XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ساختار نظام شهرسازی در سنجه آسیب اجتماعی شناسی(زمیولوژی)
جواد اعظم صادقی عباس شیخ الاسلامی حمیدرضا میرزاجانینظریه¬ی آسیب اجتماعی¬شناسی (زمیولوژی) با نگرشی فراتر از گفتمان «بزه» و «بزهکار»، آسیب¬های مهم جسمانی، روانی و اقتصادی ناشی از ساختارها را مطالعه می¬کند و راهکارهای اصلاح و تغییر نظام کیفری و نیز راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر اصلاح ساختار را ارائه می¬دهد. علیرغم اسکان اکث چکیده کاملنظریه¬ی آسیب اجتماعی¬شناسی (زمیولوژی) با نگرشی فراتر از گفتمان «بزه» و «بزهکار»، آسیب¬های مهم جسمانی، روانی و اقتصادی ناشی از ساختارها را مطالعه می¬کند و راهکارهای اصلاح و تغییر نظام کیفری و نیز راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر اصلاح ساختار را ارائه می¬دهد. علیرغم اسکان اکثریت جمعیت کشور در شهرها و نیز آثار ناشی از آسیب¬های حوزه شهرسازی، تحقیقی مشاهده نمی¬گردد که ساختار نظام شهرسازی، شامل نظام برنامه¬ریزی و مدیریت شهری را از منظر آسیب اجتماعی¬شناسی مورد مطالعه قرار داده باشد. در این نوشتار، ساختار حوزه شهرسازی بررسی شده است؛ ساختار مبتنی بر تعارض منافع سازمانی که نظام شهرسازی را در دو راهی «مقابله با تخلف» و یا «کسب درآمد» از محل مذکور قرار داده است؛ ساختار منتهی به تصویب طرح¬های توسعه شهری که منشأ بسیاری از تخلفات منتهی به آسیب در حوزه شهرسازی شده است. رویکرد واکنش¬مدار قانونگذار و دستگاه¬های ذیربط در مقابله با تخلفات و جرائم حوزه¬ی شهرسازی و نیز فقدان¬ساز و کارهای پیشگیرانه در خصوص ساختمان¬های در حال احداث و در حال بهره ¬برداری، ازجمله مهمترین علل ساختاری در نظام شهرسازی است که به ایجاد و افزایش عوامل آسیب¬زا همچون: حاشیه¬¬نشینی، احداث و بقای ساختمان¬های نا¬ایمن و غیراستاندارد، آلودگی¬ هوای شهرها و نیز افزایش آسیب¬ها و تلفات ناشی از زلزله، سیل¬، آتش‌سوزی و غیره در شهرها منتهی شده است. کاهش آسیب¬های ناشی از حوزه شهرسازی، مستلزم اصلاح ساختار حوزه مذکور است که در این نوشتار، برخی از مهمترین راهکارهای اصلاحی تبیین و پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - دسترسی زنان بزه‌دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین‌المللی)
زهرا انصاری فر سمیرا گلخندان اکبر رجبیهدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه‌کاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خ چکیده کاملهدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه‌کاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب‌پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن¬ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه‌دیدگی و چالش¬های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش¬های مبتلی به می¬پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت‌های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه‌دیدگی، نیاز به حمایت‌های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش‌های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام‌های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه¬دیده، فراهم نکرده-اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپورحقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمس چکیده کاملحقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت
شیما مرادی فر جواد طهماسبی محمد علی مهدویبه نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات چکیده کاملبه نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را جرم¬انگاری کرده است ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم¬¬انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می¬توان آن¬ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت¬اندیشی قانونی و کمال¬گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی مسئولیت مدنی و نحوه¬ی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19
مجتبی مقصودی حمید سلیمانیشیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ا چکیده کاملشیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره¬مندی از اسناد و منابع کتابخانه¬ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می¬کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می¬سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده¬ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم نفع
امین نجفیان منصوره دارابیعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا چکیده کاملعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر میرسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می‌توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400