بررسی تاریخچه اصل حاکمیت اراده و تفاوت ها وشباهت های حقوق مالی زوجین در حقوق ایران، فقه و حقوق انگلیس

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

نهال ابراهیم پور ¹ , مرضیه افضلی مهر ^{2 *}

1 - گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایران.
2 - گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران(مسئول مکاتبات).

تاریخ دریافت : 1398/08/22 تاریخ پذیرش : 1398/09/16 تاریخ انتشار : 1399/05/01

کلید واژه: حاکمیت اراده, زوجین, حقوق, مالی,

چکیده مقاله :

نهال ابراهیم پور[1]- مرضیه افضلی مهر[2]* تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش16/9/1398 حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران، فقه و انگلیس چیست و تاریخچه اصل حاکمیت در آنها به چه زمانی باز می گردد؟ فرضیه آن نیز بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق زوجین باعث تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف می شود. حقوق مقایسه ای هم باعث پدیدار شدن نقاط مشترک و تفاوتهای دو نظام حقوقی می شود تا در صورت لزوم مورد اقتباس قرار گیرند. دسته ای از آیات قرآن، روایات و قواعد و اصول فقهی می باشد که به نحوی آزادی اراده افراد را مورد حمایت قرار داده اند و نشانگر این می باشند که اسلام به اراده افراد بی اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی مفید به اصل مذکور در حقوق مالی زوجین توجه خاصی مبذول داشته است [1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران [e-mail] [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول [e-mail]

چکیده انگلیسی:

NahalEbrahimpoor[1] Marzieh Afzali Mehr[2]   Abstract: The rights of couples in Iranian law, jurisprudence and its adaptation to England with the aim of expression of the sharing point is descriptive and the main question is, what is the difference and similarities of financial rights in Iran, jurisprudence and English and the history of the principle of rule in them? Thus, examining the legal and legal basis of the rights of couples will strengthen the strengths and weaknesses of the parties. Comparative law also causes the emergence of common points and differences between the two legal systems to be adapted. The verses of the Quran, traditions and principles of jurisprudence which have somehow supported the will of the people and show that Islam is not indifferent to the will of the people. Nevertheless, the principle of rule of will is derived from the European law and the rich jurisprudence of Islam has given special attention to the principles mentioned in the couple's financial rights. [1] - PhD Student in Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran, [e-mail] [2] - Assistant Professor, Department of Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran, Corresponding Author, [e-mail]

متن کامل:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی، سال یازدهم، شماره ویژه نامه، تابستان 1399، ص 227 ـ 203

 

مقاله پژوهشی

بررسی تاریخچه اصل حاکمیت اراده  وتفاوتها وشباهتهای حقوق مالی زوجین در حقوق ایران ، فقه و حقوق انگلیس 

نهال ابراهیم پور¹، مرضیه افضلی مهر*²

تاریخ دریافت: 22/08/1398                             تاریخ پذیرش: 16/09/1398  

  

چکیده:   حقوق زوجين در حقوق ايران، فقه و تطبيق آن با انگليس با هدف بيان نقاط اشتراك، تفاوتهادر مقوله مالی با روش تحليلي،توصيفي می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای  حقوق مالی در ایران، فقه و انگلیس چیست و تاریخچه اصل حاکمیت در آنها به چه زمانی بازمی گردد؟ فرضیه آن نیز بررسي مباني فقهي و حقوقي حقوق زوجين باعث تقويت نقاط قوت و بر طرف كردن نقاط ضعف مي شود. حقوق مقايسه اي هم باعث پديدار شدن نقاط مشترك و تفاوتهای دو نظام حقوقي مي شود تا در صورت لزوم مورد اقتباس قرار گيرند. دسته ای از آیات قرآن ، روایات و قواعد و اصول فقهی می باشد که به نحوی آزادی  اراده افراد را مورد حمایت قرار داده اند و نشانگر این می باشند که اسلام به اراده افراد بی اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی مفید به اصل مذکور در حقوق مالی زوجین توجه خاصی مبذول داشته است.

 

واژگان کلیدی: مالی، حقوق، حاکمیت اراده، زوجین

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

     خانواده همزاد خلقت بشر است. در هیچ دوره ای از تاریخ، انسانها به صورت انفرادی زندگی نمی کرده اند بلکه آنها از بدو خلقت، به صورت جمعی می زیسته اند و اولین جامعه انسانی را خانواده تشکیل می داده است. به طور طبیعی وقتی که دو یا چندنفر باهم، واحد مشترکی برای زندگی تشکیل می دهند، مسأله تقسیم کار و تقسیم دستاوردهای در بین آنها مطرح می شود. (امیرمحمدی،9:1389)

نظام مالی خانواده، تابعی است از نوع نگرش جوامع گوناگون،دین ومذهب، عرف و عادت و قانون جوامع به رابطه عناصر خانواده با یکدیگر به عنوان مثال در جوامع مردسالاری، مانند جزایر تروبریاند در شمال شرقی استرالیا معمولا مرد از امتیاز مالی بیشتری برخوردار است و تکلیف مالی خانواده هم برعهده اوست. و در بعضی موارد زن به طورکلی از حق مالکیت محروم است و خود مملوک مرد است. مردمان جزایر فوق الذکر مردمانی بدوی هستند که از راه کشاورزی و دامپروری زندگی می کنند. در این جزایر، مالکیت خانه و درختان و زمین منحصرا به مردان تعلق دارد و خویشاوندان مذکور، مسؤولیت امور اقتصادی خویشاوندان مونث خود را برعهده دارند.( Joseph. P.4 and 20)

اما در جوامعی که قائل به تساوی زن و مرد هستند هریک از آن دو به همان میزان که از حقوق مالی برخورداراست، تکالیف مالی نیز برعهده او قرار می گیرد.

با ظهوراسلام، زن ارزش واقعی خود را پیدا نمود و اسلام علاوه براینکه استقلال مالی وی را به رسمیت شناخت و در تامین هزینه های مالی خانواده هیچ گونه تکلیفی برعهده ی وی قرار نداد بلکه حمایت های مالی مالی و غیرمالی متعددی را برای اثبات ارزش واقعی زن قرارداد.

درنظام حقوق کشورهای موردمطالعه، اعم از حقوق کشورانگلیس و ایران، این تحول حقوقی کاملا مشهود است. این تحول در حقوق کشورهای غربی به مراتب سریعتر و محسوستر است. علت آن این است که:

 1.حقوق حاکم بر روابط مالی خانواده در کشورهای غربی تا قرن نوزدهم میلادی بسیار ابتدائی و تبعیض آمیز بوده است که همین نابرابری و تبعیض آمیز بودن، باعث شد که در زمینه حقوق خانواده ، حرکتهای طوفان گونه ای به وجود آمده و پایه های نام موجود را در زمانی نه چندان طولانی متزلزل و قلع کند

2. چون کشورهای غربی بعد از قرون وسطی و شروع رسانس، وابستگی خود را به مذهب، کاملا از بین بردند و بدون هیچ قیدوبند و اصول مذهبی، آن گونه که خود می اندیشیدند و نیکو می پنداشتند، عمل می کردند، مانعی برسراه خود برای تغییر قوانین نمی یافتند و کاملا مطلق العنان و بریده از گذشته حقوقی خود، قوانین را تغییردادند.

ولی وضعیت حقوق خانواده در حوزه کشورهای اسلامی کاملا متفاوت بود:

1. قوانین حاکم  بر روابط مالی خانواده در شریعت اسلام در مقایسه با قوانین حاکم برنظام مالی خانواده در کشورهای غربی ، قوانین مترقی و عادلانه ای بودند. به گونه ای که جوامع اسلامی از داشتن این قوانین کاملا احساس خشنودی کرده و چیزی را که غربی ها در پی به دست آوردن آن بودند، آنها در دامن خود داشتند.

2.در سده های اخیر، در پی تحولات ناگهانی جوامع که متاثر از انقلاب صنعتی اروپا، رخ داد در کشورهای اسلامی نیز این احساس به وجود آمد که برخی از قوانین حاکم بر روابط خانواده ، نیازمند اصلاح است. اما چون قوانین یادشده برگرفته از شریعت اسلام بود ، تغییر این قوانین نیاز به ظرافت و احتیاط زیادی داشت تا مبادا که اصلاح قانون، باعث مغایرت آن با شرع شود.

 

مبحث اول: تاریخچه حاکمیت اراده در انگلیس ، ایران و فقه 

بنداول: حقوق انگلیس:

در بررسی تاریخی حقوق انگلیس، چنین  برمی آید که در حدود اواخر قرن هیجدهم و طول قرن نوزدهم اصل حاکمیت اراده به اوج شکوفایی خود رسید و این امر ناشی از دفاع افرادی چون جرمی بنتهام براساس مصلحت گرائی از این اصل بود ولی از سال 1870 میلادی این روند سیرنزولی پیداکرد و با انعقادقراردادهای جمعی و تضعیف نیروی کارگران، در جهت حمایت از این قشر با تایید برارزش های اجتماعی و ضرورت دخالت روابط قراردادی، آزادی های فردی را کاهش داد. Atiyah, Patrick - The fisc and fall or frccdom of conlraci p.18  

 بعضی دیگر از نویسندگان، در دوران رکود اصل حاکمیت اراده چنین نظرداده اند که آزازادی واقعی در حقوق مالی به معنای آزادی کامل در حقوق مالی یا برابر آن قراردادو نیز در تعیین نوع و شرایط آن فقط در جامعه ای که دارای شرایط ایده آل باشد به ظهور میرسد یعنی در آنجا که هریک از زوجین در شرایطی کاملا مساوی بوده و هیچکدام درصدد تحمیل اراده خود بردیگری برنیابند و حال آنکه در شرایط آن دوران که طرفهای قوی اراده خود را برافراد ضعیف تحمیل می کردند، آزادی واقعی وجود نداشت. (John Adams& sword. Brown, understaning contract law,1987. P – 117)

بنددوم: فقه

اصطلاحاتی نظیر اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها یا حتی در حقوق مالی در خانواده در فقه ندارد، اما از لحاظ ماهوی آنچه با مطالعه فقه اسلامی بدست می آید اینست که محتوای اصل مذکور، در گفتگوهای راجع به اعتبار شروط ابتدائی، التزام ناشی از معاطات، استقلال یا تبعی بودن عقدصلح، بطلان یا نفوذ مغارسه و بیع کالی به کالی و حتی حقوق مالی زوجین در خانواده ها و مسائل بسیاری نظیر آن منعکس می باشد.

درخصوص ماده10  قانون مدنی که، یکی از مهمترین جلوه های اصل آزادی اراده می باشد، اختلاف نظر وجود دارد که آیا مبتنی بر سوابق فقهی می باشد یا آنکه صرفا از حقوق کشورهای اروپائی اقتباس شده است؟

بعضی از نویسندگان عقیده دارند که ماده مذکور به پیروی از نظر حقوقیین اروپا وضع گردیده است (امامی،267:1372) به عقیده بعضی دیگر از حقوقدانانماده 10 قانون مدنی نسخه ثانی گفته فقیهان اسلامی می باشد و حتی ابن تمیمه که در قرن هشتم هجری می زیسته است در کتاب « الغناوی الکبری» اصل حاکمیت اراده را مورد توجه قرارداده است(لنگرودی 1388: 123 )

بندسوم: ایران

اصل آزادی اراده، بصورت قانونی، بوسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام گردید.

به موجب این ماده

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بنابراین جزدرمواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای آنها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.

همچانکه نویسندگان اظهار داشته اند،  اگرچه ماده 10 مدنی از حقوق فرانسه اقتباس شده است

 

مبحث دوم :نظام مالي حاكم بر حقوق و تكاليف زوجين در حقوق ايران 

با توجه به موارد مذكور و مداقه در قوانين و مقررات مربوط به خانواده و نيز اصول كلي قانون مدني مي توان بر اين باور بود كه حقوق ايران قائل به دو نظام مالي(قراردادي و قانوني) در روابط زوجين مي باشد كه نظام مالي قراردادي قرار ميدهيم.

گفتار اول:نظام مالي قراردادي

بند اول:مبناي نظام مالي قراردادي

مبناي نظام قراردادي در حقوق ايران، اصل آزادي اراده است كه از ماده ي 10 قانون مدني منتج مي شود و بديهي است كه در نظام انتخاب نظام مالي قراردادي بايد حدود اصل آزادي اراده رعايت شود. يعني شروط قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومي و قوانين امري نبايد مغاير باشد. به عنوان مثال: اگر زوجين، نظام مالي خود را به گونهاي تنظيم كنند كه حق تملك از يكي از آنها سلب شود، در حقوق كشور ما چنين شرطي باطل است. زيرا اين شرط بر خلاف مقررات امري ماده 959 قانون مدني است كه مقرر داشته است:« هيچكس نميتواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.» و همچنين «اگر در ضمن عقد ازدواج يا در ضمن عقد ديگري شرط شود كه زوجه در معاملات نسبت به دارايي خود جلب موافقت زوج را بنمايد، اين شرط چون مخالف شرع نيست صحيح و لازمالعمل است. ولي اگر شرط كند حق تصرف در دارايي خود نداردچون مخالف كتاب و سنت است باطل است و نافذ نميباشد.( شاهباغ،  1382: 978)

ماده 10 قانون مدني كشور ما در خصوص اصل آزادي اراده مقرر داشته است:« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند، نافذ است»

به تجربه ثابت شده است كه آزادي قراردادي بهترين راه تعيين در روابط مالي است. به همين جهت قانونگذار سعي ميكند كه توافق طرفين به عنوان قانون حاكم در ميان آنها باشد و حتي المقدور از وضع قوانين امري و محدودكننده، خودداري ميكند و محدوديت قوانين طرفين را منحصراً در مواردي كه نظم عمومي ايجاب ميكند اعمال ميكند. البته مي توان گفت وضع آزادي قراردادي و اصل حاكميت اراده در عقد نكاح تا حدود زيادي با ساير قراردادها متفاوت است بدين توضيح كه؛ ازدواج قراردادي بسيار مهم است و از لحاظ فردي و اجتماعي قابل مقايسه با قراردادهاي ديگر نيست؛ لذا قانونگذار شرايط و آثار خاصي براي آن قائل شده و آزادي اراده افراد را در اين زمينه محدود كرده است. به ديگر سخن، اصل حاكميت اراده كه درقراردادها نقش اساسي ايفا ميكند در نكاح اهميت چنداني ندارد. البته زن و مرد در انتخاب همسر و بستن و نبستن نكاح قانوناً آزادند. ليكن علاوه بر اينكه قانون شرايط و موانع خاصي براي نكاح مقرر داشته آثار ازدواج را اصولاً خود تعيين كرده است و اراده افراد نميتواند اين آثار را تغيير دهد. مثلاً زوجين نميتوانند بر خلاف قانون راجع به نفقه و ارث يا ولايت بر اطفال با يكديگر توافق كنند يا با توافق يكديگر رياست خانواده را به زن واگذار نمايند. در حاليكه بيشتر قواعد راجع به قراردادهاي مالي تفسيري است، اغلب قواعد نكاح امري و مربوط به نظم عمومي است؛ و توافق اراده افراد بر خلاف آنها نميتواند ارزش و اعتباري داشته باشد.( صفایی،31:1389)

اصل آزادي اراده يا اصل آزادي قراردادي داراي حدودي است كه نبايد در اجراي اصل ياد شده به اين حدود تجاوز نمود. علاوه بر قانون كه در خود ماده 10 ذكر شده، عوامل ديگري محدودكننده اصل ياد شده در ماده 975  قانون مدني احصاء شدهاند. متن ماده ياد شده بدين شرح است. ( محقق داماد؛ 140:1365) « محکمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجراء گذارد، اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد.» Joseph, Kirk Folson .213:1998)

و به علاوه در امور مالي مي توان گفت كه، مقرراتي در زمينه هايي مثل: مهريه، نفقه و ارث وجود دارد كه يا افراد حق توافق را برخلاف آنرا ندارند.(مثل نفقه، ارث) و يا آزادي كامل آنگونه كه در ساير قراردادها وجود دارد در نكاح وجود ندارد.( مثل مهريه در مواد 1081 و 1087 و 1093 قانون مدني)

بنددوم: مصداق نظام مالي قراردادي

مهمترين مصداق نظام مالي قراردادي در حقوق ايران، شروط ضمن عقد مي باشد بدين گونه كه در سالهاي اخير رسم شده است كه در قباله هاي نكاح شروطي ذكر ميشود كه در صورت امضاء، زوجين مكلف به رعايت آن هستند. امضاء شروط ضمن عقد در واقع پناه بردن به نظام قراردادي اموال است. (Jean Cloud, Mantainer.451:1997)با توجه به اينكه شروط ضمن عقد، قراردادهاي فرعي هستند كه ميان طرفين عقد اصلي منعقد ميشوند، بايد كليهي شرايط صحت قراردادها را دارا باشند. بديهي است كه همانطور كه طرفين قرارداد مي توانند قرارداد را اقاله كنند، الغاء شرط با تراضي طرفين و يا اسقاط آن از سوي مشروط له منعي ندارد.( امیرمحمدی، 23:1388 )

 حتي اگر شرط نتيجه يا صفت باشد.از جمله اين شروط ضمن عقد، شرط انتقال بخشي از دارايي مرد به زن، در صورت طلاق است.( معروف به شرط انتقال تا نصف دارايي زوج) متن شرط مندرج در قباله هاي نكاح چنين است:« ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج مؤظف است تا نصف دارايي موجود خود كه در ايام زناشويي با او به دست آورده، يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.»(نصیری،45:1378)

بندسوم: نظام مالي قانوني

قرآن كريم در سوره نساء آيه 32 به اين امر تصريح فرموده و استقلال هر يك از زوجين را نسبت به دارايي خود بيان ميكند. در حقوق كشورهاي اسلامي از جمله كشور ما ايران، اموال زوج و زوجه دارايي مشترك را تشكيل نمي دهد، بلكه اموال هر يك از زوجين، مستقل و جدا از اموال ديگري است و به چنين قاعده اي درحقوق ايران«استقلال مالي زن شوهردار»گفته مي شود كه اين يك قاعده مترقي است كه، دركشورهاي غربي و اروپايي، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست يافتهاند ولي حقوق ايران آن را از فقه اسلامي اقتباس نموده است و در روابط مالي زوجين، نظام جدايي اموال را حاكم نموده است.

ماده 1118 قانون مدني ايران كه بر گرفته از فقه است در اين خصوص مقرر داشته است كه: « زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.»

منظور از اين دارايي اعم است از: دارايي قبل از ازدواج و آنچه بعد از ازدواج به دست مي آورد، همچنين حقوق مالي كه زن بر عهده ي شوهر دارد مانند نفقه (در بعضي موارد) مهريه و اجرت المثل نيز مشمول ماده فوقالذكر ميباشد و زن ميتواند در اموال خود آزادانه تصرف كند و هر گونه عمل مادي يا حقوقي نسبت به آنها انجام دهد و شوهر حق هيچ گونه مداخله در اموال و دارايي زن را ندارد و رياست او بر خانواده نيزاختياراتي را براي او در اين زمينه ايجاد نميكند.(صفایی،133:1389) كار اقتصادي زن هم جزء اموال او به شمار ميآيد و زن مجبور نسيت آن را رايگان در اختيار شوهر بگذارد، مگر كاري كند كه بر حسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت يا معاضدت وظيفه زن محسوب ميشود كه زن نميتواند مزدي براي آن مطالبه كند.

اسلام از ابتداء براي زن استقلال كامل مالي را به رسميت شناخته يعني همان چيزي كه در حقوق بسياري از كشورها تا چندي پيش وجود نداشته و بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله انگليس براي زنان شوهردار نوعي حجر قائل بودند.(بروملی ،430:1986)

شهيد مطهري در خصوص حقوق مالي زن مي گويد:

«اسلام به شكل بي سابقهاي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت كرده است؛ از طرفي به  زن استقلال و آزادي كامل اقتصادي داده است و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيموميت در معاملات زن را از مرد گرفته است و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تأمين بودجهي خانوادگي از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام براي دويدن به دنبال پول معاف كرده است.»(مطهری،220:1375)

مبحث سوم: انواع نظام مالي و نظام مالي حاكم بر حقوق و تكاليف زوجين در حقوق انگليس

انواع نظام هاي مالي ازدواج در حقوق انگليس در خانواده عرفهايي حاكم است كه ريشه در تلقيات مذهبي، اخلاق و رسوم اجتماعي دارد و تأثير پذيري مطلق از الگوهاي ديگران، بدون شك تالي فاسدي را به دنبال خواهد داشت(.Freeman،45:2012) از اينرو تدوين كنندگان قانون مدني سال 1804فرانسه، كه پيشگامان سيستم جديد مالكيت راجع به ازدواج ميباشد،با وقوف كامل از اين امر، حتي از تحميل عرف بخشي از يك كشور به بخش ديگر آن ابا داشته، بديهي است چنين امتناعي در رابطه با كشورها توجيه منطقيتري دارد. از اين رو است كه ميبينيم، در حاليكه در حقوق فرانسه طرفين يك ازدواج مي توانند از بين چهار نوع رژيم مالي، دست به انتخاب يكي از آنها بزنند، كشورهاي ديگر، كه هرچند غالباً به نوعي متأثر از حقوق جديد فرانسه بوده اند، با توجه به مقتضيات جوامع خويش اقدام نمودهاند. (Gaffney, Ruth ،147:2012)مثلاً در حقوق كشورهاي كمونيست فقط يك نوع رژيم مالي مقرر شده است و بر آن بودهاند تا خط مشي سياسي و اقتصادي دولت را در نظام خانواده نيز استقرار ببخشند و يا در كشورهاي كامن لو، تمايل به رژيم تفكيك دارائي بوده است، تمايلي كه بيش از قصد و عنايت، ناشي از اتفاق بوده است، روند تاريخي حقوق مالي زوجين در تثبيت آن نقش به سزايي داشته است.( البرزی، 1371: 28)

دليل قبول چنين سيستمي توسط اعضاي خانواده ي كامن لو، از آنجا ناشي مي شود كه چون در اغلب اين كشورها، زن شوهردار فاقد اهليت انعقاد قرارداد و معامله اموالش بوده است، لذا به تدريج قوانين متعددي راجع به مالكيت آنان وضع ميگرديد تا عدم اهليتشان را از ميان بردارد و سيستم موجود را كه به موجب آن اموال زن تحت كنترل شوهر در مي آمد، نابود سازد.( کرتنی، 2004: 304)

چنين روندي به وضوح در راستاي استقلال زن در دارائي بود و در شكل فعلياش متجلي گرديد. به عبارت ديگر، نتيجه قهري تلاشهايي كه در جهت استقلال زن در دارايي صورت ميپذيرفت، استقرار رژيم تفكيك دارايي بود.

هر چند در حقوق انگليس، همچون ساير كشورهاي عضو خانواده كامن لو، در صورت عدم توافق تنها رژيم تفكيك دارايي حاكم بر ازدواج ميباشد و زوجين از حق انتخاب رژيم برخوردار هستند، با اين وجود رژيمهاي مالي ديگري نيز مطرح ميباشد كه طرفداراني را داراست. به علاوه در خصوص امكان توافقي در خارج از چهارچوب رژيمهاي مورد بحث نيز، در اين كشوراظهارنظرهايي صورت ميگيرد.( كانيشكاني،120:1359)

در اين مبحث سيستم تفكيك دارايي، سيستم اشتراك دارايي، سيستم اشتراك مؤجل و سيستم مالكيت توأم را نيز به طور اجمال مورد مطالعه قرار ميدهيم.

گفتار اول: تفكيك دارايي

اين سيستم سادهترين رژيم مالي ازدواج ميباشد كه به موجب آن، ازدواج هيچ تأثيري در مالكيت زوجين ندارد و با وقوع آن نيز اموال هر يك از زوجين كماكان تحت كنترل و اداره خود وي باقي مانده، هر يك در وضعيتي يكسان با اشخاص مجرد رشيد قرار ميگيرند. هر چند بهدليل روابط خاص زن و شوهر در حال حاضر هيچ سيستمي وجود ندارد كه زوجين را از نظر مالي و مسائل مربوط به مالكيت و اموال، عملاً و بهطور كامل در وضعيت افراد مجرد و جدا ازهم قرار دهد، بااين وجود، زمينه هايي براي تشخيص و تمايز موضوعات مالي مربوط به ازدواج، از موضوعات مالي معمولي وجود دارد، زيرا اشخاصي كه بدون ازدواج و بر مبناي خانوادگي با هم زندگي ميكنند، معمولاً هريك سهم متعارفي در معاش و نفقه داشته، و در منافع امول يكديگر سهيم اند. (والکر،27:2003)

در سيستم تفكيك دارائي، اموالي را كه هر يك از زن يا مرد در زمان ازدواج مسقلاً تحصيل نموده است، اعم از اينكه حاصل تلاش خود وي و يا از طريق ديگر باشد، متعلق به همان همسر باقي ميماند و ميتواند مستقلاً در آن دخل و تصرف نموده، هر نوع معاملهاي را نسبت به آن صورت دهد.

در خصوص اموالي كه حاصل تلاش مشتركشان در دوران ازدواج است نيز همين معنا صادق است، منتهي نحوه ي اجراي آن گاه پيجيدگيهايي دارد كه احراز سهم هر يك را در تحصيل مال با مشكل مواجه ميسازد. اين سيستم كه مبناي حقوق فعلي انگليس را تشكيل ميدهد، شايد از جهت اينكه حتي در روزگار كنوني تواناييهاي زن و مرد در تحصيل مال در اغلب موارد متفاوت است، عادلانه باشد، اما مورد انتقاداتي نيز واقع شده است. از جمله اينكه از عدالت بهدور است كه از طرفي زن، با قابليتهاي پولي و مالي كمتري كه در مقايسه با مرد دارد، به ايفاي نقش زن و مادر در خانواده وادار گردد و از طرف ديگر در موضوعات مالي بهگونه اي تلقي شود كه گويي يك شخص مجرد است. زيرا عنصر مهم بسياري از ازدواجها پرورش بچهها است و نقش سنتي جنس مؤنث، زن شوهردار را، تا آنجا كه به تحصيل پول و به دستآوردن مالي مربوط ميشود، در وضع نامساعدي قرار ميدهد. (بروملی،15:1986)

هر چند رژيم تفكيك دارايي، استقلال مالي را به هر يك از زوجين اعطاء مي نمايد و از سيستم اشتراك دارايي مرجح است، ولي با اين وجود از جمله عيوب آن اين است كه در صورت انحلال ازدواج، در خصوص چگونگي تقسيم سود خالص ساكت است؛ مگر اينكه زوجين اقلامي از اموال خود را تحت مالكيت مشترك قرار دهند. از اين رو در بسياري از كشورها تمايل به رژيم جديدي بوده است كه نه تنها استقلال انجام معاملات را به زن و شوهر اعطاء كند بلكه قواعد جديدي را براي تقسيم دارايي خالص در صورت انحلال ازدواج پيش بيني نمايد. سوئد نخستين كشور در اروپا بودكه رژيم تفكيك دارايي را در سال 1920 متداول ساخت.(البرزی ورکی،50:1371)

اما اين انتقادات تا اندازهاي با جرح و تعديلهايي كه در اين سيستم بهعمل آمده است، به ويژه با اعطاي اختيارات وسيع به محاكم براي تعديل دارايي خانواده در موارد طلاق، بطلان و تفريق قضائي، كاهش يافته است. رويهاي كه در حال حاضرتوسط محاكم پذيرفته شده است اين است كه اين اختيارات را تا جايي اعمال نمايد كه در بيشتر موارد«تقسيم دارائي خانواده»را بين زوجين تأمين مينمايد. به علاوه قانون 1975(تأمين مالي خانواده و افراد واجبالنفقه) اختيارات مشابهي را به دادگاه داده است كه چنانچه ازدواج به جاي حكم قضايي، در نتيجه مرگ خاتمه يابد قابل اعمال می باشد. (بروملی، 32:2007)

گفتاردوم: اشتراك دارايي

اساس سيستم اشتراك دارايي زن و شوهر اين است كه با وقوع ازدواج اموال زوجين در همان وهله نخست در معرض مالكيت مشترك قرار ميگيرد، يعني دارايي مشتركي را تشكيل ميدهد كه معمولاً تحت اراده و اداره شوهر بوده، در زمان انحلال عقد نكاح بين آنان تقسيم ميشود. معذلك اين سيستم اشكال گوناگوني دارد:

بنداول: اشتراك در كليه اموال و داراييهاي قبل و بعد از ازدواج

اين سيستم كاملترين و در عين حال ناهنجارترين شكل مالكيت مشترك است و بهموجب آن كليه اموالي را كه هر يك از زوجين در زمان ازدواج مالك ميباشند و يا در طول ازدواج از تلاش خود و يا از طريق هبه تحصيل مينمايند، به داخل اشتراك انتقال مييابد. يك چنين سيستمي در ساده ترين شكلش براساس مفهوم«وضعیت»

ازدواج عملي ميشود كه به موجب آن صرف ازدواج، اعم از اينكه مدت دوام آن كوتاه باشد و يا بلندمدت، اموال را در اشتراك داخل ميكند.

بند دوم: اشتراك در اموال تحصيل شده بعد از ازدواج

بر طبق اين سيستم فقط اموالي كه پس از ازدواج توسط زوجين خريداري و يا تحصيل گرديده است،جزء اموال مشترك قرار ميگيرد. اين ترتيب مبتني بر تئوري«مشارکت» است كه به موجب آن زوجين در آنچه كه در طول ازدواج و در نتيجه تلاش مشتركشان تحصيل مينمايند سهيماند، اما آنچه را كه در زمان ازدواج مالك بودهاند متعلق به هر يك از آنها باقي ميماند. (میلر،254:1990)

بند سوم:اشتراك مؤجل(رژيم تفكيك دارايي توأم با استحقاق حقوق مالي مساوي)

مطابق اين سيستم، حقوق مالي طرفين بدون تغيير باقي ميماندتا اينكه چيزي رخ دهد كه انحلال«اشتراک»را ايجاب نمايد. حادثهاي كه عموماً «ونه ضرورتا»موجب اين انحلال ميگردد، همان انحلال ازدواج ميباشد، كه در صورت وقوع موجب ميگردد كه اموال طرفين بين آنها به طورمساوي تقسيم شود. هر چند اين رژيم تحت عنوان«اشتراك موجل»نامگذاري شده، اما در تجزيه وتحليل حقوقي درمييابيم كه اين يك سيستم اشتراكي نيست زيرا طبق اين روش ازدواج هيچگونه اثري بر مالكيت ندارد و اموال نيز هرگز به طور مشترك نگهداري نميشوند، از اينرو اين سيستم درواقع همان «رژيم تفكيك دارايي توأم با استحقاق حقوق مالي مساوي» می باشد.

اين سيستم از ويژگيها و خصوصياتي برخوردار است كه آن را از جهاتي نسبت به سيستمهاي ديگر متمايز و در عين حال ممتاز ميگرداند. حقوق زوجين طبق آن ثابت و مساوي است و بهعلاوه در شرايطي غير از انحلال ازدواج، همچون اقدامات قضايي، نيز به مرحله اجرا در ميآيد. بزرگترين مزيت آن اين است كه زوجين را مجاز ميشمرد تا در طول ازدواج مستقلاً به تحصيل، معامله و انتقال اموال خود اقدام نمايد. اين سيستم معمولاً نسبت به كليهي اموالي كه در دوران ازدواج تحصيل شده است، تعميم مييابد، اما هدايا يا ميراثي كه از اشخاص ثالث ميرسند، از اين حكم مستثني ميباشند. (گافنی،143:2012)

براي تبيين هرچه بهتر اين سيستم ذكر مثالي ميتواند مفيد واقع گردد: اگر فرض كنيم زن و مردي كه در هنگام ازدواج هيچ مالي نداشتهاند و در دوران ازدواج نيز هيچ مالي از طريق هبه يا ميراث تحصيل نكرده اند، پس از چند سال زندگي از هم طلاق بگيرند و در موقع انحلال ازدواج، معلوم شود كه ارزش مايملك شوهر 15000 پاوند 2 و ارزش مايملك زن 5000 پاوند است، سهم هريك از آنها از مجموع 20000 پاوند، مبلغ 10000 پاوند ميباشد و در نتيجه شوهر بايد 5000 پاوند از اموال خود را به زن بدهد.

معالوصف اين سيستم نه تنها رافع نواقص سيستمهاي پيشين نيست، بلكه مسائل و مشكلاتي در آن بروز مينمايد، كه هر چند براي غلبه بر آنها نيز راهحلهايي اتخاذ گرديده است، اما به هرحال قبول مطلق، آن را با ترديد مواجه ميسازد.

يكي از ايرادهاي مهمي كه بر اين روش وارد ميباشد، اين است كه چنانچه يكي از طرفين قبل از انحلال اشتراك، داراييهايش را انتقال دهد يا با ولخرجي، آن را حيف و ميل نمايد، بهطوري كه از داراييهاي وي ديگر چيزي براي تقسيم باقي نماند، چه تضميني براي حقوق همسر ديگر وجود دارد.

شايد تنها پاسخ و راهحلي كه ميتوان در اين موارد پيدا كرد اين باشد كه در مورد نخست(انتقال دارایی) كليهي معاملاتي كه به نفع منتقل اليهم بوده است باطل بدانيم و در مورد دوم(ولخرجی ها و افراط کاری) به حساب ولخرج منظور گردد. به اين ترتيب كه مثلاً چنانچه در مثال فوق شوهر از ميزان 15000 پاوند دارايي خود، 5000 پاوند آن را صرف عياشي و يا قماربازي نموده باشد و در نتيجه 10000 پاوند براي وي باقي مانده باشد، در اين صورت نيز ملزم باشد كه 5000 پاوند آن را به زنش انتقال دهد. البته اين شيوه نيز در عمل مشكلاتي را به همراه خواهد داشت.

سيستمهاي زيادي از اين نوع وجود دارند كه انحلال اشتراك را با توافق طرفين، يا بهطور يكجانبه و توسط يك طرف فقط با اجازه دادگاه مجاز ميشمرد، مثلاً به يك همسر اين اجازه را ميدهند، كه چنانچه احساس نمايد كه در صورت ادامه ولخرجي همسر ديگر، حقوقي ضايع ميشود، اقدام به انحلال اشتراك نمايد.(البرزی ورکی،33:1371)

نقص ديگر اين شيوه آن است كه اجراي آن زن و شوهر را در يك وضعيت خشونت آميز قرار مي دهد. زيرا تنها حمايتي كه از يكي از زوجين معمولاً زن- بهعمل ميآيد، چيزي جز حق وي به درخواست انحلال اشتراك نيست و بديهي است كه اين مرحله، خواه و ناخواه روابط طرفين را تيره و تار خواهد كرد؛ يعني فرجامي كه بدون شك نميتواند مقصود حقوق را تأمين نمايد. بهعلاوه، طرح چنين سيستمي، ضرورت اعمال اختيارات وسيع دادگاه را بههنگام انحلال ازدواج لغو نخواهد كرد و ايراداتي كه به مطلقالعنان بودن محاكم در اين خصوص ميشده است، كماكان مطرح خواهندبود(میلر،254:1990)

بند چهارم: مالكيت توأم

بعضي از سيستمهاي مالي ازدواج كه اساساً مبتني بر تفكيك دارايي ميباشند، در مورد اموال و داراييهايي كه با كمك و مشاركت زن و شوهر تحصيل گرديده و قصدشان بههنگام تحصيل آن اين بوده كه هر دو از آن منتفع باشند، دست به تغييرات و اصلاحاتي در رژيم تفكيك دارايي زده اند.

مثلاً چنانچه زن و شوهري در دوران ازدواج، با كمك و مساعدت مشترك خود، اقدام به خريد اموالي همچون خانه، وسايل منزل و اتومبيل نمايند و يا حسابهاي بانكي و سرمايههاي مشتركي داشته باشند و قصدشان نيز استفادهي مشترك از آنها باشد، چه بسا در صورت انحلال ازدواج قصد مشتركشان به كلي دگرگون گردد، كه معمولاً نيز چنين است؛ در اينگونه موارد آرائي از محاكم انگليس وجود دارد كه بر اساس اصل و قاعده كلي«مساوات عدالت است »ارزش دارايي خالص، به طور مساوي بين طرفين تقسيم گرديده است. معذلك حد و مرز اين قاعده ابداً مشخص نیست. (ورکی،40:1371)

با بيان كلي، سيستم مالكيت توأم را ميتوان به مالكيت مساوي و همزمان زوجين در منافع مالي توصيف كرد كه مالكيت قانوني آن تنها به يكي از آنها تعلق دارد. (والکر، 763:2003)

در حقوق انگليس مالكيت توأم داراي اشكال مختلفي است كه عبارتند از:

1.        مالكيت وراثتي به شكل مشاع

اين شكل از مالكيت سابقاً وجود داشت و در صورتي ممكن بود كه دو يا چند نفر ارثيهاي را از طريق وراثت، با يك عنوان مالكيت، مالك ميشدند، اين شكل از مالكيت، امروزه منسوخ شده است و لذا از توضيح آن اجتناب ميشود.

مالكيت مشترك  يا اجاره داري مشترك غير قابل وراثت اين نوع مالكيت يا اجارهداري عبارت است از مالكيت يا اجارهداري دو يا چند نفر در مال غير منقولي، با اين خصوصيات كه تنها يك حق و ع نوان مالكيت وجود دارد؛ همگي اين حق مالكيت را در يك زمان دارا ميباشند و زمان شروع حق براي همه يكي است؛ حق تملك و يا تصرف مال به همه تعلق دارد، يعني مبتني بر وحدت تصرف است؛ حقوق همه در آن يكسان است و در صورت مرگ هر يك از مالكين يا اجارهداران مشاع، حق وي محو و به شركاي زنده تعلق ميگيرد و اين روند به همين ترتيب ادامه مييابد تا برسد به آخرين شريك زنده، كه مالك منحصر به فرد مال ميشود.

بر طبق اين سيستم، منزل مسكوني به طور مشترك به زن و شوهر تعلق دارد و از آخرين راه حلهايي است كه در زمينهي حقوق زوجين در منزل مسكوني پيشنهاد گرديده است.كميسيون حقوق ضمن حمايت از چنين سيستمي، آن را منعكسكننده روابط زندگي خانوادگي ميداند؛ روابطي كه در نتيجه آن زن و شوهر خانه را متعلق به خودشان تلقي مينمايند، بدون اينكه مالكيت قانوني يا قواعد ناظر به حقوق اماني مورد توجهشان قرار داشته باشد. اين سيستم مالكيت همسري را در منزل مسكوني تضمين مينمايدكه از نظر قانوني هيچگونه حقوق مالكانهاي در آن ندارد، اما تلاشهاي مشترك وي با همسر ديگر، امكان خريد و نگهداري خانه را ممكن ميسازد.

1.        مالكيت مشترك يا اجاره داري مشترك  قابل وراثت

اين نوع مالكيت يا اجارهداري عبارت است از مالكيت يا اجارهداري دو يا چند نفر در مال منقول يا غيرمنقولي، با اين ويژگيها كه هر يك از مالكين يا اجاره داران عنوان و حق مالكيتي جداگانه و حقوق مجزائي نسبت به حصه خود دارند؛ سهم شركاء ممكن است مساوي باشد و يا نامساوي؛ گر چه مال بهصورت نامنقسم و مشاع نگهداري ميشود ولي هر يك از شركاء ميتوانند سهم خود را منتقل نمايند و در صورت مرگ هر كدام، حق مالكيت يا اجارهداري نسبت به سهم متوفي، بر طبق وصيتنامه و يا طبق مقررات متوفاي بلاوصيت به وراثش انتقال مييابد و شريك يا شركائي كه زنده ميمانند، نصيبي از آن نخواهند داشت.

مالكيت غير قابل وراثت در كليه اموال و اجارهداري غيرقابل وراثت در اموال غيرمنقول، بر حسب مورد، قابل تجزيه و تبديل به مالكيت و يا اجارهداري مشترك قابل وراتث ميباشند(قانون حقوق مالکیت 1925) همچنين بهدليل بيگانه بودن حقوق ما با تأسيساتي اينگونه و مشكل معادلسازي،يادآوري مينمايد كه هر گاه بحث از مالكيت يا اجاره داري(استیجار) مشترک(مشاع) غير قابل وراثت به ميان آيد، تأسيس نوع نخست و چنانچه سخن از مالكيت يا اجاره داري(استیجار) مشترک(مشاع) قابل وراثت باشد، تأسيس نوع دوم موردنظر ميباشد.

گفتارسوم: ارزيابي سيستم تفكيك دارايي و سيستم مقبول در حقوق فعلي انگلستان

بنداول:ارزيابي سيستم تفكيك دارايي

دانستيم كه قواعد عدالت در تخفيف حجر مالي زن، كمتر به موفقيت دست يافت و هر چند در رابطه با سرمايه گذاري ها نوعاً تأمين كننده حقوق دختران و زنان ثروتمند بود، اما هرگز بر آن نبود كه از زنان همانند مردان حمايت به عمل آورد. با اين وجود سرانجام به عنوان مدلي براي قانون مالكيت زن شوهردار(1882)، كه اصل تفكيك دارايي را استقرار بخشيد به كار رفت. به موجب اين قانون، زناني كه از سال 1882 به بعد ازدواج ميكردند مالكيت خود را نسبت به اموالي كه به هنگام ازدواج متملك بودند، حفظ مينمودند، بهعلاوه كليه زنان اموالي را كه از تاريخ فوق شخصاً تحصيل مينمودند، به همان ترتيب قانوناً مالك ميبودند، ولو اينكه ازدواجشان قبل از تاريخ مذكور به وقوع ميپيوست. اين قانون همچنين مقرر ميداشت كه زن شوهردار از اهليت تحصيل، تملك و انتقال اموال منقول و يا غير منقول اختصاصي خويش، از طريق وصيت نامه يا طرق ديگر، درست همانند زمان مجردي،برخوردار ميباشد؛ بدون اينكه نيازي به دخالت امين باشد. (کرتنی،258:2004)

بدين ترتيب، اهليت زن شوهردار در تملك و انتقال مال شبيه به وصيت زن بيشوهر و فرد مجرد گرديد. اصلاحات تدريجي ديگري نيز در طول نيم قرن اول قرن بيستم صورت پذيرفت كه منجر به قانون اصلاح مجموعه قوانين(زن شوهردار و مرتكبين مسوؤليت مدني)1935 گردید، که مقرر می داشت:« زن شوهردار اهليت تحصيل، تملك و انتقال هر مالي را ... از هر حيث همانندزمان مجردي دارا ميباشد.»

هر چند وقوع سيستم تفكيك سيستم دارائي در كشورهاي كا من لو و به ويژه انگليس، بيش ازعنايت، ناشي از تصادف و اتفاق بوده است، معذلك بعضي عواملي را در استقرار آن درحقوق انگليس مؤثر دانستهاند كه سادگي آن از اين جمله ميباشد. چه، پيچيدگيهاي حقوق مالكيت زوجين از تأثيرگذاري ازدواج بر حقوق مالكيت ناشي ميشد و حال آنكه به موجب سيستم تفكيك دارائي وضع حقوقي ازدواج، بر حق مالكيت زوجين بيتأثير است. به عبارت ديگر به موجب اين سيستم، ازدواج ديگر موجد حقوق مالكيت و يا تغييردهنده آن نيست و زن شوهردار را از حقوقي يكسان با زن مجرد برخوردار است، اما در عين حال ممكن است بر بهره برداري و استفاده از اموال تاثیر بگارد. (میار،9:1990)

اين سيستم مطابق با عقيده متداول و نظريه فلسفي اصالت فرد نيز بود كه به موجب آن، اصل مساوات كامل، بدون پذيرش اختيار و يا امتيازي براي يك طرف، يا قبول محجوريت طرف ديگر، جايگزين تبعيت جنسي از جنس ديگر مي گرديد و اصولاً جان استوارت ميل و پيروانش بر اين عقيده بودند كه؛ برابري حقوق مالكيت، حركت مثبتي است كه براي نيل به برابري اجتماعي و اخلاقي ضروري می باشد. (کرتنی،259:2004)

به علاوه اين سيستم براي طبقات متوسط مردم، شناخته شده و هماهنگ با سيستمهاي تفكيك مالكيت كشورهاي انگليسي زبان نيز بود.

به همان نسبت كه حقوق عرفي و قواعد مبتني بر عدالت نتوانستند در رهگذر زمان حقوق كافي زن را تأمين نمايند، سيستم موجود نيز در قرن بيستم در مواجهه با واقعيات اقتصادي زندگي خانوادگي با نارساييهايي مواجه گرديد؛ به طوري كه بعضيها چنين سيستمي را موهوم و يكسان شمردن زن شوهردارو زن مجرد را به دور از واقعيت دانستهاند، اشكالاتي را بر آن وارد دانست.(میلر،2:1990)

از آنجا كه اين سيستم بر آن بوده است تا مالكيت هر يك از زوجين را نسبت به هر آنچه كه در زمان ازدواج مالك و يا در دوران ازدواج تحصيل مي نمايند، استقرار ببخشد، لذا از تلقي خانواده به عنوان مجموعه اي واحد و مركب از زن، شوهر و بچهها، غافل مانده و همين باعث ايجاد مشكلات روزافزوني مي گرديد.

عمدهترين اشكالي كه بر اين سيستم وارد شده، اين است كه سهم زن را در منافع حاصل از افزايش ارزش اموال، به ويژه منزل مسكوني، ناديده مي گيرد و حقوقي را براي وي در آن پيشبيني نمينمايد. اين سيستم شايد در زمينه سرمايهگذاريها كفايت نمايد، اما نسبت به اموالي كه براي استفاده خانواده تحصيل مي گردد، از كارايي لازم برخوردار نيست زيرا:

نخست اينكه، تقسيم عادي و طبيعي وظايف در اغلب خانوادهها، نقش شوهر را به عنوان نان آور خانه ميسر مي سازد. زن، جواني و عمر خويش را وقف زايش، تربيت فرزندان و مراقبت از خانه و خانواده مي كند و از وضعيت مساوي در تحصيل مال محروم ميشود تا شوهر در انجام فعاليتهاي اقتصادي خود آزاد باشد، از اين رو ناعادلانه است كه اموال حاصل از درآمد شوهر را تنها متعلق به وي بدانيم.

دوم اينكه، از آنجا كه بناي ازدواج بر تفاهم استوار است، اموال خانواده نيز به نيت استفاده اهل خانه تحصيل مي شود و كمتر زن و مردي باريك بينيهاي حقوق مالكيت را در آن ملحوظ مي دارند و از اينرو ميزان كمك هاي مالي مستقيم و يا غير مستقيم هر يك در تحصيل آن دقيقاً مشخص نيست و در موارد انحلال ازدواج، يا اختتام آن با مرگ يكي از زوجين، و يا در كليه مواردي كه تعيين سهم هريك در اموال خانواده الزامي ميباشد، اجراي سيستم تفكيك دارائي مسأله پيچيده ي احراز مالكيت اموال را مطرح مي سازد كه بخش اعظم مرافعات بين زن و شوهر را تشكيل مي دهد.

طرح اختيارات وسيع براي محاكم، به منظور تعديل دارائي در صورت انحلال ازدواج، در راستاي جبران چنين نقيصههايي صورت پذيرفت. اما اين اختيارات منحصر به موارد انحلال ازدواج و بعد از آنها بوده و اختلافات مالي دوران ازدواج را شامل نميگرديد و اين در حالي است كه تعيين و يا تعديل دارائي در اين مرحله نيز گاه از اهميت به سزائي برخوردار مي باشد. از اينرو و به دنبال توصيه هاي كميسيون حقوق كه مشتمل بر بسط اينگونه اختيارات به دوران ازدواج بود، به نظر مي رسد كه آراء و رويه هاي قضائي متأثر از چنين ضرورتي گرديده اند.

علاوه بر مالكيت اموال، بهره برداري، استفاده و تصرف آنها نيز در خانواده و روابط زن و مرد، مطرح مي باشد و اگر بنا مي بود كه بسياري از اختلافات بين زوجين، كه در رابطه با تصرف منزل مسكوني بروز مي نمايد، صرفاً بر اساس اصول تفكيك دارائي و حق تصرف و سكونتي كه فقط بر مبناي حقوق مالكانه تعيين مي گردد، مورد حل و فصل قرار گيرد، زن در وضع بسيار نامساعدي واقع ميشد. از اينرو با شناسايي اينكه«تصرف فقط بر مبناي حقوق مالكانه تعيين نمي گردد»تا حد زيادي از حق اسكان زن در خانه متعلق به شوهر، حمايت به عمل آمده است. به اين ترتيب كه، حقوق مالكانه شوهر در صورت اقتضاء كاهش مييابد تا وظيفهاي را كه به موجب حقوق عرفي، مبني بر تهيه محل سكونت براي خانواده مقرر گرديده است، عملي سازد.

بيان اصول كلي سيستم تفكيك دارايي و جرح و تعديل هايي كه در آن در رابطه با منزل مسكوني صورت پذيرفته است. يعني روندي كه همچنان ادامه دارد، به بررسي حقوق و روابط مالي زوجين در حقوق فعلي ميپردازيم. لازم به ذكر است كه هر چند توسعه حقوق مالكيت مربوط به ازدواج بيشتر در ارتباط با اموال غيرمنقول و به ويژه منزل مسكوني زوجين صورت پذيرفته، به طوري كه همواره بخش عمده اي از دعاوي بين زن و شوهر را به نوعي به خود اختصاص داده است، معهذا مجلس را صرفاً نسبت به آن سري از اموال كه اصول و قواعد « اموال خانواده » اعيان هر گونه تصوري از خاصي در مورد آنها اعمال مي شود رد كرده است و اظهار گرديده كه در صورت فقدان هر گونه مقررات قانوني خاص، حقوق طرفين ازدواج در رابطه با مسائل مربوط به مالكيت اموال بايد بر طبق اصول حقوقي قابل اجراء براي حل و فصل دعاوي بين كساني كه تا اين حد به هم وابسته نيستند، البته با در نظرگرفتن كامل رابطه خاص زن و شوهر، مورد تصميم قرار گيرد و از اينرو است كه آراء محاكم و تلاشهاي قضايي گوناگوني كه براي جبران بيعدالتيها، با تفاسير برجسته از قواعد اساسي، كامن لو و سيستم عدالت، صورت پذيرفته در اين راستا سهم به سزايي را دارا ميباشند.(کرتنی،206:2004)

بنددوم:سيستم مالي مقبول در حقوق فعلي انگلستان

1.        سيستم مالي مقبول فعلي در حقوق انگلستان در مورد درآمد و اموال منقول زوجين

در حقوق انگليس اصل بر جدائي اموال است و فرض بر اين است كه پديده ي ازدواج تأثيري در مالكيت زوجين نسبت به اموال آنها ندارد و لو اينكه اموال، مانند اثاثيه ي منزل به طور مشترك مورد استفاده قرار گيرند مگر اينكه شرط خلافي شده باشد.(بروملی،137:2007) درآمد هر يك از زوجين نيز متعلق به خود اوست چه اين درآمد ناشي از كار او باشد چه ناشي از سرمايه ي او، مگر اينكه زوجين درآمد يا اموال اختصاصي خود را به صورت مشترك سرمايه گذاري كنند؛ كه در اين صورت درآمد ناشي از اين سرمايه گذاري، مشترك است و چنين اشتراكي ممكن است در بين اشخاص خارج از خانواده نيز رخ بدهد. اموالي كه در طول دوره ي زندگي مشترك توسط هر يك از زوجين از دارائي شخصي خود او خريداري مي شود، متعلق به خود اوست مگر اينكه با دليل يا با حكم عرف ثابت شود كه آن مال را براي همسر خود خريداري كرده باشد كه در اين صورت به انواع همسر او تعلق خواهد گرفت.

2.        سيستم مالي مقبول فعلي در حقوق انگلستان در مورد مال غير منقول زوجين

مالكيت و تصرف منزل مسكوني را كه غالباً تنها مال غيرمنقول خانوادهها را تشكيل ميدهد و در حال حاضر تابع قوانين و مقررات خاصي است كه آن را از ساير اموال غيرمنقول متمايز ميسازد، بيان مي كنيم . به عبارت ديگر، از آنجا كه وضع مالكيت و تصرف ساير اموال غيرمنقول روشن بوده، بر اساس رژيم تفكيك دارايي به مالك قانوني آن تعلق خواهد داشت، اختصاص مباحث اين بخش به منزل مسكوني منطقي و موجه ميباشد. بر طبق قاعده مالكيت مجزا كه مبناي حقوق حاكم بر اموال خانواده است، ازدواج در ايجاد و يا تغيير مالكيت اموال بي تأثير است و لذا كليه اموال غيرمنقولي كه هر يك از زوجين قبل از ازدواج مالك است و يا در طول ازدواح به طريقي تحصيل مينمايد، متعلق به خود وي باقي ميماند و همسر ديگر هيچگونه حق مالكانهاي در آن اموال به دست نميآورد؛ مگر اينكه انتقال معوض و يا بلاعوض به نفع وي صورت گرفته باشد و يا به موجب حكمي از دادگاه باشد كه قاعدتاً در صورت انحلال ازدواج صادر ميگردد. در رابطه با سهم يكي از زوجين در مال غيرمنقولي كه مشاعاً با همسر ديگر مالك ميباشد نيز وضع بر همين منوال است و گر چه در اجراي آن مشكلاتي بروز مينمايد، اما قاعده ي اساسي همان است كه ذكر شد.

3.        مالكيت قانوني

مالكيت قانوني يا مالكيت رسمي عبارت است از مالكيت ملك و يا حقوقي و منافعي در آن كه در محاكم كا من لو به رسميت شناخته شده و به موجب آن مالك قانوني يا مالك اسمي كسي ميباشد كه ملك به نام وي است. به موجب قانون حقوق مالكيت 1925 ، تنها دو شكل از مالكيت قانوني تواند نسبت به ملك وجود داشته باشد و كليه اشكال ديگر مالكيت فقط مبتني بر سيستم عدالت می باشند.

4.        مالكيت منافع

مالكيت منافع  حق تصرف مال را به دارنده آن ميدهد و اگر وي مالك قانوني آن نيز باشد ميتواند اين اطمينان را حاصل نمايد كه حق تصرفش به هيچ وجه بدون رضايتش، از طرقي همچون فروش و يا رهن و غيره، قابل سلب نخواهد بود(کرودی،29:1989) معذلك ممكن است مالكيت قانوني مالي به نام يك نفر باشد ولي شخص ديگري از منافع آن برخوردار گردد.به اين ترتيب، حقوق قانوني، از حقوقي كه اساساً توسط محاكم انصاف به رسميت شناخته شده است، متمايز ميباشد. حقوق دسته اخير در مواردي به رسميت شناخته ميشد كه اجراي يك حق قانوني به نفع مالك آن، مغاير با اصول عدالت بود و اساساً حقوق مبتني بر عدالت عليه شخصي كه دارنده قانوني مال بود قابل اجراء بوده است.(مارتین(150:1990)

از اين رو صرف اينكه مالي تنها به نام شوهر و يا تنها به نام زن باشد، همسر ديگر را از اثبات حقوقي نسبت به منافع مال مزبور محروم نمي سازد. به همين نحو صرف اينكه مالكيت قانوني به نام مشترك زوجين است، يكي از آنها را از اثبات سهمي بيشتر از نصف، نسبت به منافع مال و حتي تمام آن، باز نميدارد. بنابراين اگرچه مالكيت قانوني ملك هميشه از طريق مدرك مستند مشخص ميگردد، اما ممكن است حقوق و علائق انتفاعي نيز بر اساس قواعد عدالت وجود داشته باشد.

در حقوق انگليس، ادعاي مالكيت منافع در ملك توسط شخصي، اعم از اينكه يكي از زوجين و يا شخص بيگانهاي باشد كه مالكيت قانوني به وي تعلق ندارد مبتني بر فرضيهاي است كه بر اساس آن شخصي كه مالكيت قانوني مال به نام وي است، آن را به عنوان امين و به صورت امانت نگهداري ميكند تا حقوق ذينفع و يا ذينفعها را نسبت به منافع مال عملي گرداند.

مبحث چهارم: نظام مالي و نظام مالي حاكم بر حقوق و تكاليف زوجين در فقه

زوجیت در اسلام از احکام خاصی برخوردار است، یکی از جنبه هاي آن احکام و حقوق مالی زوجه است حقوق مالی زوجه عبارتند از:مهري که زوج در ضمن عقد نکاح متعهد می شود که با شرایطی که طرفین یا اولیاي آن ها در ضمن قراردادي که در ضمن عقد نکاح ذکر می شود، مبالغی یا مالی را به ملکیت زن در می آورد و احیاناً در نحوه پرداخت، شرایطی را ذکر کنند. و قانون مدنی نیز به پیروي از فقه ، زن را در دارایی خود مستقل دانسته و در ماده 1118 مقرر میدارد:« زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند» بنابراین زن می تواند در اموال شخصی خود و هم چنین در اموال و حقوقی که ناشی از زوجیت است، هر گونه دخل و تصرفی را بنماید، بدون این که کسب موافقت شوهر لازم باشد و فرقی نمی کند که این اموال، مربوط به قبل از ازدواج باشد مانند جهزیه و امثال آن و یا مربوط به بعد از ازدواج باشد مانند مهر و نفقه.

مقصود از مطرح نمودن حقوق مالی زن، این نیست که لزوماً باید مدافع حقوق آن ها بود، زیرا اسلام خود بزرگترین حامی حق است و احکام آن همواره در راستاي حمایت از حقوق افراد می باشدو اینکه اراده نیز جز لازمات این حق می باشد.

عقد نکاح جزء اسبابی است که براي زوجین ایجاد حق می کند، این حق اعم از حق مالی و حق غیرمالی است، حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می باشد، شامل مهر ، نفقه و ارث است که دو بخش آن ( مهرونفقه) مربوط به دوران زوجیت و بخش دیگر آن (ارث) مربوط به دوران بعد از فوت همسر می باشد.(امامی،34:1364)

مهر مقدار مالی است که زوج به مناسبت عقد نکاح به زوجه می پردازد. ولی عدم تعیین آن، خللی در عقد نکاح وارد نمی کند،اما در صورت تعیین، به عنوان یک عقد تبعی لازم الاجرا است. سبب وجوب مهر،عقد است و به محض عقد نکاح، مهر به ملکیت زن در می آید و با وقوع نزدیکی تمام آن، استقرار می یابد. نفقه زن عبارت است از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندي ها را متناسب با شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه مختص به عقد دائم بوده و سبب وجوب آن نیز،تمکین است. ارث عبارت از انتقال قهري اموال متوفی به ورثه او می باشد. ارث زن به سبب زوجیت دائمی و بقاي زوجیت تا لحظه فوت همسر حاصل می شود. طبق مصوبه جدید در 1387 ، مقرر شد که زوجه؛ در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقولاعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از اموال به ترتیب فوق است.(شهیدی،123:1379)

مبحث پنجم:حقوق

کلمه حقوق همان طور که دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق بیان می دارد، داراي 4 معنا میباشد.(کاتوزیان،291:1382) ولکن آن چه که در این تحقیق از این کلمه اراده گردیده، معنایی است که مقابل تکلیف که صاحب آن را داراي یک سري امتیازات می گرداند که در هر زمان که  بخواهد با حفظ شرایط آن می تواند آن را اعمال نماید.« حقوق جمع حق است و در فقه اسلامی و علم جدید هم استعمال شده است و شامل حق جزئی و کلی هم می شود. حق به معناي سلطه داشتن بر چیزي را گویند، خواه عینی باشد هم چون تحجیر ؛ خواه شخصی باشد هم چون حضانت.»(جعفری لنگرودی،711:1377)

بنابراین به طور کلی می توان گفت حقوق به مجموعه مقررات حاکم بر یک جامعه می گویند.کلمه حق در فقه اسلامی داراي معانی خاصی است؛ گاه آن را در مقابل عین و منفعت به کار می برند و زمانی در برابرتکلیف به کار می گیرند.

هم چنین حق نوعی از مال استکه در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع به کار می رود

بنداول :حقوق مالی:

« حقوق مالی آنست که اجراي آن مستقیماً براي صاحبش ایجاد نفع نمود، و قابل تقویم به پول باشد . مانند: حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً براي دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس ازاداء پول می باشد.»(امامی،4:1371)

در واقع حقوق مالی به عنوان قواعد منسجم براي تنظیم روابط مالی زوجین با یکدیگر و روابط آن ها با اشخاص ثالث است. در حقوق اسلام حقوق مالی به صورت منسجم براي زوجین وجود دارد. برابر این نظام مالی، زوج و زوجه پس از ازدواج، مالک تمامی اموالی که به هنگام ازدواج به همراه آورده اند یا در آینده کسب خواهند کرد بوده و در اداره و بهره برداري از اموال خویش به صورت مستقل اختیار تام دارد. روابط بین زوجین را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند. در روابط بین زوجین، حقوق مالی غالباً از آن زن است به  جز ارث مرد از زن خود، حق مالی دیگري ندارد.(طباطبایی یزدی،1:1378)

بنددوم: مهر

مهریه به فتح میم واژه اي عربی است که معادل فارسی آن، کابین است و عامه مردم به آن مهریه می گویند. مترادف مهر در زبان عربی صداق است و الفا نحله و فریضه و اجر نیز در همین معنی در قرآن کریم آمده است. در ترمینولوژي فقه نیز، معناي لغوي مهر را صداق، کابین، نحله، صدقه و فریضه آمده است. در مجمع البحرین آمده است: مهر به فتح میم به معنی صداق است. جمع آن هور می باشد . مهرالسنه به معنی مهریه و کابینی است که پیامبر براي زنان خود قرار می داد و مقدار آن 500 درهم برابر 50 دینار بود: در آیه 4 سوره نساء آمده است: مهر زنان را، صداق دهید.

مهر در اصطلاح فقه و حقوق، مالی است که به سبب نکاح واجب است، زوج به زوجه خویش بپردازد . گفته شده است: مهریه مقدار مال یا وجهی است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن شوهر در عوض تمتع به زن می دهد و باید مقدار آن معلوم باشد.(شهیدثانی،415:1417) لذا مهر که به آن صداق هم می گویند، عطیه و پیش کشی است که مرد، در برابر ازدواج به همسر خود می دهد.

بندسوم:نفقه

نفقه به معناي« آن چه هزینه عیال و اولاد می کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزي و مایحتاج ومهاش آمده است . (دهخدا:1330)

از نظر حقوقی نفقه عبارت است از:« مسکن و البسه وغذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»

ارث:

ارث در لغت به معناي مالی است که از متوفی باقی مانده است و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد، که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صو رت می گیرد.(شهیدی،17:1385)

قانون ارث در اسلام برپایه عدالت اجتماعی، قانونگذاري شده و در آن مسئولیت هاي اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت مالی بردوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزت زن مسلمان است. به جهت سازگاري معناي اسمی کلمه میراث با فهم عرفی، بهتر است به مال یا حقی که به بازماندگان شخص متوفی می رسد، معنا شود.

نتیجه گیری

نظام مالي زوجين مجموعه اي از قواعد است كه روابط اقتصادي زن و شوهر و رابطه ي آن دو را بااشخاص ثالث در مواردي كه مربوط به امور خانواده مي شود تعيين مي كند اين نظام يكي از مهمترين دغدغه هاي حقوق هر يك از كشورها بوده كه در طول تاريخ با توجه به فرهنگ، دين،مذهب و نيز سياست دچار تحولات زيادي شده است. مطالعه ي تطبيقي در اين پژوهش، نشانگر اين است كه، اولاً- در حقوق ايران و انگليس براي تعيين نظام حاكم بر روابط مالي زوجين از قرارداد و قانون تبعيت مي شود و در هر دو سيستم حقوقي، آزادي كامل اراده در روابط زوجين همانند ساير قراردادها وجود ندارد. ثانياً- در حقوق ايران محدوديت قانوني بيشتري براي تعيين شرايط مالي زوجين پس از نكاح بر اساس قرارداد در مقايسه با حقوق انگليس وجود دارد كه دليل چنين امري، حساسيت مقنن ايران به حمايت بيشتر از زن شوهردار و نيز الزام مرد به تأمين نفقه، دادن مهر و اجرت المثل مي باشد كه مي توان گفت؛ توافقات بر خلاف الزامات فوق را تا حد قابل توجهي مردود دانسته است. روابط مالی و غیر مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و قانون مدنی بر پایه عدل استوار است .در روابط مالی زوجین، زن از استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است و این را باید از افتخارات حقوق اسلام شمرد چرا که تا قبل از قرن بیستم در اکثر کشورها زن از حداقل حقوق انسانی برخوردار نبوده است.در روابط غیر مالی نیز ریاست خانواده به خاطر مصالح اجتماعی و مسائل روحی و طبیعی به شوهر واگذار شده است. مهریه نیز در زمره حقوق ویژه مالی زنان است که ماهیت آن با عقود معوض چون بیع یکی نیست. مهر بها و قیمت زن نیست و رابطه مهر با تمکین را نمی توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهاي مالی قیاس کرد بلکه الزام زن به تمکین، به طور مستقیم از قانون ناشی می شود نه از اراده طرفین.مهر در واقع عطیه و پیش کشی است که مرد در برابر ازدواج به همسر خود می دهد؛ که به مجرد عقد، مهر به مالکیت زوجه در می آید. مقدار مهر از نظر کمی و زیادي محدودیتی ندارد، البته از جهت کمی باید به اندازه اي باشد که مالیت داشته باشد و از جهت زیادي مستحب است که تقلیل داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ:

منابع فارسی 

امامي، سيدحسن(1364) حقوق مدني(خانواده) چاپ هفتم، تهران، نشر كتابفروشي اسلاميه

امامي، سيدحسن(1370) حقوق مدني(قواعد عمومي قراردادها) چاپ ششم، تهران، نشر كتابفروشي اسلاميه.

امير محمدي،محمدرضا(1388) نظام مالي خانواده، چاپ اول، تهران، نشر ميزان

جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1388) مبسوط در ترمينولوژي حقوق، پنج جلدي، چاپ چهارم، تهران، نشر كتابخانه گنج دانش.

دهخدا، ع،1365،لغت نامه دهخدا. جلد 7، بی جا: مؤسسه لغت نامه دهخدا

شاهباغ، سيدعلي(1382) شرح قانون مدني، چاپ هشتم، تهران، نشر گنج دانش.

شهیدی، مهدی(1379) ارث، چاپ سوم، تهران، نشر سمت.

شهیدی،م(1367) ارث. چاپ 6، تهران: انتشارات مجد

صفايي، حسين و اسداله امامي(1389) مختصر حقوق خانواده، چاپ بيست و پنجم، تهران، نشر میزان

كانيشكاني، ابوالوفا بن محمد بن عبدالكريم(1359) ارث در اسلام و قانون مدني ايران، چاپ اول، تهران، نشر كتابخانه حيدري.

محقق داماد، سيد مصطفي(1365) بررسي فقهي حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر علوم اسلامي

مطهري، مرتضي(1375) نظام حقوق زن در اسلام، چاپ پنجم، قم، نشر صدرا.

نصيري، محمد(1378) حقوق بين الملل خصوصي، چاپ دوازدهم، تهران، نشر آگاه

 

منابع لاتین

- Alun, A preece, MA, (٢٠٠٠), lecture in law, university of Queensland.

- Booth, Penny (٢٠١٢), Family Law, Sixth Edition, London, Oxford

University Press.

- Bromly, p.m (٢٠٠٧), Family law, Fifth Edition, London, Buteer

publication.

Burton, Frances (٢٠١٠), Family law, First Editon, London, Publication

-of Palgrave.

-Cretney, s.m (٢٠٠٤), Principles of Family law, Second Edition

London, Sweet&Maxwell publication.

-Crowdy, Carol (١٩٨٩), Family Law, Third Edition, London,

Sweet&Maxwell Publication.

-Elizabeth, Martin, and others (١٩٩٠), A Concise Dictionary of Law,

Ninth Edition, London, Oxford University Press.

- Freeman, Michel (٢٠١٢), Family Valves, Second Edition, London,

Publication of Ashga.

- Gaffney, Ruth (٢٠١٢), Family Law,Firsth Edition, London,

Publication of Oxford.

-Jean Cloud, Mantainer (١٩٩٧), Les Regimes Matrimoniaux,

university Grenoble Press.

- Joseph, Kirk Folson (١٩٩٨), Family and Democratic Society, Firsth

Edition, London, Rout Ledge Publication.

-Miller, J.G (١٩٩٩), Family Property and Financial Provision, Firsth

Edition, London, And Maxwell publication.

-Padfield, C, f (١٩٩٩), Law Made Simple, Fifth Edition, London,

Publication of Oxford.

-Walker, David M (٢٠٠٣), the Oxford Companion to Law,Second

Edition, Oxford, Oxford University Press..

 

---

[1]    . گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایران.

  [e-mail]           

[2]   . گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایران. (نویسنده مسئول)  [e-mail]    

---