اصل لزوم قراردادها در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد میباشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و چکیده کامل
اصل لزوم قراردادها در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد میباشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و به طور کلی نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، این عقود را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز اختلافاتی میشود؛ وقوع این حوادث، تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادها را به همراه دارد و اجرای قرارداد را برای متعهد با دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف همراه میسازد. در چنین وضعیتی نیاز به تعدیل در قراردادها احساس میشود، بر اساس این نیاز و با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای مستمر و تحولات گریز ناپذیر اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی در قراردادهای موصوف و امکان جبران عدم توازن به وجود آمده از طریق توسل به راهکار تعدیل قرارداد پرداخته است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته در این مقاله باید گفت تعدیل قرارداد بالقوه وجود دارد و لیکن براساس مبانی فقهی به دلیل نارساییهای مطروحه غیر ممکن میباشد. اما با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از اصول حقوقی بر مبنای اصل تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تعدیل و تجدید نظر قرارداد توسط دادگاه ها وجود دارد.
پرونده مقاله
داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‎کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود. در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعۀ اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکا چکیده کامل
داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‎کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود. در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعۀ اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکانیسمی متفاوت از داوری موردی، از مزایای غیر قابل انکاری از قبیل شیوۀ خدمات رسانی به طرفین دعاوی در جهت انتخاب داور و نظارت بر روند صدور حکم برخوردار است. نظر به اهمیّت عملکرد این نهاد، علّت پرداختن به این موضوع، تبیین هر جه بیشتر و پرداختن به مبانی مشروعیّت آن می باشد. ثمرۀ مطالعه حاضر که به روش تحلیلی صورت پذیرفته، آن است که آراء صادره از این نهاد، همچون آراء صادره از شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به نوعی می توان آن را زیرمجموعه ای از شورای حل اختلاف قلمداد کرد. ضمن اینکه مشروعیت فعالیّت های آن، مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال بر سیره و دلیل عقل، قابل استناد است. همچنین بنای عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز منازعات، و استناد به قواعد فقهی در مقام ضرورت دفع ضرر وارده که مصداقی از احسان و نیکوکاری است، مشروعیّت فعالیّت سازمان موردنظر را تأیید می کند.
پرونده مقاله
اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و چکیده کامل
اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.
پرونده مقاله
شهادت بهعنوان یکی از قدیمیترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوههای مدرن کشف واقعیت، در غالب نظامهای حقوقی، هنوز اهمیت بیبدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیدهای است که نظامهای دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برا چکیده کامل
شهادت بهعنوان یکی از قدیمیترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوههای مدرن کشف واقعیت، در غالب نظامهای حقوقی، هنوز اهمیت بیبدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیدهای است که نظامهای دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیشبینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص میسازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمیآید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوتهایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً میپذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم دادهاند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر دادهاند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایمتری را اتخاذ نمودهاند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن دادهاند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار دادهاند؛ که چنین نظریهی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راستگویی در نظامهای حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگیهای مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.
پرونده مقاله
منظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمیتواند از چکیده کامل
منظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمیتواند از اختیارات قانونی خود سو استفاده کند و درنتیجه، این اصل میتواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور احکام عادلانه در محاکم کمک به سزایی کند. با این وجود، برخی نظامهای حقوقی معتقدند که دادگاهها نمیتوانند به ذکر عبارات کلی همانند نظم عمومی و اخلاقیات اکتفا نمایند، بلکه مکلّفاند دلایل چنین اقدامی را بهصورت شفاف به اطلاع عموم برسانند. اصل علنی بودن دادرسی، مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح بیان شده است و مورد تائید فقهای اسلامی نیز قرارگرفته است؛ بر طبق اصل۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین سند حقوقی کشور است محاکمات، باید علنی برگزار شود که نشان از میزان اهمیت این مسئله در نظر قانونگذار داشته است؛ در حقوق انگلستان نیز بر مبنای اصل عدالت و حقوق طبیعی، اصل علنی بودن دادرسی مورد تاکید واقع شده است؛ البته در ایران به خاطر اخلال در نظم دادرسی، بعضی مواقع این اصل اجرا نمی شود که با در نظر گرفتن راهکارهایی ازجمله مجازات برای اخلالکنندگان در نظم جلسه، اعم از اصحاب دعوا و حاضرین و مدیریت صحیح جلسه توسط قاضی این مشکل هم بهراحتی قابلرفع میباشد.
پرونده مقاله
جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت چکیده کامل
جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛سیره معصومین، ضرورت تسهیل ازدواج، تضاد قانون با قوانین دیگر ونداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از حفظ حقوق اشخاص ثالث، حفظ کیان خانواده و پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی
پرونده مقاله
جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح میکند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قر چکیده کامل
جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح میکند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن بهطور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامههای مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و بهطورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوریهای ماهوارهای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است.
پرونده مقاله
قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی دراصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد دراین زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی درآرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. چکیده کامل
قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی دراصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد دراین زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی درآرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا میکند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارثبری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت درانواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی میباشد.
دراین پژوهش دیدگاهها درهر بحث بهتفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراجشده است. دررابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاهها بهنحو مختصر آمده که بهتبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاهها را بازخواهد کرد که متعاقباً دراین پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیشگفته ارائه شدهاست.
پرونده مقاله
به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت میبخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، دربارهی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با چکیده کامل
به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت میبخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، دربارهی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کردهاند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان میدارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی میجوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را میکاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی مینشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوهی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمدهترین تعاریف عدالت فقهی روی میآورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست مییابد که همهی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما میتوان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه میباشد.
پرونده مقاله
قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یک چکیده کامل
قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یکدیگر متعارضند؟ رابطه ای بین این دو چیست؟ نگارندگان با تحلیل مستدل واژه های کلیدی و مفاد قاعده و اصل، به این نتیجه رسیده اند که برخلاف اصل که تخصیص بردار است؛ قاعده عقلی و آبی از تخصیص است. همچنین با تفسیر موسّع از بیان و مضیّق نمودن دامنه عدم البیان، اثبات وجوب تعلّم احکام و قوانین مبتلابه، خارج دانستن مسئولیت های غیر کیفری از شمولیت قاعده، عدم رافعیت جهل نسبت به مسئولیت های غیر کیفری به طور مطلق و اثبات رافعیت جهل نسبت به مسئولیت کیفری در برخی موارد و... تحلیلی از رابطه بین قاعده و اصل ارائه نموده. وثابت شده که در صورت تعارض بین مصادیق مشترک قاعده و اصل، قاعده بر اصل حاکم است و در صورت اثبات عدم البیان جهل به حکم و قانون رافع مسئولیت است. البته به استثنای مسئولیت های مدنی و ضمان های غیر کیفری.
پرونده مقاله