XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن
گودرزبا وقوع ازدواج، رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد به‌وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می‌شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه‌ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. چکیده کاملبا وقوع ازدواج، رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد به‌وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می‌گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می‌شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه‌ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می‌باشد چرا که لازمه‌ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می‌بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند امّا تعیین محدودیت‌هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می‌پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس
علی اکبر ایزدی فرد حمید ابهری حسین بهرامیقانونگذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند چکیده کاملقانونگذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علّت تحت ضمان‌بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می‌شود، رعایت شود. امّا قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض مادّه 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تأخیر تأدیه هم که در واقع مسؤولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن‌فیه نقض عهدی صورت نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم)
محمد جعفری هرندی فاطمه جبارزادهاتانازی از جمله مسائل بحث‌‌برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب‌العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مسأله پر چکیده کاملاتانازی از جمله مسائل بحث‌‌برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب‌العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مسأله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی‌باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مسأله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعاً کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می‌باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص می‌شود. در مقابل عده‌ای از فقها با استناد به قاعده‌ی «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت می‌شود نه قبل از آن. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - ارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
محمدصادق طباطبایی مارال عموییبا پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف فقها از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و چکیده کاملبا پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف فقها از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. یکی از آثار حقوقی کودک ناشی از تلقیح مصنوعی، توارث بین این کودک و صاحبان نطفه است. در این زمینه سؤالات متعددی مطرح است از جمله اینکه در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و یا اسپرم بیگانه بین چه کسانی رابطه خویشاندی برقرار می‌شود و بین فرزند و چه کسانی رابطه توارث ایجاد می‌شود؟ وضعیت توارث کودکانی که نطفه آنها پس از فوت صاحب اسپرم منعقد شده چگونه است؟ آیا باید برای جنین‌های مذبور همانند جنین ناشی از باروری طبیعی سهم‌الارث معینی از ترکه مورث کنار گذاشته شود؟ از آنجایی که نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده‌است ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می‌شوند، تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحب اسپرم و تخمک است چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توارث میان آنها برقرار می‌شود و برعکس هرگاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود، مسأله توارث میان آنها منتفی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر اصول و قواعد کلی فقه و حقوق و نیز بهره‌گیری از فتاوی فقها و اندیشه‌های حقوقی برای سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن
هنگامه غضنفری سعید خردمندی سعید خردمندی بهاره رضایی پوردر نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می‌گیرد. پاره‌ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می‌گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت‌هایی را از چکیده کاملدر نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می‌گیرد. پاره‌ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می‌گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت‌هایی را از طرف راهن دریافت می‌نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم‌استیفاء بتواند از محل ضمانت‌های مذکور، در قالب صدور اجرائیه‌های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق‌الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده‌است، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت
حسینعلی قاسم زادهحقیقت این است که در میان فقهای متقدم سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته است و اغلب آنان در قالب مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره‌ای داشته‌اند. اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به‌دست می‌آید این است که آنان لااقل به اجم چکیده کاملحقیقت این است که در میان فقهای متقدم سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته است و اغلب آنان در قالب مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره‌ای داشته‌اند. اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به‌دست می‌آید این است که آنان لااقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتفاق‌نظر داشته‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین
امین گلریزپاسداری از خون و ارج‌نهادن به جان انسان‌ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت‌المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان‌ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به‌کار گرفته می‌شود. نکته‌ی قابل تأمل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می‌شود چکیده کاملپاسداری از خون و ارج‌نهادن به جان انسان‌ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت‌المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان‌ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به‌کار گرفته می‌شود. نکته‌ی قابل تأمل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می‌شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت‌المال با در نظرگرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی(ع) تحت عنوان«لایبطل دم امرء مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین، تاکنون قاعده‌ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق‌تر موضوع و با اتکاء به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می‌توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - قاعده فقهی، حقوقی انصاف
معصومه مظاهری زهرا آل اسحقانصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد ب چکیده کاملانصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد. تفاوت این قاعده با قاعده‌ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده‌ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده‌ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است. انصاف در نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام‌ها شده و به معنای رأی بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن‌لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده‌اند. از طرفی این مفهوم ویژگی‌های یک قاعده‌ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می‌تواند یک قاعده‌ی حقوقی نیز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهان
ابوالقاسم نقیبی حسین جلیل زادهاین پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌پردازد. نظریه‌های مختلفی در باره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت‌گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آراء فقیهان است که موجب پویایی فقه در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌گردد. چنین روی چکیده کاملاین پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌پردازد. نظریه‌های مختلفی در باره تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت‌گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آراء فقیهان است که موجب پویایی فقه در همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌گردد. چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد. معنای نقش‌داشتن زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که دو عنصر زمان و مکان به عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقی شوند، زیرا در فقه سنتی و اجتهاد جواهری که امام خمینی(ره) قائل به آن هستند و از مشایخ سلف به ارث رسیده، عناصر زمان و مکان به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده‌است. باید توجه داشت که کتاب و سنت به‌گونه مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیماً در مقام اجتهاد در ناحیه مشخص کرده ملاکات احکام و موضوعات و ویژگی‌های آنها دارای نقش می‌باشند. از این‌رو است که موضوعی به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی‌های آن می تواند در زمانی خاص دارای حکمی بر خلاف حکم اول شود، به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی‌های آن. بنابراین زمان و مکان بی‌واسطه در ناحیه ملاک و موضوع و مشخص-کردن آنها نقش دارند نه در ناحیه احکام. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400