بررسی مسئولیت مدنی و نحوه¬ی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
مجتبی مقصودی
1
(دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران)
حمید سلیمانی
2
(استادیار گروه حقوق موسسه آموزش عالی رهجویان دانش، دشتستان، ایران)
کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت قبال شیوع کووید 19, تقصیر دولت در شیوع ویروس کرونا, جبران خسارت ناشی از کووید 19, گستره مسئولیت دولت قبال شیوع کرونا.,
چکیده مقاله :
شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره¬مندی از اسناد و منابع کتابخانه¬ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می¬کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می¬سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده¬ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است.
The spread of the Covid-19 virus at the end of 1398 and many damages it caused to individuals is an important issue that requires a special examination about the role and extent of the government's fault in the spread of this disease. In the current research, an attempt has been made to investigate the literature of Shia jurisprudence and internal law, with a look to international law, the different dimensions of the government's civil responsibility due to the fault in the spread of the disease of Covid-19 and the extent of the government's responsibility in compensating the damages caused by the fault of the government in the spread of this virus. The following article, in a descriptive and analytical method by using the documents and library resources, while explaining the covid-19 and the government's responsibility, examines the civil responsibility of the government, its scope and method of compensation caused by the government's fault in the spread of the covid-19 virus. Examining the Shia jurisprudence sources and internal law, shows that there are several foundations and documents for the civil responsibility of the government, due to the fault in the spread of the corona virus and regarding the extent of the government's responsibility, considering the lack of separation between administrative and sovereign acts for the government in Jurisprudence, contrary to internal laws, while occupying government’s fault and damages caused by the government's fault about the victims of the Covid-19 virus, the rule of fairness is that each of the government and the injured victims are responsible to the extent of their fault and If none of them are guilty, the compensation is from the treasury.
1. آشوری، داریوش، (1366)، دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مكتب¬های سياسي)، تهران، نشر مرواريد.
2. ابن بابویه، محمد بن على، (1413 ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
3. ابوالحمد، عبدالحمید، (1379)، حقوق اداری ایران: استخدام¬های کشوری، ارتش و نیروی انتظامی، تهران، انتشارات توس.
4. احسانی فر، احمد، (1399)، «ابعاد فقهي و حقوقي بيماري¬هاي واگير خطرناك و سريع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، حقوق اسلامي، سال هفدهم، شماره: 64، ص143-174.
5. اردبیلی، احمد بن محمد، (1403 ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
6. استوارسنگری، کورش، (1388)، «مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه حقوق اساسی، دوره 6، شماره: 11، شماره پیاپی: 11، ص49-86.
7. السان، مصطفی، (1399)، «مسئولیت مدنی دولت در قبال بیماری¬های واگیردار(بررسی موردی: کووید-19)»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه نامه حقوق و کرونا، دوره: 23، ص215-243.
8. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش، (1390)، حقوق اداری، تهران، انتشارات میزان.
9. بادینی، حسن؛ مهراد، مهدی، (1396)، «کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره: 47، شماره: 1، ص19-35.
10. توکلی، احمد؛ وحدت، کتایون؛ کشاورز، محسن، (1398)، «کروناویروس جدید 2019 (COVID-19) بیماری عفونی نوظهور در قرن 21»، دوماهنامه طب جنوب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، سال بيست و دوم، شماره: 6، ص432-450.
11. حاجی عزیزی، بیژن، (1380)، «روش¬های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، نشریه دانشور پزشكي»، دوره: 9، شماره : 36، ص63-72.
12. حییم، سلیمان، (1386)، فرهنگ معاصر کوچک انگليسي- فارسي حييم، تهران، نشر فرهنگ معاصر.
13. دانش نهاد، محمد؛ علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل، (1396)، «مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت»، فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره پیاپی: 6، ص65-97.
14. روضه سرا، علي محمد؛ حسين نژاد كريمي، سید علی، (1396)، «تبيين قاعده اهم و مهم و جايگاه آن در فقه و قانون مجازات اسلامي»، نشريه مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه، دوره سوم، شماره: 3/1، ص137-149.
15. زمانی، سید قاسم، (1399)، «بحران کرونا و تعهد بین المللی دولت¬ها برای تضمین سلامت شهروندان»، بنیان، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، پیش شماره دوم، ص96-99.
16. زرگوش، مشتاق، (1389)، مسئوليت مدني دولت، قواعد عمومی، مباني و اصول، تهران، نشر ميزان.
17. سلطانی، عباسعلی، (1401)، «نگره¬ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه»، مجله آموزه¬های فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 1، ص77-90.
18. شفیعی سیف آبادی، محسن؛ باقری دولت آبادی، علی، (1399)، «بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آنها»، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ششم، شماره: 22، ص141-175.
19. صفار، محمد جواد، (1373)، شخصيت حقوقي، تهران، نشر دانا.
20. طاهری، سارا، (1399)، «مروری بر بیماری کروناویروس (کووید 19) و آنچه درباره آن شناخته شده است»، تصویر سلامت، دوره: 11، شماره: 1، ص87-93.
21. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1390)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت.
22. طبری، محمد بن جریر، (1987 م)، تاریخ طبری، بیروت، مؤسسه أعلمي.
23. طوسى، محمد بن حسن، (1365)، تهذیب الأحكام، تهران، انتشارات علمیه.
24. علیان نژادی، ابوالقاسم، (1394)، احکام پزشکی مطابق با فتاوای آیت الله مکارم شیرازی، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
25. علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ دانش نهاد، محمد، (1397)، «جایگاه قاعده تحذیر، در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت»، آموزه¬های فقه مدنی، شماره: 17، ص189-212.
26. غمامی، مجید، (1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر.
27. قاضی، سید ابوالفضل، (1398)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان.
28. کاتوزیان، ناصر، (1386)، الزام¬های خارج از قرارداد (ضمان قهری): مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
29. کاظمی، محسن؛ روشن، محمد؛ روزبهانی، شجاع، (1393)، «مسئولیت مدنی ایراد خسارت معنوی ناشی از بیماری¬های ایدز و هپاتیت در اثر انتقال خون آلوده، با نگاهی به پرونده هموفیلی¬ها»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره: ۳۰، ص147-181.
30. کلینی، محمد بن یعقوب، (1407 ق)، الفروع من الکافى، تهران، انتشارات اسلامیه.
31. گنجی، علی؛ مسیبی، قاسم؛ خاکی، محسن؛ قضاوی، علی، (1399)، «مروری بر کروناویروس نوپدید 2019: (COVID-2019) ایمونوپاتوژنز، بیولوژی مولکولی و جنبه¬های بالینی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، دوره: 23، شماره: 1، ص8-20.
32. مظفری، مصطفی؛ میرزایی¬مقدم، مرتضی، (1399)، «بررسی حقوقی نحوه عملکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووید 19»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 23، ویژه¬نامه حقوق و کرونا، ص385-411.
33. معین، محمد، (1386)، فرهنگ معین، تهران، انتشارات اَدِنا.
34. مهرا، نسرین، (1399)، «مسئوليت دولت در جبران خسارت قربانيان كرونا»، فصلنامه تحقيقات حقوقی، دوره: 23، ویژه¬نامه حقوق و کرونا، ص143-162.
35. مهمان نوازان، روح الله، (1388)، خسارات قابل جبران در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر آثار اندیشه.
36. میرموسوی، سید علی، (1400)، «تعهد و مسئولیت دولت در برابر حقوق بشر»، دوفصلنامه حقوق بشر، سال شانزدهم، شماره: 1، شماره پیاپی: 31، ص25-51.
37. نجارزاده هنجنی، مجید، (1399)، «تحلیل حقوقی وضع محدودیت¬های ناشی از همه گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت دار»، فصلنامه حقوق اداری، سال هفتم، شماره: ۲۳، ص225-245.
38. نجفی، محمد حسن، (1362)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
39. وحدتی شبیری، سید حسن؛ سامانی، احسان، (1400)، «تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیانبار حاکمیتی در قبال شهروندان»، فصلنامه علمی پژوهش¬های نوین حقوق اداری، سال سوم، شماره: 6، ص85-106.
40. هاشمی، سید محمد، (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان.
41. هوشمند فیروزآبادی، حسین، (1399)، «امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماری¬های همه گیر در پرتو قاعده تحذیر»، حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره: 64، ص77-110.
42. یزدانیان، علیرضا ، (1387)، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان.
بررسی مسئولیت مدنی و نحوهی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19 |
101
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.2, No.4, Issue 8, winter 2023, P: 83-104 Receive Date: 2023/02/05 Revise Date: 2023/11/12 Accept Date: 2023/12/03 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI: 10.30495/jcld.2023.1979374.1047
|
Examining civil Responsibility and Method of Compensation caused by the Fault of the Government in the Spread of the Covid-19 Virus
Mojtaba Maqsoodi1
Hamid Soleimani2
Abstract
The spread of the Covid-19 virus at the end of 1398 and many damages it caused to individuals is an important issue that requires a special examination about the role and extent of the government's fault in the spread of this disease. In the current research, an attempt has been made to investigate the literature of Shia jurisprudence and internal law, with a look to international law, the different dimensions of the government's civil responsibility due to the fault in the spread of the disease of Covid-19 and the extent of the government's responsibility in compensating the damages caused by the fault of the government in the spread of this virus. The following article, in a descriptive and analytical method by using the documents and library resources, while explaining the covid-19 and the government's responsibility, examines the civil responsibility of the government, its scope and method of compensation caused by the government's fault in the spread of the covid-19 virus. Examining the Shia jurisprudence sources and internal law, shows that there are several foundations and documents for the civil responsibility of the government, due to the fault in the spread of the corona virus and regarding the extent of the government's responsibility, considering the lack of separation between administrative and sovereign acts for the government in Jurisprudence, contrary to internal laws, while occupying government’s fault and damages caused by the government's fault about the victims of the Covid-19 virus, the rule of fairness is that each of the government and the injured victims are responsible to the extent of their fault and If none of them are guilty, the compensation is from the treasury.
Keywords: The government's civil responsibility for the spread of Covid-19, The government's fault in the spread of the Corona Virus, Compensation for the damage caused by covid-19, The extent of the government's responsibility for the spread of the Corona Virus.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
بررسی مسئولیت مدنی و نحوهی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19
مجتبی مقصودی3
حمید سلیمانی4
چکیده
شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسألهای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه میطلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهرهمندی از اسناد و منابع کتابخانهای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی میکند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان میسازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعدهی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی دولت قبال شیوع کووید 19، تقصیر دولت در شیوع ویروس کرونا، جبران خسارت ناشی از کووید 19، گستره مسئولیت دولت قبال شیوع کرونا.
مقدمه
برای تحقق مسئولیت مدنی به نصوص قانونی نیازی نیست، بلکه برای تعیین مصادیق خطا و تقصیر، همین اندازه کافی است که فعل یا ترک فعل منجر به ورود خسارت به دیگری شود و این خسارت در نظر عرف، نا متعارف جلوه کند؛ خواه فعل یا ترک فعل مزبور، مورد نهی قانون قرار گرفته باشد؛ خواه ناشی از نهی قانون نباشد (یزدانیان، 1387، ۱/۲۴۱).
بر این اساس، هرگونه قصور، تأخیر و اهمال دولت، جهت مقابله به موقع با ویروس کرونا که منجر به ایراد خسارت به هموطنان یا منتهی به استمرار تعطیلی غیر ضروری کسب و کارها گردد، قابل تأمل است.
از یک سو دامنه اين فعاليتها و نقش اصلي دولت در تأمين منافع عمومي، یا به تعبيري، اقدامات حاكميتي و احساني بودن بخش مهمي از اقدامات دولت، اقتضا دارد قلمرو مسئولیت دولت، چندان گسترده نباشد و در انجام تكاليف او اخلال ايجاد نكند و از سوي ديگر، تحميل زيان به بخشهايي از جامعه و تدارك نشدن آن، باعث ميشود بار زيان كه فايدهی آن، عمومي است و همگان از آن بهرهمند ميشوند، بر شخص یا اشخاص معيني تحميل شود و توجه اين خسارات بر اشخاص معين و محدود، با اين توجيه كه مصلحت زیاندیده نيز در اين زيان، مندرج است، چندان منطقي به نظر نميرسد؛ به ویژه، در بسياري از موارد، بدون جبران ماندن خسارت ناشي از اقدامات دولت، زیاندیده را در تنگنا قرار ميدهد.
السان (1399) به «مسئوليت مدني دولت در قبال بيماريهاي واگيردار (بررسي موردي: كوويد 19)» پرداخته و با تكيه بر بنیانهاي فلسفي تحول قواعد مسئوليت مدني، اثبات ميکند كه پذيرش مسئوليت مدني دولت، در شرايط و اوضاع و احوال فعلي كشور از حيث اقتصادي و انحصار دولت در بسياري از زمينهها، تنها راه قابل تصور براي مديريت پیشگیرانه از بيماريهاي واگيردار و پرداخت خسارت به زیاندیدگان از اين بيماريها است.
مظفری و میرزایی مقدم (1399) نیز در مقالهای با عنوان: «بررسي حقوقي نحوه عملكرد و مسئوليت دولت در جبران خسارات ناشي از بحران كوويد 19»، به این نتیجه رسیدند که اگرچه برخي از اقدامات دولت را ميتوان با استناد به قواعدي نظير قاعده احسان و اجراي قانون اهم توجيه کرد و وي را از مسئوليت رهانید، اما هیچ توجيهي براي برخي فعلها يا ترك فعلها، نظير عدم اعمال محدوديتهاي ضروري در زمان مقتضي وجود ندارد.
این نوشتار، در صدد است با بررسی مبانی و مستندات مسئولیت مدنی دولت در شیوع کووید 19، از منظر فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاه اجمالی در قوانین و منشور بین المللی، میزان مسئولیت مدنی دولت را در شرایط گوناگون بررسی کند.
1. مفهوم شناسی
در 31 دسامبر 2019 میلادی (آستانه سال 1399 شمسی) بروز یک بیماری شبیه ذات الریه، در بازار غذاهای دریایی شهر وُوهان چین، به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد که این سازمان و کمیته بین المللی طبقه بندی ویروسها، آن را سارس 2 نامگذاری کردند. سازمان بهداشت جهانی، در 12 ژانویه سال 2020 میلادی، این ویروس را کرونا ویروس نوین 2019 معرفی و با ادامه روند بیماری در 11 فوریه سال 2020، این بیماری را رسماً کووید 19 نامگذاری کرد (گنجی و دیگران، 1399، 11) و در تاریخ 11 مارس 2020، سازمان بهداشت جهانی، این بیماری را دنیاگیر (پاندمی) اعلام کرد (توکلی و دیگران، 1398، 433).
بيماري كوويد 19، از جمله بيماريهاي واگير و مسري، با ويژگيها، خصوصيات و معيارهاي ويژه و خاص است (احسانیفر، 1399، 144). کرونا ویروسها جزء ویروسهای اسید ریبونوکلئیک دار تک رشتهای، پوشش دار و با قطر 80-120 نانومتر، دارای شکلی کروی با شاخههای برآمده و تاجی شکل هستند و همین شکل فضایی آنها، دلیل نامگذاری این خانواده ویروسی به نام کرونا ویروس شده است (گنجی و دیگران، 1399، 12؛ طاهری، 1399، 89؛ حییم، 1386، 118).
ویروسهای کرونا، در اصطلاح علم پزشکی، خانواده بزرگی از ویروسها هستند که میتوانند حیوانات و انسانها را بیمار کنند و به چهار گروه آلفا، بتا، دلتا و گاما تقسیم میشوند (توکلی و دیگران، 1398، 434). هر چند وقت، گونه جدیدی از جهشهای کرونا شناخته میشود که معمولاً نسبت به نوع اولیه مقاومتر و مسریتر هستند. سرعت تکثیر این ویروسها بسیار بالاتر از نوع اولیه ویروس کرونا است.
بیماری همه گیر کووید 19 در حال گسترش است و تا تاریخ 27/04/1402 به بیش از 691 میلیون ابتلاء در سراسر جهان و بیش از 7 میلیون و 612 هزار ابتلاء در ایران رسیده است. همچنین، آمار جانباختگان تا تاریخ مذکور، بیش از 6 میلیون و 899 هزار نفر در سراسر جهان و بیش از 146 هزار و 300 نفر در ایران میباشد (به نقل از پایگاه اینترنتی وردمترس).5
از لحاظ لغوي، دولت، به معنای: گذشتن از حالي به حالي، گروهي كه بر مملكت حكومت ميكنند، مملكت، قوه مجریه و کشور ميباشد (معین، 1386، 1/705). همچنین، از لحاظ کاربردي در سه مفهوم استفاده شده است:
1) دولت، به عنوان یک شخصیت حقوقی، جامعه متمرکز سیاسي است که در قلمرو معیني مستقر بوده و از قدرت عالي و حیثیت بین المللی برخوردار است (صفار، 1373، 145).
2) دولت، سازمانی سیاسي است که براي تأمین روابط اجتماعي و حراست، از شخصیت انسان و در عین حال، تأمین منافع عمومي به وجود آمده است (آشوري، 1366، 163).
طبق این دو نظر دولت شامل هر سه قواي مجریه، مقننه و قضاییه ميشود.
3) دولت به معناي خاص، همان قوه مجريه در ردههاي سياسي فوقاني، نظير: رئيس جمهور، هيأت دولت و مديران اجرايي كشور ميباشد (قاضي، 1398، 127).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تعدد مفاهیم دولت دیده میشود:
1) کشور، در اصول 125 و 152؛
2) نظام سیاسی حاکم یا به مفهوم عام کل حاکمیت سیاسی، در اصول: 3، 8، 9، 11، 14، 21، 41، 42، 49، 53، 55، 80، 83، قسمت اول 85، 103، 129، 139، 141، 155 و 173؛
3) قوه مجریه، در اصول: 28، 29، 30، 31، 43، 44، 82، 134، 147، 151 و 170؛
4) هیأت وزیران یا کابینه، در اصول: 52، 79، قسمت دوم 85، 102، 135، 136 و 138؛
5) یکی از قواء به جز قوه مجریه؛ منظور از واژه دولت در اصل 171 قوه قضاییه است.
زمانی که بحث از حقوق ملت، برابر دولت است، اولین مفهومی که از واژه دولت، بعد از مفهوم عام آن در ذهن متبادر میشود، قوه مجریه است. از آنجا که با شیوع ویروس کرونا، شماری از حقوق اعضای جامعه، از جمله: سلامتی، امنیت و... تحت تأثیر قرار گرفته و از طرفی، قدرت اجرایی کشور در دست قوه مجریه میباشد؛ بنابر این، منظور از واژه دولت در این تحقیق، معنای خاص آن، یعنی: قوه مجریه مد نظر میباشد.
2. مستندات مسئولیت مدنی دولت در قبال کووید 19
از نظر تاریخی، در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، دولت از مصونیت کامل برخوردار بود و زیاندیدهها حق مطالبه جبران خسارت از دولت را نداشتند (وحدتی شبیری، سامانی، 1400، 88). این مصونیت، برای دولت ادامه داشت تا آنکه در تاریخ: 07/02/1339 با تصویب قانون مسئولیت مدنی، برای نخستین بار، به صراحت، مسئولیت مدنی دولت، آن هم صرفاً در اعمال تصدی و نه اعمال حاکمیت، مورد پذیرش قانونگذار واقع شد (طباطبایی مؤتمنی، 1390، 434-435).
در ادامه، مستندات فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت، قبال خسارات وارده به مردم از طریق کووید 19 به نمایش گذاشته شده است.
علاوه بر مستندات فقهی که ذیلاً آمده و به مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده، در برخی موارد، به قواعد کلی باب ضمان، همانند قواعد: لاضرر، اتلاف، تسبیب، احترام و... نیز استدلال شده است.
1) روایتی از حضرت امیر المؤمنین علی(ع) به نقل از اصبغ بن نباته بیان گردیده که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، باید به وسیله بیت المال مسلمانان جبران شود (طوسى، 1365، 6/315).
واژه قاضی در این روایت، خصوصیتی ندارد. در نتیجه، تمام مقامات اجرایی چنانچه بدون تقصیر مرتکب خطایی شوند، جبران خسارت آنان، بر عهده بیت المال است؛ زیرا همان خصوصیات محسن بودن، تلاش در جهت تأمین مصالح مسلمانان و... که در قاضی، موجب حکم به پرداخت خسارات از بیت المال شده، در دیگر مقامات اجرایی نیز وجود دارد.
2) در روایات بسیاري، مضمون مشترك: «لایبطل دم امرء مسلم» به چشم میخورد؛ همچون فرمایش امام صادق(ع) که اگر کشتهاي در بیابانی پیدا شد، دیه او از بیت المال پرداخت میشود؛ زیرا حضرت امیر المؤمنین علی(ع) پیوسته میفرمود: خون انسان مسلمان باطل نمیشود (کلینی، 1407، 355).
در این قبیل مسائل، حکومت نقشی ندارد و مسئول است، حال اگر حکومت نقشی داشته باشد، به طریق اولی ضامن است؛ لذا مسئولیت مدنی دولت از این دسته روایات به دست میآید.
3) پس از آنکه رسول خدا(ص) خالد بن ولید را براي دعوت به اسلام به سوي قبیله بنی جذیمه فرستاد و خالد آنان را مورد قتل و غارت قرار داد، رسول خدا(ص)، امیرمؤمنان(ع) را با اموالی به سوي آن قبیله فرستادند. هنگامی که امیرمؤمنان(ع) بازگشت، بیان داشتند: یا رسول الله! براي هر خونی که از آنان ریخته شده بود، دیهاي پرداخت کردم و براي هر جنین، بردهاي و برابر هر مالی که از میان رفته بود، مالی دادم. مقداري مال نزد من باقی ماند، قدري از آن را براي ظروف سگها و ریسمان چوپانها دادم، مقدار دیگري باقی ماند، مقداري از آن را براي ترس و ناراحتی زنان و کودکان دادم و مقداري را دادم تا آنان از شما راضی شوند. رسول خدا(ص)، از این عمل امیرمؤمنان(ع) اظهار خرسندي کردند (طبری، 1987، 2/342-341)؛ بنابر این، به دستور حضرت رسول(ص)، خسارات وارده با پرداخت از بیت المال، جبران شده است.
4) خبر به خلیفه دوم رسید که زني بدکاره است. مأموري را در پي او فرستاد و مأمور او را ترساند. زن ترسید و درد زایمان او را فراگرفت و پسري زایید. پسر صدایي کرد و مرد. خلیفه دوم نگران شد. پیرامونیان وي گفتند: اي خلیفه! بر تو گناهي نیست و چیزي بر عهدهی تو نیست. بعضي گفتند: این چه حکمي است؟ عمر گفت: از ابوالحسن بپرسید. حضرت امیرالمؤمنین علي(ع) فرمودند: اگر اجتهاد کردید، به واقع نرسیدید، و اگر به رأي خود گفتید، خطا کردید؛ سپس حضرت امیرالمؤمنین علي(ع) به عمر فرمودند: دیه طفل به عهده تو است (کلینى، 1407، 374)؛ لذا این گفته حضرت امیرالمؤمنین علي(ع)، صراحت در مسئولیت مدني مدیران و کارگزاران حکومت و دولت دارد.
صرف نظر از بحث دربارهی عموم مسئولیت مدنی دولت، در این مبحث، به بررسی مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت، قبال بیماریهای واگیردار با محوریت کووید 19 پرداخته میشود.
1) از منظر قانون اساسي، رد پاي سلامت و بهداشت عمومي را ميتوان در اصول: 3، 21، 29، 30 و 43 دنبال کرد. اصل 29 قانون اساسي، تأمين دسترسي عادلانه به خدمات سلامت را از وظايف دولت برشمرده و در بند 12 اصل 3 و اصل 43 قانون مذكور، تأمين نيازهاي اساسي بهداشت و درمان و بر طرف ساختن هر نوع محدوديت در زمينه بهداشتی مورد تأكيد قرار گرفته است. در بیماری کرونا ویروس نیز دولت موظف به تأمین مسائل بهداشتی جامعه است و مسئولیت مدنی دارد.
2) بر اساس قانون طرز جلوگيری از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار (مصوب 11/03/1320)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ملزم به اجراي طرحهايي براي مقابله با امراض مسري و آميزشي شده است؛ چنانچه وزارت بهداشت، در زمینه جلوگیری، آموزش و درمان هموطنان، قبال کرونا ویروس کوتاهی کند، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
3) بر اساس ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب 03/03/1367) و بند «ر» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 07/05/1398)، تأمین همه جانبه حق بر سلامت و تمهید بهداشت عمومی و پیشگیری از شیوع امراض واگیردار از طریق جلب کمک و مشارکت مردم و نهادها و سایر دولتها و مراجع بین المللی ذی ربط برای تأمین ما یحتاج پیشگیری و درمان مبتلایان، مسئولیت بنیادینی است که بر عهده حاکمیت نهاده شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی این امر میباشد.
4) در ماده ۵۵ قانون شهرداری وظیفه شهرداری جلوگیری از شیوع امراض واگیردار و اعلام این گونه بیماریها، به وزارت بهداشت و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض یاد شده، ذکر گردیده است؛ چنانچه هر یک از واحدهای مذکور، در انجام وظایف خود، در پیشگیری از شیوع و درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا قصور کنند، میبایست پاسخگو باشند.
5) ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها (مصوب 21/11/1380)، به وظیفه دهیار و دهیاری در امور بهداشتی، کمک به مبتلایان و بیماریهای واگیردار، اشاره کرده است. همان وظیفه را شهرداریها، قبال ویروس کرونا، در سطح پایینتر از دهیاریها بر عهده دارند.
6) ماده ۹ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان (مصوب 05/05/1334)، تکلیف سازمان عمرانی کشور (در امور تعاونی و اجتماعی) برای کمک به جلوگیری از امراض مسری را عنوان کرده است6 که با توجه به سوابق ذکر شده در وقوع بیماریهای واگیردار در سالیان گذشته، این سازمان میبایست پیش بینی وقوع بیماری مسری، همچون: کرونا ویروس و اقدامات لازم را از قبیل: احداث بیمارستان، استخدام پزشک سیار و هر گونه فعالیت در راستای جلوگیری از وقوع و انتشار بیماریهای مسری در سطح کشور انجام دهد و در صورت احراز تقصیر از انجام وظایف محوله، مسئولیت خواهد داشت.
7) ميثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسیده است7 و دولت جمهوری اسلامی ایران، در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماریهای فراگیر و مسری، تعهدات مختلفی را پذیرا شده است،8 از آنجا که کرونا ویروس، بیماری واگیردار بوده، مسئولیت دولت در این باره پر واضح است.
8) دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری که در مهرماه 1397 در دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا صادر شد و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داد، دقیقاً مؤید این پیام است که در مقابله با ویروس کرونا نیز همهی کشورها و سازمانهای بین المللی باید با یکدیگر همکاری کنند و به هیچ ملاحظهای جز تضمین سلامت تمام انسانها نیندیشند؛ که جملگی شهروندان جامعه بین المللی هستند (زمانی، 1399، 96).
3. گستره مسئولیت دولت در شیوع کووید 19
شیوع بیماریهای واگیر دار در ایران، رخداد جدیدی نیست و همواره در اعصار گذشته ـ به خصوص دوران قاجار ـ به دلیل وضعیت نا مطلوب بهداشتی کشور، تلفات جانی فراوانی در اثر شیوع بیماریهای واگیر دار، مانند: وبا، آبله و طاعون، در کشور رخ داده است (السان، 1399، 237-239)؛ از این رو، امکان درگیر کردن دولت با موضوع وجود دارد (السان، 1399، 217) و دولت نميتواند به اين بهانه كه از زمان دقيق شيوع بيماري اطلاعی نداشته، اقدامي پیشگیرانه در اين باب صورت ندهد. دولت موظف به از بين بردن علل و ريشه بيماريهاي واگيردار تا حد امكان، از طريق اقدامات تحقيقاتي گسترده، واكسيناسيون عمومي و... میباشد.
با عنایت به احراز مسئولیت مدنی دولت، گستره مسئولیت دولت با توجه به حجم و اهمیت وقایع متغیر است. بررسي قوانين و مقررات داخلی، از جمله بند ب ماده ۳ قانون مدیریت بحران کشور نشان ميدهد كه بيماريهاي واگيردار در صورت شيوع عمومی، از مصاديق بحران، محسوب ميشوند و بحران را چنين تعريف ميکند: «از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و آثار منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا محیط زیستی میشود؛ به طوری که مواجهه با آن، فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاه‌های مسئول موضوع ماده ۲ این قانون باشد». با بررسی همه گیری کرونا ویروس مشاهده میگردد هر چهار ویژگی قانونی تعریف بحران وجود دارد:
1) وضعیت خاص همه گیری کرونا، سبب ایجاد از هم گسیختگی جدی در عملکرد بخشهای مختلف جامعه، از قبیل: آموزش، حمل و نقل، تجارت، کسب و کار و... شده است.
2) ویروس کرونا را میتوان مصداق مخاطره دانست.
3) همه گیری کرونا خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی و اقتصادی ایجاد کرده است.
4) مواجهه با ویروس کرونا، همکاری همه جانبه مردم، بخش عمومی و بخش خصوصی را میطلبد (نجارزاده هنجنی، ۱۳۹۹، 230-231).
بر این اساس، با توجه به تشدید نیازهای ویژه مردم در شرایط بحران و اضطرار، نقش دولت به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده، بیش از پیش، آشکار میشود. در مواجهه با چنین بیماریهای فراگیری، دولتها از جهت رسالتی که مطابق قوانین به منظور حفظ سلامت اتباع شهروندان دارند، تعهداتی را برای ارتقاء حق بر سلامت شهروندان بر عهده میگیرند که عبارتند از:
1) تعهد به احترام: یعنی دولت به گونهای عمل نماید که آزادی عمل افراد و کرامتشان حفظ شود.
2) تعهد به حمایت: یعنی دولتها بکوشند خطرات تهدید کننده سلامتی را به حداقل برسانند و اقدامات ضروری برای حمایت از حق بر سلامت مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث را انجام دهند.
3) تعهد به ایفا: یعنی دولتها تعهداتی انجام دهند که افراد در عمل از سلامت برخوردار شوند (میرموسوی، 1400، 34-35).
حاکمیت، برای انجام این تعهدات ناظر بر سلامت، از دو جهت ایفای وظیفه میکند؛ نخست، سعی بر پیشگیری از سرایت بیماری از کشورهای دیگر به کشورشان در بعد بین المللی و سعی در پیشگیری از سرایت بیماری اتباع کشورشان به یکدیگر در بعد داخلی دارند و این وظیفه را با صدور هشدارها و اخطارهای مختلف به اطلاع مردمشان میرسانند و با بالابردن سطح دانش مردم، روشهای گوناگون جلوگیری از سرایت بیماری را به آنها گوشزد کرده، آنها را تحذیر میکنند و در مرحله دوم، چنانچه به رغم هشدارهای پیشگیرانه، بیماری، از شخصی به دیگری سرایت کرد، با تمسک به مقررات موجود یا از طریق وضع قانون جدید، مناسبات میان شخص ناقل بیماری و شخص زیاندیده را تنظیم و جبران حقوق تضییع شده زیاندیده را تضمین میکند (هوشمند فیروزآبادی، 1399، 78-79).
4. مسئولیت مدنی دولت بر اساس تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدیگری آن
به عقیده علمای حقوق اداری، دولت دارای اعمال حاکمیت9 و اعمال تصدی10 است و مطابق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان میدارد: «امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آن، موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود؛ از قبیل: ... کـ ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی ...». کلیه اقدامات دولت در خصوص بیماریهای واگیردار، وظایف حاکمیتی قلمداد شده و بیان گردیده که دولت در قبال کلیه زیانهای ناشی از این وظایف، مسئولیتی نخواهد داشت.
طرفداران نظریه تفکیک اعمال تصدي از اعمال حاکمیت معتقد هستند از آنجایی که دولت در اعمال تصدي، به اموری میپردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام میدهند، در نتیجه، نسبت به اعمال تصدي خود، مقابل افراد مسئول است؛ ولی خسارتهاي ناشی از اعمال حاکمیت، سبب مسئولیت دولت نیست؛ زیرا این اعمال، ناشی از قدرت حاکم دولت میباشد و دولت در انجام این اعمال، فقط نفع اجتماعی را در نظر داشته است (طباطبایی مؤتمنی، 1390، 434-440).
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز به صراحت میان وظایف تصدیگری و حاکمیتی تفکیک صورت داده و چنین بیان میکند: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها ... هرگاه خسارات وارده، مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد، در این صورت، جبران خسارت، بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
سایه قسمت اخیر این ماده، بر حقوق ایران و در آراء محاکم قضایی، حاکم است؛ همانگونه که دادنامه: 24/04/1383 شعبه 106 دادگاه عمومی تهران، در پرونده موسوم به هموفیلیها که تعدادی از هموطنان پس از دریافت خون و فرآوردههای خونی، مدعی ابتلاء به بیماریهای ایدز یا انواع هپاتیت و در برخی موارد، هر دو بیماری شدند نیز دلالت بر این مطلب دارد؛ آنجا که میگوید: «با توجه به متصدی بودن دولت در فعل واقع شده و این نکته که اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاکمیت نمیباشد...» (امامی، استوارسنگری، 1390، 367).
به عقیده بعضی، ضابطه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مبهم و نادرست است؛ زیرا عادلانه به نظر نمیرسد که زیانهاي ناشی از اعمال حاکمیت، به شخص یا اشخاص معین تحمیل شود و عموم مردم که از اینگونه اعمال سود میبرند، در جبران خسارت شریک نباشند؛ در صورتی که به موجب اصل تساوی همگان برابر هزینههای عمومی، هرگاه، از اعمال دولتی در راستای تأمین منافع اجتماعی، عدهای خاص متضرر گردند، این ضرر نیز برابر نفعی که متوجه عموم شده است، باید با پرداخت از بیت المال میان همه تقسیم شود (غمامی، 1376، 116).
قوانینی همچون: اصل 171 قانون اساسی که مسئوليت دولت را در امر قضاوت، پذيرفته و ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری (مصوب 18/10/1373)11 که پس از قانون مسئولیت مدنی تصویب شدهاند، خود، یکی از راه حلها و ظرفیتهاي موجود در نظام حقوقی ایران میباشد که میتوان گفت: حکم قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را تخصیص زده است.
قاضی دادگاه پرونده ملی موسوم به هموفیلیها، با استناد به بندهاي 1 تا 3 ماده 2 (به ویژه بند سوم) قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،12 مسئولیت مدنی دولت را در جبران زیان وارده به اشخاص، در برخی مصادیق اعمال حاکمیت، تحت شرایطی، پذیرفته است (هاشمی، 1391، 405)؛ به علاوه، استقراء در پيشينه فقهي مرتبط با مسئوليت دولت، نشان ميدهد مصاديق مهم و بارز رفتارهايي كه امروزه، رفتار حاكميتي شناخته ميشوند، مشمول ضمان قرار گرفتهاند و به طور صریح دلالت بر مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیت دارند؛ برای نمونه، روایت اصبغ بن نباته است كه قاضي، در زمره حاكمان و قضاوت نيز در شمار رفتارهاي حاكميتي است (کلینی، 1407، 7/354؛ ابن بابویه، 1413، 3/7).
در نتیجه، نظریه تفکیک میان اعمال حاکمیتی و اعمال مربوط به تصدي دولت، امروزه، شدیداً مورد انتقاد واقع شده و به نظر ميرسد اين تفكيك، با تقليد از حقوق قديم غرب، به سيستم حقوقي ایران، وارد شده؛ لذا این نظریه، امروزه، به صورت نظریه منسوخ درآمده است (طباطبایی مؤتمنی، 1390، 434).
اگرچه دولت، اقدامات بسیاری در مبارزه با این بیماری، نظیر اعلام هر روزه آمار مبتلایان، ارسال پیامکهای آموزشی و هشدار دهنده، اعمال محدودیتها و... انجام داده است، لیکن این عملکرد، با انتقاداتی نظیر: عدم بستن به موقع مرزهای هوایی با کشور چین (شفیعی سیف آبادی، باقری دولت آبادی، 1399، 163)، عدم اعلام به موقع ورود ویروس به کشور (مصاحبه ايرج ملک زاده، معاون وزير بهداشت)13 و عدم چاره جویی مؤثر در مبارزه با این ویروس مواجه است.14
5. مبانی جبران خسارت دولت ناشی از کووید 19
بر اساس نظريه قرارداد اجتماعي، شهروندان بخشي از آزاديهاي خود را به دولت واگذار و در عوض امنيت جسمی و روانی را مطالبه ميكنند. زماني كه در اثر بروز يك پديده اجتماعي آسيبي به افراد وارد شود، دولت بر اساس تعهد موضوع قرارداد مذكور، ملزم به جبران خسارات وارده است. تعهد مد نظر، مطابق با اصل 29 قانون اساسي، تأمين الزامات بهداشتي شهروندان است که بر عهده دولت میباشد. گسترش اپيدميها در جامعه، نقض تعهدات و مسئوليتهاي دولت در زمينه بهداشت عمومي قلمداد ميشود و دولت ملزم به جبران خسارت از زیاندیدگان خواهد بود.
بر اساس نظریه واقع گرایی سياسي (صرفه جویی اقتصادی) نیز جبران خسارت توسط دولت، راهي براي كاستن از فشارهاي سياسي وارد بر دولت در نظر گرفته شده است؛ از این رو، دولت، با پرداخت مبلغي به جبران خسارت، احساس نا امني و بيعدالتي را خريداري ميكند و با اين عمل، باعث كاهش يا تعديل فشارهاي سياسي وارد بر خود ميگردد. اين نظريه، نگاهي اقتصادي به جبران خسارت توسط دولت دارد و شرايط موجود و منافع سياسي، اقتضاي چنين نرمشي را دارد (مهرا، 1399، 145-148).
نظریه تساوی شهروندان در تحمل هزینههای عمومی نیز کلیه شهروندان را به تساوی عهده دار هزینههایی میداند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی یا استقرار نظم، صرف میکند. اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری از هم میگسلد؛ زیرا در چنین فرضی، بهره خدمت عمومی، نصیب همگان میشود، در حالی که زیان آن را عدهای خاص تحمل کردهاند؛ به این جهت، دولت باید به نمایندگی از عموم، خسارات زیاندیدگان را تا حدی جبران کند که تساوی مذکور، مجدداً برقرار شود تا از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زیاندیدگان جلوگیری به عمل آورد (غمامی، 1376، 52).
این نظریه، با قاعده انصاف که مبتنی بر دلیل عقل، روایات و سیره عقلا است (سلطانی، 1401، 83-87) نیز مطابقت دارد؛ زیرا چنانچه در نتیجه فعل کارکنان دولت یا نهادهای عمومی خسارتی به بار آید، حتی اگر تقصیری نیز روی نداده باشد، یا باید خسارت را فردی خاص تحمل کند، یا دولت به نمایندگان از تمامی شهروندان آن را بر عهده گیرد؛ در نتیجه، در صورت اعمال این نظریه، تقصیر که از عوامل محدود کننده مسئولیت دولت است، از صحنه کنار میرود و همین که در اثر اقدامات دولت، خواه، اعمال تصدی یا حاکمیتی، خسارتی به افراد وارد آید، برای مسئول دانستن دولت، کافی است (ابوالحمد، 1379، 625).
مسئولیت مدنی دولت، ناشی از ویروس کرونا، مطابق نظریه تقصیر، نیاز به اثبات تقصیر دولت از جانب زیاندیده دارد؛ از جمله، تقصیر ناشی از افعالی که سبب شیوع کرونا ویروس گردیده است، یا عدم به کارگیری ساز و کارهایی برای جلوگیری و کاهش خسارات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، برای مثال، اجازه فعالیت مدارس بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و... که در این حالت، دولت مسئول خواهد بود.
از طرفی، مبنا قرار دادن نظریه خطر، وجهی ندارد؛ چراکه دولت، نقشی در به وجود آوردن ویروس نداشته است؛ لیکن از نظریه تضمین حق میتوان استفاده نمود؛ چراکه در آن، نیاز به اثبات رابطه سببیت و تقصیر نیست و صرف ورود خسارت به اشخاص، این حق را به آنان میدهد که متضررین، در راستای حمایت از حقوق بنیادین خود و در مقام جبران خسارت از دولت، مطالبه کند.
با پذیرش مسئولیت مدنی دولت، بنا به مستندات فقهی، قانونی و نظری موجود و عدم پذیرش محدودیت مسئولیت دولت، در اعمال تصدیگری و تسری آن به اعمال حاکمیتی، میتوان به بررسی میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا پرداخت.
گفتنی است: آنچه از ضرر در این تحقیق مد نظر است، ضرر و زیان به معنای عام است که شامل ضررهاي مادي15 و معنوي16 ميباشد و هیچیک از ملاکهای دیدگاه عدم ضمان دولت، از قبیل: جامعیت زیان نسبت به عموم، غیر قابل محاسبه بودن ضرر و عدم توان دولت در پرداخت خسارتها، به دلیل وجود راه حلهای قانونی، دلیل بر عدم ضمان دولت نمیگردد؛ بلکه پرداخت فوری خسارت را مرتفع میکند (مهمان نوازان، ۱۳۸۸، ۷۲).
5-1. جبران خسارت اعمال محسنانه
نمیتوان دولت را برابر همه خساراتی مسئول دانست که بر اثر اعمال حاکمیت بر افراد، وارد میشود؛ زیرا چنین امري، نه ممکن است و نه به مصلحت و باعث اختلال در امور جامعه و عدم توفیق دولت در اداره امور میشود. اعمالی که مقتضاي مدیریت دولت در جامعه است و با نیت احسان به جامعه بوده و خواه نا خواه باعث خسارات مادي یا معنوي به برخی از افراد میشود، از موارد منطبق بر قاعده احسان است. از سوي دیگر، نمیتوان پذیرفت که دولت، به بهانه مصلحت عمومی، به انحاي گوناگون، مقابل عمل خود، با استناد به قاعده احسان، از زیر بار، مسئولیت شانه خالی کند.
میتوان گفت: معمولاً، احسانهایی که نسبت به کلیت جامعه صورت میگیرد، از مواردی هستند که فاعل (دولت)، احسان را به عام مجموعی(جامعه) قصد میکند، اقدام دولت، مشمول عنوان: احسان به جمع، قرار میگیرد؛ لذا قاعده احسان جاری است و شخص محسن ضامن نیست. همچنین، صدق عنوان احسان، مشروط بر این است که جلب منفعت یا دفع ضرر، راه دیگری غیر از آنچه محسن انجام داده، نداشته باشد؛ بنابر این، اگر میتوان طرحی را اجرا کرد که هیچیک از افراد جامعه متضرر نشوند، اجرای طرحهای دیگر، موجب ضمان است.
5-2. جبران خسارت اجرای قانون اهم
اگر حاکمیت با توجه به مصلحت عموم جامعه تصمیماتی مانند جلوگیری از اجتماعات، ایجاد قرنطینه عمومی (اعمال محدودیت)، تعطیل کردن مغازهها و... اتخاذ کند و در این بین، افرادی از جامعه، متضرر شوند، آیا دولت، مشمول قاعده اجرای قانون اهم میشود یا خیر؟ در صورت عمل به تحذیر، هزینهها بر عهده کیست؟
برای پاسخ به پرسشهای فوق، باید به غایت عمل مخاطره آمیز توجه و دقت کرد که چه کسی از این عمل خطرناک، منتفع میشود. در جایی که تحذیر کننده و عامل زیان، یک نفر است و زیان رساننده، شرایط مخاطره آمیز را جهت انتفاع خود برای دیگران، ایجاد کرده است، پرداخت این هزینهها، بر عهده عامل زیان است؛ چرا که مطابق اصل 40 قانون اساسی، هیچ کسی حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛ ولی در جایی که منتفع این عمل مخاطره آمیز، زیاندیده است، هزینه باید بر دوش وی قرار گیرد.
باید توجه داشت، دولت، از سویی، وظیفه تأمین اجتماعی شهروندان و رفع موانع اشتغال و از سوی دیگر، وظیفه حفظ و استقرار و سلامت بهداشت شهروندان را بر عهده دارد و در ظهور بیماری کرونا، دولت، در تزاحم وجوب تأمین اشتغال، با وجوب تأمین بهداشت، افتاده است (هوشمند فیروزآبادی، ۱۳۹۹، 98-99)، حال چنانچه دولت، تحذیر بر عدم خروج از خانه برای جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار نماید، طبیعی است عمل به این تحذیر و بقاء در قرنطینه، این افراد را از کسب درآمد، محروم میکند و برای آنان، هزینه مصرف آب، برق و مواد خوراکی را به دنبال دارد و هدف از آنها، حفظ و نجات امر اهم، یعنی: سلامت و جان افراد بوده؛ بنابر این، بر اساس قاعده تقدیم اهم بر مهم، فعلی مقدم است که از اهمیت بالاتری برخوردار است (روضه سرا، حسین نژاد کریمی، ۱۳۹۶، ۱۳۹). در مواردی که تحذیر کننده، دولت است، پرداخت این هزینهها، بر عهده مخاطب تحذیر (مردم) است؛ زیرا عمل به تحذیر، برای سلامت وی میباشد.
در نتیجه، برخی از اقدامات دولت را میتوان با قواعدی نظیر: قاعده احسان و اجرای قانون اهم، توجیه کرد و دولت را از مسئولیت رهانید؛ چراکه دولت، چارهای جز انجام آنها نداشته و این افعال، با هدف جلوگیری از شیوع بیماری، حفظ جان و سلامت مردم انجام پذیرفته است؛ اما هیچ توجیهی برای برخی قصور وجود نخواهد داشت (دانش نهاد، علیشاهی قلعه جوقی، ۱۳۹۶، ۸۵).
به علت تکلیف دولت به حفظ بهداشت و سلامت عمومی و ترک آن و نیز قابلیت پیش بینی ورود و شیوع بیماری در کشور، تقصیر محقق شده و منجر به مسئولیت دولت خواهد شد (مظفری، میرزایی مقدم، 1399، 404-405).
فرض دیگر قابل تصور، این است که دولت، نسبت به خسارات احتمالی ناشی از ویروس کرونا هشدار بدهد، اما از شیوع و انتقال آن، به نحو مطلوب جلوگیری نکند. در این صورت، اگر خسارت دیدگان در عین هشدارهای مؤثر دولت، اعمالی انجام دهند که منجر به ورود خسارت میگردد، نه میتوان جبران تمام خسارات را بر عهده دولت گذاشت و نه میتوان دولت را قبال تمام خسارات پدید آمده، بدون مسئولیت دانست؛ لذا از آنجا که خسارات پدید آمده، از سویی، با تقصیر دولت و از سویی، با تقصیر آسیب دیدگان پدید آمده، قاعده انصاف، مقتضی آن است که تقصیر، از جانب هر دو طرف لحاظ گردد، دولت و محذرٌ الیه، به میزان تقصیر خود، ضامن جبران خسارت گردند (نجفی، 1362، 27/325).
صورت دیگر، آن است که تنها یکی از محذرٌ الیه یا دولت، مقصر باشند و هیچ تقصیری از جانب دیگری صورت نپذیرد که در این حالت، غیر مقصر، مسئولیتی قبال مقصر نخواهد داشت (علیشاهی قلعه جوقی، دانش نهاد، 1397، 206-209)؛ برای مثال، در صورت تقصیر محذر و عدم تقصیر آسیب دیده، اگر شخص دريافت کننده بيماری بميرد، اوليای وی میتوانند به فرد انتقال دهنده، مراجعه کنند و اگر او هم مرده باشد، طبق فتوای فقهاء17 میتوانند از مال او، ديه دريافت کنند (علیان نژادی، 1394، 230).
5-4. عدم تقصیر دولت و خسارت دیده
فرض دیگر، آن است که هشدار دهنده، تمام شرایط مربوط به قاعده تحذیر را رعایت کرده و آسیب دیده نیز در این زمینه، تقصیری نداشته است، در این صورت، مسئولیت مدنی دولت نسبت به جبران خسارت مطرح میگردد؛ چراکه ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مسأله را اینگونه حل میکند: «در صورتی که مأمورین، با رعایت مقررات این قانون، سلاح به کار گیرند و در نتیجه، طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی، مقتول و یا مجروح شده، یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود»، حال چنانچه به طرق دیگری، غیر از استفاده از سلاح، خسارتی وارد شود، از طریق تنقیح مناط، میتوان حکم مسئولیت دولت را قبال جبران خسارت مطرح کرد؛ چراکه به کارگیری سلاح در ایجاد مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت موضوعیت ندارد و تنها چنین موردی، طریقیت دارد (اردبیلی، 1403، 14/261)؛ بنابر این، اگر هیچ تقصیری، از جانب دو طرف، صورت نپذیرد، دولت، از باب نفی ضرر غیر متدارک و نظریه کارایی اقتصادی، ضامن جبران تمام خسارت میگردد. فقهاء نیز در اینگونه موارد، استفاده از بیت المال را اجازه دادهاند؛ زیرا بیت المال برای مصالح مسلمین است.
لذا باید در خصوص اعمال دولت، قائل به تفصیل شد؛ در صورتی که اعمال دولت، سبب ضرر به دیگران شود، در صورت تقصیر و بیاحتیاطی، خسارتها بر عهده اشخاصی است که مرتکب آن اعمال گردیدهاند و شخص مقصر ضامن خواهد بود؛ در غیر این صورت، هیچ خسارتی متوجه مباشرین نبوده و این ضمان، متوجه بیت المال خواهد شد؛ برای مثال، اگر قاضی، در حکم خود، اشتباهی غیر مقصرانه کند و طبق موازین قضاء حکم کند، در صورت کشف یا انکشاف خطا، خسارات آن بر عهده بیت المال است و چنانچه مقصر باشد، ضمان، متوجه خود او خواهد بود؛ چنانکه ممکن است از تصویب یک قانون یا انعقاد یک قرارداد، خساراتی به افراد وارد آید.
6. نحوه جبران خسارت دولت ناشی از کووید 19
شیوههای مختلف جبران خسارت توسط مسئول (فاعل زیان) در مسئولیت مدنی، تابع اهداف مسئولیت مدنی میباشد. عمدهترین اهداف مسئولیت مدنی: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت و اعاده وضع پیشین زیاندیده است. نظامهای مختلف حقوقی برای دستیابی به این اهداف و اجرای تعهد عامل ورود زیان در جبران خسارت و زیاندیده شیوههایی را ارائه دادهاند که اهم آنها عبارت است از جبران عینی (اعاده وضع پیشین) و جبران بدلی (دادن پول و مثل) (حاجی عزیزی، 1380، 68-71). در اپيدمي کرونا ویروس نیز زیانهای مادي و معنوي، قابل تصور است و بيترديد، مهمتر از توجيه جبران خسارت، پیش بینی راهكارهایي براي جبران خسارت است.
ويروس كوويد 19 میتواند آسیبهای جسمی تا حد مرگ را به بار آورد که مصداق خسارتهاي مادي است. بديهيترين شیوههای جبران این خسارتها را ميتوان بدين شرح برشمرد:
1) پرداخت نقدی، يكي از راهكارهاي موجود در كشور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که میتوان در ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/04/1387) ديد18 و ميتوان این رويكرد را كه مؤيد منطق كلي حاكم بر جبران خسارت دانست در خصوص ساير وقايع نيز در پيش گرفت.
با عنایت به بند (و) از سر فصل نخست مصوبه شماره: 15814/27/4/الف ش مورخ: 05/07/1385 وزارت كشور، پرداخت خسارت، به اشخاص حقيقي در اثر اغتشاشات و بحرانها، از تكاليف دولت است (زرگوش، 1389، 2/275) و در بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي به دولت (مصوب 04/12/1393)، به دولت اجازه داده شده است به منظور پيش آگاهي، پیشگیري، امداد رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله: بيماريهاي همهگير انساني و دامي و حيات وحش، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 27/11/1380) را به سه درصد19 و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور را به دو درصد افزايش دهد.20
2) تأمين امكانات درماني رايگان، هزينههاي درماني براي مبتلايان به ويروس، باري مضاعف را بر دوش آنان میگذارد و عمل كردن دولت به وظايف اساسي خود، مبني بر تأمين بهداشت و درمان به صورت رايگان، از جمله: آزمايشهاي رايگان براي افراد، بستري و درمان رايگان، تأمين داروي رايگان و... ميتواند به نوعي مصداق جبران خسارت مادي قلمداد گردد.
3) بخشودگي هزينههاي دولتي، محروميت از درآمد ناشی از طرح فاصلهگذاری اجتماعی (تعطیلی بسیاری از اصناف و مشاغل) از يك سو و افزايش هزينههاي عمومي، باعث فشار مالي مضاعف بر شهروندان گردیده است. اين امر ميتواند توجيه کننده تصميمات رفاهي دولتها مبني بر دادن مهلت مناسب یا معافیت براي پرداخت هزينه بهاي انرژي مصرفي، ماليات، بیمه و ساير حقوق دولتي مربوط به كسب و كارها گردد.
هدف از دادن خسارت، این است که وسیله معادلی در اختیار زیاندیده قرار گیرد که بتواند او را خشنود سازد و رنج درونی را تحمل پذیرتر سازد (کاتوزیان، 1386، ۲۵۶). این نوع جبران خسارت، قبال مبتلایان به کرونا ویروس منطقی به نظر میرسد (کاظمی و دیگران، ۱۳۹۳، ۱۵۵)؛ علاوه بر جبران خسارات معنوی از طریق پرداخت نقدی، سایر راهكارهاي پاسخدهي به اين خسارتها را ميتوان به شرح زير بيان داشت:
1) پیش بینی مراكز مشاوره، اين مراكز در صورت عملكرد مناسب و به موقع میتوانند در پاسخ به بحرانهاي پس از حادثه مؤثر باشند. در صورتي كه گرايش موجود، به سمت حفظ بهداشت فردي در مواقع بحرانهاي پزشكي، به درستي مديريت نشود، ممكن است منجر به يك بحران رواني ديگر، پس از پايان يافتن وضعيت موجود گردد.
2) تزريق حس اميد در جامعه، همزمان با بيان واقعيتهاي موجود، ميتواند از اشاعه حس نا اميدي در جامعه جلوگيري كرد. امروزه، فضاي مجازي، امكاني مناسب براي انتشار اخبار و اطلاع رساني فراهم كرده است. از طریق انتشار اطلاعات اميد بخش به شهروندان میتوان کمک کرد تا لااقل، در مبارزه با انتشار ويروس، خود را نبازند.
نتیجه گیری
از برآیند پژوهش حاضر موارد ذیل استنتاج گردید:
1) در مبانی فقهی، تقصیر، جایگاه ذاتی در شکل‌گیری مسئولیت مدنی نداشته و صرفاً، وسیله‌ای برای احراز رابطه سببیت، مورد توجه قرار میگیرد. پذیرش نظریه تقصیر، برای مبنای مسئولیت دولت، سبب بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات وارده خواهد شد و صرف اینکه عرف، زیانی را مستند به شخصی بداند، شخص، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
2) دولت، متولی اصلی بهداشت عمومی و سلامت جامعه است و قبال ویروس کرونا، مسئولیت داشته است. احراز تقصیر دولت، در بیماری کرونا، در زمینههای: تصمیم گیری، پیشگیری، هشدار دهندگی، اطلاع رسانی، آموزشهای همگانی، سوء مديريتهاي موجود و... مواردی است که علل اصلي مسئول شناختن دولت برشمرده شده است؛ لذا رابطه سببیت محرز گردیده و دولت، باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.
3) مطابق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع شیوع کرونا ویروس، در دسته اعمال حاکمیتی در نظر گرفته شده و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، اعمال تصدیگری و حاکمیتی دولت را تفکیک کرده و برای اعمال حاکمیتی، مسئولیت مدنی قائل نگردیده است؛ در حالی که در مبانی فقهی، تفکیکی میان اعمال تصدی و حاکمیتی در مسئولیت اشخاص موجود نمیباشد؛ لذا با توجه به مغایرت نظریه تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی با اصول و قواعد فقهي و سایر دلایل عقلی و منطقی، این نظریه، امروزه، به صورت نظریه منسوخ درآمده است.
4) چنانچه اثبات گردد عمل دولت، به منظور رعایت مصلحت عمومی و نفع عامه بوده، قاعده احسان جاری است و شخص محسن (کارکنان و خود دولت) ضامن نیست. برخی از اقدامات دولت را میتوان به استناد قاعده اجرای قانون اهم، توجیه کرد و دولت را از مسئولیت رهانید؛ لیکن از قاعده تحذیر، برای ساقط کردن ضمان دولت نمیتوان بهره برد؛ زیرا دولت در زمینه هشدار و اطلاع رسانی، تقصیر داشته و به علت اینکه هشدار، مؤثر نبوده، نمیتواند رافع مسئولیت تلقی شود.
5) در میزان مسئولیت دولت و آسیب دیده، باید قائل به تفصیل شد و بر اساس قاعده انصاف، تقصیر از جانب هر دو طرف، لحاظ گردد و هر یک، به میزان تقصیر خود، مسئول خواهند بود و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت از بیت المال خواهد بود.
7) دولت، بنا به شرایط حاکم، باید حتی الامکان، برای اعاده به وضع سابق اقدام کند و در غیر عدم امکان تحقق آن، خسارتهای مادی را حسب مورد، از طرقی مانند: پرداخت نقدی، تأمين امكانات درماني رايگان، بخشودگي هزينههاي دولتي و خسارتهای معنوی را از طریق: پیش بینی مراكز مشاوره، تزريق حس اميد در جامعه و شفافيت در اطلاع رساني، تأدیه کند. هیچیک از دیدگاههای عدم ضمان دولت، موجب رفع ضمان از دولت نمیشود؛ بلکه صرفاً، پرداخت فوری خسارت را مرتفع میکند.
کتاب شناسی
1. آشوری، داریوش، (1366)، دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مكتبهای سياسي)، تهران، نشر مرواريد.
2. ابن بابویه، محمد بن على، (1413 ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
3. ابوالحمد، عبدالحمید، (1379)، حقوق اداری ایران: استخدامهای کشوری، ارتش و نیروی انتظامی، تهران، انتشارات توس.
4. احسانی فر، احمد، (1399)، «ابعاد فقهي و حقوقي بيماريهاي واگير خطرناك و سريع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، حقوق اسلامي، سال هفدهم، شماره: 64، ص143-174.
5. اردبیلی، احمد بن محمد، (1403 ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
6. استوارسنگری، کورش، (1388)، «مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه حقوق اساسی، دوره 6، شماره: 11، شماره پیاپی: 11، ص49-86.
7. السان، مصطفی، (1399)، «مسئولیت مدنی دولت در قبال بیماریهای واگیردار(بررسی موردی: کووید-19)»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه نامه حقوق و کرونا، دوره: 23، ص215-243.
8. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش، (1390)، حقوق اداری، تهران، انتشارات میزان.
9. بادینی، حسن؛ مهراد، مهدی، (1396)، «کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره: 47، شماره: 1، ص19-35.
10. توکلی، احمد؛ وحدت، کتایون؛ کشاورز، محسن، (1398)، «کروناویروس جدید 2019 (COVID-19) بیماری عفونی نوظهور در قرن 21»، دوماهنامه طب جنوب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، سال بيست و دوم، شماره: 6، ص432-450.
11. حاجی عزیزی، بیژن، (1380)، «روشهای جبران خسارت در مسئولیت مدنی، نشریه دانشور پزشكي»، دوره: 9، شماره : 36، ص63-72.
12. حییم، سلیمان، (1386)، فرهنگ معاصر کوچک انگليسي- فارسي حييم، تهران، نشر فرهنگ معاصر.
14. روضه سرا، علي محمد؛ حسين نژاد كريمي، سید علی، (1396)، «تبيين قاعده اهم و مهم و جايگاه آن در فقه و قانون مجازات اسلامي»، نشريه مطالعات علوم سياسي، حقوق و فقه، دوره سوم، شماره: 3/1، ص137-149.
15. زمانی، سید قاسم، (1399)، «بحران کرونا و تعهد بین المللی دولتها برای تضمین سلامت شهروندان»، بنیان، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، پیش شماره دوم، ص96-99.
16. زرگوش، مشتاق، (1389)، مسئوليت مدني دولت، قواعد عمومی، مباني و اصول، تهران، نشر ميزان.
17. سلطانی، عباسعلی، (1401)، «نگرهی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه»، مجله آموزههای فقه و حقوق جزاء، سال اول، شماره: 1، ص77-90.
18. شفیعی سیف آبادی، محسن؛ باقری دولت آبادی، علی، (1399)، «بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آنها»، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ششم، شماره: 22، ص141-175.
19. صفار، محمد جواد، (1373)، شخصيت حقوقي، تهران، نشر دانا.
21. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1390)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت.
22. طبری، محمد بن جریر، (1987 م)، تاریخ طبری، بیروت، مؤسسه أعلمي.
23. طوسى، محمد بن حسن، (1365)، تهذیب الأحكام، تهران، انتشارات علمیه.
24. علیان نژادی، ابوالقاسم، (1394)، احکام پزشکی مطابق با فتاوای آیت الله مکارم شیرازی، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع).
25. علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ دانش نهاد، محمد، (1397)، «جایگاه قاعده تحذیر، در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت»، آموزههای فقه مدنی، شماره: 17، ص189-212.
26. غمامی، مجید، (1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر.
27. قاضی، سید ابوالفضل، (1398)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان.
28. کاتوزیان، ناصر، (1386)، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری): مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
29. کاظمی، محسن؛ روشن، محمد؛ روزبهانی، شجاع، (1393)، «مسئولیت مدنی ایراد خسارت معنوی ناشی از بیماریهای ایدز و هپاتیت در اثر انتقال خون آلوده، با نگاهی به پرونده هموفیلیها»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره: ۳۰، ص147-181.
30. کلینی، محمد بن یعقوب، (1407 ق)، الفروع من الکافى، تهران، انتشارات اسلامیه.
32. مظفری، مصطفی؛ میرزاییمقدم، مرتضی، (1399)، «بررسی حقوقی نحوه عملکرد و مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از بحران کووید 19»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 23، ویژهنامه حقوق و کرونا، ص385-411.
33. معین، محمد، (1386)، فرهنگ معین، تهران، انتشارات اَدِنا.
34. مهرا، نسرین، (1399)، «مسئوليت دولت در جبران خسارت قربانيان كرونا»، فصلنامه تحقيقات حقوقی، دوره: 23، ویژهنامه حقوق و کرونا، ص143-162.
35. مهمان نوازان، روح الله، (1388)، خسارات قابل جبران در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر آثار اندیشه.
36. میرموسوی، سید علی، (1400)، «تعهد و مسئولیت دولت در برابر حقوق بشر»، دوفصلنامه حقوق بشر، سال شانزدهم، شماره: 1، شماره پیاپی: 31، ص25-51.
37. نجارزاده هنجنی، مجید، (1399)، «تحلیل حقوقی وضع محدودیتهای ناشی از همه گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت دار»، فصلنامه حقوق اداری، سال هفتم، شماره: ۲۳، ص225-245.
38. نجفی، محمد حسن، (1362)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
39. وحدتی شبیری، سید حسن؛ سامانی، احسان، (1400)، «تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیانبار حاکمیتی در قبال شهروندان»، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری، سال سوم، شماره: 6، ص85-106.
40. هاشمی، سید محمد، (1391)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان.
41. هوشمند فیروزآبادی، حسین، (1399)، «امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه گیر در پرتو قاعده تحذیر»، حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره: 64، ص77-110.
42. یزدانیان، علیرضا ، (1387)، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان.
[1] . Master's degree in private law, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran. maghsoodi.m2860@gmail.com
[2] . Assistant Professor of the Department of Law, Rahjoyan Danesh Institute of Higher Education, Dashtestan, Iran (corresponding author). notary74b@gmail.com
[3] . دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران. maghsoodi.m2860@gmail.com
[4] . استادیار گروه حقوق موسسه آموزش عالی رهجویان دانش، دشتستان، ایران (نویسنده مسئول). notary74b@gmail.com
[5] . به نشانی: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
[6] 1. امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی بخش به قرار ذیل است: ساختمان بیمارستان و ... تأسیس داروخانه مرکزی و ... استخدام پزشک سیار و کمک برای جلوگیری از بیماریهای بومی و مسری و کمک مالی بدون سود یا با سود نازل به دهستانهایی که برای انجام امور عمرانی و تعاونی خود درآمد کافی ندارند.
[7] . این قانون به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوب 17/02/1354) در كشور ایران، قانون داخلي محسوب ميگردد.
[8] . بند 1 ماده 12 ميثاق: «دولتهاي طرف اين ميثاق، حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن الحصول، به رسميت ميشناسند»
بند 2 ماده 12 میثاق: «تدابيري كه دولتهاي طرف اين ميثاق براي استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد، شامل اقدامات لازم براي تأمين امور ذيل خواهد بود: ... ج: پیشگیري و معالجه بيماريهاي همهگير، بومي، حرفهاي و ساير بيماريها، همچنين پيكار عليه اين بيماريها».
[9] . اعمال حاکمیت، اعمالی هستند که دولت در انجام آنها حاکم و قدرت مطلق است و به وسیله آنها به مردم فرمان میدهد و تحکم میکند؛ لذا این اعمال از نظر حقوقی متفاوت از اعمال متداول بین افراد میباشند؛ مثل: وضع قانون و آیین نامه، برقراری مالیات و عوارض، سلب مالکیت از افراد و... (غمامی، ۱۳۷۶، ۱۱۵).
[10] . اعمال تصدی، اعمالی که در آنها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمیشود، بلکه دولت با همان اهداف اشخاص حقیقی که کسب منفعت است، عمل میکند و به همین دلیل، این اعمال، از نظر حقوقی، شبیه اعمال افراد عادی است. در اینگونه اعمال، دولت، در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشود و همانند سایر افراد، به خرید و فروش، اجاره و استجاره، رهن، قرض و... میپردازد (غمامی، ۱۳۷۶، ۱۱۵).
[11] . ماده 13: در صورتیکه مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود.
[12] . ماده 2: ... 3ـ هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که: الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق، درباره او نقض شده باشد، وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود؛ هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
[13] . به نشانی: https://www.ana.press/news/477907 مهمان برنامه دستخط، تاريخ: 23/12/1398
[14] . به نشانی: https://www.hamshahrionline.ir/news/494057 تاریخ: 29/12/1398
[15] . ضرر مادی، خسارتی است كه به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد میشود.
[16] . ضرر معنوی، عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحی و آن را به دو قسم تقسیم میکنند: 1) کسر حیثیت و اعتبار، نوعاً در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه، اوراق چاپی، کاریکاتورهای مستهجن در روزنامه و مجله، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق حسنه و... به عمل میآید؛ 2) صدمات روحی، درد و رنجی است که در اثر حادثهای عارض میشود (صفایی، 1355، 240).
[17] . مطابق با فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی، سؤال 622: شخص مبتلا به ایذر و مانند آن، دیگرى را به گونهاى به آن بیمارى آلوده کرده که نوعاً پس از مدتى سبب صدمات یا مرگ وى خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنیعلیه فوت کند، دیه مجنیعلیه یا خسارات وارده بر او، پس از مرگ جانى، در هر کدام از فروض عمد و شبه عمد و خطای محض بر عهده چه کسى است؟ جواب: هرگاه ناقل سبب مرگ باشد، از اموال او بر مىدارند.
[18] . ماده۱۰: به منظور حمایت از زیان دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی، خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
[19] . ماده 10: به دولت اجازه داده میشود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ...، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
[20] . ماده 12: به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول، با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.