‌ مختلف‌ زندگي همه بشريت‌ را‌ مورد توجه قرار مي‌ دهد( mccormack, 2007: 79 ).

با وجود تعاریف و توصیف هایی که از مفهوم مذکور ارائه شده نباید از ایرادات و چالش های پیش روی مفهوم مذکور صرف نظر نمود. در واقع وجود بعضی از ایرادات و مشکلات مفهوم مذکور، از جمله دلایل مهم تحلیل سیر تحولات مفهوم دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته بوده است. با این توضیح که؛ بعضی معتقدند: (نهاد یا مفهوم مذکور) از لحاظ قدرت تبیین، از ایرادات و اشکالات مفهومی و نظری رنج می برد که آن را فاقد ارزش تحلیلی می سازد(قربان زاده و شاکری، 1395: 140). در تأیید این نظریه به نظر می رسد نادرست نباشد اگر بگویم؛ اولین ایرادی که بر مفهوم «دکترین امنیت  انسانی» وارد است، عدم امکان ارایه تعریف جامع و جهان شمول است که بین صاحب نظران علمی اتفاق نظر وجود داشته باشد. علاوه بر این بعضی از ناکارآمدی و منسجم نبودن تعاریف مربوط به دکترین امنیت انسانی بحث نموده اند و مقرر نموده اند؛ این مفهوم نمی تواند به گونه ای تعریف شود که کارآمد و مفید باشد. (آبیل، 1390، 67 و تیگرشتروم، 1388: 48) ممکن است گفته شود؛ اگر با دقت بیشتری مفهوم مذکور تعریف گردد می تواند مفید باشد، لکن به درستی مقرر شده که تغییر موضوع امنیت، لزوم ارزش تحلیل آن را از میان بر می دارد(آبیل، 1390: 67). ایراد دیگر؛ گسترده و مبهم  بودن آن است، لذا از آنجایی که این مفهوم به این دلیل که طیف گسترده ای از تهدیدات را شامل می شود، کل گرایانه است(مجیدی و خامسان، 1388: 24).

نکته قابل تأمل دیگر اینکه؛ بعضی از نویسندگان تلاش نموده اند به شرح ذیل به پاسخ گویی و توجیه ایرادت مذکور بپردازند:

-       طبیعی و بدیهی است که هر مفهوم پیچیده و مشکل و نوین که ارائه می شود، دشواری هایی هم به همراه دارد. در مباحث حقوقی مفاهیم متعددی هستند که به دلیل پیچیدگی و نوین بودن آن، سال هاست که هنوز اتفاق نظر در تبیین مفهومی آن وجود ندارد و مفهوم فوق الذکر نیز از این قاعده مستثنا نیست.

-       دکترین مذکور می توان مفید نیز باشد؛ چرا که مرزهای از پیش مقرر شده تحلیلی را به چالش می کشد و اگر واقعا چنین باشد، باید با این چالش ها روبرو شد؛ نمی شود که به محض مواجهه با جهان پیچیده و خظرناک که عرصه های آرامش نظری و سیاسی ما را به خطر می ندازد به همان عرصه های پیشین خود عقب گرد نماییم(آبیل، 1390: 68).

-       در نهایت باید تأکید گردد که برای آنکه سیاست های امنیتی، کارآمد باشند لازم است که عمل پیشگیرانه هم صورت گییرد و این امر در شرایطی است که به رابطه علی بین وقایع آگاهی نداریم و اثر بخشی راهکارهای موجود نیز محدود است. رهیافت کل گرایانه نسبت به امیت انسانی خصوصاً با تعاریف موسع اش؛ فهم رابطه علی میان پدیده ها را حتی مشکل تر هم می نماید. بنابراین وظیفه ای که پیش روی سیاست گذاران وجود دارد، بسیار خطیر می باشد. به عبارت دیگر لازم است بازیگران این عرصه؛ نگاهی بلند مدت به منافع آتی داشته باشند. دستور کار امنیت انسانی، ضرورتاً باید دارای انسجام و پیوستگی باشد. انسجام و جامعیت تلاش های را که در این زمینه انجام می گیرد باید با تداوم آن هماهنگی داشته باشد(آبیل، 1390: 69).

-       علاوه بر این می بایست دکترین امنیت انسانی را به عنوان مصلحت عموم جهانیان پذیرفت و برای رفع چالش ها و ایرادت آن، اقدامات جمعی، مشترک و همه جانبه اعمال نمود. در واقع برای رفع چالش های پیشرو نهاد مذکور که ماهیتاً پیچیده و متنوع هستند، باید از ابزارهای که دارای همین ویژگی ها باشند، به کار گرفت(آبیل، 1390: 75)، موضوعی که بدون همکاری ملی و بین المللی ممکن نخواهد شد.

در هر صورت مفهوم دکترین امنیت انسانی آن گونه که امروزه در ادبیات دانشگاهی و سیاست گذاری استفاده می شود، برآمده از نزدیکی و جمع میان ایده های در دو زمینه مطالعات امنیتی و توسعه بین المللی است. اما در خصوص سیر تحولات دکترین مذکور که نقش مؤثری در مقابله با جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی و حتی در سطح ملی داشته، می توان گفت؛ در دهه 1990؛ دو گرایش غالب سیاست خارجی- توسعه اقتصادی و امنیت نظامی در هم ادغام شدند.

 با پایان جنگ سرد و به رسمیت شناخته شدن الگوهای کاملاً نابرابر تحول در مؤلفه های مختلف توسعه و وقوع تحولات تکنولوژی و سیاسی که اغلب از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یاد می شود، بنیادهای توسعه و امنیت، دورانی از آشفتگی مفهومی را پشت سر گذاشت. یکی از پیامدهای این امر ظهور مفهوم «دکترین امنیت انسانی» بوده که در چند دهه اخیر در مقابله و یا حداقل کاهش جرایم سازمان یافته تا حدودی تأثیرگذار بوده است. البته در بررسی تحولات دکترین مذکور می بایست به مجموعه چالش ها و موضوع های که در قرن 17- 18 به بعد واقع شده، توجه شود. در قرون مذکور موضوع امنیت ملی تا امنیت انسانی، تحولاتی که در «ماهیت» امنیت پذیرفته شده و یا ایده پیوند بین ادبیات توسعه و امنیت که از راه دکترین امنیت انسانی، موضوع نظریه پردازی دانشمندان مربوط بوده، نیاید مورد غفلت قرار گیرد.

علاوه بر این؛ برای تحلیل دقیق سیر تحولات دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته در نظام حقوق بین الملل، باید به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:

-       مفهوم دکترین امنیت انسانی از حیث مفهومی چه مراحلی طی نموده است و آیا مفهوم مذکور توانسته با توجه به نیازهای امروز جهان در مقابله با جرایم سازمان یافته متحول گردد؟

-       بر اساس مجموعه قوانین و اسناد بین المللی سیر تحولات دکترین امنیت انسانی به چه کیفیتی بوده است؟

-       و در نهایت اینکه در دهه های اخیر امکان پذیرش کابردی بودن دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته چگونه می باشد؟

برای بررسی و پاسخگویی دقیق تحولات مذکور می بایست، مجموعه ی تصمیمات و اعمال حمایتی بین المللی از دکترین مذکور مورد مطالعه قرار گیرد. اینکه «پطرس غالی» دبیرکل سازمان ملل در سال 1992؛ به عبارت امنیت انسانی اشاره و از آن حمایت می کند، یا در سال 1994 «محبوب الحق» به تشریح مفهوم مذکور و مؤلفه های هفتگانه آن می پردازد، یا رویکردهای که دولت های ژاپن( در سال 1998)، کانادا (در سال 1999 ) و سایر کشورها در تشکیل «شبکه امنیت انسانی» انجام داده اند و یا مجموعه اسناد بین المللی که در مقابله با جرایم سازمان یافته تاکنون وضع شده اند، مورد مطالعه قرار گیرد تا به تحلیل دقیق تری از سیر تحولات بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته برسیم، موضوعاتی که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

2-        پیشینه مفهوم امنیت انسانی

مفهوم (دکترین) امنیت انسانی آن گونه که امروزه در ادبیات دانشگاهی و سیاست گذاری استفاده می شود برآمده از نزدیکی و جمع میان ایده های در دو زمینه مطالعات امنیتی و توسعه بین المللی است. هر دو زمینه یاد شده خواستار توجه به اثر سیاست های اتخاذی بر افراد انسانی بوده اند. مباحثی که در رابطه با معنای امنیت در گرفت، چارچوب های مفهومی جدیدی را ایجاد نمود و در عین حال، توسعه انسانی هم پارادایمی فرد محور را برای طراحی و ارزیابی سیاست ها مطرح کرد. (تیگشتروم، 1389:  9-10)

در خصوص پیشینه مفهومی دکترین مذکور می توان گفت؛ در دهه 1990؛ دو گرایش غالب سیاست خارجی- توسعه اقتصادی و امنیت نظامی در هم ادغام شدند. با پایان جنگ سرد و به رسمیت شناخته سدن الگوهای کاملاً نابرابر تحول در مولفه های مختلف توسعه و وقوع تحولات تکنولوژی و سیاسی که اغلب از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یاد می شود، بنیادهای توسعه و امنیت دورانی از آشفتگی مفهومی را پشت سر گذاشت. یکی از پیامدهای این امر ظهور مفهوم «دکترین امنیت انسانی» بوده است. به عنولن مثال؛ در ژوئن 1999؛ وزرای خارجی کشورهای عضو گروه هشت اعلام کردند که مصمم اند تا با علل اساسی تهدیدهای چندجانبه نسبت به امتیت انسانی، به مبارزه برخیزند.(LOYD, aXWORTHY.1999، به نقل از گری کینگ و بحرانی، 1383: 776) در هر صورت موضوع ها و چالش های مختلفی که از قرن 17- 18 به بعد واقع گردید ، موجب شده که در نهایت در سطح فراملی و ملی توجه بیشتری به دکترین امنیت انسانی شود. 

در ادامه تلاش می شود با رعایت اختصار به تحلیل موضوعی پیشینه دکترین امنیت انسانی می پردازیم.¹

1-2-  از امنیت ملی تا امنیت انسانی

از قرون 17- 18؛ یعنی از زمانی که ویلیام پتی و آدام اسمیت دست به قلم بردند، اقتصاد توسعه بر اهداف و تعاریف گسترده و جامع مبنی بر کامیابی و رفاه انسانی تمرکز داشته است. (petty. William. 1690   به نقل از گری کینگ و بحرانی، 1383: 777) با این حال به دنبال جنگ هانی دوم، سیاست مداران و فعالان نهادهای کمک رسان بین المللی به همراه مجامع دانشگاهی و سازمان های غیرودلتی تمرکز خود را بر درآمد ملی به عنوان مهمترین هدف توسعه قرار دادند. این تغییر نگرش با برخی حوادث از جمله تقاضا برای درآمد ملی و تولید در راستای انداره گیری فعالیت اقتصادی، تاسیس بانک جهانی، صتدو بین المللی پول و همچنبن با گسترش این فرضیه که رفاه بیش از هر چیز از طریق رشد اقتصادی محقق می شود، همزمان بود.

تمرکز بر درآمد سرانه به تدرج مورد نقد قرار گرفت و نویسندگان به مقایسه آن با رهیافت نسبتاض جامع جدید پرداختند. عدم دستیابی به توسعه و پیشرفت در میان ملل فقیر و ضعیف، حرکت به سوی نیازهای اساسی را در دهه 1970 به دنبال داشت. حرکتی به هدف اصلی آن دسترسی همگان به حداقل معیارهای زندگی به عنوان اولویت حیات بود. (knowlesm, Stephen, 1993. 42- 513) 

در دهه 1980؛ دولتهای همچئون؛ سریلانکا، کوبا، چین، کاستاریکا و ایالت کرالا در هند، با دشتن درآمد سرانه اندک و امید زیاد به زندگی تصریح کرند؛ که درآمد بالا ضرورتاً باعث رفاه و خوشبختی نمی شود.(b. halstead,juliaa, 1985  به نقل از گری کینگ و بحرانی، 1383: 777)

تلاش های یونیسف برای تبیین اثرات برنامه تعدیل ساختاری بر بهداشت، تغذیه، آموزش کودکان در این باره موثر افتاد. محبوب الحق با داشتن این دغدغه ها، گزارش سال 1990 توسعه انسانی سازمان ملل را منتشر کرد. (UNDP, 1990) در برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش، اعلام شده که توسعه به جای امنیت مرزی و علاوه بر رفاه اقتصادی باید بیش از هر چیز بر مردم و مسائل مرتبط با بهداشت، آموزش و آزادی سیاسی تمرکز داشته باشد. همچنین در این گزارش توسعه معادل گسترش انتخاب های انسانی در نظر گرفته شده است و هم اکنون هر ساله (نمایه توسعه انسانس) توسط دفتر توسعه سازمان ملل برای بررسی بیشتر توسعه انسانی و جلب توجه سیاسی بیشتر به آن منتشر می شود که تلفیقی از شاخص های امید به زندگی، درآمد سرانه و آموزش است. این دیدگاه کلی که توسعه صرفاً افزایش درآمد نیست، در گزارش توسعه انسانی با تئوری توانمندسازی آمارتیاسن پیوند خورده است. (sen, amartyn, 1992) 

چشم انداز توسعه انسانی با تاکید بر ابعاد غیردرآمدی رفاه انسانی در سیاست هاس توسعه موثر بوده است . چرا که در سطح بین المللی توجه روز افزون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت به امحای فقر، به جای تاکید بر پیشینیان بر افزایش رشد و یا توجه دپارتمان توسعه خارجی و بین المللی انگلستان( به عنوان تاثیر گذاری آن در سطح ملی) به اتخاذ رهیافت های مشابه مذکور و اعلام استراتژی خود در کاهش پنجاه درصدی فقر تا سال 2015  را از آثار آن نامید. (گری کینگ و بحرانی، 1383: 777-778)

2-2- ماهیت متحول امنیت

به موازات بحث بر سر توسعه، بازیگران، سازمان ها، محافل دانشگاهی دیگری هم بودند که مفهوم امنیت را به بحث گذاشته اند. در نگاه سنتی به امنیت، مفهوم آن مستلزم کاربرد نظامی است تا تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها تضمین شود. با گذشت زمان محققان و سیاستمداران دریافتند که تضمین موفقیت آمیز امنیت سرزمینی، ضرورتاً امنیت شهروندان را تضمین نمی کند. در این خصوص کره شمالی و روندا را به نمونه ذکر می کنند. تحلیگرانی همچون؛ رابرت مک نامارا، اذعان داشتند که تهدیداتی همچون تخریب محیط زیست، بلایای طبیعی(بیماریهای واگیر، سیل، زمین لرزه و قحطی) به اندازه تهدیدات نظامی توسط بشر، امنیت انسانی را به مخاطره می ندازد.(Ullman , Richard, 1993: 12-29) این موضوع به خصوص با فروپاشی اتحاد جماهیر شوری، کاهش تهدیدات نظامی قدرت های عمده(بزرگ) و استقرار نسبی صلح در سطح جهان مباحث مهم و جدی تری را در رابطه با مفهوم امنیت انسانی وارد کرد.( Jessica Mathews, Tuchman, 1989: 162-177)

 همان طور که مشخص است چنین رویکردهای نگاه امنیت از از سطح ملی به سطح جهانی تغییر داد و ایده امنیت مشترک را مطرح نمود. (گری کینگ و بحرانی، 1383: 779) همچنین توجه بیشتر به امنیت انسانی نسبت به امنیت دولت ها و تقدم آن بر امنیت دولت ها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه دانشمتدان و سیاستمداران جهانی شد.

3-2-  پیوند بین ادبیات توسعه و امنیت توسط امنیت انسانی

در دوره های بعد توجه بیشتر دانشمندان و سیاستمداران موجب شد تا ایده امنیت انسانی دو حوزه توسعه و امنیت را به هم پیوند دهد. ب این توضیح که متخصصان حوزه توسعه، فرصت را غنمیت شمردند تا از طریق پیوند امنیت انسانی با توسعه انسانی در حوزه مانیت نظامی و سیاست خارجی، منابع سیاسی و اقتصادی بیشتری را به دست آورند. متخصصان خوزه امنیت نیز برای فتح دروازه های جدید همین اهداف را مدنظر داشتند.

موفقیت تلاش های انجام شده در خصوص منع کاربرد مین های زمینی در جنگ، بار دیگر فعالیت های بین المللی را برای تامینامنیت انسانی و نه امنیت سرزمینی از طریق کاهش تلفات انسانی جنگ تقویت کرد. (www.icbl.org/framcs/main.htmI, 10march 2001 )

در سال 1994 با محوریت مانیت انسانی در گزارش برنامه توسعه انسانی سازمان ملل؛ یکی از تلاش های همسو صورت گرفت. این گزارش اعلم می کرد که مساله امنیت انسانی ربطی به تسلیحات ندارد، امنیت انسانی دغدغه زندگی و شخصیت انسانی است.( undp, 1994 )

مهمترین هدق برنامه توسعه انسانی سازمان ملل این بود که در کنفرانس سال 1995 سازمان ملل در کپنهاک درباره توسعه اجتماعی، توسعه انسانی را مسأله بنیادین کنفرانس قرار دهد. به رغم اینکه این مفهوم محور بحث کنفرانس نبودريال برنامه توسعه سازمان ملل همچنان در مباحث توسعه، بهداشت عمومی و امنیت این مفهوم را مسأله بنیادین خود قرار داده است.

در هر صورت امروزه بسیاری از کشورهای جهان تحت تأثیر مفهوم امنیت انسانی؛ تلاش می کنند، حتی سیاست خارجی خود را بر مبنای امنیت انسانی اجرا نمایند. در این خصوص کانادا، نروژ، ژاپن با ملاحظه شاخص های امنیت انسانی در سیاست خارجی رسمی خود، پیش از دیگران در این راه قدم نهاده اند و سیاستمداران و تصمیم گیران کشورهای مختلف جهان نیز حرکت های مشابهی را انجام داده اند. به عنوان نمونه؛ کانادا؛ امنیت انسانی را به عنوان «ایمنی مردم نسبت به تهدیدات خشن و غیرخشن» تعریف نموده است.( addreec on human security,op.cil ) تعریفی که از تعریف سازمان ملل سنجیده تر و مانع تر می باشد. زیر امنیت انسانی در این تعریف جایگزین امنیت ملی نشده است. بلکه هر دو همدیگر را پوشش می دهند. دولت کانادا که به لحاظ عملی و درسطح خارجی به تقویت اصول قانونی امنیت مذور پرداخت تا در پرتو تلاش هایی همچون؛ کنوانسیون اتاوا(در ممنوعیت استفاده از مین های زمینی صدنفر) و پیمان روم(ایجاد دادگاه جنایی بین المللی) این صول به مرحله اجرا گذاشته شد. این موارد موجب شد تا کشورهای همچون؛ استرالی، شیلی، ایرلند، هلند، اسلونی، سوئیس، تایلند، نروژ نیز مین دستور کار مربوط به حوزه امنیت انسانی را مدنظر داشته باشند. کشورهای مذکور علاوه بر ممنوعیت استفاده از مین های زمینی صدنفر به داشتن ارتش کوچک، دور نگه داشتن کودکان از منازعات مسلحانه، اعطای کمک های دوستانه و بین المللی و رعایت حقوق بشر تأکید داشته اند.( Canada, departeman of foreign affairs and trade, www.Dfait- maeci.gc.ca/menu-e-asp, 10 march 2001) البته توجه جهانی به مفهوم امنیت انسانی محدود به کشورهای مذکور نبوده و مقامات و سیاستمداران و صاحب نظران علمی کشورهای مختلف جهان به صورت جدی به مقوله مفهوم و موضوعات مرتبط با دکترین امنیت انسانی می پردازند.

3-       سیر تکاملی دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی

برای تحلیل تحولات دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته و اینکه آیا این فرایند در مسیر پیسشرفت و و تکامل بوده یا خیر؟، ضروری است هر چند مختصر به رویکرد اسناد بین المللی از آغاز تا کنون و سپس به کاربردی بودن آن در مقابل با جرایم مذکور پرداخته شود.

3-1-                      رویکرد اسناد بین المللی از آغاز تاکنون

عمده محققان و صاحب نظران حقوق و روابـط بـين‌ الملل‌ معتقدند؛ محبوب الحق بـا تـنظيم گزارش‌ توسعه‌ انساني برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل متحد (UNDP) در‌ سال ١٩٩٤مبدع مفهوم «امنيت انساني» بوده، اما ابداع اين مفهوم را نمي توان‌ به‌ اين گزارش نسبت داد.  در سال 1941، روزولت در کنگره آمریکا ترسیم جهانی بر اساس چهار آزادی اساسی را خواستار شده بود: «آزادی بیان، آزادی عبادت، آزادی از ترس  و آزادی از نیاز» با وجود این، توسعه نظری مفهوم امنیت انسانی به اواخر دوران جنگ سرد و تحولات نظام بین الملل بازمی گردد که موجب شد تهدیدهای نوینی در عرصه بین المللی پدیدار شوند که راه های مقابله با آنها در ساختارهای قانونی موجود آن زمان پیش بینی شده بودند.(Chen & Narsimhan, 2002، به نقل از طرازکوهی و مصطفی لو، 1395: 115)

در سال 1992 پطرس غالی، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در برنامه ای برای صلح؛  برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل به طور صحیح به مفهوم امنیت انسانی اشاره و آن را بخشی از وظایف بین المللی در راستای دیپلماسی پیشگیرانه برقراری و تداوم صلح و بازسازی پس از درگیری بیان کرد. وی خواستار رویکردی یکپارچه به امنیت انسانی برای رسیدگی ریشه ای به علل تنش ها و بحران شد. (http://cfr.org/peacekeeping/report-un-sceretary-general-agenda-)

در سال 1994محبوب الحق به بسط مفهوم امنیت انسانی پرداخت و تحقق آن را از طریق توسعه  امکان پذیر دانست.  از این پس، امنیت انسانی در قالب «مؤلفه های هفت گانه، انسان را در کانون ملاحظات خود قرار داد و بدین ترتیب، وارد مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک شد.

 در سال 1998 دولت ژاپن به رهبری نخس توزیر کیزواوباچی تعریفی جامع تر از مفهوم امنیت انسانی ارائه کرد که مبتنی بر ارزش های آسیایی و رهایی از نیازمند بود. (obachi,1998) همچنین در سال 1999 کانادا از تشکیل شبکه امنیت انسانی( Human security netwok) معروف به (HSN) متشکل از 13 کشور (اتریش، کانادا، شیلی، کاستاریکا، یونان، اردن، ایرلند، مالی، هلند، نروژ، سوئیس، اسلوونی و تایلند همفکر بودند که به همراه آفریقای جنوبی«در نقش ناظر» حمایت شد.( Humansecuritynetwok.org)

 کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل نیز در سال 1999در بیانیه موسوم به « بیانیه هزاره» (1999 millennium declaration ) خواستار توجه به تعابیر رهای از ترس، رهایی از فقر و نیاز شد. در سال 2000 نيز‌ کوفي‌ عـنان‌ اهـداف‌ توسعه هزاره را‌ اعلام‌ کـرد کـه اين اهداف در واقع سعي داشتند امنيت انساني را دامنه دار و آن را قابل‌ سنجش‌ کنند‌.

با ورود به قرن بيست و يکم و هزاره‌ سوم‌ ، ژاپن‌ و کانادا‌ تلاش‌ هاي‌ خود را براي استفاده از دکترين امنيت انساني افزايش دادند و بـدين تـرتيب ، در سال ٢٠٠١ کميسيون امنيت انساني (commission on human security ) به صورت مستقل و با حمايت ژاپن تأسيس شد. (  mofa.go.jp/policy/ human_secu_ commission ، به نقل از طرازکوهی و مصطفی لو، 1395: 115-116)

گزارش‌ سال ٢٠٠٣ اين کميسيون ، با عنوان «وضعيت کنوني امنيت انساني» (human security now)  امنيت انساني را به نفع عموم مردم مي دانست و کشورها و جـوامع بـين المللي را مـلزم مي کرد براي حفاظت و حمايت‌ از‌ مردم گرفتار و قدرت بخشيدن به آنها با هم همکاري کنندTadjbakhsh,2013: 52))

سال ٢٠٠٤، سـال بسيار مهمي در کاربرد عملي دکترين امنيت انساني بود. در اين سال ، کميسيون‌ امـنيت‌ انـساني زير نـظر دبيرخانه سازمان ملل متحد تأسيس شد. اتحاديه اروپا نيز در اين سال با بررسي دکترين امنيت انساني ، رويکرد خود را‌ نـسبت‌ ‌ ‌بـه اين مفهوم اعلام کرد‌ و متعاقباً‌ گروه مطالعاتي اروپا درباره قابليت هاي امنيتي، امنيت انساني را بـه عـنوان دکـترين امنيتي اتحاديه اروپا پيشنهاد کرد. البته در سال ٢٠٠٣، راهبرد امنيتي اتحاديه‌ اروپا‌ مبتني بر «امنيت انساني‌ » توسط‌ شوراي اروپا تـصويب شد و تروريسم، اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي ، بحران هاي منطقه اي، دولت هاي شکننده (فـرومانده ) و جرايم سازمان يافته، بـه عـنوان مهم ترين تهديدها عليه اروپا مورد شناسايي‌ قرار‌ گرفتند.

در سال ٢٠٠٥ کوفي عنان در طرحي که با عنوان گزارش «آزادي بيشتر، به سوي توسعه ، امنيت و حقوق بشر براي همه»² براي انجام اصلاحات در سازمان ملل ارائه کـرد‌، هر‌ چند به‌ صورت مستقيم به عبارت امنيت انساني اشاره نکرد، اما سه عنصر تشکيل دهنده آن يعني «رهايي از‌ ترس»، «رهايي از نيازمندي»، «امکان زندگي سربلند (پرکرامت )» را مضمون اصلي‌ گزارش‌ خود‌ قرار داد. در بـند ١٤٣ سـند اجلاس سران سال ٢٠٠٥ که در مجمع عمومي ارائه شد، بر ‌‌بحث‌ و گفت وگو در سازمان ملل‌ براي‌ تعريف دقيق تر امنيت انساني تأکيد شد. (United Nations, A/RES/60/1, 2005 World Summit Outcome‌, Sixtieth‌ Session‌) از اين پس، سازمان ملل به طور جدي تري به دکترين امـنيت انـساني توجه نشان داد.

در سال ٢٠٠٦ سازمان ملل نهادي به نام‌ «دوست داران امنيت انساني³ به رياست مشترک مکزيک و ژاپن و متشکل از ٣٤ کشور مختلف تأسيس کرد. در تابستان ٢٠٠٨ نيز مجمع عمومي طي جلسه اي،⁴ خواستار مباحثه کـشورهاي مـختلف در حال‌ توسعه‌ و توسعه يافته درباره مفهوم امنيت انساني شد. برگزاري کنفرانس توسعه پايدار موسوم به «UNCSD»⁵ و اعلام اهداف توسعه پايدار در سال ٢٠١٥ از اقدامات ديگر سازمان ملل در اين زمينه بود.

متذکر می گردد؛ اهداف توسعه پايدار،⁶ مجموعه‌ اي‌ از اهداف هستند که به آينده مربوط مي شـوند. اين اهـداف تـوسط سازمان ملل‌ تعريف‌ و به عنوان اهداف جهاني براي توسعه پايدار ترويج شده اند. آنها بـه جـاي‌ اهداف‌ توسعه‌ هزاره که در پايان سال ٢٠١٥ منقضي شد، جايگزين شدند. اهداف توسعه پايدار از‌ سال‌ ٢٠١٥ تـا سـال ٢٠٣٠ اجـرا مي شوند. هفده هدف اصلي و ١٦٩ هدف خاص‌ براي‌ آن‌ اهداف اصلي وجود دارد.

3-2-                       پذیرش کاربردی بودن امنیت انسانی در چند دهه ی اخیر

در بعضی موارد دیده می شود که مقرر نموده اند؛ مفهوم امنیت انسانی برای تعیین‌ خطوط راهنمای سیاست و سیاست‌گذاری سودمند‌ نیست‌. به همین دلیل به هدف تبیین بهتر تحولات تاریخی دکترین امنیت انسانی، این سؤال‌ مطرح‌ می‌شود که آیا مفهوم ‌مذکور خطوط راهنما و خطمشی را ارائه می‌دهد و چه ارزش و فایده‌ای‌ دارد؟ در پاسخ باید گفت؛ اندیشمندان و دانشمندان در مورد کاربردپذیری‌ و مطلوبیت‌ این مفهوم‌ اختلاف‌‌ نظر‌ دارند. هوبرت؛‌⁷ بیان مـی‌دارد‌ کـه به لحـاظ تجربی و عملی، سیاست خارجی بعضی از کشورهای خاص، بعضی از دانشگاهیان و نظریه‌پردازان‌ را‌ به پردازش این مفهوم واداشت.( What is human security?, op. cit. p.351) ‌ سیاست‌ خارجی‌ کـانادا‌ و نروژ‌ در دهه 1990 به‌ عنوان شاهد و دلیل این دیدگاه ذکر می‌شود. 

در واقع‌، این‌ مفهوم‌، واکنش و پاسخی به رویه موجود بود و همچنان‌ بسیاری‌ از‌ کشورها‌ را‌ راهنمایی‌ و هدایت مـی‌کند؛‌ ‌مـانند آن دسته از کشورهایی که به شبکه امنیت انسانی تعلق دارند. گزارش«امنیت انسان اکـنون» در سـال 3002 کـه توسط کمیسیون امنیت انسانی تدوین‌ و تألیف‌ شد،خطمشی‌ها و خطوط اضافی دیگری را ارائه می‌دهد.همچنین،کشورها را بـه اتخاذ سیاست‌های امنیت انسانی تشویق و ترغیب می‌کند.از این منظر،امنیت انسانی عملیاتی‌ مـی‌شود،خطوط راهنما و خطمشی‌ درسـت‌ و مـناسبی را ارائه می‌دهد و اجرا می‌گردد.

با این وجود، سورک؛⁸ ارزیابی متفاوتی ارائه می‌دهد و ادعا می‌کند علاقه کشورهای اولیه مطرح‌کننده این مفهوم و سایر طرفداران آن، به امنیت انسانی به‌ عنوان‌ تم سیاست خارجی رو به کاهش اسـت. فراتر از این،کمیسیون امنیت انسانی تأثیر و نفوذ اندکی دارد و شبکه امنیت‌ انسانی نیز تنها 31‌ کشور‌ عضو دارد(Ibid, pp.1-6.) که هیچکدام‌ از‌ آنان بازیگر مهمی در سیاست جهانی‌ نیستند.

چندین مطالعه موردی که کر،⁹  تاو¹⁰و هانسون¹¹ در مـورد مـطلوبیت امنیت بشر برای‌ سیاست‌گذاران انجام داده‌اند، نشان‌ می‌دهد‌ سیاستمداران در این موردها‌ وقتی‌ بحران امنیت انسانی‌ در کشور دیگری را به عنوان تهدید علیه منافع ملی‌اشان تلقی کردند، دستور کار محدود و مضیق‌ امـنیت انـسانی را اتخاذ نمودند.(kerr,2003, p.102) برای مثال، مداخله استرالیا در‌ جزایر‌ سلیمان در سال 3002، زمانی صورت گرفت که سیاست‌گذاران استرالیایی تصور کردند خشونت در آنچا به نقطه بحرانی‌ رسیده و منافع امنیت ملی آن را تهدید می‌کند. دولت هـوارد¹² اگـرچه به‌ مفهوم‌ امنیت انسانی‌ اشاره‌ نکرد، ولی بسیاری از قوانین انسان دوستانه و سایر دستور کارهای آن را به عنوان اساس مداخله‌ خود به منظور تأمین امنیت بیشتر برای استرالیا به کار برد‌.

مـطالعه‌ مـوردی‌ دیـگر در زمینه حمله آمریکا به عـراق،آشـکار مـی‌سازد اگرچه نیّات این کشور از تهاجم همواره مبهم ‌‌بود‌، اما وقتی که پس از تهاجم، این کشور به هرج‌ومرج کشیده شد، ایالات‌ متحده‌ دسـتور‌ کـار امـنیت انسانی را به عنوان توجیه جنگ در عراق مطرح سـاخت. 

بـراین‌ اساس،آمریکا استدلال کرد که‌ هدف این کشور از‌ حمله‌ به عراق نجات مردم آن از نـاامنی‌های‌ انـسانی بـود که صدام حسین ایجاد کرده بود.با این وجود،آمـریکا در عمل تلاش و اقدام اندکی‌ برای برقراری مجدد نظم و قانون از طریق‌ اعمال و اتخاذ تدابیر و مقررات انتظامی و دادگستری- عناصر و مـؤلفه‌های عـمده و اصـلی دستو کارهای سیاسی مکتب مضیق صورت داد. این امر بیانگر آن است کـه وقـتی سیاست‌گذاران آمریکا تصور کردند بحران امنیت انسانی‌ در‌ عراق منافع‌ دولت محور آنان را تحلیل می‌برد، امنیت انسانی را در حـرف و شـعار و نـه در عمل به کار بردند.

از منظر سیاست‌ورزان، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌، امنیت‌ انـسانی، مـفهومی‌ کـاملاً ویرانگر و توطئه‌گر است. همانطور که قبلاً ذکر شد، نسخه محدود معمولاً به عنوان‌ تلاشی بـرای مـداخله در امـور داخلی کشورهای رها شده از استعمار و تحمیل ارزش‌های‌ غربی‌‌ و معانی متغیر و متحول در مورد حاکمیت بـر آنـان تصور می‌شود. در منطقه آسیا- پاسیفیک‌ چندین کشور از نظر مکتب موسع،در چارچوب مفاهیم و دسـتور کـار تـوسعه و تهدیدات غیر نظامی‌ فراملی‌ گسترده‌تر‌ مانند تخریب محیط زیست و بیماری‌هایی‌ چون‌ ایدز‌ و سارس‌ پشـتیبانی و حـمایت می‌کنند. با این وجود، حمایت اندکی از تأکید مکتب مضیق بر خشونت در درون کشور و حـقوق بـشر بـه‌ عمل‌ آمده‌ است. درعین‌حال، در سطح غیردولتی، در منطقه‌ آسیا‌-پاسیفیک‌، دفاع و حمایت رو به رشدی از تمرکز نـحله مـضیق بر خشونت وجود دارد.

سرانجام، چارچوب امنیت انسانی، نوعی ابزار‌ دیپلماتیک‌ تنظیم‌کننده‌ و قـاعده‌مند بـرای‌ کـارورزان و کارگزارن سازمان ملل می‌باشد.نقطه پیوند بین‌ منازعه و توسعه انسانی،گزاره‌های‌ محوری در بسیاری از سیاست‌های سـازمان مـلل اسـت.برای نمونه،گزارش توسعه انسانی‌ 2005 و پاسخ‌ دبیرکل‌ سازمان ملل تحت عنوان «در آزادی جـامع و کـامل‌تر» به گزارش هیأت‌‌ عالیرتبه‌ و پیش‌نویس سند نتایج نشست رهبران جهان در سال 2005، از جمله نتایج مثبت این‌ خـط مشی‌گذاری بـرای‌ کاهش‌ خشونت‌ از اواسط دهه1990است که از سوی سازمان ملل و فعالان بین‌ المـللی‌ در‌ جـنبش‌های صلح به‌طور مشروح توضیح داده شده است.

با توجه به همه مطالب فوق الذکر می توان گفت؛ در‌ آینده‌، مفهوم امنیت انسانی بیش از گذشته جنبه کاربردی خواهد داشت و  به بالندگی خود در‌ محافل‌ و مراکز‌ علمی و دانشگاهی و در بـرنامه‌های درسـی و آموزشی ادامه‌ خواهد‌ داد. در این سطوح رابـطه‌ بـین دولت، مـردم و حـاکمیت بـه صورت بحث و مـجادله‌ قـوی تری وجود خواهد داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-                      نتیجه گیری

همانگونه که اشاره شد با بررسی سیر تحولات دکترین امنیت انسانی، مفهوم سنتی امنیت، جایگاه خود را از دست داده است. منشأ‌ دگرگونگي اين رویکرد از مفهوم امنیت را بـايد در رويگـرداني‌ از‌ اعتقاد به مرجعيت دولت در امنيت جست وجو کرد. همچنین امنيت انساني، که هدف‌ خود‌ را محافظت از «گـوهر حـيات» انـسان‌ از تهديدهاي‌ مهم و مختلف ناشی از جرایم سازمان یافته و غیر آن و هموار‌ کردن مسير شکوفايي و کمال وي قرار‌ داده‌ است، با محوريت بخشيدن بـه انـسان در مسير توسعه ، «آزادي از ترس» و «آزادي‌ از نياز» را به عنوان راهبردهاي‌ کلان خود در نظر‌ گرفته‌ و مؤلفه هـاي هـفت گـانه اي‌ را‌ بر اين مبنا تعريف مي کند که با رها کردن انسان از ترس‌ و نياز‌ در آن حوزه هـا، حـداقل‌ هاي‌ لازم‌ براي تکريم و حفظ‌ منزلت‌ انساني او را  در مقابل هر نوع جرم و تهدیدی فراهم‌ مي‌ سازد. علاوه بر این دکترین امنیت انسانی صرفاً به دنبال ارائه تعریف جدیدی از امنیت نبوده ، بلکه با در نظر گرفتن تهدیدات جدید، حوزه امنیت انسانی را گسترش و در پی تأمین و تحقق رفاه و آسایش و حفظ کرامت انسانی است و فرد انسانی را در مرکز توجه قرار می دهد، موضوع که به انحاء مختلف در بعضی از اسناد بین المللی و حتی سخنان بعضی از سیاستمداران مسئول، به نحو مندرج در مقاله به آن تصریح نموده اند. همچنین دکترین امنیت انسانی به معنای نفی امنیت ملی نیست بلکه به عنوان پشتوانه ملی دولت ها قرار می گیرد. این دکترین که چند بعدی بوده و هفته حوزه (مؤلفه) را مورد توجه قرار می دهد، جهانشمول بوده و برای پیشگیری، حفاظت و توانمندسازی و حتی جبران خسارات ناشی از انواع جرایم و تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته مؤثر و کاربردی می باشد.

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی

-       آبیل، محمود، ارتقا و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، 1390.

-       افتخاری، اصغر، روش و نظریه در امنیت پژوهی، تهران، نشر مطالعات راهبردی، 1383.

-       تاجيک، محمدرضا، گفتمان های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، ش4، ١٣٧٧.

-       دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا،تهران، نشر دانشگاه تهران، 1372.

-       شریفی طرازکوهی ، حسین و مصطفی لو، جواد، مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی، فصلنامه علوم سیاسی: آفاق امنیت، ش33، 1395.

-       شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق بشر، (نظریه ها و رویه ها)، تهران، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1396.

-       شریفی طرازکوهی، حسین، مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی، فصلنامه آفاق امنیت، ش33، 1395.

-       شمس ناتری، محمدابراهیم، جرایم سازمان یافته، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، ش1، 1383.

-       فن، تیگرشتروم، باربارا، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند و حمید قنبری، تهران، نشر مجد، 1389.

-       کینگ، گری، بازاندیشی در امنیت انسانی، ترجمه: مرتضی بحرانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش4، 1383.

-       مجیدی، محمدرضا و خامسان، احمد، امنیت انسانی در غرب آسیا،تهران، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388.

-       معظمی، شهلا،جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، تهران، نشر دادگستری، 1384.

-       معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج1، تهران، نشر نامن، 1385.

ب- منابع لاتین

-       Canada, departeman of foreign affairs and trade, www.Dfait- maeci. gc.ca/menu-e-asp, 10 march 2001.

-       Chen L. C, & Narsimhan, V, Health and Human Security: Pointing A Way Forward, 2002, Retrieved from: https://sophieinstitute.files. wordpress.com/2013/09/health-and-human-security.pdf.

-       kerr,pauline, Human Security and diplomacy, Dunn Cavelty, M.-V. Mauer, the Routledge Handbook of Security Studies, London: Routledge 2003 (and 2010).

-       McCormack,tara,  2007, From State of War to State of Nature; Human Security and Sovereignty”, in Christopher J. Bickerton, Philip Cunliffe and Alexander Gourevitch, Politics without Sovereignty; A Critique of Contemporary International Relations, London: UCL.

-       obachi,1998, Toward the Creation of A Bright Future for Asia,” December 16.

-       owen,toylor,pp.18-19: www.anidir.org/pdf/ticles/pdf/art138.pdf

-       sen, amartyn, 1992. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford Clarendon Press.

-       The‌ Commission on Global Governance, 1995, Our Global Neighbourhood, Oxford: Oxford University Press, Available at: http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/

-       UNDP, HDR (1994) New Dimensions of Human Security, New York, Oxford University Press, Available at: http://hdr.undp.org/en/reports/global/ hdr1994/pdfUnited Nations, A/RES/60/1, 2005 World Summit Outcome‌, Sixtieth‌ Session.

 

Web sites:

-       www.cfr.org/peacekeeping/report-un-sceretary-general-agenda

-       www.anidir.org/pdf/ticles/pdf/art138.pdf.

-       www.icbl.org/framcs/main.htmI, 10march 2001.

-       www.Dfait- maeci.gc.ca/menu-e-asp, 10 march 2001.

-       www.Humansecuritynetwok.org.

 

ج - قوانین و اسناد بین المللی

-       اعلاميه 1992 درباره اهداف‌ توسعه‌ هزاره؛ اعلاميه جهاني درباره تغذيه.

-       اعـلاميه‌ جهاني حقوق بشر.

-        اعلاميه 1996 رم در مورد امنيت غذايي جهاني.

-       اعلامیه1992 ریو راجع به محیط زیست و توسعه.

-        توصيه هاي1996 لاهه درباره حقوق آموزشي اقليت‌ هاي‌ ملي.

-        تـوصيه‌ هاي‌ 1999 لاند در مورد مشارکت مؤثر اقليت هاي ملي در زندگي عمومي.

-       كنوانسيون1999 ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار کودک. 

-        کنوانسيون 1979 درباره محو تمامي اشکال تبعيض عـليه زنـان.

-       کنوانسیون 1949 چهارگانه ژنو.

-       کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.

-       ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.

-       ميثاق بين‌ المللي‌ حقوق‌ مدني و سياسي.

 

 

 

 

 

 

 

21

 

---

[1] .. بعضی از نویسدگان در تحلیل پیشینه امنیت انسانی به تقسیم بندی زمانی؛ در دوران قبل از جنگ سرد، در دوران جنگ سرد و دوران بعد از جنگ سرد پرداخته اند(قربان زاده و شاکری، 1395: 144 تا 155)، لکن بنای نگارنده در تحقیق پیش رو این است که پیشینه تاریخی دکترین امنیت انسانی را به صورت موضوعی تحلیل نماید.

[2]  . In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human‌ Rights for All.

[3] . friends of Human Security.

[4] . UN General Assembly: Thematic Debate on Human‌ Security‌

[5] . The‌ United Nations Conference on Sustainable Development.

[6] . Sustainable Development Goals‌.

[7] . Hubert.

[8] . Suhrke.

[9] . Kerr.

[10] . Tow

[11] . Hanson

[12] . Haward

---