فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی
  حسن شمسینی غیاثوند سعید جهانگیری
  حسن شمسینی غیاثوند[1]*- سعید جهانگیری[2] تاریخ دریافت: 12/12/1398- تاریخ پذیرش:22/2/1399 چکیده: تاتیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان در ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی در نظر گرفت. در واقع کرونا در حال تحمیل مناسبات جدیدی در روابط بین المللی است. البته باید خاطر نشان چکیده کامل

  حسن شمسینی غیاثوند[1]*- سعید جهانگیری[2] تاریخ دریافت: 12/12/1398- تاریخ پذیرش:22/2/1399 چکیده: تاتیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان در ابعاد امنیتی، اقتصادی، سیاسی در نظر گرفت. در واقع کرونا در حال تحمیل مناسبات جدیدی در روابط بین المللی است. البته باید خاطر نشان کرد که اینگونه اظهارنظرها ممکن است یک جانبه و با شائبه های سیاسی همراه باشد. هدف محوری این نوشتار تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی در یک نگرش کلی است. ولی به طور کلی می توان گفت که سیاست خارجی در دوره پساکرونا متفاوت از دوران گذشته خواهد بود. با این توضیح که پیگیری منافع ملی از سوی دولت ها ادامه می یابد، اما سازوکارهای تحقق منافع ملی ممکن است متفاوت از گذشته باشد. به طور کلی می توان برخی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی را می توان بدین صورت ارایه کرد؛ - گذار از جهان تک- چند قطبی به بلوک بندی جدید؛ - گذار از همگرایی جهانی به تنش های نسبی جهانی بخصوص بین قدرت های بزرگ جهانی؛ - بازگشت بیشتر به ناسیونالیسم در سیاست خارجی؛ - تاکید بر دولت گرایی و گذار نسبی از جهانی شدن؛ - افزایش اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی و کاهش نسبی تنش های منطقه ای؛ [1] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ایران: نویسنده مسئول Shamsini_h@yahoo.com [2] - دکتری تخصصی، علوم سیاسی، مسائل ایران ،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Saeedjahangiri61@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا
  عباس امامی عسکر جلالیان سیدحسین صادقی
  عباس امامی[1]- عسکر جلالیان[2]*- سیدحسین صادقی[3] تاریخ دریافت: 24/11/1398- تاریخ پذیرش: 25/12/1398 چکیده: این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمد چکیده کامل

  عباس امامی[1]- عسکر جلالیان[2]*- سیدحسین صادقی[3] تاریخ دریافت: 24/11/1398- تاریخ پذیرش: 25/12/1398 چکیده: این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. در جمهوری اسلامی ایران بودجه دولت هر بخش به صورت جدا و براساس مفاصا حساب به طور مفصل در هر یک از کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایالات متحده عملکرد بودجه براساس برنامه های استراتژیک و عملیاتی پیاده شده اندازه گیری می شود و سازمانی ها، فدرال وابسته به کنگره و نهادهای نظارتی مجلس سنا بر عملکرد بودجه، نحوه خرج کرد آن و همچنین نوع ردیف بودجه موثر بر شکل گیری برای طرح های عمرانی اقدام به تهیه گزارش و ارزیابی آن می نمایند. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی،حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی Abbas.emami57@yahoo.com [2]- دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Dr_ajalalian@yahoo.com [3] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد زابل، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران h.sadeghi1361@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان‌گردان با مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی از منظر قضات در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)
  سید مرتضی حسینی سید محمد حسینی عبدالوحید زاهدی امیر فروتن
  سید مرتضی حسینی[1]- سید محمد حسینی[2]*- عبدالوحید زاهدی [3]- امیر فروتن[4] تاریخ دریافت: 24/1/1398- تاریخ پذیرش: 17/2/1398 چکیده: این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مخ چکیده کامل

  سید مرتضی حسینی[1]- سید محمد حسینی[2]*- عبدالوحید زاهدی [3]- امیر فروتن[4] تاریخ دریافت: 24/1/1398- تاریخ پذیرش: 17/2/1398 چکیده: این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه امید به آینده در امنیت اجتماعی تایید شده است. [1]- دانشجوی دکتری، جرم شناسی و حقوق جزا، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران h.seyedamir92@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Drsmh285@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Zahedi.abdolvahid@gmail.com [4] - مدرس ارشد، هیات مدرسان شهرداری تهران، در رسته مدیریت و ستاد Amir_froutan@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها
  شیرمحمد یعقوبیان بابک جمشیدی نوید مهرداد قنبری آرش نادمی
  شیرمحمد یعقوبیان[1]-بابک جمشیدی نوید[2]*- مهرداد قنبری[3]- آرش نادمی[4] تاریخ دریافت: 12/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: فرآیند مدیریت هزینه استراتژیک یک سیستم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه است که توسط قیمت فروش هدایت شده، با محوریت مشتری، متمرکز بر طراحی و بین چکیده کامل

  شیرمحمد یعقوبیان[1]-بابک جمشیدی نوید[2]*- مهرداد قنبری[3]- آرش نادمی[4] تاریخ دریافت: 12/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: فرآیند مدیریت هزینه استراتژیک یک سیستم برنامه ریزی سود و مدیریت هزینه است که توسط قیمت فروش هدایت شده، با محوریت مشتری، متمرکز بر طراحی و بین چند دپارتمان می‌باشد. هزینه‌یابی هدفمند، مدیریت هزینه را در مراحل اولیه توسعه محصول آغاز نموده و با درگیر کردن فعال تمام زنجیره ارزش، در کل طول عمر محصول به کار می‌گیرد. فرآیند تصمیم‌گیری در هزینه یابی هدفمند، در بر گیرنده تیم‌های بین بخشی است که اعضا آن از واحد‌های مختلف (تولید، مهندسی، تحقیق و توسعه، بازاریابی، و مالی حسابداری) بوده و مسئولیت تعیین قیمت فروش قابل پذیرش، میزان برگشت از فروش متناظر با آن وهمین طور هزینه ممکن برای هر آیتم تولیدی را بر عهده دارند. این استراتژی مدیریت درصدد کاهش دادن هزینه‌ها بر می‌آید و می‌کوشد از طریق کاهش دادن هزینه‌ها در مقایسه با شرکت‌های رقیب به سهم بیشتری از بازار دست می‌یابد. سازمان‌ها بی مهابا درصدد افزایش کارایی برمی آید. در اجرای استراتژی حفظ ثبات و پایداری در الویت قرار می‌گیرد و شرکت به فکر نوآوری و خطر پذیری نیست بلکه به دنبال عرضه محصولات و خدمات به قیمت‌های رقابتی است. البته از کیفیت محصولات نمی کاهد و به سودی معقول تن در می‌دهد. [1]- دانشجوی دکتری، حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران yaghobian7489@yahoo.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران: نویسنده مسئول jamshidinavid@iauksh.ac.ir [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران mehrdadghanbary@yahoo.com [4]- استادیار و عضو هیئت علمی، آمار، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام ، ایران nademiarash@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه
  حسین کامرانی بیژن عابدینی محمد حسین رنجبر فائق احمدی
  حسین کامرانی[1]- بیژن عابدینی[2]*-محمد حسین رنجبر[3]- فائق احمدی[4] تاریخ دریافت: 13/10/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: هدف این پژوهش بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه است. تقلب در صورت های مالی شامل هرگونه اقدام عمدی توسط شرکت برای چکیده کامل

  حسین کامرانی[1]- بیژن عابدینی[2]*-محمد حسین رنجبر[3]- فائق احمدی[4] تاریخ دریافت: 13/10/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: هدف این پژوهش بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه است. تقلب در صورت های مالی شامل هرگونه اقدام عمدی توسط شرکت برای گمراه کردن استفاده کنندگان از این صورت های مالی به ویژه سرمایه گذاران و اعتباردهنگان از طریق تهیه و انتشار صورت های مالی حاوی اشتباه با اهمیت می باشد. تقلب آثار منفی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. تقلب از طریق خدشه وارد کردن به اخلاق و فرهنگ جامعه و سیاست های دولت در تامین منافع مردم و از بین رفتن منابع در جهت مبارزه با آن، مانع بسیار مهمی برای ارتقای فرهنگ کار و رقابتی شدن فعالیت های سازنده و خنثی شدن تلاش ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می باشد. با افزایش تقلب جامعه با توجه به بدبینی های ایجاد شده درجا زده و در بعضی موارد به افول کشیده می شود. [1] - دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران kamarani@gmail.com [2] - استادیار، گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران: نویسنده مسئول استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران abdini56@gmail.com [3]- استادیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس ، ایران ranjbar@gmail.com [4]- استادیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران ahmadi21@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی
  سیاوش شربتی عبادالله رستمی سید محمد سید محمد اسدی نژاد
  سیاوش شربتی[1]- عبادالله رستمی[2]*- سید محمد اسدی نژاد[3] تاریخ دریافت: 19/10/1398- تاریخ پذیرش:25/10/1398 چکیده: هدف از این پژوهش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی است. در حین انعقاد عقد، چه شفاهی و چه کتبی، به هر دلیل ممکن است چکیده کامل

  سیاوش شربتی[1]- عبادالله رستمی[2]*- سید محمد اسدی نژاد[3] تاریخ دریافت: 19/10/1398- تاریخ پذیرش:25/10/1398 چکیده: هدف از این پژوهش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی است. در حین انعقاد عقد، چه شفاهی و چه کتبی، به هر دلیل ممکن است، زمان اجرای تعهد در اختیار متعهد قرار گیرد. چه بسا اگر متعهد اجرای تعهد را به سود خود نداند، به ادعای نامعلوم بودن زمان اجرا تمایلی به اجرای آن نشان ندهد. به ویژه، قوانین موضوعه کشور ما در این باره ساکت است. لذا جهت خروج از سرگردانی، به ماده 401 ق.م. استناد می شود، که مقرر می دارد؛ در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. رویه محاکم هم در این باره دوگانه است. بطلان چنین تعهدی نیز در نظریه حقوقدانان غلبه دارد. بنابراین به نظر می رسد، باید میان اراده به ایجاد تعهد و اراده به اجرای آن فرق گذاشت. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران sharbati12@gmail.com [2] - دانشیار بازنشسته، گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران: نویسنده مسئول rostami561@gmail.com [3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، رشت، ایران پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم
  وحید وزیری محمد علی حاجی ده آبادی
  وحید وزیری[1]-محمد علی حاجی ده آبادی[2]* تاریخ دریافت: 20/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/7/1399 چکیده: تامین مالی تروریسم، به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که با ارائه یا جمع آوری مبالغ به هر نحو و با هر توجیهی از جمله پرداخت جزیه، مالیات، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و سای چکیده کامل

  وحید وزیری[1]-محمد علی حاجی ده آبادی[2]* تاریخ دریافت: 20/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/7/1399 چکیده: تامین مالی تروریسم، به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که با ارائه یا جمع آوری مبالغ به هر نحو و با هر توجیهی از جمله پرداخت جزیه، مالیات، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر تجارت های سیاه انجام می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و برخلاف قانون و به عمد و با وجود قصد به شکل های گوناگونی همچون پول نقد، ارائه اموال منقول و غیرمنقول، حواله ها و ابزار الکترونیک در اختیار این گروه ها قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم است و سوال اصلی در این پژوهش این است که، از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمان ها و گروه های مختلف به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی پرداخته شود؟ نظریات جرم شناختی چون معاشرت افتراقی، خنثی سازی را جرم بیان می کنند. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران vahid.vaziri90.vv@gmail.com [2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول dutism15@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز
  توحید وثوقی مرتضی مرتضی ناجی زاده زواره منصور رحمدل
  توحید وثوقی[1]- مرتضی ناجی زاده زواره[2]*- منصور رحمدل[3] تاریخ دریافت: 10/2/1399- تاریخ پذیرش:22/2/1399 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تما چکیده کامل

  توحید وثوقی[1]- مرتضی ناجی زاده زواره[2]*- منصور رحمدل[3] تاریخ دریافت: 10/2/1399- تاریخ پذیرش:22/2/1399 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد . [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران tohidvosouqiphd@yahoo.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران: نویسنده مسئول naji.morteaza@yahoo.com [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران morteza_rahmdel@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بررسی تاریخچه اصل حاکمیت اراده و تفاوت ها وشباهت های حقوق مالی زوجین در حقوق ایران، فقه و حقوق انگلیس
  نهال ابراهیم پور مرضیه افضلی مهر
  نهال ابراهیم پور[1]- مرضیه افضلی مهر[2]* تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش16/9/1398 حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران چکیده کامل

  نهال ابراهیم پور[1]- مرضیه افضلی مهر[2]* تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش16/9/1398 حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران، فقه و انگلیس چیست و تاریخچه اصل حاکمیت در آنها به چه زمانی باز می گردد؟ فرضیه آن نیز بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق زوجین باعث تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف می شود. حقوق مقایسه ای هم باعث پدیدار شدن نقاط مشترک و تفاوتهای دو نظام حقوقی می شود تا در صورت لزوم مورد اقتباس قرار گیرند. دسته ای از آیات قرآن، روایات و قواعد و اصول فقهی می باشد که به نحوی آزادی اراده افراد را مورد حمایت قرار داده اند و نشانگر این می باشند که اسلام به اراده افراد بی اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی مفید به اصل مذکور در حقوق مالی زوجین توجه خاصی مبذول داشته است [1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران ebrahimporhani@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول Ma.afzalimehr@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - بررسی انتقادی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی
  نامدار بابایی ولی الله انصاری علی قربانی
  نامدار بابایی[1]-ولی الله انصاری[2]*- علی قربانی[3] تاریخ دریافت: 6/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است. با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حدا چکیده کامل

  نامدار بابایی[1]-ولی الله انصاری[2]*- علی قربانی[3] تاریخ دریافت: 6/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است. با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حداکثری حقوق متهم تنظیم و ترسیم گردیده است. این رویکرد "بزه دیده" را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. هم باید ستم بر آمده از ظلم"متهم" را تحمل کند و هم با بی تفاوتی دستگاه عدالت کیفری نسبت به خود بسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی مظهر چنین اندیشه ای است. در حقوق کیفری "پست مدرن" ضمن انتقاد از این وضعیت، از طریق رویکرد "عدالت ترمیمی"، در صدد است توازن بین شاکی و متهم در فرایند حقوق کیفری را تضمین نماید. در اندیشه اسلامی مطابقت دادرسی با فرامین خداوند، شاخص منصفانه بودن دادرسی است و در اندیشه اروپایی، قضاوت مردم معیار منصفانه بودن دادرسی محسوب است . [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، (پژوهش محور)، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران goldenfit.web@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق علوم جزایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول drvansari98@gmail.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران agt1350@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه
  کامیار شیبت زاده بهشید ارفع نیا ولی رستمی
  کامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق، به تبیین خلأ‌های قا چکیده کامل

  کامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق، به تبیین خلأ‌های قانونی اسناد رسمی ‌می‌پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی ‌در هر دو کشور توجه ویژه‌ای به سند رسمی ‌شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت‌ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی ‌در قوانین پیش‌بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی notary_1023@yahoo.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول bearfania2121@gmail.com [3] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران vrostami@ut.ac.ir پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان
  سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی مجتبی فرح بخش شادی عظیم زاده احمد رمضانی
  سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی[1]- مجتبی فرح بخش[2]*- شادی عظیم زاده[3]- احمد رمضانی[4] تاریخ دریافت: 20/9/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398 چکیده: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی چکیده کامل

  سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی[1]- مجتبی فرح بخش[2]*- شادی عظیم زاده[3]- احمد رمضانی[4] تاریخ دریافت: 20/9/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398 چکیده: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. مسئولیت کیفری صفت و حالتی است که همواره همراه شخص است و ارتباطی با ارتکاب جرم ندارد. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صالحیت تحمیل را داشته باشد، میسر نیست. از آنجا که میزان مسئولیت و مجازات مجرم باید متناسب با درجه فهم و شعور او باشد، در طول تاریخ برای کودکان متناسب با ادراک آنان، مجازات کمتری اعمال شده است. مسئولیت جنایی کامل نیازمند ادراک کامل است. از این رو کسی که ادراک ناقص دارد، باید فاقد مسئولیت جنایی کامل باشد. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران banihashemi2011@gmail.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران: نویسنده مسئول mo.farahbakhsh@yahoo.com. [3] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران azimzadehshadi@gmail.com. [4]- استادیار و عضوهیئت علمی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران ramezani@usc.ac.ir پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - بررسی نظریه عوض در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان
  حسین تفویضی سید پدرام خندانی
  حسین تفویضی[1]- سید پدرام خندانی[2]* تاریخ دریافت: 7/10/1398- تاریخ پذیرش:26/10/1398 چکیده: در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد و همین امر موجب تشویش و تشتت در نظریات مولفین حقوقی درباره مبنای لزوم و جواز قراردادها شده است. ام چکیده کامل

  حسین تفویضی[1]- سید پدرام خندانی[2]* تاریخ دریافت: 7/10/1398- تاریخ پذیرش:26/10/1398 چکیده: در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد و همین امر موجب تشویش و تشتت در نظریات مولفین حقوقی درباره مبنای لزوم و جواز قراردادها شده است. اما، اینکه آیا بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد موضوعی است که هدف نگارش این مقاله می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می‌شود. صورت اول اینکه رسمی ‌و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می‌تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران h.tafvizi@yahoo.com [2]- استادیار و هیئت علمی گروه حقوق، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول Spkhandani@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - سیاست‌گذاری فرهنگی و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی صنعت سینما
  خلیل برزو مسعود مطلبی عبدالرضا بای
  خلیل برزو[1]- مسعود مطلبی[2]*- عبدالرضا بای[3] تاریخ دریافت: 3/3/1399- تاریخ پذیرش:22/3/1399 چکیده: مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی سیاست گذاری فرهنگی در صنعت سینمای ایران و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد چکیده کامل

  خلیل برزو[1]- مسعود مطلبی[2]*- عبدالرضا بای[3] تاریخ دریافت: 3/3/1399- تاریخ پذیرش:22/3/1399 چکیده: مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی سیاست گذاری فرهنگی در صنعت سینمای ایران و تأثیر آن بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد صنعت سینمای ایران، از برنامه های سیاسی دولتمردان آن نشأت می گیرد و همین عامل چالش هایی را در عرصه قدرت نرم در حوزه سینما ایجاد نموده است. با این وجود، به رسمیت شناختن صنعت فیلم سازی ایران در سطح بین المللی (حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های مطرح بین المللی، پخش فیلم ها و سریال های ایرانی از شبکه آی فیلم و شبکه های تلویزیونی آسیای میانه و کشورهای فارسی زبان) توانسته است علاوه بر نمایش و ترغیب ارزش های سیاسی، مذهبی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی مردم ایران در سطح بین المللی، در جهت تولید تصاویر مثبت و از بین بردن تصاویر مخدوش از ایران در اذهان مردم دنیا مورد استفاده قرار گیرد. [1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران borzoo50@yahoo.com -[2] استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران: نویسنده مسئول mmtph2006@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه روابط بین الملل، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران phd_bay1979@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان
  سید عیسی حسینی ایرج گلدوزیان جعفر کوشا
  سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و بر چکیده کامل

  سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،‌ امارات متحده عربی iranvash8@gmail.com -[2] استاد و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول miramts1@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران j_kousha@sbu.ac.ir پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر
  مهدی عبدی پور کشاورز عباسقلی انصاری حمید ششگل
  مهدی عبدی پور کشاورز[1]- باسقلی انصاری[2]*- حمید ششگل[3] تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398 چکیده: جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده‌ای در زندگی بشر گردیده ‌است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش چکیده کامل

  مهدی عبدی پور کشاورز[1]- باسقلی انصاری[2]*- حمید ششگل[3] تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398 چکیده: جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده‌ای در زندگی بشر گردیده ‌است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاه‌برداری بهره‌گیری از روش‌های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم ‌های رایانه‌ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان‌ها برروی سیستم رایانه‌ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه‌ای در جامعه می‌باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده ‌است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران Mahdi.abdipour1359@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول Bebaran@yahoo.com [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران r.hamid_sheshgol@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی
  سحر ایزدی لیلا رئیسی محمود جلالی
  سحر ایزدی[1]- لیلا رئیسی[2]*- محمود جلالی[3] تاریخ دریافت: 17/1/1398- تاریخ پذیرش:26/3/1399 چکیده: درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی موجب هرج ‌ومرج و افزایش میزان جرائم می شوند، در این میان، یکی از مهمترین این جرائم، خشونت جنسی علیه زنان است که به دلیل آسیب پذیرت چکیده کامل

  سحر ایزدی[1]- لیلا رئیسی[2]*- محمود جلالی[3] تاریخ دریافت: 17/1/1398- تاریخ پذیرش:26/3/1399 چکیده: درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی موجب هرج ‌ومرج و افزایش میزان جرائم می شوند، در این میان، یکی از مهمترین این جرائم، خشونت جنسی علیه زنان است که به دلیل آسیب پذیرتر بودن ایشان نسبت به مردان، بیشتر در معرض آسیب می باشند. در این خصوص با وجود قطعنامه های متعدد سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی، میزان این جرائم کاهش نیافته و حتی از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز ارتکاب یافته است. لذا چالش اصلی این پژوهش پس از تبیین مفهوم خشونت جنسی، جایگاه آن در قوانین و مقررات بین المللی و همچنین علل تکرار این خشونت ها و بررسی راهکارهای پیشگیری از آن است. در انتهای این پژوهش نیز مشخص خواهد شد، علیرغم تلاش‌های زیاد و گام‌های بلند در اسناد بین‌المللی، محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، هنوز دسترسی کافی به عدالت برای زنان و کودکان و حتی مردانی که قربانی خشونت جنسی در مخاصمات گردیده اند، وجود ندارد. درعین‌حال خلأهای قانونی بسیاری در اسناد بین‌المللی در مورد جرم انگاری خشونت‌های جنسی وجود دارد و عدم آموزش کافی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و تعداد پایین زنان در آن نیز یکی دیگر از چالش های موجود است. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران s_izadi10@yahoo.com -[2] دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، (خوراسگان)، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول leila.raeisi222@gmail.com [3] - دانشیارو عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران m.jalali@ase.ui.ac.ir پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان
  یحیی کمالی پور باقر شاملو
  یحیی کمالی پور[1]-باقر شاملو[2]* تاریخ دریافت: 28/1/1399- تاریخ پذیرش: 22/2/1399 چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، چکیده کامل

  یحیی کمالی پور[1]-باقر شاملو[2]* تاریخ دریافت: 28/1/1399- تاریخ پذیرش: 22/2/1399 چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، رسمی و سرکوبگر مبتنی است. در حقوق انگلستان رویه نسبتاً منعطف تری اتخاذ شده و جز در برخی موارد حداقلی مقنن اصولاً برای پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر به کیفرهای حذف کننده ای نظیر اعدام متوسل نشده است. حبس های میان مدت کیفر اصلی اغلب جرایم مواد مخد در انگلستان است. با این وجود در رویه هر دو نظام حقوقی وجوه تشابهی حداقلی هم یافت می شود که از آن جمله می توان به بهره گیری فراگیر از توان کیفر حبس در واکنش دهی به جرایم مواد مخدر اشاره کرد. بنابراین سوال پژوهش حاضر این است که چه تفاوتی میان مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان وجود دارد؟ [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران yahya.kamalipour@mailfa.com [2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق کیفری و جرم شناسی، ، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان، ایران: نویسنده مسئول bagher.shamloo@mailfa.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران
  بابک گل محمدی مهدی فلاح خاریکی
  بابک گل محمدی[1]- مهدی فلاح خاریکی[2]* تاریخ دریافت: 3/3/1399- تاریخ پذیرش:22/3/1399 چکیده: مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ا چکیده کامل

  بابک گل محمدی[1]- مهدی فلاح خاریکی[2]* تاریخ دریافت: 3/3/1399- تاریخ پذیرش:22/3/1399 چکیده: مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی این نظریه است . [1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران babakgolmohammadi123@gmail.com -[2] استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق خصوصی، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران: نویسنده مسئول mehdifallah@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - مشارکت سیاسی ایدئولوژیکی زنان در نیل به توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران
  محمدرضا علی مردانی علیرضا ازغندی
  محمدرضا علی مردانی[1] - علیرضا ازغندی[2]* تاریخ دریافت: 13/10/1396- تاریخ پذیرش:16/12/1396 چکیده : با بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران، نمی توان حیطه گسترده ای از مشارکت سیاسی برای زنان مشخص کرد. به این معنا سوال اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که موانع مشارکت زنان چکیده کامل

  محمدرضا علی مردانی[1] - علیرضا ازغندی[2]* تاریخ دریافت: 13/10/1396- تاریخ پذیرش:16/12/1396 چکیده : با بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران، نمی توان حیطه گسترده ای از مشارکت سیاسی برای زنان مشخص کرد. به این معنا سوال اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که موانع مشارکت زنان کدام است؟ در پاسخ باید گفت مشارکت سیاسی زنان در جریان توسعه سیاسی متاثر از ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای ساختی مذکر هست؛ به همین دلیل، مشارکت زنان را به صورت ایدئولوژیکی بازتولید می کند و زنان را به صورت متغیرهای وابسته و کنش پذیر شناسایی می کند. هدف آن است، از طریق چارچوب نظری مارکسیسم ساختارگرا نشان داده شود، نقش زن به صورت رفتاری که اثر می گذارد و یا قصد تاثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد، اشتباه است. این پژوهش در سه دوره زمانی، قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تا دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، به بررسی و نقد مشارکت سیاسی زنان در فرآیند توسعه می پردازد. [1]- دانش آموخته دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mralimardani29@gmail.com [2]- استاد، ‌‌ گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول alirezaazghandi@yahoo.com پرونده مقاله