دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، چکیده کامل
دخالت فهم عرف در استنباط احکام امری مسلم و روشن است، اما مرز این دخالت از حیث عملی همواره مبهم و مورد بحث فقهاء بوده است، به ویژه زمانی که قضاوت عرف در مورد مفهوم واژه ها در آیات و روایات و نیز مراد شارع از ترکیب ادلّه لفظی، با نصوص و ظهور بدوی آیات و روایات مغایر باشد، یا زمانی که نظر عرف در مصداق یابی واژه ها و نیز تعمیم و تضییق حکم، با نصوص و دلالت صریح آیات و روایات همخوانی ندارد، این ابهام با توجه به تضارب آراء در این موارد، بیشتر نمود دارد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و نظر به مسلمات فقه امامیه درحوزه کاربرد و میدان عمل عرف، هشت مورد از موارد ممکن الوقوع تعارض عرف با آیات و روایات فقهی شناسایی شده و با طرح راههای برون رفت، سعی دارد نهایتاً به ضابطه روشنی برای حل تعارض دراین موارد دست یابد.
پرونده مقاله
قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی دراصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد دراین زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی درآرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. چکیده کامل
قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی دراصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد دراین زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی درآرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا میکند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارثبری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت درانواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی میباشد.
دراین پژوهش دیدگاهها درهر بحث بهتفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراجشده است. دررابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاهها بهنحو مختصر آمده که بهتبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاهها را بازخواهد کرد که متعاقباً دراین پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیشگفته ارائه شدهاست.
پرونده مقاله