در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل چکیده کامل
در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزمهای سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در
پرونده مقاله
هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی میباشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانهای میباشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ای چکیده کامل
هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی میباشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانهای میباشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلیس با رویکردی به فقه اسلامی چیست؟ مشخص شد که ورزشکاران در باشگاههای ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاهها گردد. رابطه حقوقی باشگاههای ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی میباشد و جز در موارد خاص مثل آییننامهها و بخشنامههای فدراسیونهای مربوطه تابع قانون کار میباشد. باشگاهها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر میباشد. مهمترین وظیفه باشگاههای ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه میباشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه میگردد.
پرونده مقاله
فساد اقتصادی باعث گسترش فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی، بی اعتمادی به جامعه و بی انگیزگی جوانان برای کسب درآمد مناسب می شود. بنابراین می توان گفت که بدترین و بزرگترین مفاسد فساد اقتصادی و مالی است، فساد مالی و اقتصادی همچون یک بیماری واگیردار ، همه دستاوردها و تلاش ها چکیده کامل
فساد اقتصادی باعث گسترش فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی، بی اعتمادی به جامعه و بی انگیزگی جوانان برای کسب درآمد مناسب می شود. بنابراین می توان گفت که بدترین و بزرگترین مفاسد فساد اقتصادی و مالی است، فساد مالی و اقتصادی همچون یک بیماری واگیردار ، همه دستاوردها و تلاش های جامعه و دولت ها را از بین می برد و همه پول و ثروت را به دست دلالان می فرستد. لذا حفظ امنیت اقتصادی و نظم و مدیریت نقدینگی وکوتاه نمودن دست دلال ها از منابع مالی جامعه به عنوان یکی از اصول مهم در اسلام می باشد. می توان مذاق شریعت به عنوان شناخت راه ها و روش های حلال. فقها از طرق مختلف به روح، ذات و دنیای درونی موضوع دانست. در واقع فقیه روش، بینش و اعمال قانون را در روح و باطن خود می فهمد و می چشد. در زمینه منع و جلوگیری از مفسدین اقتصادی در بسیاری از مبانی و منابع فقهی و حقوقی مباحث مبسوطی ارائه گردیده است که به طور واضح و مبرهن می توان در آیات و روایات حرمت اخلال در نظام اقتصادی را دریافت . در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است به بررسی دیدگاه های فقهی حقوقی منع اخلال در نظام اقتصادی بر مبنای آیات و روایات پرداخته ایم.
پرونده مقاله
هدف/ سئوال اصلی: تعداد فزاینده مسلمانان و ضرورت سازگاری و تطابق محصولات با ترجیحات مصرفکنندهگان مسلمان، مستلزم شناسایی مولفههای جایگاهسازی برند برای این نوع از مصرفکنندهگان است که با بررسی ادبیات، پژوهشی به این مسأله مهم، نپرداخته است. بنابراین، هدف از این پژوهش، چکیده کامل
هدف/ سئوال اصلی: تعداد فزاینده مسلمانان و ضرورت سازگاری و تطابق محصولات با ترجیحات مصرفکنندهگان مسلمان، مستلزم شناسایی مولفههای جایگاهسازی برند برای این نوع از مصرفکنندهگان است که با بررسی ادبیات، پژوهشی به این مسأله مهم، نپرداخته است. بنابراین، هدف از این پژوهش، شناسایی مولفههای جایگاهسازی برند در ذهن مصرفکنندگان مسلمان است.روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و توصیفی است و با توجه به روش اجرا برای جست و جو و گزینش مقالههای علمی، مرور سیستماتیک ادبیات تحقیق، تلقی شده و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی مولفهها استخراج شد. کلیه مقالات مرتبط با جایگاهسازی برند و برندسازی برای مصرفکنندگان مسلمان از پایگاه استنادی اسکوپوس و جستجوگر گوگل اسکالر جستجو، جمعآوری و ارزشیابی کیفی شدند. در نهایت، تعداد 17 مقاله با استفاده از نرم افزارMax Qda تحلیل محتوای کیفی شدند. یافتهها: یافتههای این تحقیق، نشان میدهد که مولفههای قیمت، کیفیت، خدمات، ترجیحات مصرفکننده، کانال توزیع و منابع مزیت رقابتی شرکت به عنوان مولفههای جایگاهسازی برند در ذهن مصرفکنندهگان مسلمان در ادبیات تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.بحث و نتیجهگیری: مولفههای جایگاهسازی برند باید با توجه به سطح تعهد و وابستگی مصرفکنندگان مسلمان هر کشور و منطقه به دین اسلام، سازگار شده و متناسب شوند.شرکتهای تجاری باید به رویکرد تطابق با فرهنگ مصرفکننده محلی و فرهنگ قومگرا برای جایگاهسازی برند، تأکید و تمرکز بیشتری داشته باشند.
پرونده مقاله
تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و ه چکیده کامل
تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد.
پرونده مقاله
گزارش یکپارچه به عنوان آخرین نوع گزارش در روند تکامل گزارشگری، اگرچه با استفاده از منسجم کردن اطلاعات مالی و غیرمالی سعی در گسترش محتوای اطلاعاتی دارد، اما نتوانسته اطلاعات مورد نیاز جوامع اسلامی را تامین کند. گزارش یکپارچه اسلامی میتواند از نظر چارچوب، محتوا، قالب و ا چکیده کامل
گزارش یکپارچه به عنوان آخرین نوع گزارش در روند تکامل گزارشگری، اگرچه با استفاده از منسجم کردن اطلاعات مالی و غیرمالی سعی در گسترش محتوای اطلاعاتی دارد، اما نتوانسته اطلاعات مورد نیاز جوامع اسلامی را تامین کند. گزارش یکپارچه اسلامی میتواند از نظر چارچوب، محتوا، قالب و اعتبار نسبت به چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه متفاوت باشد. تمرکز این پژوهش فقط بر بخش محتوا است، چرا که در این پژوهش هدف تعیین عناصر محتوای گزارش یکپارچه اسلامی و مولفههای آنها میباشد. با تمرکز بر بعد دوم از مدل پاسخگویی یکپارچه اسلامی کمارالدین و مدعزیز (2019)، یعنی پاسخگویی نسبت به چه چیزی، و بررسی منابع نظری و مطالعات پیشیین و مبنا قرار دادن چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه، ابتدا عناصر محتوای گزارش یکپارچه اسلامی و مولفههای هر کدام از آنها تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک دلفیفازی مولفهها در دو دور متوالی در معرض قضاوت 32 نفر از خبرگان قرار داده شد. برای اینکه مدل از اعتبار بالاتری برخوردار باشد، مولفههای مورد تائید خبرگان، با استفاده از پرسشنامه به نظرسنجی عمومی گذاشته شد. پس از تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از قضاوت 393 نفر، با استفاده از نرم افزار spss، عناصر محتوای و مولفههای آنها تعیین و رتبهبندی گردید. محتوای گزارش یکپارچه اسلامی شامل 18 مولفهی اسلامی میباشد که در گزارش یکپارچه بینالمللی وجود ندارد.
پرونده مقاله
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد مالی بر رفتار مالی دانشآموزان دوره دوم متوسطه با در نظر گرفتن نقش میانجی ضریب عاطفی و اخلاق در دوره زمانی مهرماه 1402 تا آذرماه 1402 به اجرا درآمده است.
روش: برای گردآوری اطلاعات درزمینهی مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتاب چکیده کامل
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد مالی بر رفتار مالی دانشآموزان دوره دوم متوسطه با در نظر گرفتن نقش میانجی ضریب عاطفی و اخلاق در دوره زمانی مهرماه 1402 تا آذرماه 1402 به اجرا درآمده است.
روش: برای گردآوری اطلاعات درزمینهی مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابها استفاده شد. جمعآوری دادهها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل نیز به روش میدانی صورت میگیرد و روش تحلیل دادهها، از نوع استنباطی است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش، سیستم مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و استفاده از نرمافزار Smart PLS برآورد شد.
یافتهها: نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سواد مالی بر رفتار مالی دانشآموزان دوره دوم متوسطه اثرگذار است. سواد مالی از طریق ضریب عاطفی بر رفتار مالی دانشآموزان اثرگذار است. همچنین سواد مالی از طریق ضریب عاطفی و اخلاق بر رفتار مالی دانشآموزان اثرگذار است.
نتیجهگیری: هرچه قدر فرد از سواد مالی بالاتری برخوردار باشد، اعتقادات و ارزشهای فردی، وی را تحتالشعاع قرار میدهد و بر تصمیمات وی مبنی بر انجام یا عدم انجام فعالیتهای مالی تأثیرگذار است. همچنین هوش عاطفی میتواند قدرت شخص در تقویت، کسب و به کارگیری سواد مالی و نقش آن درتصمیم ها و رفتارهای مالی را بهبود بخشد. علاوه بر این توجه به ارزشهای اخلاقی در کنار تقویت سواد مالی باعث میشود دانشآموزان، فعالیتهای مالی همچون سرمایهگذاری و پسانداز خود را انجام دهند .
پرونده مقاله